الطاعة السياسية في ضوء النصوص الشرعية: بين العدالة الإلهية والهيمنة السلطوية

حمدي سيد محمد محمود

الحوار المتمدن-العدد: 8174 - 2024 / 11 / 27 - 11:12
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

منذ فجر الحضارة الإسلامية، كان الدين والتسلط السياسي متداخلين بشكل عميق في تشكيل نظم الحكم التي تعاقبت على المجتمعات الإسلامية. في سياق هذه العلاقة المعقدة، ظهرت إشكالية كبيرة تمثلت في استخدام وتوظيف النصوص الشرعية لتبرير السلطة السياسية، خاصة في فترات العصور الاستبدادية. كانت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، التي من المفترض أن تكون هداية للبشرية نحو العدالة والحرية والمساواة، تُستغل في كثير من الأحيان لتدعيم حكم الطغاة والاستبداد. ومع مرور الزمن، أصبح تكييف هذه النصوص وتفسيرها بما يتناسب مع مصالح الحكام أداة رئيسية في تجنب أي مساءلة أو محاسبة.

السلطة السياسية في الإسلام، التي كانت في بداياتها تجسيدًا لرؤية نبيلة تسعى لتحقيق العدالة والمساواة، سرعان ما تعرضت للتشويه والتوظيف من قبل العديد من الحكام الذين استعانوا بالتفسير الانتقائي للنصوص الشرعية لتمرير استبدادهم، والشرعنة لحكمهم المطلق. هؤلاء الحكام، الذين تبنوا أفكارًا سلطوية، اكتشفوا أن الدين يمكن أن يصبح أداة قوية لترسيخ سيطرتهم، بل وتبرير كل أفعالهم وأعمالهم بغض النظر عن طبيعتها الظالمة أو الاستبدادية.

في هذا السياق، تم استخدام مفاهيم الطاعة والولاء، التي كان يجب أن تكون محكومة بالعدالة والمصلحة العامة، لتسويغ الطاعة المطلقة للحاكم، حتى وإن كان هذا الحاكم ظالمًا أو مستبدًا. كما تم استثمار فكرة "الخلافة" و*"الإمامة"* لتأكيد أن الحاكم هو ظل الله في الأرض، وأن الخروج عليه يعد خروجًا عن الدين والنظام الكوني. بالإضافة إلى ذلك، كان يتم توظيف مفاهيم الشورى والعدالة، التي هي جوهر الإسلام، لتغطية قمع الحريات السياسية وكبت أصوات المعارضة، وجعلها مجرد شعارات شكلية تلتزم بها الأنظمة المستبدة دون أن تكون لها أية فاعلية حقيقية في ممارسات الحكم.

لكن هذا التوظيف لم يكن مجرد تلاعب بالكلمات أو تأويل للنصوص، بل كان يشكل نقطة انطلاق لتفاصيل معقدة في كيفية تفسير الدين بشكل يخدم مصالح السلطة، مما أدى إلى اختلال العلاقة بين النصوص الشرعية وطبيعة الحكم. فبينما كانت النصوص الإسلامية الأصلية تدعو إلى العدالة والحرية والمساواة، تم استغلال هذه المفاهيم لتكريس الاستبداد، مما أدى إلى تحول العديد من الأنظمة السياسية إلى أشكال سلطوية تُعلي من شأن الحاكم وتقلل من شأن الشعب، فتلتقي السلطة المطلقة بالدين ليصبح الحاكم في بعض الأحيان فوق النقد والمحاسبة.

إن توظيف النصوص الشرعية لتبرير السلطة السياسية في العصور الاستبدادية هو ليس مجرد استغلال لدين معين، بل هو انعكاس للتحديات التي واجهتها الأمة الإسلامية في ظل ظروف سياسية واجتماعية معقدة. في هذا الإطار، يتطلب فهم هذا التوظيف التأريخ لممارسات الحكام والربط بين النصوص والواقع السياسي، ليس فقط لفهم كيف تم ترسيخ هذا الاستبداد، ولكن أيضًا لتسليط الضوء على كيفية التأثير العميق الذي خلفته هذه الممارسات في تشكيل مفاهيم السلطة في العالم الإسلامي المعاصر.

من خلال هذا التحليل العميق، نهدف إلى الإضاءة على الطريقة التي تم بها استخدام الدين كأداة لتبرير الاستبداد السياسي، ومعرفة كيف تحولت النصوص الشرعية من مصدر للهداية إلى أداة سياسية تتحكم في مصير الشعوب.

علاقة الدين بالسلطة في العالم الإسلامي

لطالما كانت علاقة الدين بالسلطة في العالم الإسلامي أحد القضايا المحورية التي شكلت المسار التاريخي للأنظمة الحاكمة. منذ ظهور الخلافة الإسلامية، كان استخدام النصوص الشرعية - سواء القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف - جزءًا من الأساس الذي استندت عليه السلطة السياسية لتبرير شرعيتها. لكن، في العديد من الفترات التاريخية، كانت هذه النصوص تُوظف بشكل خاص لخدمة مصالح الحكام وإضفاء المشروعية على نظم استبدادية، مما أدى إلى تداخل مفاهيم الدين والسلطة السياسية بشكل معقد. في هذا السياق، كانت النصوص الشرعية أداة رئيسية ليس فقط في تثبيت حكم الخلافة ولكن أيضًا في تبرير الاستبداد والطغيان.

1. استخدام مفهوم "الطاعة" في تبرير الاستبداد:

أحد أبرز المفاهيم التي استُخدمت لتبرير السلطة الاستبدادية في التاريخ الإسلامي هو مفهوم "الطاعة" للحاكم، وهو ما تم توظيفه بشكل واسع لتشديد قبول الناس لأحكام الحكام مهما كانت قاسية أو جائرة.

- القرآن والحديث في دعم الطاعة:

القرآن الكريم: النصوص القرآنية التي تدعو إلى الطاعة كانت تستخدم بشكل موسع لتبرير الولاء التام للحاكم. على سبيل المثال، الآية القرآنية:

> "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم..." (النساء: 59).
كانت هذه الآية تُستدل بها على ضرورة طاعة الحاكم، بل وأحيانًا كان يُدعى إلى طاعة الحاكم الجائر طالما لم يتعرض للأمور الأساسية في الدين.
الحديث النبوي: العديد من الأحاديث النبوية، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "من لا يرى الإمام إلا كما يرى الشمس في السماء" كانت تستخدم لتأكيد أهمية الطاعة الكاملة والولاء للحاكم، حتى وإن كان هذا الحاكم قد يفتقر إلى العدالة أو يظلم.

- توظيف الطاعة لتبرير الاستبداد:

في العديد من العصور، خاصة في العصور العباسية والفاطمية، تم استغلال هذه النصوص لتبرير التسلط والاستبداد. الحكام استندوا إلى هذه الآيات والأحاديث ليقولوا إنه لا يجوز للناس الخروج عليهم حتى لو ارتكبوا المظالم، بل وأحيانًا كانوا يرفعون الشعارات الدينية لتأكيد أن الطاعة لا تتوقف حتى في ظل الحكام الظالمين.

2. استغلال مفاهيم الخلافة والإمامة:

مفهوم "الخلافة" في الفكر السياسي الإسلامي لعب دورًا رئيسيًا في إضفاء المشروعية على السلطة السياسية، سواء كانت عادلة أو استبدادية. كان الحاكم يُعتبر في بعض الحالات ممثلًا للسلطة الإلهية على الأرض.

الخلافة في الفكر السني:

في الفكر السني، كان الحاكم يُعتبر ظل الله على الأرض، وهو ما استُخدم لتبرير استبداد الحكام. مثلاً، الخلفاء العباسيون استندوا إلى فكرة "السلطان ظل الله في الأرض" لتبرير حكمهم المطلق. هذه الفكرة كانت توظف دينيًا لتأكيد أن أي اعتراض على السلطة يعد معارضة لله ولرسوله.


الإمامة في الفكر الشيعي:

في الفكر الشيعي، كانت الإمامة تُعتبر من أسمى المناصب في الدين، حيث يُعتبر الإمام هو القائد المعصوم الذي لا يخطئ في حكمه، وله بذلك الحق الكامل في إدارة شؤون الأمة. هذه الفكرة استخدمها العديد من الحكام الشيعة لتبرير استبدادهم في إدارة الحكم، كما في فترة حكم الفاطميين.

3. استخدام النصوص لتبرير القمع والعقوبات:

في العديد من العصور الاستبدادية، كانت النصوص الشرعية تُستخدم لتبرير القمع والعقوبات القاسية ضد المعارضين، سواء كانت عقوبات جسدية أو فكرية.

تشريع القمع والعنف ضد المخالفين:

الحدود الشرعية: كانت الحدود الشرعية مثل قطع اليد، والجلد، والقتل تُستند إليها لتبرير القمع السياسي. على سبيل المثال، كان الحاكم المستبد يستخدم تلك العقوبات ليس فقط ضد الجرائم الجنائية، بل ضد المعارضين السياسيين أو المفكرين الذين كانوا يشككون في سلطته.

الاستدلال بتفسير السلطة الشرعية: في بعض الأحيان، كان يتم تفسير النصوص الشرعية لتبرير فرض السيطرة بالقوة، حيث كان يتم تأويل آية "وقاتلوا في سبيل الله" (البقرة: 190) وغيرها من الآيات بشكل يخدم مصلحة السلطة، بحيث يُعتبر أي معارض أو متمرد ضد الحاكم غير مطيع لله ولرسوله.

4. استخدام "الشورى" لتغطية الاستبداد:

على الرغم من أن مفهوم "الشورى" في الإسلام يقتضي التشاور في اتخاذ القرارات وتوزيع السلطة، إلا أنه في العصور الاستبدادية كان يُستخدم بشكل محدود أو حتى مُشوه.

- تبرير الاستبداد بـ "الشورى":

كان بعض الحكام يروجون لفكرة "الشورى" لتبرير سلطتهم، لكنهم في الواقع لم يُفعلوا الشورى بطريقة حقيقية. كان يتم اختيار المستشارين الذين يوافقون السلطة ويؤيدون الحاكم، مما يجعل الشورى تصبح مجرد غطاء شكلي للسلطة المطلقة.


5. استغلال فكرة "العدالة" لتأكيد شرعية السلطة:

في فترات متعددة، كان يتم استغلال فكرة "العدالة" في الإسلام لتأكيد مشروعية الحكم حتى عندما يكون الحاكم ظالمًا.

العدالة في التشريع:

الحكام كانوا يستدلون على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن الله يرضى لكم ثلاثًا: أن تعدلوا إذا حكمتم، وتؤدوا إذا أؤتمنتم، وتذكروا الله عند ذكره..." (رواه مسلم) ليؤكدوا أنهم يعملون من أجل العدالة الإسلامية، بينما في الواقع كانت هذه الفكرة تُستخدم كأداة لتغطية الاستبداد.

وهكذا تم استخدام النصوص الشرعية لتبرير السلطة السياسية في عصور الاستبداد يشير إلى كيف تم توظيف الدين لخدمة الأهداف السياسية، مما يجعل من الصعب التمييز بين السلطة الشرعية والسلطة المستبدة. لكن في الوقت ذاته، كانت هذه النصوص جزءًا من التراث الفكري والديني الذي شكل العديد من أنماط الحكم الإسلامي. تبقى هذه الإشكالية جزءًا من الجدل المستمر حول كيفية التوفيق بين الدين والسياسة في الفكر الإسلامي.

لقد كان لتوظيف النصوص الشرعية لتبرير السلطة السياسية في عصور الاستبداد تأثير عميق ومعقد على الفكر السياسي الإسلامي، وعلى العلاقة بين الدين والدولة بشكل عام. إذ لم تكن النصوص الشرعية، سواء كانت قرآنية أو حديثية، مجرد وسائل دينية تهدف إلى تهذيب النفوس وتنظيم العلاقات الاجتماعية، بل تم تحويلها إلى أدوات قوية لتكريس هيمنة السلطة السياسية. فالحكام، سواء في العصور العباسية أو الفاطمية أو المملوكية، وجدوا في هذه النصوص وسائل مثالية لتحصين أنفسهم ضد أي معارضة، بل وشرعنة سياساتهم الاستبدادية التي تتناقض مع المبادئ الأساسية للإسلام مثل العدالة والمساواة والشورى.

كانت الطاعة المطلقة، التي دعى إليها الكثير من النصوص الشرعية، تُستخدم لتبرير الخضوع للحاكم الجائر، رغم تعسفه وظلمه. بل إن مفاهيم مثل "السلطان ظل الله في الأرض" أو "الإمام المعصوم" ساعدت في توسيع هوة الفجوة بين الحاكم والمحكوم، فالحاكم أصبح رمزًا لا يمكن مساءلته أو مقاومته، حتى وإن كان يستبد بالأمة ويغتصب حقوقها. ومع مرور الزمن، تحولت هذه النصوص من وسائل لهداية الشعوب إلى أدوات لتكريس الهيمنة والسيطرة، مما أفقد الأمة الإسلامية قدرتها على التفاعل الحر مع مبادئ الدين.

لقد أثبت التاريخ أن التوظيف الانتقائي للنصوص الشرعية لم يكن مجرد سلوك سياسي، بل كان مشروعًا فكريًا حاول أن يدمج السلطة السياسية في شرعية دينية مزعومة، تُجبر الناس على القبول بحكم الطغاة بحجة أن معارضتهم ستكون معارضة لله ورسوله. ومن ثم، أصبح من الضروري إعادة التفكير في علاقة الدين بالسياسة في المجتمعات الإسلامية، والنظر في كيفية استعادة الطابع الإنساني والعدلي لهذه النصوص بعيدًا عن التوظيف السياسي.

ورغم تلك المحاولات المستمرة لتوظيف الدين كأداة للسيطرة، يظل الفكر الإسلامي قادرًا على التجديد والتطور. فالقرآن الكريم والسنة النبوية الحقة لا يدعوان للاستبداد، بل يعلنان بوضوح أن الدين الإسلامي هو دين العدالة والمساواة والحرية. ويظل العلم والفكر النقدي، الذي يشمل دراسة تفسير النصوص وتوظيفها في سياقات متنوعة، هو السبيل للخروج من ظلال الاستبداد السياسي واستعادة مفهوم السلطة الحقيقية التي تقوم على الشورى والعدالة.

إن التفكر في تاريخ توظيف النصوص الشرعية وتفعيل مبادئ الإسلام الحقيقية في السياسة يستدعي مساءلة مستمرة لتاريخنا السياسي والفكري، ويحفزنا على البحث في إمكانيات إصلاحية قد تفتح آفاقًا جديدة لفهم العلاقة بين الدين والسلطة في العالم الإسلامي. فالحرية لا تتحقق إلا حينما نعيد بناء الفهم الصحيح للإسلام في مجال السياسة والحكم، بعيدًا عن كل ما من شأنه أن يعزز الاستبداد أو يشرعن الطغيان.

في النهاية، إن الفهم المتجدد للنصوص الشرعية واستعادة دورها في خدمة العدالة الاجتماعية والسياسية هو الطريق الأمثل لاستعادة توازن السلطة في العالم الإسلامي، وخلق بيئة سياسية تحترم حقوق الإنسان وتضمن كرامته، وتعزز من المبادئ التي جاء بها الإسلام لتكون واقعًا حيًا يعبر عن العدالة والمساواة والحرية

#حمدي_سيد_محمد_محمود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات