مثنى إبراهيم الطالقاني
الحوار المتمدن-العدد: 8147 - 2024 / 10 / 31 - 20:15
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
مضي عامين على مرور تولي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قيادة الحكومة العراقية، وتتباين مؤشرات تقييم الأداء الحكومي، خصوصاً في ظل التحديات الهائلة التي تواجه العراق على مختلف الأصعدة وابرز ما واجهته الحكومة من ملفات معقدة تراوحت بين محاربة الفساد وتحسين الخدمات وتنويع الاقتصاد، إلى جانب تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.
في مجال مكافحة الفساد، وضعت حكومة السوداني هذا الملف على رأس أولوياتها، وقد حققت بعض الإنجازات من خلال حملة استهدفت محاسبة المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، مما ساهم في استعادة الثقة الشعبية نسبياً، رغم الحاجة إلى استمرار وجدية أكبر لضمان استدامة هذه الإصلاحات. أما في تحسين الخدمات العامة، فقد ركزت الحكومة على تطوير البنية التحتية، حيث أطلقت مشاريع لتطوير محطات الكهرباء وتحسين جودة الخدمات الصحية عبر بناء مستشفيات جديدة وتزويدها بالمعدات الحديثة. وبالنسبة لتنويع الاقتصاد، اتخذت الحكومة خطوات لدعم الاقتصاد غير النفطي عبر تعزيز قطاعي الزراعة والصناعة ومحاولة جذب الاستثمارات الأجنبية، وقد أطلقت عدة مبادرات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وهو تحرك استراتيجي في ظل تقلب أسعار النفط العالمية.
رغم هذه الجهود، تواجه الحكومة تحديات عدة؛ إذ لا تزال التوترات السياسية تشكل عائقاً أمام تحقيق الاستقرار المنشود، فالتعددية في القوى والأحزاب المؤثرة في المشهد السياسي العراقي تؤدي أحياناً إلى تشابك المصالح والصراعات الداخلية، مما يعيق تنفيذ القرارات المهمة. على الصعيد الأمني، لم تتمكن الحكومة حتى الآن من القضاء التام على تهديدات الجماعات المسلحة، خصوصاً في المناطق الشمالية والغربية من البلاد، حيث لا يزال نشاط بعض الخلايا النائمة يشكل تحدياً يجب التعامل معه بحذر. كذلك، تبقى التحديات الاقتصادية من أصعب الملفات، حيث يعاني العراق من ارتفاع معدلات البطالة وغياب استقرار اقتصادي، بالإضافة إلى التدهور في البنية التحتية والاعتماد الكبير على النفط، مما يجعل الاقتصاد العراقي هشاً في مواجهة التقلبات العالمية.
ينتظر العراقيون من حكومة السوداني مواصلة العمل على معالجة هذه التحديات وتعزيز الإنجازات المحققة، عبر استراتيجية طويلة الأمد تحقق التنمية المستدامة وتوفر فرص العمل، وتضمن توزيعاً عادلاً للموارد، كما تبقى الحاجة ماسة إلى تعزيز سيادة القانون وتطوير المؤسسات الحكومية والسعي لجعل العراق دولة مستقرة ومستدامة اقتصادياً.
في الختام، تُعتبر فترة العامين لحكومة السوداني اختباراً حقيقياً لرؤية الحكومة وإمكاناتها في تحقيق الإصلاحات المطلوبة؛ فالعراقيون يأملون أن تكون هذه البداية مؤشراً على مستقبل أفضل يمهد الطريق نحو عراق ينعم بالاستقرار والازدهار.
#مثنى_إبراهيم_الطالقاني (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟