هل ستتشبث دول الاتحاد الأوربي بقرار محكمة العدل الاوربية ؟

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 8125 - 2024 / 10 / 9 - 16:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" البوليس ( السياسي ) المجرم ، قطع الكونكسيون عن منزلي .. سأتوجه الى Cyber "
ونضيف . هل حقا ان الحكم التاريخي والنهائي للمحكمة التي قضت بأبطال الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوربي كاتحاد وليس كدول ، وبين النظام المخزني المزاجي والتائه ، الذي تظاهر بتجاهله حكم المحكمة ، انه لا يعنيه ذاك الحكم في الشيء ، ولا يهمه اطلاقا ، ومن ثم فهو لا يعنيه . أي تحدي النظام للاتحاد الأوربي ، عندما رفض الحكم ، واعتبره كأنه لم يكن ؟
هناك قراءتان للحكم الصادر عن محكمة العدل الاوربية . قراءة موضوعية ، وقراءة غير موضوعية .
فأمّا القراءة الموضوعية ، فحقا ان النظام المزاجي المخزني والبوليسي التائه ، ليس ملزما بقبول حكم المحكمة لعدة أسباب :
--- 1 ) من حق النظام المخزني ان لا يبالي بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية ، لأنه ليس اوربيا ، والمحكمة تختص بالنظر في القضايا والموضوعات والنزاعات اوربية – اوربية . لان هذه الاحكام والقرارات تصدر بطابع السلطة والضبط والجبر . لكن كما قلت ان المعني فقط الدول الاوربية .
--- 2 ) لا يمكن ان تجري كل اطوار المحاكمة ، والمحكمة المختصة ، تكون قد اهملت النظام المزاجي ، ولم تعره اهتماما ، مثل انه بدوره لم يعر اهتماما لحكمها الذي تجاهله النظام بالمرة ، وليس فقط لم يعره الاهتمام . وهنا يمكن للنظام ان يتدرع بالانتماء الجغرافي الافريقي وليس الأوربي ، لتبرير التجاهل .
--- 3 ) لقد تم رفع دعوى الإلغاء للاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوربي كاتحاد وليس كدول ، وبين النظام المخزني المزاجي والتائه ، من طرف محام اوربي الجنسية . لكن رغم جنسية المحامي الاوربية ، فافتقار صاحب الدعوة للجنسية الاوربية ، وافتقار النظام المزاجي اليها كذلك ، علة كافية لعدم قبول الحكم ، بل وتجاهله بالمرة ، وان كان النظام يلعب مسرحياته الأخيرة .. لان في تجاهل النظام البوليسي لحكم المحكمة الاوربية ، فان النزاع سيتطور من نزاع قضائي ، الى نزاع سياسي ، حين ستلتزم دول الاتحاد بنص الحكم جملة وتفصيلا .. وقد سبق للاتحاد الأوربي ، وعلى لسان فرنسا ، ان رفضت تجديد الاتفاقيات المبرمة بين النظام المزاجي وبين الاتحاد الأوربي ، بدعوى انها تتعارض مع القرارات القضائية التي تصدرها المحكمة الاوربية ، وربطت بين الاتفاقيات المبرمة وبين موقف الاتحاد الأوربي ، بالتشبث بالمدنية ، وبالأخلاق ، وبالقوانين ، واحكام المحاكم الاوربية ، التي تلزم التنفيذ عندما تصبح نهائية ، أي عندما تحوز على قوة الشيء المقضي به ، وتصبح متحصنة من أي طعن اخر .. وهنا فان التبرير الأوربي الذي كانت فرنسا من وراءه ، كان بعد اشتداد الخلاف بين محمد السادس وبين Emanuel Macron ، بسبب فضيحة وجريمة Pegasus Gate ، ولم يكن بسبب احترام روح القوانين ، وقرارات واحكام المحاكم الاوربية .. فاقدم الاتحاد الأوربي على تجديد الاتفاقيات التي تم الغاءها بالحكم الصادر عن محكمة العدل الاوربية ، رغم مساس التجديد ، بالدولة المدنية والدولة الحضارية . وان رفض الاتحاد الأوربي مؤخرا تجديد تلك الاتفاقيات ، قبل ان يقول القضاء كلمته النهاية ، كان في اصله بالقرار السياسي ، الذي وظف القضاء لتبرير الطابع السياسي ، وعلى رأسه فضيحة وجريمة Pegasus Gate ..
--- 3 ) ان الخطر في نص القرار الذي خرجت به محكمة العدل الاوربية ، وبشكل نهائي ، ليس في القرار نفسه ، لكن الخطر من الحكم الصادر ، انه انهى العلاقات الثنائية بين النظام المزاجي التائه ، وبين اية دولة من الدول الاوربية ، فأصبحت الحالة بعد صدور الحكم الأخير وبصفة نهائية ، بين الاتحاد الأوربي كاتحاد ، وبين النظام المخزني .. فمثلا لا يمكن لإسبانية ان تبرم اتفاقيات تخص الصيد البحري ، بشكل مستقل عن دول الاتحاد ، بل اصبح المرور لإبرام مثل هذه الاتفاقيات ، الاتحاد الأوربي لا الدول الاوربية .. ويكون حكم المحكمة ، والتفسير القضائي المغلف بالهدف السياسي ، هو حرمان العلاقات الثنائية والثلاثية ، بين احدى دول الاتحاد ، وبين النظام المزاجي . أي قطع منابع وصنوبر الفساد كما ظهر في فضيحة Morocco Gate ..
--- 4 ) المحكمة قد تجاوزت اختصاصاتها القضائية ، لتصبح تشرع في الأمور السياسية ، وامور القانون الدولي . فعندما تم رفع دعوى البطلان للاتفاقيات المبرمة بين النظام المزاجي وبين الاتحاد الأوربي ، فكان على المحكمة ان تتقيد بأصل وفحوى النزاع الذي هو . هل تعتبر مشروعة الاتفاقيات التي أُبرمت بين النظام المزاجي المخزني ، وبين الاتحاد الأوربي ، ام انها ليست مشروعة .. هنا يتحدد الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الاوربية ، دون ان تذهب بعيدا في ممارسات سياسية ، من اختصاص مجلس الامن ، واختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة ، التي تبحث نزاع الصحراء الغربية ضمن اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار.. فلس من حق المحكمة ان تنوب عن مجلس الامن مثلا ، بقول ان الصحراء تحت الاحتلال ، الصحراء ليست مغربية ، الشعب الصحراوي صاحب الحق في الصحراء ... الخ . مع العلم ان ليس فقط مجلس الامن ، والجمعية العامة للأمم المتحدة من تشتغل على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ، وفي الاستفتاء المشروع ، بل ان الملك محمد السادس اشهر اعترافه بالدولة الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار في يناير 2017 ، وامام العالم ، واصدر ظهيرا وقعه شخصيا ، يؤكد ويقر فيه بهذا الاعتراف ، ونشره في الجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد : 6539 / يناير 2017 ..
فالاعتراف بالوضع السياسي لشعب الصحراء الغربية ، تبقى الأمم المتحدة ، خاصة قرارها 34/37 ( 1979 ) ، الذي اعتبرت فيه الجبهة الشعبية بمثابة الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي .. فكان اذا جاز تمرير هذه التصرفات الخارجة عن اختصاص محكمة العدل الاوربية ، ان تعترف المحكمة مثل محمد السادس بالجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية . والحال ان مجلس الامن لم يعترف ابدا بالدولة الصحراوية ، التي اعترف بها محمد السادس ، ويركز على الاستفتاء وتقرير المصير ، وتحت الاشراف الفعلي لمجلس الامن . وطبعا فان نتيجة الاستفتاء ، هي من سيحدد الوضع القانوني للصحراء ، ويحدد جنسيتها .. لذا فتصرف المحكمة هنا ، كان خارجا ومتعارضا مع الاختصاص ، الذي يعود وحده الى محكمة العدل الدولية ، لا الى محكمة العدل الاوربية ..
--- 5 ) حين صدر حكم المحكمة في يوم 04 / 10 /2024 ، فالمشكل الذي سيعاني منه الصحراويون ، رغم الحكم الذي قضى بالإلغاء ، هو افتقار هذا الحكم الى سلطة الالزام والجبر ، لأنه صدر كقرار استشاري ، ولم يصدر كقرار ملزم .. والسبب طبعا ، ان القرارات التي تخرج بها المحكمة استشارية ، لان احد أعضاءها ليس اوربيا ، يحمل جنسية أخرى غير الاوربية . والسؤال هنا . ما الفائدة من صدور قرار مجرد استشاري ، اذا لم يخضع لسلطة الحبر والضبط ؟ لان ليس هناك من قوة تلزم النظام المزاجي المخزني ، بتنزيل قرارات من محكمة اوربية ، عندما تكون الاحكام والقرارات استشارية .. فالحكم الذي أصدرته المحكمة في هذا الحال ، سيبقى مثل سابقيه من الاحكام التي صدرت في نفس الموضوع . فالفائدة منها توسيع الثقافة القضائية العالمية وليس الاعتكاف فقط على القضايا الاوربية – الاوربية .. أي ما يسمى بالاجتهادات القضائية ...
وبخصوص القراءة غير الموضوعية ، فالقصد هنا ، انتظار تطورات سياسية سيعاني منها النظام المزاجي المخزني ، وسيعاني منها كثيرا اذا عمدت دول الاتحاد الأوربي ، الى التشبث بنص القرار الذي خرجت به محكمة العدل الاوربية .. فالاتحاد الأوربي اجمع وحتى قبل ان تصدر المحكمة حكمها الذي اعتبرته نهائيا ، على رفضه تجديد الاتفاقيات المبرمة مع النظام المزاجي .
ان رفض تجديد توقيع الاتفاقيات ، يعني ان النظام المخزني المزاجي ، اصبح لوحده قوة ، تضاهي قوة كل الاتحاد الأوربي . فهل النظام يملك من القوة ما يجعله يتحدى الاتحاد الأوربي اكبر قوة اقتصادية في العالم ؟
الاوربيون سيلتزمون بنص الحكم الصادر ، وسينفدونه عن عجالة ، دون استشارة مع النظام .. فهل النظام سيقبل العودة الى الوضع السابق ، بعزل ثروات الصحراء الغربية ، واخراجها من الاتفاقيات الموقعة ؟
فان ركع النظام لحكم محكمة العدل الاوربية ، التي ترفض الاتفاقيات في شق ثروات الصحراء الغربية ، فسيكون بمن يؤيد حكم القضاء الأوربي ، وسيكون الأول بمن يعترف بعدم مغربية الصحراء ، ويكون اعترافه الأحادي الجانب بالدولة الصحراوية وبالشعب الصحراوي ، الرصاصة التي ستنهي اطروحته المتناقضة ، وطبعا الإسراع بتنظيم الاستفتاء ، لان كل الإجراءات من قبل النظام ، كالدخول الى وادي الذهب سنة 1979 ، تصب في عدم مغربية الصحراء ، وفي احتلالها .. فهل النظام المزاجي التائه قادر على مواجهة الاتحاد الأوربي ، ومواجهة مجلس الامن ، والجمعية العامة ، والقضاء الدولي والاوربي ، وقدر على البقاء في الصحراء .. ؟
اما بالنسبة للاتحاد الأوربي ، فتراجعه عن صلب حكم محكمته الاوربية ، وهو لا يعترف بمغربية الصحراء ، بمثابة عودة طبيعية الى الوضع القديم او الأول قبل صدور قرار المحكمة .. وهنا وفي حالة تصرف الاتحاد الأوربي مع قرار محكمته ، فان التصرف يبقى طبيعيا ، لأنه حصل باسم القضاء ، ويكون القضاء من ثم قد تم توظيفه لخدمة النزاعات السياسي ، بين فرنسا Emanuel Macron ، وبين نظام محمد السادس ..
فهل الاتحاد الأوربي أصاب بتشبثه بقرار المحكمة ، الذي يبعد منتجات وثروات الصحراء من الاتفاقيات الموقعة ، ام وفي حالة تصدعه سيكون النظام المزاجي قد تجاوز درجات الخطر الذي تسببه له الصحراء .. وخاصة ان بعض العواصم الاوربية تشتغل ومن بعيد ، على مشروع اسقاط النظام المخزني لمحمد السادس المعزول، وباب السقوط سيكون طبعا الوضع القانوني والسياسي للصحراء ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات