إفلات إسرائيل من العقاب.. إلى متى؟

رضي السمّاك

الحوار المتمدن-العدد: 8165 - 2024 / 11 / 18 - 19:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رضي السماك
مضى أكثر من 13 شهراً على حرب الإبادة التي يشنها جيش الأحتلال الصهيوني على سكان قطاع غزة المدنيين العزّل، والتي تبعها بتوسيع عدوانه البري منذ شهر ونيف على لبنان بشكل أكثر وحشية من خلال نسف قرى ومناطق بأكملها وتسويتها بالأرض،واستشهاد الكثير من سكانها جراء ذلك، ومن ثم إجبار سكان الجنوب والضاحية والبقاع وسائر المناطق المستهدفة على النزوح إلى العراء أو في شوارع بيروت والمدن الآمنة نسبياً،ومعهم أطفالهم وشيوخهم،في حين أن سكان العالم باتوا أشبه بالجالسين في دار سينما كبرى اتساعها باتساع رقعة المعمورة يتفرجون على فيلم إسرائيلي أميركي طويل تتوفر فيه كل مقومات الإثارة والاستمتاع برؤية مشاهد الدماء وأعمال الإبادة الوحشية التي تطال الشعبين الفلسطيني واللبناني. وبدا واضحاً أن رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو نجح في رهانه إلى حد بعيد على أنهاك العرب والمجتمع الدولي من شتى أشكال احتجاجاتهم ضد المجازر اليومية، ومن ضمنها المسيرات والدعاوى المرفوعة في المحافل الدولية، و محكمة العدل الدولية خصوصاً التي تم كسبها، وتقارير وكالات الأمم المتحدة المعنية بشؤون الأنسان واللاجئين وجرائم الحرب والإغاثة، وكذلك تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة المنددة بشدة بحرب الإبادة.ومع أن القمة العربية الإسلامية الأخيرة في الرياض طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة،إلا أن نتنياهو بدا غير مكترث بتهديدها، فهو ماض قدماً في إطالة الحرب لأنه يدرك بأنها تطيل وجوده في الحكم، حتى لو جاء ذلك على جثث عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ.وهذا ما تفسره بالضبط مواقفه المتعنتة برفض كل تنازلات يقدمها له الطرفان الفلسطيني واللبناني، فكلما أوشك المفاوضون أن يتوصلون مع ممثليه إلى وضع اللمسات الأخيرة لمشروع تسوية، ينقلب فجأةً على عقبيه وينسفها بإضافة شروط جديدة لم تكن موجودة في الأصل؛ بغية عرقلتها وكسب الوقت.( المقال كاملاً على الموقع الإلكتروني).
لقد أدرك نتنياهو بدهائه الماكر أنه ما دام قد ضمن دعم صديقته العظمى الولايات المتحدة تسليحاً ومالاً وسياسياً ووقوفها إلى صفه في تبرير جرائم الإبادة التي يرتكبها جيشه بذريعة " حق الدفاع عن النفس" ، وما دام المجتمع الدولي ومؤسساته لا يملك أكثر من التنديدات اللفظية، مهما تم تغليظ شدتها،فإن ما من قوة أو منظمة في العالم قادرة على إجباره بوقف حربه الوحشية، ما دامت حكومته قد ضمنت الإفلات من العقاب التي تنص عليها المواثيق الدولية حال ارتكاب أي دولة مثل تلك الجرائم، وقد طالبت بتطبيقها على إسرائيل منظمات وشخصيات دولية، منها على سبيل المثال لا الحصر، ما طالبت به -كأضعف الإيمان- فرانشيسكا ألبانيز مقررة الأمم المتحدة لشؤون الأراضي الفلسطينية المحتلة بتعليق عضويتها في الأمم المتحدة، وهو ما طالبت به قمة الرياض الأخيرة .
ولعل ما يلحق الضرر بسمعة البشرية الإنسانية المتحضرة هو أن يستسلم ذوو الضمائر الحية دون تطوير وتكثيف أشكال احتجاجاتهم، ومن ثم تغدو هذه المجازر البشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال يومياً بمثابة روتين اعتيادي يومي كحوادث الطرقات، أما ذوو الصمت أو المنحازون والداعمون للطرف المجرم الباغي، فإن العار سيظل يلطخ سمعتهم وسجلهم الأسود في صفحات التاريخ التي لن تمحا إلى أبد الآبدين على مدى آلاف السنين، مثلهم في ذلك مثل كل حكام الدول والممالك الفاشية القديمة، وهم صنف بشري خارج الحضارة البشرية، ومثلهم أيضاً فاشيو عصرنا، فمهما تشدقوا تباهياً بالتحضر والديمقراطية وحقوق الإنسان، وأياً تكن ما حققته بلدانهم من قفزات في الإنجازات العلمية والتكنولوجية.وإذا كان المجتمع الدولي ومحكمة العدل الدوليه قد توافقا بأن ما ترتكبه إسرائيل في غزة يرقى إلى جريمة "الإبادة الجماعية" بحق شعب، فإن أبسط ما توصف به الدولة التي تمارسه، مرتكبة هذا الفعل الأرهابي، هو أنه "أرهاب دولة"، ومن نافلة القول بأن "أرهاب الدولة" أشد خطورةً من أرهاب "الجماعات المسلحة"، وخاصة إذا ما كانت عضواً في الأمم المتحدة وصدقّت على أهم المواثيق والعهود الدولية.ومن هنا فإنه ينبغي أن تتحول المطالبات العربية والدولية بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة إلى برنامج عمل مشترك جماعي ذي آليات واضحة محددة تتيح تلبية هذه المطالبات من خلال الضغط الجماعي للحيلولة دون تلويح الولايات المتحدة بالفيتو في مجلس الأمن لأحباط القرار الخاص بهذا الشأن ،أو على الأقل أن تثمر جهودهم عوضاً عن إحباط القرار، بعرضه على الجمعية العامة لتصدر إدانة مشددة لإسرائيل على ارتكابها جريمة حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني ويوصي بتعليق عضويتها.

#رضي_السمّاك (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات