العراق بين ثرواته وأسباب إفقار شعبه!؟

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 8133 - 2024 / 10 / 17 - 18:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

— ألواح سومرية معاصرة
ظاهرة الفقر في اليوم الدولي لمكافحتها والقضاء عليها ليست ظاهرة اقتصادية مالية ضيقة أو حصرية بل هي جريمة من الجرائم الكبرى التي يشخصها المجتمع الإنساني المعاصر بوصفها عاراً أخلاقيا ووصمة بجبين المجتمع محليا وطنيا وعالميا أمميا.. وبهذه المناسبة أعود لمناقشة بعض الأركان ربما بتناول آخر هذا العام مع استمرار استفحال تلك الجريمة بين أسبابها ومخرجاتها بما أفضى لمزيد مآس عراقيا سواء بإفقار ينتهك الكرامة حد الاتجار بالإنسان ووضعه بمقصلة البيع والشراع بل التداول المجاني لفرط استغلاله الأبشع والأكثر وحشية.. فهلا تنبهنا لخطورة ما تفرضه الظاهرة الوصمة من دعوة للنقاش والحوار بين قوى المجتمع المدني وجبهة الكفاح من أجل انعتاق الشعب والوطن؟؟ محاور للنقاش أطرحها على من يمتلك إرادة حرة لأنسنة وجودنا وتحريره من أشكال الاستغلال وهو نداء أوسع من خطابه الحقوقي لتنوع مساراته وحاجاته التي تنتظر التناول والتحليل والاستنتاج للتحول للفعل الحازم الحاسم
***
https://www.somerian-slates.com/2024/10/17/16806/
للاطلاع على المعالجة بموقع الكاتب ألواح سومرية معاصرة

يمتلك العراق ثروات طبيعية مهولة ليس منتهاها البترول لأن موارد النفط مازالت مقيدة سواء في بيئة معايير أوبك أم موارد الغاز التي يستمر حرقها بمبررات أقل ما يقال عنها وقاحتها وفجاجة ذرائعها… ويمتلك العراق مما لم يستثمره فعليا احتياطات كبيرة من رمال السيليكا وأطيان السيراميك والمواد الأولية الصالحة لصناعة الإسمنت ومواد البناء الأخرى بجانب الكبريت والفوسفات وحتى آلاف الأطنان من الذهب غير المستخلص من مناجمه.. وبين احتياطي نفط يتجاوز الـ 140 مليار برميل واحتياطي غير مكتشف يُقدّر بحوالي 300 مليار برميل بما يعادل ثاني أكبر احتياطي بالتسلسل العالمي، يمتلك العراق احتياطي غاز يفوق الـ98 ترليون متر مكعب.. وإذا ما تم حساب ذلك بالمعايير الاقتصادية فسيوضع البلد بين أعلى مستوى من البلدان متوسطة الغنى أو آخر سلم الدول الغنية..

لكن كل تلك الثروة يوجد بجانبها ثروات مطموسة سواء مادية مالية من الاحتياطي النقدي أم قدرة بشرية ومستويات الذكاء لديها وحجم سكاني يتسم بالحيوية لنسبة التركيبة الديموغرافية التي تصل لأكثر من ثلثي السكان من الأطفال والشبيبة ومتوسطي الأعمار..

ولابد من التأكيد على حقيقة أن العراق امتلك يوما غير بعيد بجانب الأمواه المتأتية من رافديه دجلة والفرات ومن مجمل مصادر المياه الأخرى غابات وأحراش وبساتين وسهوب صالحة للمحاصيل الاستراتيجية عدا عن أنواع نادرة من المنتجات الزراعية كما رز العنبر على سبيل المثال لا الحصر وأغلبها إن لم نقل جميعها مما تعرض ويتعرض للتدمير والمصادرة بقصد تحويل البلاد إلى حال من التصحر والجدب والجفاف حد الظمأ القاتل..

بجميع تلك الأحوال التي تسلط الأضواء على حجم الثروات الهائلة للعراق؛ فإنَّ إدارتها واستراتيجيتها البرامجية، مازالت حبيسة (الاقتصاد الريعي) وانعدام الاقتصاد الإنتاجي الاستثماري بما أفضى لطابع استهلاكي حصري استنزف تلك الثروات المستغلة أو أهدرها كما في استمرار حرق الغاز منذ اكتشاف النفط في البلاد وتصديره حتى يومنا وبعد أكثر من عقدين على التغيير الراديكالي في العام 2003..

وبظلال تلك البرامج وصعود نجم طبقة كربتوقراط الدين السياسي ورجالاته ومن ثمَّ سيادة قيم نظام كلبيتوقراطي بامتياز شهد العراق الوجه الآخر لخسارات ثقيلة كبدته نهب لا مصادر ثروته المادية بل وسرقة منجز مسيرة الدولة العراقية مذ ولادتها الحديثة قبل قرن من الزمن..

وهكذا بتنا نشهد تراجعا خطيرا بجميع الصُعُد، حد المشارفة على الانهيار وبوقت احتل العراق المرتبة 121 عالميا من بين 189 بلداً والـ12 عربياً وهو المعيار الذي يقرأ مقارنة كل عام بالأعوام التي سبقته بذلا الوقت نشهد أن هذا الترتيب يكشف وقوع العراق خلف دول هامشية اقتصاديا مثل الأردن ولبنان وفلسطين؛ فيما يُتوقع مزيد تدهور وتراجع في نمو اقتصاده هذا العام 2024. فالنمو الاقتصادي العالمي مازال باتجاه التباطؤ بنسبة الـ2.4% نظراً للسياسات النقدية وصراعاتها وظهور توجهات عالمية تعددية غير مرحلة سيادة الدولار الأمريكي بجانب ضعف التجارة الدولية بين المناطق الاقتصادي الكبرى وطابع الظروف (المالية) الهشة التي تتسم بها مناهج دول العالم الثالث..

ويمكن أن نقرأ التباطؤ عراقيا بخلفية السياسة الاقتصادية للحكومات العراقية المتعاقبة وربطه بخطاب سياسي ذيلي يخدم أطرافا إقليمية وربما دولية واختلال الموازنات ومناهج إدارة توزيع الثروة بطريقة تقطع الطريق على فرص تلبية أي شكل (للعدالة الاجتماعية) بات نصيب الفرد لا يُحسب بعلاقة إجمالي الناتج المحلي المقدر بـ297 مليار دولار بحجم السكان ولكن بما يصل منه للغالبية وهو مما يخضع باستمرار لظواهر لصوصية أو أشكال من النهب والإهدار الفاحش الأمر الذي خلق الطبقة التي أشرنا إليها من أقطاب المليارديرات وحاشيتهم فيما الفتات هو ما (قد) يصل الأغلبية بخاصة مع فشل السياسة النقدية من جهة وتذبذب الصادرات النفطية وتعرضها لعثرات التخطيط من جهة والظروف العالمية والإقليمية من جهة أخرى مع انعكاسات الأسعار ومتغيراتها الجنونية..

ومن الكوارث التي تمهد لما نحن بصدد الإشارة إليه أن تلك الأسباب التي مررنا عليها إنما تخلق أرضية خطيرة لإفقار جموع بنسب كبيرة فمستويات العيش للملايين الأربعة الذين يحيون في العشوائيات ومستويات العيش بعدد من المحافظات يستمر في التدني على مدار سنوات الشدة منذ 2003 حتى يومنا فمحافظة المثنى وصل الفقر فيها لما يقارب الـ90% وهو ليس بحال من التحسن الجدي بوجود جموع أكثر من نصف سكان المحافظة مع ظاهرة الفقر المدقع لنسب متوحشة!! ونسبة الفقر في الديوانية تجاوزت الـ52% وبمثل تلك الأرقام الكارثية فإنّ العام 2024 وموازنته لا تدعم أكثر من 10 مليون مواطن (تحت خط الفقر)! علما أن تلك الأرقام تنخفض عن ملايين أخرى فقط بسبب معيار قياسها فيما الحد الأدنى لخط الفقر يوضع هنا بطريقة لا تُحصي فعليا اندثار الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات الاستراتيجية من ماء وكهرباء وغيرهما، دع عنكم خراب البنى التحتية من جهة وتفشي مشكلات بنيوية من بطالة بأشكالها ومصادر تهديدات الحياة الطبيعية من تلوث البيئة بكل معطياتها سواء بيئة الطبيعة من تربة وهواء وماء أم البيئة البشرية وظواهر المنظومة الأخلاقية والمخدرات وغيرها…

إن جملة مواجهات ما لدى العراق من ثروات مادية وبشرية بأسباب إفقاره ووضع غالبية أبناء الشعب تحت خط الفقر تؤكدها أحوال انهيار التعليم وهبوط مستويات الثقافة المعرفية وتخريب الوعي وتسيّد منطق الخرافة ومن ثم الابتعاد أكثر عن فرص التخطيط لمشروعات استراتيجية للبناء والتنمية والخروج من عنق الزجاجة أو منطقة الفقر والفقر المدقع.. وأذكر هنا أن المعاهد والمدارس المهنية التي تخرج الكوادر الوسطية لا تتناسب ومشروعات التغيير المؤملة حد استقدام ملايين الشغيلة بمختلف الميادين ممن لم يتم تسجيلهم رسميا والبطالة تتفشى والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية تتفاقم..

إن معدل الفقر عراقيا مع تباين بين محافظاته يقع فوق نسبة ثلث الشعب ولكن الأرقام المتهاودة التي تتحدث عن الظاهرة بخاصة مع عدم وجود إحصاء رسمي منذ عقود يوضع بسنبة ربع الشكان والإدارة الحكومية تتحدث عن 21% فقط لا غير!

أشير إلى أن سكان العشوائيات وملايين أخرى ممن لم يُشمل حتى يومنا برواتب الضمان الاجتماعي وحماية الأسر المشمولة دع عنكم أن التحدث عن البطاقة الغذائية تجاوزته الأزمة بصورة متوحشة بوقت تصيب تلك البطاقة أبناء الشعب من الفقراء بمقتل ولا يحصدون هنا سوى كلاما في الهواء الملوث الذي بات يخنق الناس وإن لم يميتهم ينشر الأمراض والمعاناة بينهم..


إن هذه المعالجة تتجنب إيراد الأرقام المعلنة عن الفقر ونسبه وعن كل الظواهر المرافقة من بطالة وعشوائيات ومناطق العيش تحت خطوط الفقر المدقع لأنها لا تعكس حقيقة صادمة وإن كانت أرقاما مهولة ووحشية في تعاملها مع المواطن بوصفه إنسانا يمتلك الحقوق في العيش الحر الكريم..

فمقابل نسبة تزيد على الـ34% كمعدل للفقر عراقيا هناك أرقام تتحدث عن 30% أو 25% أو 21.5% والفروق كبيرة حدا لا يمكن إهماله عند التفكير باستراتيجيات المعالجة أو بخطط يمكنها التصدي لتلك الكارثة. وعند تحدث الإحصاءات الرسمية لا يجري ذكر الفقر المدقع وحجم فجوة الفقر كما لا يجري اعتماد معيار عراقي للفقر بوصفه من البلدان المحسوبة على مستويات غنى بأعلى المتوسط أو أدنى الغنية..

وعند ذكر البطالة التي تشير أرقامها إلى أكثر من 1.650.000 ألف عاطل مسجل بدائرة العمل يتم تجاوز الجندر أو النساء هنا ويجري تشويه الإحصاءات في ظل ظواهر تشغيل الأطفال وعمالتهم الاستغلالية المتوحشة مع وجود العمالة الأجنبية على حساب العراقية مما يمكننا في ضوئه حساب أرقام تقارب الواقع المظلم للتشغيل بخاصة مع ظواهر وجود الخريجين بعيدا عن فرص التشغيل واستثمار طاقاتهم بصورة بنيوية سليمة علما أنهم يتعرضون للقمع والمصادرة والمتاجرة وخلق التناحرات بينهم وبينما يُقال أن نسبة البطالة كانت 16% أو أكثر قليلا فإنها تصل فعليا لأرقام تتجاوز الـ20% من طاقة العمل وإذا أوردنا إحصاءات صحيحة سنجد أنفسنا أمام كارثة صادمة!..

إن الظاهرة بحجم تفشيها تقابل ظواهر العاملين الفضائيين بمختلف الميادين والمستويات والأشكال وتقابل ما نُهب بين 2003 و2020 وما بعدهما كما تقول هيأة النزاهة نفسها بما يعادل 600 مليار فيما الوقائع بحاجة لفضح إهدار ثورة بالترليونات! مما كان يمكن أن يبني بلدانا!!


إن هذه المعالجة التي توسّع من دائرة المصطلح الذي تتناوله فإنما بقصد الكشف عن حجم ظاهرة الفقر ومعطياتها في الوضع العراقي بخاصة في ضوء طروحات اليوم الدولي للقضاء على الفقر، الذي يصادف اليوم السابع عشر من17 تشرين أول أكتوبر؛ حيث تتضافر الجهود من أجل تعزيز الحوار الموضوعي الأنجع بين من فقراء البلاد والأطياف الأخرى فيها وأشير هنا إلى أن من يتحكم اليوم بالبلاد هي إدارة حكومية ملتبسة التركيب وهي هشة تفتقد إرادة القرار وطنيا طبقيا في ظروف التبعية للخارج الإقليمي من جهة ولسطوة كربتوقراط قوى الفساد وهويتها الطبقية ومصالحها؛ وهذه الإشارة بقصد التعرف إلى طبيعة الحوار المفتوح بين الطرفين..

لقد اعتمدت الأمم المتحدة لهذا العام توجها نحو الحديث عن ((العمل اللائق والحماية الاجتماعية)) بوصف ذلك موضوع هذا العام في تناول الفقر وتبنت شهادات حية لمن يخضع الفقر المدقع وهؤلاء وشهاداتهم تكشف عملهم لساعات بلا حدود وبأعمال مرهقة وظروف خطيرة تستنزفهم، لكنهم بعين الوقت لا يكسبون لا ما يقابل ما يبذلونه ولا ما يكفي لإعالة أنفسهم وأسرهم ..

إن العراق بنسب الفقر التي يستغل فيها قطاعات الأغلبية من شعبه؛ لا توفر موازناته ولا الموازنة الأخيرة منها ما يوفر فرص العمل بعمومها والأنكى هنا، لا حديث عن (العمل اللائق ولا عن الحماية الاجتماعية) بوصفهما وسيلتين جوهريتين من وسائل (دعم الكرامة الإنسانية) لكل مواطنة ومواطن، وعليه فإنّ المطلوب في الحراك المطلبي والسياسي يتجسد اليوم في الإصرار على برامج يمكنها أن تلبي توفير مطلب العمل اللائق من جهة وأن يستطيع هذا العمل تحسين أحوال الغالبية التي تم إفقارها وامتهان كرامتها، بأن يتيح أجوراً عادلة وظروف عمل آمنة صحية سليمة، وأن يلبي اعترافا إنسانيا حقوقيا بالقيمة المتأصلة لإنسانية المواطنة والمواطن.

ولابد هنا بذات الوقت من التأكيد على أهمية إتاحة الحماية الاجتماعية الشاملة لضمان أمن (الدخل) الذي يوفر العيش الحر الكريم بحدوده الدنيا بجميع الأحوال ولجميع أبناء الشعب بلا تمييز بأي وجه من أوجهه؛ وهذا سيتطلب المعالجة الفورية والمباشرة لكل الجموع ذات الحاجة الماسة ممن يقع تحت خط الفقر والفقر المدقع وبهذا يلزم تحديد مستويات معيارية لا يُسمح بتجاوزها وانتهاكها. ولابد من تذكير المعنيين جميعا بهذه المخرجات بأن تكون ((الكرامة الإنسانية)) معياراً تأسيسيا لكل السياسات العامة التي يتم اتخاذها عراقيا. وهذا التوكيد ناجم عن حجم الانتهاكات الحقوقية بخلاف التطلعات الساعية للنهوض بحقوق الإنسان وبتلبية شروط العدالة الاجتماعية ومحدداتها ما يفضح واقع الاستعراضات البطولية الفارغة لشعارات سياسية جوفاء مجمل ممارستها وفرضها القهري والقسري لا يؤدي إلا لمزيد تراكمات تتفاقم فيها جرائم الفساد وارتكاب الأهوال بحق الشعب الوطن..

إن الفقر والفقر المدقع وفجوة الفقر واعتماد معايير وهمية لقياسه ليست إشكالية مادية اقتصادية بحتة ولكنهما إشكالية تجسد اليوم (عارا أخلاقيا) على المجتمع بخاصة مع كون الفقر ظاهرة متعددة الأركان والأبعاد من كل أسباب المسّ بالكرامة وانتهاكها ولعلنا نذكر بواقع الفقرء وآلامهم ومعاناتهم من ظروف العمل المهينة إلى الظروف الخطيرة ومن انعدام السكن الآمن اللائق والافتقار للطعام الصحي المغذي وما يعنيه من هزال لا في الجسم بل في العقل وفرص التفكير وإعماله بنضج وسلامة فضلا عن أمور عديدة لعل التفاوت الطبقي ومن ثم في قدرات الوصول للعدالة والمساواة هي رديف متوحش للمعاناة الإنسانية..


إن العراق وشعبه لا يحيا بمعزل عن محيطه ومعالجة مشكلاته لن تكون منفصلة أو بمجرد شعارات يطلقونها للاستهلاك المحلي ولكنه في وسط المعمعان تقارع سفائنه متلاطم أمواج البحر الهائج بكل معطيات التدخلات من جهة وما فُرض ويُفرض عليه.. فهل سنجد برامج حركة وطنية موحدة للإنقاذ تجمع طاقات المجتمع المدني ومنظماته ومنها الحقوقية بجانب البرامج الاقتصاسياسية والاجتماعية موضوعة في عهد وطني جديد يتجاوز منطق حصص كربتوقراط النظام ومنطقه الذي خلّف كل هذا الهول المتوحش من المعضلات!؟

من يعالج الفقر وأهوال جريمته ليس سوى الفقراء ينهضون للتصدي للجريمة والمجرم ويضعون بحساب موضوعي رصين البدائل والحلول

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات