الديموكتاتورية

جعفر المظفر

الحوار المتمدن-العدد: 8127 - 2024 / 10 / 11 - 19:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من كان المستفيد الحقيقي من الديمقراطية في العراق ؟ .. إنها القوى التي تتحكم بعقول الناس في مجتمع منهك ومحبط, وفيما كان يبدو تصويتاً على الحرية فلقد كان في حقيقته إعلاناً وتاكيداً على اجهاضها بالتسويف والتدليس.
وبدلاً من أن تكون صناديق الإقتراع أحد وجوه التعبيرعن الديموقراطية فانها أصبحت وسيلة لالقاء القبض عليها, ففي المجتمعات التي يتحكم فيها الفكر الشمولي, والفكر الديني هو أهم أشكال التعبير عنه, يمكن أن تكون الديموقراطية إحدى وسائل التعبير عن التخلف.
في زمن صدام حسين لم يكن هناك شرطي واحد لحراسة الصناديق لكن كان هناك الخوف المتجذر في ألأعماق حيث أفلح النظام في خلق شرطي رقابة داخل كل مواطن عراقي . هذه المرة الجهل والتبعية المطلقه لرجل الدين هو سيد الموقف أما حرية التعبير المبنية على الوعي فلقد كانت هي الغائب الأعظم.
وماذا عملت الديمقراطية أيضاً ؟ لقد عملت هذه المره بشكل قانوني ودستوري على تفتيت المجتمع العراقي بعد أن عملت دكتاتورية صدام على تعويمه وتنويمه وتسطيحه فكرياً وسياسياً وذلك لأنها كانت ديمقراطية طوائف وليست ديمقراطية برنامج سياسي.
وفي بلد الطوائف فان الديمقراطية لابد وأن تنتج نقيضها حينما تشيع لأكثر الجوانب ظلامية لمفهوم الأكثرية ألا وهو مفهوم الطائفة – الأكثرية. هكذا صار على الطوائف الاخرى أن تؤمن بقدرها الديمقاطي العجيب الذي يجعلها تتحرك من موقع التابع.
إن ديموقراطية الطوائف هي في حقيقتها (ديموكتاتورية). وإن أبشع ما تشيعه أيضا هو مفهوم الأقليات سواء القومي منها والديني لأنها تجعل العراقيين من الأديان والقوميات الأخرى مواطنين من الدرجة الدنيا فتشتغل بأقصى طاقه لتفتيت وتخريب المجتمع .
إن الديمقراطية هنا كلام حق يراد به باطل. السِنة في العراق ليسوا أقلية الا في عيون المرضى الطائفين وكذلك فان الأكراد ليسوا أقلية إلا في عقول المرضى القوميين, وكذلك فإن المسيحين القلة في بلد الأغلبيه المسلمة ليسوا نكِرة الا في عقول المرضى بداء الجهل والتخلف.
هنا تكون الديمقراطيه كلام حق أنتج باطلاً. وهكذا فإن الفكرة في بلد ما قد تنتج نقيضها في بلد آخر وان اية فكرة أو عقيدة لا تراعي البعد الزماني والمكاني قد تؤدي وظيفة مغايرة. إن الديمقراطية مثلا التي يراد منها أن تكون انتصاراً للفكرة الحرة صارت انتصاراً للعبودية لرجال الدين. والتي يجب المراهنة عليها لاعادة توحيد العراق صارت سلاحاً تقسيماً.
وحتى بالنسبة الى الشيعة ففي الظاهر يمكن للديمقراطية أن تحقق لهم مكانة الأغلبية ويمكن لها فيما بعد أن تحولهم الى أقلية قومية حينما يتمزق العراق ويدخل في دائرة النفوذ الإيراني, وقبل كل ذلك يمكن أن تحولهم الى رعاع أو عبيد لهيمنة الرجال الطائفيين.
وفي حالة كهذه تكون الديمقراطية وسيلة تخلف لانها تكفل أنتصاراً لرأي الأخ على رأي بن العم حتى ولو كان رأي الأخير هو الصواب.
إن الديمقراطية في بلد طائفي هي سلاح تدميري ليس لنقص فيها وانما لنقص في الطائفية ولا يمكن للديمقراطيه أن تكون سلاحا للتقدم الا حينما تكون الأغلبية فيها أغلبية برنامج سياسي وليست أغلبية برنامج طائفي.
إن الدولة العلمانية الديمقراطية هي الحل الصائب لبناء عراق موحد ومتحضر. . وليكن شعارنا :
لا للديكتاتورية. لا للإسلام السياسي. لا للأحزاب الدينية.

نعم للأحزاب الوطنية العلمانية الديمقراطية العراقية.

#جعفر_المظفر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات