لماذا فشلت كل الإختيارات الإقتصادية في منطقتنا؟

رابح لونيسي
أكاديمي
(Rabah Lounici)

الحوار المتمدن-العدد: 8127 - 2024 / 10 / 11 - 16:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد تخلص بلدان منطقتنا من الاستعمار، سعت جاهدة لحل مشكلة التخلف وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، فأتبعت الكثير من هذه البلدان النموذج الرأسمالي أو الاقتصاد الحر، لكن هذه البلدان وجدت نفسها بعد سنوات أكثر تبعية للرأسمالية العالمية، وازداد الفقر والجوع والاستغلال، مما أدى إلى حدوث انتفاضات وانقلابات عسكرية ضد الأنظمة السائدة في بعض البلدان كمصر وسورية والعراق وليبيا... وغيرها. فأستبدلت الأنظمة الجديدة الليبرالية بما أسموه بالنظام الاشتراكي، مثلما اتبعت بعض الدول هذا النظام مباشرة بعد استقلالها كالجزائر وأندونيسيا في عهد سوكارنو.
وقد تبين فيما بعد أن الاشتراكية التي كانت تتغنى بها الأنظمة الجديدة ما هي إلا شعار مزيف ومحاولة منها لذر الرماد في العيون، ويمكن لنا القول أنها استخدمت كمخدر للشعوب المتعلقة بالتقدم والعدالة الاجتماعية، وما حدث في حقيقة الأمر ما هو إلا صعود طبقة جديدة إلى الحكم مستهدفة أخذ مكان الطبقة البرجوازية العليا السائدة في الماضي سواء كانت محلية أو أجنبية كالمعمرين مثلا.
فما كان يسمى بالإصلاحات الزراعية التي قامت بها بعض هذه الأنظمة لم تكن تستهدف في حقيقتها خدمة الفلاح بقدر ما كانت تستهدف تحطيم الطبقة السائدة في الماضي ومواصلة استغلال الفلاحين بشكل غير مباشر، وما بقاء دخل الفلاح ضعيفا جدا إلا لأن فائض إنتاجه كانت تأخذه الطبقات الحاكمة الجديدة، مثلما كان ينهبه في الماضي ملاك الأراضي الكبار، وقد بررت هذه الأنظمة الجديدة فعلتها بالقول أن الزراعة تقوم بتمويل الصناعة مثلما فعل ستالين في الاتحاد السوفياتي، وبتطور الصناعة ستتطور الزراعة بفضل مكننتها، وبالتالي سيرتفع دخل الفلاح، لأن الصناعة تصبح قادرة على تمويل نفسها دون اللجوء إلى نهب فائض الإنتاج للفلاح.
لكن لم يتحقق ذلك كله، فتحطمت الزراعة كلية، وأصبحت شعوبنا عاجزة غذائيا، فارتفعت نسبة استيراد المواد الغذائية في منطقتنا، وتمثل وارداته حوالي 70% من حاجاته الغذائية، فمثلا انتقلت هذه النسبة في الجزائر من 32% في عالم 1970 إلى 70% في عام 1990، وإذا أخذنا العالم العربي ككل فنجد أنه أنفق في عام 1970 ما مقدراه 600 مليون دولار على استيراد الغذاء، وبعد 20 سنة أي عام 1990 أنفق 14 مليار دولار، مما يدل على الكارثة الغذائية لتي مست بلداننا.
ويفسر الباحث الاقتصادي الجزائري صالحي صالح هذا العجز بقوله أنه بعد الاستقلال اتبعت سياسات زراعية "أثرت في الإنسان تأثيرات سلبية، مثل انحراف قنوات توزيع الثروات وآلياته على فئات المجتمع، وعدم القدرة على إحداث التوازنات الجهوية والإقليمية بتفضيل المدينة على الريف بالمرافق والخدمات الكثيرة، وتفضيل الصناعة على الزراعة، وسياسات تعويض الأعمال ومكافأة الجهود المبذولة في المجتمع، والتأثيرات السلبية للقوانين والتشريعات الارتجالية المتعلقة بالملكية الفلاحية وأثرها في إيجاد نوع من الظلم الاجتماعي والاقتصادي، سواء في الدول التي تركت المجال مفتوحا للقطاع الخاص بلا حدود مرشدة وضوابط موجهة، أو في الدول التي أممت الملكيات وصادرات الحريات الاقتصادية، وركزت على القطاع العام، فانتشر الظلم بين الناس في أموالهم وأعمالهم، فأضعف حافز العمل وبذل الجهد عندهم، فانخفضت إنتاجيتهم... وغيرها من المؤاثرات السلبية التي أدت إلى ترك العمل الزراعي واستهجان النشاط الفلاحي والنزوح والهجرة إلى المناطق الصناعية والخدمية".
أما الصناعة التي سيطرت عليها الصناعات الاستخراجية، فقد أصبحت وسيلة لإنتاج فائض اقتصادي يذهب إلى جيوب الطبقات الحاكمة ولتلبية حاجاتها الاستهلاكية المتزايدة والتي وصفها برهان غليون في كتابه "بيان من أجل الديمقراطية"(ص101) بالقول أنها "تتطور بسرعة وعمق شديد بالمقارنة مع المستوى العام الاجتماعي للقوى المنتجة وللموارد، وسيستمر هذا النموذج (الاستهلاكي) في التقدم حتى يماثل ويتجاوز بكثير النموذج الرأسمالي العالمي المتطور هو ذاته بسرعة بالغة تعكس تطور الإنتاج الرأسمالي، وستأخذ البرجوازية التابعة بالضرورة هنا شكل طبقة أرستقراطية ويكتسب سلوكها: التبذير والتعلق بمنتجات الوجاهة والأبهة".
ونشير إلى إقامة بعض الصناعات غير الإستخراجية في بعض البلدان كمصر والجزائر، إلا أنها تميزت بتكنولوجيا عالية جدا جعلت هذه البلدان مرتبطة أكثر بالرأسمالية العالمية، لأنه ليس بقدرة شعوبنا التحكم في هذه التكنولوجيا والسيطرة عليها، فأصبحت هذه المصانع الضخمة لا تسير إلا حسب رغبات الأجنبي المتحكم في تسيير آلاتها، فتعمقت بذلك التبعية التكنولوجية والصناعية بالإضافة إلى التبعية الغذائية.
وقد كان موريس غورنيه على حق عندما وصف في تقرير له لنادي روما في نهاية السبعينات من القرن20حول سياسات التنمية في العالم الثالث ومنطقتنا جزء كبير منه بأنه "خلال الخمس والعشرين سنة التي حقق فيها العالم الصناعي تقدمات استثنائية، لم يستطع العالم الثالث أن ينطلق حقا، فراوح مكانه، وساءت حالته الحقيقية، وآفاقه القريبة الأجل في حالات متعددة، وإذا ما بدا أحيانا تقدم ظاهري، فقد نتج عن الجذب الذي سببه الطلب المتصاعد لبلدان الشمال والتي شكلت القاطرة، وإضافة إلى ذلك فإن هذا التقدم الظاهري لم يطل إلا جزءا ضئيلا من السكان".
مثلما كانت هذه الأنظمة الجديدة عدوة للديمقراطية وحرية التعبير بدعوى أن إقامة أنظمة ديمقراطية، سيسمح للرأسماليين والإقطاعيين بالاستيلاء على الحكم أو العودة إليه وعرقلة ما أسموه بالثورة الاشتراكية.
ولم تكن أغلبية الجماهير تعلم أن ذلك ما هو إلا مغالطة ومخادعة لها، وبأن ما كان يسمى بالاشتراكية ما هو إلا رأسمالية دولة، أين تستغل الطبقات الحاكمة العمال والفلاحين، وتنهب فائض إنتاجهم بدل استثماره وتوسيع الصناعة، بالإضافة إلى نهبها للريع النفطي الذي كان يوزع بشكل مباشر في القمة على شكل أجور عالية جدا، وبشكل غير مباشر في القاعدة بهدف خلق قاعدة اجتماعية للحكم تستفيد من هذا الريع مقابل دعمها الأنظمة ضد أي انتفاضة للأغلبية المحرومة. وقد أدى هذا النظام الريعي إلى "نشوء شبكة من العلاقات لتوزيع وإعادة توزيع المزايا، بحيث انتظم المجتمع في هيكل أشبه بهرم من الشرائح الريعية المتتابعة التي تحصل على مزايا خاصة نتيجة لموضعها المتميز، وهي تقوم بدورها بإعادة توزيع جزء منه لحلقات تالية من الشرائح الريعية، وهكذا تظهر الدولة الريعية في شكل هيكل من الشرائح الريعية تقف الدولة على رأسه باعتباره المصدر الأول للريع والملاذ الأخير للشرائح الريعية الأخرى إذا تعرضت لأية مصاعب"- حسب الإقتصادي المصري حازم الببلاوي-.
وما يستغربه الكثير هو الكيفية التي تحول بها مناضلو الثورة الاشتراكية بالأمس إلى أشد المدافعين عن الاقتصاد الحر أو بالأحرى الرأسمالية المتوحشة اليوم، فمثلما كانوا يعدون شعوبهم بالأمس بأن الاشتراكية، ستحول بلدانهم إلى جنات عدن، فإنهم يكررون اليوم نفس الوعود والأحلام، وبأن الرأسمالية نقيضة الاشتراكية، ستكون هي الكفيلة بإخراج هذه البلدان من التخلف وتحسين مستوى المعيشة، فما على شعوب بلداننا –في نظرهم- إلا القليل من الصبر والتضحيات، وكأن هؤلاء الدعاة الجدد لا يعلمون بأنهم يكررون نفس النماذج والأنظمة التي كانت سائدة في بلدانهم قبل وصولهم إلى السلطة، والتي تتحمل جزءا من المسؤولية في تخلفنا مثلما يتحملون هم أيضا جزءا آخر منها، فهل هؤلاء لا يعلمون أنهم بدعوتهم إلى الرأسمالية المتوحشة يدعون إلى نموذج تنمية عرفته أمريكا اللاتينية، والذي وصفه كونكول وزير الزراعة الأسبق في الشيلي بأنه "رأسمالية تبعية تحدث أحيانا نموا سريعا لا يؤدي إلى التنمية، بل يولد على العكس تقسيم المجتمع إلى أقلية ذات امتيازات وأغلبية واسعة من البروليتاريا، ويمتلك 10% من الأغنياء أكثر من نصف الدخل الوطني، إن منطق نظام كهذا لا ينسجم مع الديمقراطية، ويستتبع لجوءا إلى القوة وإلى الكبح وأخيرا إلى الدكتاتورية".
إن المأساة الاقتصادية والاجتماعية لشعوب منطقتنا تكمن في العجز والافتقار إلى "القدرة الخلاقة والافتقار إلى المخيلة الخلاقة، فكل شيء تقليد، وتقليد العالم القديم، وليس هناك أي شيء فريد أو أصيل أو حديث"، مثلما هو شأن كل بلدان العالم الثالث التي يلاحظ غورنييه في تقريره إلى نادي روما أن خطأها يكمن في انطلاقها من النموذج الغربي للتنمية، فلم يستطع "أي بلد إفريقي أن يتصور شكلا إفريقيا للمنشأة الصناعية، أي بلد عربي أن يتصور شكلا عربيا للمنشأة التعاونية، وأي بلد أمريكي لاتيني شكلا أمريكيا لاتينيا للمجتمع".
فلم تحاول دول منطقتنا حل مشكلاتها الاقتصادية إلا من خلال تصورات رأسمالية، وبأنه لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية - في نظرها- إلا بإتباع النموذج الرأسمالي الغربي الذي يستند إلى رؤوس أموال ضخمة لا يمكن توفيرها إلا بالاقتراض والتصدير الكثيف للمواد الأولية، مثلما يشترط نجاح العملية التنموية الرأسمالية خلق طبقة برجوازية تقود عملية التنمية الرأسمالية.
ويبدو أن هذا هو السبب الكامن وراء وضع القيود على الديمقراطية والحريات واحتكار السلطة أثناء سيادة الأنظمة الاشتراكية، مما يسح للطبقة الحاكمة أن تتحول إلى برجوازية بيروقراطية باستغلال مناصبها ونفوذها، وذلك في إطار مبدأ أن السلطة توصل إلى الثروة والثروة توصل إلى السلطة .
كما يبدو أيضا أن هذا هو السبب الذي يختفي وراء ذلك الصمت المطبق عن النهب الذي كان يمارس في عهد هذه الأنظمة في منطقتنا، أفليس هذا هو العامل الذي يفسر لنا عملية بيع أملاك الدولة بالدينار الرمزي في الجزائر في بداية الثمانينات من القرن20، والتي ساهمت في ظهور الكثير من المليارديرات الجدد؟، لكن هل بإمكان هؤلاء الناهبون إقامة صناعة اليوم في منطقتنا وقيادة عملية التنمية الاقتصادية حقا؟، ألم تتحول هذه البرجوازية البيروقراطية إلى معرقلة للبرجوازية الوطنية التي بنت ثروتها بعرق الجبين؟ ألم ينشأ صراع طبقي عمودي بين الطبقة البرجوازية البيروقراطية وأغلبية الشعب التي نهبت عرق جبينه وثرواته مستغلة نفوذها السياسي والإداري؟، ألم يظهر إلى جانب هذا الصراع العمودي صراع طبقي أفقي بين البرجوازية الوطنية وهذه الطبقة البرجوازية البيروقراطية التي أرادت استثمار الأموال التي نهبتها في عمليات الاستيراد والتصدير وكوكلاء للشركات الأجنبية في بلدان المنطقة، فيحق عليها بذلك وصف الكمبرادورية ؟ .
ألم تنجح هذه الطبقة البرجوازية البيروقراطية التي تملك المال والسلطة والنفوذ في تحويل الطبقة البرجوازية الوطنية من صناعيين وتجار كبار إلى كمبرادور مثلها تتخلص مهمتها فقط في تسويق منتجات وسلع الرأسمالية الغربية في منطقتنا؟، ألم يؤد فتح أسواقنا دون قيد أو شرط أمام المنتجات الغربية إلى تحطيم صناعاتنا الناشئة التي أنفق عليها أموال باهضة لإقامتها؟، ألم يؤد النظام الرأسمالي التابع إلى ربط منطقتنا أكثر بالرأسمالية العالمية المسيطرة؟، ألم يؤد كل ذلك إلى إعادة تدوير الدولار حيث مواردنا المالية للنفط والمواد الأولية تعود إلى الغرب من جديد بسبب انتشار نمط استهلاكي غربي مفرط والإنفاق العسكري والأمني الكبير لحماية الأنظمة من الإضطرابات الاجتماعية للفقراء والبطالين والمطرودين من العمل؟.
ويدفعنا هذا كله إلى طرح إشكالية هذه الحلقة المفرغة التي عمقت تخلفنا وتبعيتنا للغرب أكثر فنطرح سؤال ما العمل؟. فهل القضاء على هذه الطبقة الكمبرادورية المرتبطة مصالحها بمصالح الرأسمالية العالمية كفيل بإخراجنا من التخلف والتبعية؟، فهل القضاء عليها معناه أخذ الأموال الموجودة لديها بدعوى أنها نهبتها من شعوبها كما يقول البعض أم أن هناك طرقا وحلولا أخرى لذلك ؟.
إن الذين يبحثون عن مصادر الثروة لهؤلاء الكمبرادور اليوم لا يقدرون العواقب، ويريدون العيش في الماضي بدل النظر إلى المستقبل، وبتهديدهم لهؤلاء بالمحاسبة يساهمون بشكل أو بآخر في تزايد نزيف رؤوس الأموال إلى البنوك الغربية. إن اتهامهم كلهم بالنهب -دون تمييز- هو ظلم كبير لأننا لا نملك الأدلة القاطعة عن ذلك، ألم يكن بالأحرى على هؤلاء أن يدرأو الحدود بالشبهات كما يقول رسول الله (ص)؟، ألم ينطلق هؤلاء من رغبات دفينة في نفوسهم تستهدف أخذ مكان هؤلاء مثلما فعلت الكثير من الأنظمة في منطقتنا ضد الطبقات البرجوازية العليا؟ .
إن المسألة لا تتلخص في نظرنا في العودة إلى الماضي، بل علينا اليوم أن نبحث ونجتهد في كيفية تحويل هؤلاء الكمبرادور إلى الاستثمار المنتج الذي يخدم أوطانهم ومجتمعاتهم بدل خدمة الرأسمالية العالمية؟ كيف نقيم ميكانيزمات ومنظومة قانونية تمنع الاستغلال والرشوة والكسب غير الشرعي؟ ما هو النظام الكفيل الذي يمنع السلطة أن تكون وسيلة للإثراء غير الشرعي؟
إن تحويل الكمبرادور إلى الاستثمار المنتج هو الحل الأمثل والواقعي الذي يحفظ مصالح كل المجتمع، وبقيام هؤلاء باستثمار أموالهم في قطاعات منتجة كالبحث العلمي والزراعة والصناعة يخلقون الثروة ومناصب الشغل، فبذلك تتحول طبقة الكمبرادور إلى طبقة برجوازية متمركزة حول الذات وفي خدمة بلادها بدل أن تكون في خدمة الآخر، لأن الفرق بين البرجوازية في العالم الثالث والبرجوازية في المركز الرأسمالي هو أن الأخير تستخدم الخارج لخدمة مصالح بلدانها، أما برجوازيتنا التابعة فإنها تستخدم من طرف المركز الرأسمالي لخدمة مصالحه وتدمير اقتصاديات بلداننا.
إننا لا ننفي بأن الكمبرادور بممارستهم التجارة وتسويق منتجات الغرب في بلداننا يمكن أن يلعب دورا إيجابيا في البداية، لأن هذه التجارة تكسبهم ثروة هائلة يمكن أن تشكل كتراكم أولي يستثمر فيما بعد في الصناعة. لكن مواصلة التجارة دون الانتقال إلى مرحلة الاستثمار المنتج يجعلها عاملا سلبيا ومحطما لكل المجتمع بما فيها مصالح الكمبرادور ذاته، لأن أرباحهم ستتناقص شيئا فشيئا بتناقص ثروة وأموال المجتمع التي يذهب جزء قليل منها إلى الكمبرادور وجزء كبير إلى الشركات الأجنبية، فتضعف القدرة الشرائية للمجتمع، فيصبح غير قادر على الشراء، فتنهار تجارة الكمبرادور.
فعلى هؤلاء الكمبرادور أن يعلموا أن ثروة المجتمع لا تنمو إلا بالعمل المنتج والتجارة ليست كذلك، وإذا لم ينتقل الكمبرادور إلى الاستثمار المنتج، فإنه سيحصل لنا نفس ما حصل في أوروبا في الماضي عندما وقعت فيما يسمى بأزمة الذهب أو النقد الذي تناقص بشكل مريع بسبب ذهاب الذهب إلى جيوب التجار والحرفيين المسلمين في عز قوتهم. إنه على أصحاب الأموال الضخمة في منطقتنا أن يعلموا أن مصالحهم تتمثل في التحول من الكمبرادورية إلى الاستثمار المنتج والتحالف مع طبقات الشعب ضد الرأسمالية العالمية المرتبطة بها.
ولا يمكن تحقيق هذا التحول السلمي إلا بفك الارتباط نهائيا بالرأسمالية العالمية، ومعناه تمركز العملية الاقتصادية حول الذات واستغلال علاقاتنا الخارجية لخدمة مصالحنا الاقتصادية والتنموية والتخلص تدريجيا من آليات التبعية للرأسمالية العالمية كالقضاء على التبادل اللامتكافئ وتغيير نمط استهلاكنا وجعله يتماشى مع إمكانياتنا، وغلق أسواقنا في وجه السلع الاستهلاكية الغربية غير الضرورية والاكتفاء غالبا باستيراد بعض آلات الإنتاج الضرورية لإقلاعنا الاقتصادي ثم تطويرها بتشجيع البحث العلمي والتكنولوجي.

#رابح_لونيسي (هاشتاغ)       Rabah_Lounici#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات