تغييب وعي العراقيين: متى يحين وقت المحاسبة؟

مثنى إبراهيم الطالقاني

الحوار المتمدن-العدد: 8165 - 2024 / 11 / 18 - 22:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ عام 2003، والعراق غارق في دوامة من اللاجدوى واللاهدف، بلا مشروع وطني شامل أو رؤية مستقبلية واضحة.
كل حركة للسلطة أو مظاهر الحياة العامة مكبلة بأغلال الماضي وفوضى الحاضر، حيث أصبح الماضي، بكل مشكلاته، أداةً تستثمرها السلطة لجعل الناس أسرى الجمود والكسل.

بدلاً من البناء والتنمية، اختارت النخبة الحاكمة سياسة تغييب الوعي، فصار العراقي يعيش بلا أمل في تحسين واقعه، وبلا أدوات تخوله التفكير بمستقبل أفضل.

لا توجد بوادر تنمية حقيقية في العراق، سواء على المستوى الإنساني، أو الاقتصادي، أو الصناعي. التعليم متراجع، والقطاع الصحي يعاني انهيارات متكررة، والبنية التحتية مهملة.
أما المواطن العراقي، فقد أصبح مجهولًا من الناحية الاستراتيجية، لا يعرف كيف سيكون مستقبله أو مستقبل أبنائه، مع غياب التخطيط والرؤية، أصبح الأمل بالتقدم حلماً بعيد المنال، فيما تتجه الأجيال القادمة نحو مصير مجهول، وكأن العراق يُساق عمداً إلى جحيم موعود.

ان السلطة، التي باتت تخدم مصالح فئة حكم العائلات المحدودة، تعتمد سياسة تغييب الوعي الجمعي.
هذه السياسة قائمة على تدمير الشعور بالوطنية، وحصر تفكير المواطن بهموم يومية ضيقة، أبرزها تأمين لقمة العيش.
صار هم العراقيين الأساسي هو المعاش الشهري، في ظل أوضاع اقتصادية خانقة وغياب للعدالة الاجتماعية.
وفي هذا الجو المشحون، لم يعد للمواطن طاقة للتفكير في مستقبل بلده أو الوقوف بوجه الفساد الذي ينهش مقدرات الوطن.

ما نشهده اليوم ليس فساداً فردياً يمكن تجاوزه أو إصلاحه بسهولة، بل هو منظومة متكاملة تخدم مصالح الأحزاب والجماعات المتنفذة.
هؤلاء لا يعملون لمصلحة الوطن، بل لتحويل العراق إلى غنيمة تُقسم بينهم.
يتنقلون بين مناصب السلطة ومعارضة مزيفة، يرفعون شعارات الاحتجاج حين لا تناسبهم المعادلة، ويعودون إلى السلطة تحت شعارات الإصلاح الكاذبة.

متى سنصل إلى نقطة المحاسبة؟ متى سنقف أمام هذه المنظومة بكل جرأة، لنحاسبها أخلاقياً وقانونياً؟ أسئلة يتردد صداها في عقلي وكذلك سائر العراقيين، لكنها حتى الآن بلا إجابة.
لا يمكن للعراق أن ينهض ما لم يتم كشف هؤلاء وتعريتهم، فرداً فرداً، وفضح أفعالهم أمام الشعب.

لكن التساؤل الأكبر: هل الظروف الحالية تتيح مثل هذه المكاشفات؟ في ظل التشريعات التي قد تعرض كل من يفتح ملفات الفساد او ابداء الرأي حيال ذلك للمساءلة القانونية، وفي ظل النفوذ الكبير لهذه الجماعات، يبدو الطريق صعباً.
ومع ذلك، فإن تأجيل المواجهة يعني بقاء الحال على ما هو عليه، وربما ازدياده سوءاً.

ولكن ثقتي بأبناء شعبي ان يعرفوا ماهو المطلوب اليوم، هو بناء وعي جمعي لدى العراقيين، وخلق جبهة موحدة تعمل على فضح ممارسات الفساد وكشف المتورطين فيه.
هذا يتطلب دعماً إعلامياً وطنياً قوياً، وتشريعات تضمن حرية التعبير وكشف الحقائق دون خوف.
كما يجب العمل على تعزيز الشعور بالوطنية لدى الأجيال الجديدة، وغرس القيم التي تجعلهم يضعون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

العراق لن ينهض إلا بمحاسبة الفاسدين ووضع حد لهذه الدوامة التي تغرق فيها البلاد منذ عقود. الشعب العراقي يستحق حياة كريمة، ومستقبلًا يليق بتاريخه العريق. فمتى سنبدأ؟

#مثنى_إبراهيم_الطالقاني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات