الاستثمار المشوه يعزز تخلف البلاد عن الركب الحضاري ويزيد من الكوارث بأنواعها على المجتمع العراقي.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8163 - 2024 / 11 / 16 - 07:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العراق بلد الرافدين بدلاً من يكون سلة غذاء المنطقة، فانه توجه الى توسّيع حجم ونطاق انخراط الدولة في توفير السلع بشكلٍ هائل باستيرادها متناسية الخدمات العامة منذ العام 2003، ولم يتم تقييم أنشطة الدولة في مجال الاستيراد وترك الحبل على الغارب واستمر النفط كإنتاج ريعي دون الالتفات الى السياق الأوسع من تنويع أبواب الدخل وتأهيل البنى التحتية للمشاريع المائية والزراعية والصناعية. لدى العراق إمكانيات كبيرة – خاصة في مجال الزراعة والصناعة والتشييد والبناء – يمكن توظيفها بشكلٍ مفيد في توفير الدعم المباشر للسياسات البيئية الوطنية واستراتيجيات التخفيف من حدّة تغيّر المناخ والتكيّف معه. لكن تم توظيف ذلك من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من مساهمة القطاع الخاص المحسوب لجهات متنفذة في الدولة العراقية، لذا حان الوقت لإعادة توجيهها بعيدًا عن تركيزها الحالي على توليد الإيرادات لمجموعات معينة ودون اشراك فئات متخصصة واسعة من المجتمع العراقي، وانما لا يزال التركيز هو لأنفسهم فقط. يبدو هذا الطموح بعيد المنال في الوقت الراهن، إذ لا تزال الحكومة العراقية رهينة المحاصصة وتسلك مسارًا توسّعيًا في إدارة السلع المستوردة دون السلع الإنتاجية والخدمات العامة، إلى جانب الأنشطة التجارية الأخرى.
لهذا حان الوقت أن تخضع هذه الأنشطة لمبدأ "عدم إلحاق الضرر بالبنى التحتية للبلاد والبيئية القائمة لان معظم نشاطات القطاع الخاص تسبب في تقويض قدرة البلاد على التخفيف من حدّة تغيّر المناخ والتكيّف معه. ولكن ما يواجهها العراق اليوم هو قد يكون حالة طوارئ بيئية كون العراق صُنف في المرتبة الخامسة هشاشة في العالم، وليس أحوالاً اعتيادية. لذلك، وفي هذه المرحلة يجب على القطاع الخاص أن يستوفي الحدّ الأدنى من المعايير البيئية، أي أن تكون تأثيراتها البيئية الفعلية والمُحتملة قابلة للتحقّق من جهات مستقلّة. فهذه الحاجة إلى الشفافية أمرٌ بالغ الأهمية وملحٌّ على السواء. تحديدًا، ينبغي على السلطات الرسمية إخضاع هذه الانشطة لمعيار جودة اختيار الأرض والتصميم التنفيذ
كعوامل دافعة للمقاربات البيئية الصحيحة
ان هذا المسار ان استمر باسم الاستثمار فهو يعمل لتعظيم إيرادات بعض الجهات المتنفذة. فهذا المسعى يوجّه مقاربته تجاه الاقتصاد ككُلّ، إن استراتيجية تطوير العقارات والابنية المتعددة الطوابق كالأبراج مثلاً وخاصة هذه الأبنية مكلفة لذوي الدخل المحدود وهي الشريحة الأكبر والاوسع من المجتمع العراقي مما يستنتج منها ان ذوي الدخل المرتفع هم المستفيدين من هذه المشاريع والتي تنجز دون حساب تهيئة البنى التحتية لساكني هذه الابنية، وفي هذه الحالة لا يمكننا اعتبار هذه الطفرة بمثابة أحد محرّكات النمو الرئيسة في البلاد. بل بالعكس في ذلك تسبب فوضى في جميع الجوانب التي تمس حياة المواطن العراقي، لذلك فالاستراتيجية الاساسية هي في إنشاء بنية تحتية خاصة بالمشاريع الخدمية ومنها النقل، والعمل على استصلاح أراضي السهل الرسوبي والصحراء الغربية وزراعتها، لسدّ الفجوة الغذائية التي تعاني منها البلاد وزيادة صادراتها بدلاً من الاستمرار في الاستيراد.. كل هذه الاستراتيجيات ستكون لها عوائد اقتصادية كبيرة، وتداعياتٍ ملموسة محتملة تلقي بظلالها الاقتصادية الجيدة والحسنة على رفاهية المجتمع والزراعة والنظام البيئي المائي، وتعزيز قدرة البلاد على التصدّي للاضطرابات الناجمة عن تغيّر المناخ.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات