تغييب مشكلة السلطة في التراث الفكري الإسلامي وإنعكاساته؟

رابح لونيسي
أكاديمي
(Rabah Lounici)

الحوار المتمدن-العدد: 8171 - 2024 / 11 / 24 - 11:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قلنا في مقالاتنا حول الجذور التاريخية لتخلف منطقتنا وعدم قدرتها على الإنتقال من رأسمالية تجارية إلى رأسمالية صناعية بأن غياب تطبيق مبادئ الشورى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمعات الإسلامية التي هي اليوم من أبرز مباديء الديمقراطية المعاصرة، كان من الأسباب الرئيسية التي سهلت على الطبقات الحاكمة عملية نهب الفائض الاقتصادي للتجار والفلاحين، مما أفقد هؤلاء فرص الاستثمار في التصنيع وتطوير الحرف إلى صناعات وتنمية قوى الإنتاج. ويمكن لنا القول أن هذا الغياب يمثل أحد العوامل الرئيسية لإنهيار الحضارة الإسلامية بذاتها، وكيف لم ينتبه المسلمون وبعض فقهاء الدين المعادين لقيم الديمقراطية ذلك، والقرآن الكريم يقول لنا أن غياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كحرية النقد والتعبير في أي مجتمع يعتبر عاملا أساسيا لسقوط الأمم وانهيار الحضارات، مثلما وقع لبني إسرائيل لأنهم "كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون" [المائدة 79]. لقد تبين تاريخيا أنه من الصعب جدا الاستمرار الطويل للدول المبنية على الدكتاتورية والإقصاء وقمع الحريات، ويمكن لنا تبين ذلك من خلال الاستمرارية الطويلة للدول الديمقراطية في العالم والسقوط السريع للأنظمة الشمولية كالنازية والفاشية في كل من ألمانيا وإيطاليا وغيرها من الأنظمة المشابهة لها.
إن الصراع العنيف على السلطة الناتج عن انعدام ميكانيزمات للتداول السلمي عليها، وإنعدام الحريات وإقصاء شرائح واسعة من المجتمع يعتبر أحد لأسباب الرئيسية للإنفاق العسكري والأمني في الدولة، مما يُعرقل إيجاد فائض اقتصادي يمكن استثماره في القطاعات المنتجة، فتدخل الدولة في حلقة مغلقة ما بين الإنفاق العسكري والأمني الذي يجر إلى الفقر والتخلف الذي بدوره يستدعي إنفاقا عسكريا وأمنيا أكبر لحماية السلطة من المعارضة المتنامية من جراء استغلالها للأزمات الاجتماعية، هذا ما يدفعنا إلى طرح السؤال كيف يكون الخروج من هذه الحلقة المغلقة؟ ويطرح علينا بإلحاح مشكلة السلطة وتنظيم الدولة.
ان إشكالية الدولة لا تكمن في هل هي ضرورية لمجتمع ما أم لا؟، بل تكمن في وظيفة الدولة ذاتها، فإن كانت الدولة في خدمة مصالح شريحة أو طبقة أو حزب أو فئة معينة من المجتمع، فإن ذلك يتطلب إنفاق أموال ضخمة على الأمن لحماية هذه المصالح. أما إذا كانت في خدمة المجتمع كله دون أي استثناء، فإن ذلك يقلل من هذه النفقات، فيزدهر كل المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، فيسود الاستقرار، هذا ما يدفعنا إلى طرح إشكالية كيفية تحويل الدولة إلى جهاز في خدمة كل المجتمع؟ وما هي الميكانيزمات الكفيلة بذلك؟. وسنتناول ذلك بالتفصيل في سلسلة المقالات القادمة بطرح آليات وميكانيزمات جديدة لتحقيق ذلك. لكن قبل ذلك علينا أن نفهم لماذا تخلفت منطقتنا في هذا المجال؟، ولماذا غاب طرح المشكلة في التراث الفكري والفقهي الإسلامي؟، فكيف غاب باب حول السلطة وتنظيمها في كل مذاهب الفقه الإسلامي؟، كيف ساهم الإستبداد أو ما يسمى ب"الملك العضوض"-حسب الحديث المروى عن سيدنا محمد(ص)- في هذا التغييب؟.
ان البحث في مشكلة السلطة وتنظيم الدولة وإقامة نظام ديمقراطي حقيقي في خدمة كل فئات الشعب والمجتمع فيها يطرح أمامنا عدة أسئلة وإشكاليات، ومنها: كيف لم يبحث المسلمون في ذلك على الإطلاق، والقرآن الكريم يقول صراحة بضروة إقامة دولة لا يسيطر عليها رجال المال أو الأغنياء أو ما يسمى اليوم بالبرجوازية "كي لا تكون دولة من الأغنياء منكم"؟، أفليس هذا الطرح هو نفس الطرح الماركسي الداعي إلى تحرير الدولة من سيطرة الطبقة البرجوازية التي حولتها إلى أداة لخدمة مصالحها على حساب الطبقات والفئات الأخرى؟، أفليس هذا دعوة إلى إقامة دولة في خدمة كل فئات وشرائح المجتمع بدل خدمة فئة أو شريحة أو حزب أو طبقة، خاصة رجال المال أو ما سماهم القرآن الكريم ب"الأغنياء منكم"؟.
ما يستغربه الباحث في التراث الفكري الإسلامي اليوم هو عدم تطرق المسلمين الأوائل لإشكالية السلطة رغم أن القرآن الكريم دل على خطورتها، فكيف استسلم المسلمون الأوائل للملك العضوض وللصراعات الدائمة من أجل الاستحواذ على السلطة وإقامة دولة جديدة خاصة برجال السلطة الجدد، فكانت تسقط دول، وتأتي دول أخرى مكانها، ولم يحاولوا قط إيجاد حل لهذه الإشكالية العويصة، وقد ذهب عالم الإجتماع البحريني محمد جابر الأنصاري نتيجة لذلك إلى حد القول في كتابه "التأزم السياسي عند العرب وموقف الإسلام - مكونات الحالة المزمنة-" بأن مصطلح "الدولة" لم يعرف العرب مفهومه الحقيقي المتمثل في أنه "الكيان السياسي والإطار التنظيمي الواسع لوحدة المجتمع والناظم لحياته الاجتماعية، وموضع السيادة فيه "إلا منذ زمن قريب. ويرى أن الدولة عند العرب مشتقة من "دال" أي بمعنى زال، ويزول وهو عكس مصطلح "State" عند الغرب الذي معناه الثبات والصمود والدوام، ليصل إلى اتفاقه التام مع ابن خلدون الذي قال إن من عوائد العرب "الخروج من ربقة الحكم وعدم الحكم وعدم الإنقياد للسياسة... فهم متنافسون في الرئاسة، وقل أن يسلم أحد منهم الأمر لغيره ولو كان أباه وأخاه أو كبير عشيرته إلا في الأقل وعلى كره من أجل الحياة"، فهل عدم تناول المسلمين الأوائل لإشكالية الدولة تعود إلى طبيعة في أنفسهم –كما يقول الجابري- ترفض الدوام للدولة، وتتوق إلى تغييرها الدائم؟ كيف أن المسلمين الأوائل لم ينتبهوا إلى إشارة القرآن الكريم إلى أن أخطر أمر يمكن أن يهدد الإنسان هو السلطة أو الملك؟ كيف أنهم لم ينتبهوا إلى ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به في القرآن الكريم، وهو أن إبليس لم يستطع إغواء آدم عليه السلام بالأكل من الشجرة التي كانت سببا في خروجه من الجنة، إلا بعد أن أوهمه بأن فعلة كهذه ستؤدي به إلى الخلد والملك الذي لا يبلى، فلنتأمل الآيات الكريمة "فوسوس إليه الشيطان، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما" [طه الآية 120-121]، وإن الحديث عن إبداء سوءاتهما هي إشارة واضحة إلى أن الإنسان لا تظهر حقيقته الإجرامية والدموية واللاأخلاقية إلا أثناء الصراع على السلطة والملك، فيرتكب الجريمة تلو الأخرى.
ويلاحظ الباحث في التراث الفقهي الإسلامي انعدام ميكانيزمات ومؤسسات تضمن الحل السلمي للصراع حول السلطة، فبدل ذلك نجد أن أغلب الفقهاء أفتوا بعدم جـواز الثورة على السلطان حتى ولو كان ظالما ما دام يقيم الصلاة فيهم، لأن الثورة –في نظرهم- ستؤدي إلى فتنة كبرى، وقد كان بإمكان هؤلاء الفقهاء والمفكرين والفلاسفة التفكير في حل هذه الإشكالية والاجتهاد في إيجاد طريقة تضمن التداول السلمي على السلطة بواسطة الانتخاب مثلما يحدث في الديمقراطية الغربية اليوم أين يعتبر - في نظرنا- الحل الأمثل للتناقض بين مبدأي حق الأمة في عزل السلطان من جهة وضرورة تجنب الفتنة الدموية من جهة أخرى في المجتمع الإسلامي.
ويبدو لنا أن الفقهاء المسلمين لم يفكروا قط في إبداع نظام حكم يستند إلى مبادئ الشورى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعدل التي لا تختلف كثيرا عن مباديء الديمقراطية المعاصرة التي وضع الغرب ومفكريه ميكانيزمات وآليات تطبيقها، ويمكن تفسير هذا في منطقتنا بغياب الفقه السياسي والكتب التي تناولت مسائل الدولة والسلطة باستثناء "الأحكام السلطانية" للماوردي الذي ما هو إلا تبرير إيديولوجي للاستبداد آنذاك، مثلما تناول ابن تيمية السياسة الشرعية، لكنه أهمل تناول إشكالية السلطة في كتابه الشهير "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية"، أما ابن خلدون فإنه اكتفى بتحليل إجتماعي لظاهرة سقوط الدولة التي كانت تبنى دائما –في نظره- على العصبية القبلية والصراع بين البدو والحضر دون محاولة منه التفكير في حل إشكالية ذلك الصراع العنيف والدموي حول السلطة.
ونعتقد أنه لو فكر المسلمون في إشكالية الدولة والسلطة وآمنوا حقا أن مبدأ الشورى فرض عليهم مثل الصلاة "والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون" [الشورى الآية 38]، وأن هذا معناه فرض وحق استشارة المسلم في كل أمر يخصه بدل الإكتفاء بالقول أن ذلك من اختصاص أهل الحل والعقد.
ونعتقد أنه لو أستشير المسلم في كل قضية تخصه، وأدلى الفرد برأيه فيها بدل ترك ذلك لممثلين عنه وأفراد بعيدين عنه، لأدى إلى إشعار الفرد بأنه يساهم في اتخاذ القرارات وعملية البناء مما يربطه أكثر بدولته، وهو ما يؤدي إلى إدخال ديناميكية في المجتمع الإسلامي، ولو نظر مفكرو وفقهاء الإسلام قديما وحديثا إلى مبدأ الشورى والحفاظ عليها نظرة مقصد وغاية ووسيلة، لسعوا إلى إيجاد الوسائل والميكانيزمات التي تحافظ على هذا المقصد مهما تطورت وتعقدت الحياة، مما سيؤدي إلى إبداع نظام سياسي يفوق بكثير النظام الديمقراطي في الغرب، حتى ولو أننا نشارك مونتيسكيو قوله "إن الديمقراطية الحقيقية لم توجد قط"، لأنه مثل أعلى، لكن على الإنسان الاجتهاد والنضال اليومي للوصول إلى أفضل طريقة تجعل الشعب يشارك في اتخاذ القرارات التي تخصه.
ولو نظر المسلمون قديما وحديثا إلى مبدأ الشورى بهذا المفهوم وكمقصد وهدف لا بد من الحفاظ عليه، لكانوا قد عملوا على توفير الوسائل العلمية والتكنولوجية والقانونية والإدارية والتنظيمية للحفاظ على هذا المقصد، ولو وقع ذلك في أول الأمر، أي في العقود الأولى للإسلام، لأمكن المسلمون تطوير وسائل الاتصال الضرورية لذلك، ويمكن أن يكونوا هم الأوائل الذين سيخترعون ما وصل إليه العالم اليوم من تطور رهيب لتكنولوجيا الإتصالات لأن أمر الشورى الذي يخص الأمة وكل فئات الشعب سيدفعهم إلى البحث على الوسائل الفعالة لتجسيده على أرض الواقع كي لايكونوا مقصرين في تطبيقه. فمن غير المستعبد أن تأخذ الديمقراطية في المستقبل شكلا آخر بسبب هذا التطور الكبير الذي عرفته تكنولوجيا الاتصالات في الغرب، فيصبح كل فرد في المجتمع بإمكانه الإدلاء برأيه في أي أمر يخصه وبسرعة هائلة. ففي المقالة القادمة سنتطرق إلى مستقبل الديمقراطية في العالم، خاصة الغرب ومنطقتنا بعد كل هذا التطور التكنولوجي الرهيب في وسائل الإتصالات.

#رابح_لونيسي (هاشتاغ)       Rabah_Lounici#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات