النضال من أجل منع صعود الحكم الاستبدادي في إيطاليا (ترجمة)

مرتضى العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8174 - 2024 / 11 / 27 - 15:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وكما أوضحنا في العدد 46 من مجلة "وحدة وصراع"، فإن حكومة ميلوني هي الحكومة الأكثر رجعية التي تشكلت في إيطاليا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؛ حكومة إعادة تأسيس وفشستة الدولة والمجتمع، والاعتداءات على حقوق العمال والمهاجرين والنساء والشباب وضد الحريات السياسية والنقابية والمدنية، وسياسة إعادة التسلح والحرب.
إن حكومة ميلوني هي تعبير عن أقلية استغلالية ورجعية وشوفينية تهيمن على الأغلبية العاملة التي تطالب بالعمل والخبز والسلام.
إنها حكومة أصحاب رأس المال الكبير (إيني، إينيل، ليوناردو، ستيلانتيس، تيرنا، بوست، جنرالي، البنوك الكبرى، إلخ.)، حكومة أصحاب العمل، التي تعبر عن شكل خاص من أشكال رد الفعل تجاه الأزمة العميقة التي تعاني منها الطبقة الحاكمة.
وتتمثل مهمتها في تعطيل تراجع الإمبريالية الإيطالية وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الرأسمالي من خلال تكثيف استغلال واضطهاد البروليتاريا والجماهير الشعبية.
إن سياسات واتجاهات حكومة ميلوني يتم تحديدها من قبل الاحتكارات، ولا سيما من قبل شركات الطاقة الكبرى والمجمع الصناعي العسكري، وهو الجزء الأكثر رجعية وتشددًا من البرجوازية الاحتكارية، وليس من قبل قطاعات البرجوازية الصغيرة التي صوتت لها في الانتخابات السياسية لسنة 2022.
مع حكومة ميلوني، تخضع الدولة البرجوازية نفسها وتربط نفسها بشكل أوثق بالمجموعات الحاكمة في الرأسمالية، وبالاحتكارات وبأقوى الجمعيات الرأسمالية.
تتمتع حكومة ميلوني بأغلبية برلمانية كبيرة، لكنها تمثل الأقلية في البلاد (27٪ فقط من الناخبين يؤيدونها). وقواعدها الاجتماعية موجودة قبل كل شيء في قطاعات البرجوازية الصغيرة والمتوسطة التي سحقتها الأزمة. وهي لا تتمتع بحضور قوي في المنظمات العمالية، ولكنها تستطيع الاعتماد على تواطؤ زعماء النقابات، وخاصة الكاثوليك.
اليوم، لا يمكن للبرجوازية أن تكتفي بوجود تعبيرها السياسي الرجعي في حزب “النخبة”. يجب أن تجد حزبا جماهيريا رجعيا لشل حركة الطبقة العاملة وتشويه تنظيمها.
"Fratelli d Italia" (حزب يميني متطرف بقيادة جيورجيا ميلوني، والذي يضم عناصر فاشية ويمول منظمات فاشية بشكل علني)، يؤثر وينظم الطبقات الساخطة والمحبطة من الطبقات الوسطى، وقطاعات الأرستقراطية العمالية ونسبة صغيرة من العمال المخمورين بالديماغوجية الشوفينية. لكن الحزب الجماهيري الرجعي لم يصل بعد إلى ما تريده البرجوازية. ويتجلى ذلك من خلال حصوله على المستوى الانتخابي على نسبة 14% فقط من الأصوات.
وتكمن قوة حكومة ميلوني في ضعف وانقسامات المعارضة البرلمانية الإصلاحية والشعبوية. لكن مركز الصراع الطبقي يوجد بشكل متزايد خارج البرلمان، في المصانع والشوارع.
حالياً، تشهد الحكومة ككل تراجعاً في الإجماع الشعبي. وتواجه رابطة سالفيني صعوبات بشكل خاص، خاصة في الشمال. ومع تدهور الوضع الاقتصادي، ينمو السخط بين البروليتاريا وحتى بين الطبقات الوسطى التي تدعم الحكومة. وهذا هو "كعب أخيل" (talon d’Achille) حكومة ميلوني، على الرغم من محاولة البرجوازية ضمان استقرار وثبات سلطتها التنفيذية.
كيف تتقدم الفاشية
بعد عامين من وصولها إلى السلطة، تواصل حكومة ميلوني هجومها الشامل ضد الطبقة العاملة والجماهير الشعبية، وتنفذ سياسة تخدم حصريًا رأس المال الكبير والطبقات الطفيلية من المجتمع.
كلما ازدادت الأمور اضطرابا على الجبهة الاقتصادية (دخول إيطاليا في حالة من الركود) كلما ضاق الخناق، مما يعزز الضغوط والإجراءات ضد العمال والنقابات والشباب الذين يقاومون ويناضلون.
وفي الوقت نفسه، فإن الأوضاع الداخلية الخطيرة وتفاقم الصراعات بين القوى الإمبريالية تدفع البرجوازية ودولتها نحو سياسة الحروب في الخارج، بهدف الدفاع عن مصالح الرأسمالية الاحتكارية الإيطالية.
وفي هذا السياق، فإن الفاشية التي تقودها حكومة ميلوني واسعة ومتعددة الأوجه.
ويتجلى ذلك في القوانين السياسية والأحكام ومشاريع القوانين والتدابير الملموسة التي سنلخصها أدناه.
- إعطاء الضوء الأخضر لتسريح العمال في الشركات وتخفيض الرواتب وتدهور ظروف العمل.
- مناورة تقسيم وتفكيك وتهميش التنظيمات العمالية الرافضة لسياسات الحكومة.
- التقييد المستمر للحقوق الديمقراطية، مثل الحق في الإضراب والتظاهر، والأساليب القمعية المستخدمة ضد النضالات البروليتارية والطلابية.
- تقليص المساعدات المقدمة للعاطلين والفقراء ورفض تحديد الحد الأدنى للأجور.
- الزيادة المستمرة في العمل العرضي والتعاقد وأشكال المناولة.
- خصخصة الشركات العامة الاستراتيجية لتغطية العجز وخفض الدين العام.
- إجراءات اقتصادية ومالية لصالح الاحتكارات والطبقات الغنية والمتميزة، مصحوبة بالتسامح مع التهرب الضريبي.
- الهجوم على الحقوق الإنجابية للمرأة، مثل الحق في الإجهاض، وأفراد مجتمع LGBTQ+.
- سياسة اضطهاد المهاجرين العنصرية والمعادية للأجانب، والتي تنتج اتفاقات مع الحكومات الاستبدادية والميليشيات الوحشية التي تقوم “بالعمل القذر” كما في تونس وليبيا، أو إنشاء معسكرات اعتقال مثل ذلك الذي هو قيد الإنشاء في ألبانيا، يرافقه تمجيد "للعرق الإيطالي" والنضال الديماغوجي ضد "الاستبدال العرقي".

على المستوى المؤسساتي، تتمحور السياسة الرجعية لحكومة ميلوني حول عدد قليل من القوانين والتدابير الرئيسية:
- الانتخاب المباشر لرئيس الوزراء لتعزيز سلطة واستبداد السلطة التنفيذية.
- الحكم الذاتي الإقليمي المدمر، لتقسيم العمال وإلغاء عقود العمل الوطنية؛ بموجب هذا القانون، ستصبح المناطق بمثابة "دول صغيرة" بنظامها الصحي الخاص، وتعليمها الخاص، وما إلى ذلك، مما يؤدي إلى تدمير أيّ إعادة توزيع موحدة للثروة التي يتم إنتاجها نحو المناطق الأضعف.
- إلغاء جريمة إساءة استعمال السلطة لصالح المافيا واللصوص والمسؤولين الفاسدين.
- الفصل الوظيفي بين القضاة والمدعين العامين، مما يخلق الأساس لتبعية المدعين العامين للحكومة.
- السيطرة على القنوات التلفزيونية العامة ووكالات الأنباء ومحطات الإذاعة وغيرها من وسائل الإعلام الرئيسية.
- الهجوم على كافة الأجهزة الرقابية على عمل الحكومة.

في السياسة الخارجية:
- سياسة إثارة الحرب التي تتجسد بإرسال الأسلحة وأنظمة الصواريخ والأموال إلى أوكرانيا، وإرسال آلاف الجنود والمركبات البرية والطائرات والسفن، إلى “الجانب الشرقي” لحلف شمال الأطلسي وفي منطقة المحيطين الهندي والهادئ، دعماً لإسرائيل الصهيونية. من خلال إعادة تسليح المجتمع وعسكرته.
- إطلاق “خطة ماتيي” (Plan Mattei) لتوسيع دائرة النفوذ ونهب المواد الأولية في أفريقيا، خاصة في النيجر وليبيا وتونس وبوركينا فاسو والقرن الأفريقي.
- المشاركة في أكثر من 40 مهمة عسكرية بالخارج شارك فيها حوالي 12 ألف جندي إيطالي.
- كما يستمر “تقريب” أجهزة الدولة مع شركات الصناعة العسكرية، من خلال التنسيق بين الصناعة العسكرية ولجنة حكومية مختارة، لتحديد الدول التي سيتم توجيه تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إليها، مع مراعاة الطموحات للإمبريالية الإيطالية.
كل هذا يعني زيادة مستمرة في الإنفاق العسكري، الذي سيصل هذا العام إلى نحو 30 مليار يورو، على حساب الإنفاق الاجتماعي.

على المستوى الأيديولوجي، تعمل حكومة ميلوني على تكثيف نشر السم الأيديولوجي الشوفيني والعنصري والفاشي، وتشويه سمعة المعادين للفاشية، وتزييف التاريخ.

المشروع السياسي لليمين المتطرف

تُظهر القوانين ومشاريع القوانين التي تمت الموافقة عليها وتقديمها، والتدابير والأحكام المعتمدة، أن هدف الحكومة، بقيادة القوى اليمينية المتطرفة، هو إنشاء نظام استبدادي يتميز بسياسات مناهضة للعمال ومعادية للديمقراطية ومولعة بالحرب.
إنه نظام يحرم البروليتاريا من الحقوق والفرص الضرورية للنضال، من أجل وضع كامل ثقل الركود الاقتصادي والديون والحرب الإمبريالية على أكتاف الجماهير العاملة.
إن عملية فشستة الديكتاتورية البرجوازية تتم بالتوازي مع تراجع الديمقراطية البرلمانية البرجوازية، مما يؤثر على جهاز الدولة بأكمله.
ويجب تحديد الأسباب الخصوصية لهذه العملية المتقدمة، في الصراعات داخل الطبقة الحاكمة والصراعات داخل الأحزاب الحاكمة نفسها: في تعزيز هيمنة الاحتكارات، التي تهدف إلى تصفية الديمقراطية البرجوازية باستخدام صيغ وأدوات تعتبر أكثر فعالية؛ وفي تفاقم التناقضات الإمبريالية البينية والمشاركة في السياسات المتشددة والمناهضة للطبقة العاملة في الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي؛ خوفًا من صعود قوي لحركة الجماهير المستغلة والمضطهدة، التي خابت آمالها الآن في الأحزاب والمؤسسات البرجوازية.
في أوقات الركود والحرب، يجب على البرجوازية تعزيز مؤخرتها. لا يمكن لأي دائرة حاكمة أن تفكر في تسريح العمال، ومواصلة خفض الأجور، ومواصلة تقليص الخدمات العامة بينما تهدر المليارات على الحرب، بينما يتم تقديم فوائد ومساعدات أخرى للأغنياء، دون قمع العمال والشباب والنساء الذين يناضلون بقسوة، دون قمع شديد. تجريم وسحق الاحتجاجات الاجتماعية.
إن الاتجاه السياسي للإمبريالية هو نحو العنف وتفاقم ردود الفعل الرجعية في جميع المجالات، نحو تصفية الحريات والحقوق الديمقراطية البرجوازية.
وهذا يتوافق مع مصالح رأس المال الكبير الذي يتغلغل ويضع تحت تبعيته جميع مؤسسات البرجوازية، ليفرض سياسة تخدمه حصريًا داخل البلاد وخارجها.
إنها سياسة برجوازية إمبريالية، فاسدة، طفيلية ومعادية للشعب، والتي في ظروف معينة، مرتبطة بأزمات خطيرة، يمكن أن تؤدي إلى الفاشية، إلى دكتاتورية رأس المال المالي المفتوحة والإرهابية.
لكن لا ينبغي الخلط بين هذه النتيجة وبين عملية الفشستة المستمرة التي تهيئ لها، حتى لو لم تكن حتمية. نحن اليوم لسنا في ظل نظام فاشي، على الرغم من وجود عناصر فاشية في الحكومة. إن تأكيد العكس لا يؤدي إلا إلى إضعاف معنويات الجماهير والفشل في محاربة المشروع الاستبدادي، والإجراءات الرجعية والمعادية للعمال التي تدعم وصول الفاشية إلى السلطة.

إن وحدة عمل البروليتاريا يمكن أن تسد الطريق أمام الخطة الرجعية

ومن يستطيع أن يوقف المشروع الرجعي الذي يتقدم اليوم على جبهات عديدة؟ ربما "المعارضة الدستورية" البرجوازية؟ لكن إنكار هذه الظاهرة الرجعية وأسبابها من قبل هذه المعارضة الزائفة، التي تدافع عن مصالح الاحتكارات بمحاولة "الحد من الضرر" الذي تسببه، هو الذي يدعم سياسة الحرب والهجمات ضد البروليتاريا. وهي دائما على استعداد للتصالح مع اليمين المتطرف من أجل تشجيع النزعات والخطط الرجعية والحربية.
يتجنب القادة الإصلاحيون الليبراليون أي نضال جماهيري جدي ضد تطور الفاشية خوفا من أن يؤدي مثل هذا النضال إلى زيادة الحركة الثورية ضد البرجوازية. بالنسبة لهم، فإن النضال ضد حكومة ميلوني ليس نضالا ضد الإمبريالية الإيطالية، بل هو نضال تكون فيه الطبقة العاملة مجرد حليف لقطاعات الطبقة الحاكمة المتضررة من حكومة اليمين المتطرف.
في الواقع، إن الاستسلام والانقسامات المستمرة التي يفرضها قادة الاشتراكية الديمقراطية والنقابات المتعاونة، والشعبويون، وسياسات تخريب الصراع الطبقي، ومعارضة الجبهة الموحدة لتعبئة جماهير العمال، هي التي فتحت الباب لحكومة ميلوني التي تفضل الرجعية والفشستة والفاشية.
ربما يمكن للاتحاد الأوروبي وقف ذلك؟ لكن سياسات الاتحاد الأوروبي المناهضة للعمال والمتشددة هي على وجه التحديد التي تغذي ردود الفعل على جميع المستويات، في حين تدعم الأنظمة الرجعية المتطرفة مثل نظام أوربان وزيلينسكي.
إن خطابات من يؤيدون هذه الحلول لـ”إنقاذ الديمقراطية البرجوازية” ما هي إلا احتيال وخداع، لأنهم ركائز النظام البرجوازي الفاسد.
ومن أجل هزم الخطة الرجعية وإسقاط حكومة ميلوني، فإن وحدة عمل البروليتاريا ضرورية للدفاع بلا هوادة عن مصالحها الاقتصادية والسياسية، وعن الحقوق التي اكتسبتها على حساب نضالات شاقة للغاية.
على هذا الأساس، من الضروري إقامة تحالف كفاحي، بقيادة الطبقة العاملة، مع الجماهير الشعبية التي سحقها رأس المال الكبير، مع الديمقراطيين الحقيقيين والمناهضين للفاشية، والموجه بشكل رئيسي ضد البرجوازية الإمبريالية، ضد الاحتكارات.
من الأكيد أن يواجه الهجوم الرجعي مقاومة متزايدة من الطبقة العاملة والجماهير الشعبية العريضة التي تطالب بتلبية احتياجاتها الملحة والحيوية: الدفاع عن التشغيل، وزيادة الأجور، وتقليص ساعات العمل، وتحسين ظروف العمل، والمزيد من الحقوق السلامة في العمل، إنهاء الهشاشة، حماية الخدمات العامة (الصحة، المدرسة، النقل)، مكافحة عدم المساواة والفقر، الدفاع عن السلام.
في الوضع الحالي، فإن مقاومة القمع، وتفشي الاستبداد ورد الفعل، وسياسات الحرب، والقدرة على رفض محاولات تخويف النضالات والتضامن الطبقي، والاحتجاجات والإضرابات التي تحدث في جميع القطاعات، هي أمور مهمة ويجب دعمها.
ولابد من إدانة القادة الإصلاحيين والانتهازيين الذين يعارضون هذا الخط ومحاربتهم بلا رحمة. ولكن هذا لا يزال غير كاف.
إن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو إدراج النضال ضد الاستبداد والنزعة العسكرية وفاشية الدولة، والنضال من أجل الخبز والسلام، في النقد الراديكالي للنظام الرأسمالي الإمبريالي، من خلال تنمية الوعي بالحاجة إلى القطيعة الثورية مع النظام البرجوازي، لنقل السلطة من أقلية من المستغلين والمضطهدين إلى أغلبية المستغلين والمضطهدين.
وهذا يثير سؤال الحزب الشيوعي. فقط من خلال حزبها المستقل والثوري، ستتمكن الطبقة العاملة من اتباع سياسة متماسكة قادرة على معارضة النزعة العسكرية والفشستة والفاشية؛ فقط مع هذا الحزب سيتقدم في النضال من أجل الاستيلاء على السلطة السياسية.
هذه هي العقدة التي يجب على الشيوعيين والعمال المتقدمين فكها، من خلال الاتحاد والتنظيم لتشكيل جنين حزب ثوري يعتمد على الحركة العمالية ويضع نفسه على رأسها في النضال من أجل الاشتراكية.
إن المثال الذي قدمته لنا "الأرضية الشيوعية" و"النزعة النضالية الشيوعية التوسكانية"، من خلال مواصلة عملية اندماجهما في منظمة شيوعية واحدة، سوف يعمل على إعطاء زخم للنضال من أجل الحزب.
إن تفاقم جميع التناقضات الأساسية في عصرنا، والتطور الحتمي للصراع الطبقي، سوف يساهم في التطورات التي نناضل من أجلها.

ملحق

مشروع قانون رقم 1660 ضد الحقوق والعمال

القانون المتضمن "الأحكام المتعلقة بالأمن العام وغيرها" "، الذي أقره البرلمان حاليًا، يزيد العقوبات على الاحتجاجات في الشوارع؛ يجعل إغلاق الطرق والسكك الحديدية جريمة جنائية، وتتفاقم إذا ارتكبت "من قبل عدة أشخاص متجمعين" و"بجسد الفرد" (أي أثناء الإضرابات والاعتصامات العمالية)؛ يزيد من العقوبات المفروضة على الازدراء والمقاومة والإهانة (حتى لو كانت طفيفة) لموظف عمومي؛ يجعل التمرد في السجون ومعسكرات المهاجرين جريمة، تمتد إلى المقاومة السلبية وحتى إلى عائلات السجناء؛ يسمح لضباط السلامة العامة بحمل أسلحة خاصة؛ يضع الإدارات العامة والشركات العامة في خدمة وكالات التجسس؛ يلغي الالتزام بوقف تنفيذ العقوبة على النساء الحوامل وأمهات الأطفال حتى سن ثلاث سنوات.

ومع التعديل الذي قدمته رابطة سالفيني على مشروع القانون هذا، من المقرر فرض عقوبات شديدة للغاية، تصل إلى 20 عامًا في السجن، على أولئك الذين يعارضون "الأعمال الكبرى" مثل TAV (القطار فائق السرعة) أو جسر ميسينا، حتى من خلال أعمال رمزية .
المتضررون من التدابير الواردة في مشروع القانون هذا هم اعتصامات العمال، وإغلاق الطرق والسكك الحديدية - التي كانت دائمًا أحد أشكال نضال الحركة العمالية والنقابية - واحتجاجات العاطلين عن العمل، واعتصامات الطلاب ومظاهرات من أجل السلام والتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتعبئة ضد بناء قواعد عسكرية جديدة، والأعمال الاحتجاجية ضد الأزمة البيئية والمناخية والدمار البيئي، واحتلال المساكن الشاغرة، والمظاهرات في معسكرات الاعتقال والسجون المكتظة.
وفي الوقت نفسه، يتم ضمان الإفلات التام من العقاب لـ "قوات الشرطة" بسبب انتهاكاتها المتكررة بشكل متزايد ضد العمال والشعب.
وتتشكل جبهة واسعة من المعارضة الاجتماعية والنقابية والسياسية ضد مشروع القانون هذا الذي يهدف إلى إنشاء دولة بوليسية


سبتمبر 2024
الأرضية الشيوعية من أجل الحزب الشيوعي للبروليتاريا الإيطالية

#مرتضى_العبيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات