حقوق الإنسان من خلال المواثيق والعهود الدولية الحديثة

خيري فرجاني

الحوار المتمدن-العدد: 8165 - 2024 / 11 / 18 - 21:13
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

ورد ذكر حقوق الإنسان في سبعة مواضع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعد دستور العلاقات الدولية في العصر الحاضر، وعلى الرغم مما أُخذ على نصوص الميثاق حول حقوق الإنسان، سواء لغموضها وعدم دقة عبارتها أم لكونها تتعارض مع نص المادة الثانية التي تمنع تدخل المنظمة الدولية أو أعضائها فيما يعد من الشؤون الداخلية للدول، ومنها في رأي بعضهم حقوق الإنسان، لكنها اقرت في عام 1948 اتفاقية منع ومعاقبة جريمة إبادة الجنس.
ويعرف "رينية كاسان" وهو أحد واضعي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنها فرع من الدراسات الاجتماعية، يختص بدراسة العلاقات بين الناس، ويهتم بكرامة الإنسان، وتحديد الحقوق والرخص الضرورية لازدهار شخصية كل إنسان. أما "كارل فاساك" فيعرفها بأنها علم يهتم بكل شخص ولا سيما الإنسان العامل، وإذا ما كان متهما بخرق القانون أو ضحية حالة حرب، يجب أن يستفيد من حماية القانون الوطني والدولي. في حين يراها الفرنسي "ايف ماديو" بأنها دراسة الحقوق الشخصية المعروفة وطنيا ودوليا والتي تضمن الجمع بين تأكيد الكرامة الإنسانية وحمايتها من جهة والمحافظة على النظام العام من جهة أخرى. فيما يعرفها محمد عبد الملك بأنها مجموعة الحقوق والمطالب الواجبة الوفاء لكل البشر على قدم المساواة دونما تمييز بينهم. أما رضوان زيادة فيذهب إلى القول بأن حقوق الإنسان هي الحقوق المرتبطة بطبيعة البشر كحقه في الحياة والمساواة وغير ذلك من الحقوق التي نصت عليها المواثيق والإعلانات العالمية.
ويمكن تعريفها إجمالا على أنها تمثل تعبيرا عن تراكم الاتجاهات والقيم الإنسانية العليا عبر التاريخ والمتعلقة بالإنسان أينما وجد دون أي تمييز بين البشر. لا سيما، الحقوق الأساسية التي تمثل ديمومة وبقاء الإنسان وحريته.
أنواع حقوق الإنسان:
يمكن تصنيف حقوق الإنسان وترتيبها بأشكال متعددة، والتصنيف الأشهر هو أن توزع الحقوق الإنسانية في ثلاثة مجموعات رئيسية، هي:
- حقوق السلامة الشخصية.
- الحريات المدنية.
- الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
أما تقسيم مواد الإعلان العالمي غير المسلسلة يمكن ردها إلى أربع فئات، وهي كالتالي:
الفئة الأولى: وتتناول الحقوق الفردية والشخصية:.
حيث ان الحقوق الفردية والشخصية تكفل حقوق السلامة الشخصية وأمن الإنسان وحريته. فلكل امرء حق في الحياة والحرية وحق التمتع بالأمان على شخصه، كما لايجوز استرقاق أحد أو تعذيبه أو اعتقاله تعسفاً.
الفئة الثانية: وتشمل الحريات العامة والحقوق الأساسية.
أما الحريات المدنية العامة فإنها تقر حرية التعبير عن المعتقدات بالأقوال والممارسة؛ كما أنها تكفل لكل شخص حرية الرأي والتعبير والوجدان والدين والتجمع. ومن الحريات المدنية الأخرى: حق الاقتراع في الانتخابات، وفي تقلد الوظائف العامة وفي الزواج وتأسيس أسرة.
الفئة الثالثة: وتشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتنطوي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية على حصول الشخص على الحاجات الإنسانية الأساسية، وحقه في الرقي الاجتماعي. فلكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة، خاصة على صعيد المأكل والمسكن والملبس والعناية الطبية والتعليم. كما أنها تنطوي أيضا على حق الشخص في العمل وإنشاء النقابات والانضمام إليها.
الفئة الرابعة: وتتناول علاقات الفرد بالمجموع أو بالدولة:

تطور حقوق الإنسان
لقد بذلت جهود حثيثة لإقرار الحقوق الأساسية للإنسان منذ مئات بل آلاف السنين. ومن هذه الجهود إعلان وثيقة "الماجنا كارتا" أو "العهد الأعظم" والذي صدر في عام 1215 م، والتي منحت حقوقاً للأفراد. وأخضعت ملك إنجلترا لحكم القانون. وأضحت الماجتا كارتا نموذجاً احتذت به كافة الوثائق التي صدرت لاحقاً، مثل: "بيان الحقوق الأمريكي"، والذي صدر عام 1791م. وقد اقترح بيان الحقوق فكرة إقرار الحقوق العالمية غير أنه استثنى، عملياً، الرقيق ومجموعات أخرى من التمتع بها. فبيان الحقوق لم يكن في حقيقته عالمياً، إذ قصر عن التعبير عن حقوق الإنسان كما نفهمها الآن. ومع بداية القرن العشرين بدأت الشعوب في إنشاء منظمات دولية متعددة، فتكونت في عام 1919 م، منظمة العمل الدولية التي ظلت تسعى لإقرار الحقوق الأساسية في جميع أنحاء العالم.
صدور ميثاق الأمم المتحدة.. والإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
لقد تبلورت مفاهيم حقوق الإنسان الحديثة بشكل واضح في أعقاب الحرب العالمية الثانية 1945م. فبعد أن وضعت الحرب أوزارها، كونت الدول المستقلة منظمة الأمم المتحدة. وأصدرت هذه المنظمة ميثاقها الذي أصبح واحداً من أولى وثائق حقوق الإنسان العالمية. وقد نص ميثاق الأمم المتحدة على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء.
ولما خلا الميثاق من قائمة تتناول بالتفصيل حقوق الإنسان فقد أصدرت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948 م، الذي تضمن المبادئ الرئيسية للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحريات الفردية.
العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
تعهدت كل الدول التي صدقت على العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحماية شعبها عن طريق القانون من المعاملة القاسية أو غير الإنسانية والمهينة، وتعترف بحق كل إنسان في الحياة والحرية والأمن والحرمة والكرامة، كما أنها تحرم الرق، وتكفل الحق في المحاكمة العادلة للجميع، وتحمي الأشخاص من الاعتقال والإيقاف التعسفيين، كما يقر العهد المذكور بحرية الفكر والضمير والعقيدة الدينية، وأيضا حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، وبحرية المشاركة في الحياة السياسية والعامة. وقد نص كذلك على حرية الرضا في الزواج، وعلى حماية الأطفال، ويكفل المحافظة على التراث الثقافي والديني واللغوي للأقليات.
والواقع أن الحقوق المبينة من هذا العهد مستوحاة في مجملها من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكن جاءت خلوا من النص على حق الملكية وحق اللجوء. في حين تقر جميع الدول التي صدقت على العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بمسؤوليتها عن العمل نحو ضمان شرط معيشة أفضل لشعبها، كما تقر بحق كل فرد في العمل والأجر العادل والضمان الاجتماعي، وفي توفير مستويات معيشية مناسبة، وفي التحرر من الفاقة، كما تقر بحق الفرد في الصحة والثقافة، وتتعهد أيضا بضمان حق كل فرد بتأليف النقابات والانضمام إليها. وقد جاءت الحقوق الواردة في هذا العهد أطول وأشمل من مثيلاتها في الإعلان العالمي، لكنها في الوقت نفسه جاءت أعم وأقل تحديدا مما جاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويتصدر العهدان مادة واحدة في معناها وميثاقها، وهي: "تقر الدول بموجبها بحق الشعوب في تقرير مصيرها."
أليات وإجرات تطبيق العهدين:
توجد مجموعتان من الإجراءات وآليات التطبيق في العهدين الذين يحتويان كثيرا من النصوص المتشابهة.
لجنة الحقوق الإنسانية:
حيث انتخبت الدول المرتبطة بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "لجنة للحقوق الإنسانية"، هذه اللجنة مؤلفة من ثمانية عشر شخصاً يعملون بصفتهم الفردية، ويكونون طبقاً للاتفاقية من ذوي الأخلاق العالية والمعترف لهم بالدراية والخبرة اللازمة في مجال حقوق الإنسان. وتقوم هذه اللجنة بالنظر في التقارير التي تعرضها عليها الدول الأطراف، وللجنة أن توجه تعليقات عامة لهذه الدول وكذلك إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة.
ويجوز للجنة الحقوق الإنسانية أن تنظر أيضاً بتبليغات دولة طرف بعدم وفاء دولة طرف أخرى بالتزاماتها طبقاً للاتفاقية، وتعمل اللجنة كهيئة تقصي حقائق أيضا، كما يمكن للجنة إنشاء لجان توفيق خاصة بالموافقة المسبقة للدول المعنية، من أجل عرض مساعيها الحميدة بغية التوصل إلى حلول ودية على أساس احترام الحقوق الإنسانية. كما يجوز للجنة الحقوق الإنسانية بموجب "البروتوكول الاختياري" ذاته أن تنظر إضافة لما تقدم من شكاوى الأفراد الذين يدّعون بأنهم ضحايا خرق دولة طرف في بروتوكول لأي من الحقوق المدونة في الاتفاقية وترسل تقارير اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية، كما تقوم اللجنة بعرض تقارير سنوية عن نشاطاتها السابقة على الجمعية العامة للأمم المتحدة.
التقارير الدورية الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
حيث تتعهد الدول المبرمة للعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بعرض تقارير دورية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي بخصوص الإجراءات التي اتخذتها، والتقدم الذي أحرزته من أجل حماية هذه الحقوق، وللمجلس حق النظر في هذه التقارير بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوظيفية، وأن يسعى إلى اتخاذ إجراء دولي مناسب لمساعدة الدول والأطراف في هذه المجالات.
أهم الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان:
- "الاتفاقية الدولية لإزالة التمييز العنصري وأشكاله كافة"، والتي أقرتها الجمعية العامة في ديسمبر 1965م، ودخلت حيز التنفيذ وبلغ عدد الدول المنضمة إليها حتى نهاية 1993 (94) دولة.
- "الإعلان الخاص بإزالة كل أشكال عدم التسامح والتمييز القائم على الدين أو المنفعة"، وقد صدرت الجمعية العامة بتوافق الآراء في نوفمبر1981م.
-"الاتفاقية الخاصة بإزالة كل أشكال التمييز ضد النساء"، وقد أقرتها الجمعية العامة في ديسمبر 1979م، ودخلت حيز النفاذ في سبتمبر 1981م، وانضمت إليها دول تربو على المئة حتى نهاية 1994م.
- "الاتفاقية الخاصة بمكافحة التعذيب والمعاملة أو العقاب القاسي واللاإنساني أو المحّط من الكرامة"، وقد تبنتها الجمعية العامة بالتوافق في 10 ديسمبر 1984م، ودخلت حيز النفاذ منذ 26 يوليو 1987م، بين سبعين دولة.
- "الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل"، وقد تبنتها الجمعية العامة في 20 نوفمبر 1989 ودخلت حيز النفاذ بين مئة دولة تقريباً بدءاً من 2 سبتمبر1990م.
- "الإعلان الخاص بالحق في التنمية"، وقد أقرته الجمعية العامة في 4 ديسمبر 1986 بقرارها رقم 128 للدورة 44.
- "الاتفاقية الخاصة بالسكان الأصليين والقبليين في البلدان المستقلة"، وقد أقرته الجمعية العامة لمنظمة العمل الدولية في اجتماعها السنوي عام 1989م، وانضمت إليه حتى الآن بوليفيا وكولومبيا، والمكسيك والنروج.
- "الاتفاقية الخاصة بمركز اللاجئين"، وقد دخلت حيز النفاذ من 22 نيسان 1954م، وكذلك الاتفاقية الخاصة بعديمي الجنسية وقد انضمت إلى الأولى أكثر من مئة وخمسين دولة.
- "الإعلان الخاص باللجوء الإقليمي"، والذي أقرته الجمعية العامة في 14ديسمبر1967م، بموجب قرارها رقم 2312 الدورة 22.
"-الاتفاقية الخاصة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم"، وقد أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 158، الدورة 45 في 25 فبراير 1991م، وما زال قيد النظر من الدول الأعضاء.
وقد أنشئ مؤخراً منصب "المفوض السامي لحقوق الإنسان"، بعد المؤتمر العالمي المنعقد عام 1993م.

#خيري_فرجاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات