نظرية الحاجة عند ماركس/ بقلم أغنيس هيلر - ت: من الإنكليزية - أكد الجبوري

أكد الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 8125 - 2024 / 10 / 9 - 10:09
المحور: الادب والفن
    

اختيار وإعداد للغزالي الجبوري ت: من الإنكليزية أكد الجبوري

"اضحك إن شئت على الحالم الذي رأى الزهور تتفتح في منتصف الشتاء".
(فرانز شوبرت وويلهلم مولر: " حلم الربيع"، من "رحلة الشتاء")

بناءًا علي مقولة "من كل حسب قدرته إلى كل حسب حاجته: (ماركس). تعرج الفيلسوفة المجرية (هنغاريا) أغنيس هيلر (1929 - 2019). مدخلا تجريبيا. نشر كتابها ("نظرية الحاجة عند ماركس". 1974, 1976, 1978). في غاية الأهمية وبالغ الضرورة استراتيجيا. إعادة قراءته. المترجم بنسخته الإنكليزية: كين كوتس وستيفن بودينغتون/لندن.

أما بعد؛

لقد ظلت نظريات نقص الاستهلاك، وفقاً لكينز، في حالة سبات حتى ألقى ج. أ. هوبسون بنفسه بحماسة لا طائل منها في مواجهة صفوف الأرثوذكسية. ولقد أهمل كينز وغيره من المذاهب الاقتصادية الأرثوذكسية نظرية الحاجة تماماً. وهذا أمر مدهش لأن العالم بأسره يعتقد ببراءة أن الغرض الكامل من النشاط الاقتصادي، والإنتاج والتوزيع، هو إشباع الحاجات الإنسانية، وأن خبراء الاقتصاد هم أولئك الذين يجعلون من اهتمامهم الخاص السبل والوسائل اللازمة لتحقيق ذلك. وفي أعمال خبراء الاقتصاد أو تاريخ الفكر الاقتصادي هناك تحليلات ـ مكتوبة بإسهاب شديد وتعقيد شديد ـ للطلب والعرض، والمال، والسوق والمنافسة في السوق. ولكن لا يوجد شيء عن الحاجة (باستثناء بعض الأعمال القليلة التي نالت شهرة واسعة من قِبَل باستيا في القرن الماضي، ومن قِبَل البروفيسور تشامبرنون في هذا القرن). ولم يكن لدى التيار الرئيسي للاقتصاد الأكاديمي ما يقوله. والسبب في ذلك هو أنه من المفترض منذ البداية أن السوق تشير تلقائياً إلى الحاجات الإنسانية. إن أحد الكتب المدرسية التي كانت تستخدم كثيراً في الثلاثينيات، والتي تميزت بشرحها المتملق ولكن الواضح للمذهب المقبول (كتاب "اقتصاد بنهام") كتب:

"يشتري وسيط من وسيط آخر على أمل أن يتمكن بدوره، بعد تحويل السلعة إلى شكل مناسب لإشباع الرغبات، من بيعها بربح. قد تكون السلسلة طويلة للغاية، ولكن في نهايتها يقف المستهلك النهائي الذي يشتري سلع المستهلكين. وبالتالي، نستنتج أن الأساس المنطقي للنشاط الاقتصادي هو إشباع الرغبات البشرية من خلال إنتاج سلع المستهلكين".

وبعد كل هذا، فإن مسألة الرغبات والاحتياجات برمتها، من وجهة نظر النظرية الاقتصادية، مغلقة. تُعامل احتياجات الإنسان باعتبارها عاملاً معلوماً، ونوعاً من الموهبة الغريزية؛ وبتسليحه بهذه الموهبة يدخل الإنسان السوق كمشتري وبائع ليضع عملاً "غير مرغوب فيه" (عدم المنفعة) ويأخذ سلعاً "مطلوبة" (المنفعة). وإذا كان من الممكن إشباع الرغبات، فسوف تنتجها السوق؛ إن هذه السلع، إذا لم تكن متوفرة في السوق أو غير قابلة للشراء، سوف تشير إلى هذه الحقيقة. وهذا يعني أن السوق تعمل بشكل صحيح. وإذا لم تكن كذلك، فإن الخبير الاقتصادي هو الخبير الذي يقدم المشورة بشأن كيفية إصلاحها. وعلى هذا فإن علم الاقتصاد برمته يصبح دراسة ــ في الصحة والمرض ــ لآليات السوق هذه التي تتوسطها النقود.

وكان هذا أيضاً ساحة الدراسات الاقتصادية التي أجراها كارل ماركس، ولكن كان هناك فرق مهم. ففي البداية شك في وجود عيوب عميقة في نظام سوق السلع هذا. "صحيح أنها قضت على وحشية وقسوة وخرافات ملكية الأرض والقنانة، ولكن كما كتب في الأيام الأولى عندما كان يحاول التفكير في المشاكل التي كان من الضروري توجيه بحثه إليها:

"لقد رأينا ما هي الأهمية التي تحملها ثروات الاحتياجات البشرية في ظل الاشتراكية، وما هي الأهمية التي تحملها بالتالي كل من أسلوب الإنتاج الجديد وهدف الإنتاج الجديد: مظهر جديد لقوى الطبيعة البشرية وإثراء جديد للطبيعة البشرية. في ظل الملكية الخاصة، تنعكس أهميتهما: كل شخص يتكهن بخلق حاجة جديدة في شخص آخر، لدفعه إلى تضحية جديدة، ووضعه في تبعية جديدة وإغرائه بأسلوب جديد من الإشباع وبالتالي الخراب الاقتصادي. يحاول كل منهما إقامة قوة غريبة فوق الآخر، حتى يجد بذلك إشباعًا لحاجته الأنانية. إن الزيادة في كمية الأشياء مصحوبة بتوسيع نطاق القوى الغريبة التي يخضع لها الإنسان، وكل منتج جديد يمثل إمكانية جديدة للاحتيال المتبادل والاستغلال المتبادل. "النهب. يصبح الإنسان أكثر فقراً كإنسان، وتزداد حاجته إلى المال كلما أراد التغلب على الكائنات المعادية.

إن قوة ماله تتراجع إذا جاز التعبير في تناسب عكسي مع زيادة حجم الإنتاج: أي أن احتياجه ينمو مع تزايد قوة المال. وبالتالي فإن الحاجة إلى المال هي الحاجة الحقيقية التي ينتجها النظام الاقتصادي الحديث، وهي الحاجة الوحيدة التي ينتجها هذا الأخير." (المخطوطات الاقتصادية والفلسفية لعام 1844، الصفحة 147، لندن، لورانس وويشارت، 1970)

"وفي وقت لاحق يضيف ماركس: ""إن المال هو الوسيط بين حاجة الإنسان وهدفه، بين حياته ووسائل عيشه"" (صفحة 165).

وفي عالم لا يزال يقسم بآدم سميث والتجارة الحرة، كان التحليل النقدي لهذا النظام النقدي، أو نظام السلع أو السوق، الوسيلة الأساسية الحاسمة لفتح الطريق أمام نمط جديد من الإنتاج. وقد جعل هذا التحليل النقدي من عمل ماركس حياة كاملة ـ المبادئ الأساسية ورأس المال ـ وقد شكل دليلاً ساحقاً قوياً على أن البنية القائمة على السلع في الرأسمالية لابد وأن تحل محلها بنية اجتماعية جديدة إذا كان لنا أن نلبي احتياجات الرجال والنساء كبشر.

إن السلع، والمال، ورأس المال، أو "الاقتصاد" ـ أو عملية التنمية الكاملة لعلاقات السوق التي يفترض خبراء الاقتصاد الأكاديميون أنها لابد وأن تعكس تلقائياً الاحتياجات الإنسانية ـ بعيدة كل البعد عن إشباع الاحتياجات الإنسانية، بل إنها في واقع الأمر تجعل هذا الهدف "المرغوب فيه" أقل قابلية للتحقيق. صحيح أن كل أنواع القوى والقوى الجديدة تنطلق مع تطور عمليات نظام رأس المال والمال، مع تأثر العالم بأسره بها؛ ولكن هذه القوى أصبحت خارجة عن السيطرة. والمشكلة هنا تتلخص في تسخيرها والسيطرة عليها. ورغم كل أهوالها، فقد نسمح لهذه القوى الاقتصادية الجديدة المتفجرة بأن تحفز أنشطة إنسانية جديدة وتفتح إمكانيات جديدة، وتحرر البشر من الخمول القمعي الذي كانت تعيشه المجتمعات السابقة. ولكنها تهدد الآن بتدمير النوع البشري، ربما في محرقة، وربما شخصاً بشخص، نفسياً وجسدياً.

إن الانفجار التاريخي للرأسمالية الصناعية لا يمكن أن يكون إلا عملية انتقالية، تثير في آن واحد السؤال التالي: "ماذا بعد السلع، والمال، واقتصاد السوق؟". وإذا فشل الاقتصاد القائم على علاقات السلع في تلبية الاحتياجات الإنسانية الحقيقية، فإن هذا يعني أن الاقتصاد سوف ينهار. إننا نتساءل الآن: ما هي البنية التي يمكن أن تحل محلها العلاقات الاجتماعية والاقتصادية؟ وما هي الوسيلة التي نستطيع من خلالها الخروج من فوضانا الحالية؟ هذا هو السؤال المهم حقاً: ليس لأننا نستطيع أن نقفز دفعة واحدة إلى عالم جديد شجاع. بل لأننا في حاجة إلى إيجاد اتجاه، مهما كانت الطريقة التي نتحرك بها ـ خطوة بخطوة، أو بوصة بوصة، أو ميلاً ميلاً، كلما سنحت لنا الفرصة. وإلا فإننا سنظل ندور في حلقة مفرغة. إن تحليل ماركس وتجاربنا الحالية مع البنية الاجتماعية الاقتصادية للرأسمالية تثبت لنا أن مشاكلها ليست هامشية وقابلة للإصلاح، بل إنها متجذرة في البنية نفسها. وهي تزداد حدة مع مرور الوقت. وإذا كانت هذه البنية الفاشلة قائمة على العلاقات الاجتماعية الاقتصادية لتبادل السلع، فما هي الأشكال البنيوية الجديدة التي ينبغي لنا أن نغيرها وكيف؟ لا يمكن الإجابة على هذا السؤال إلا إذا فكرنا بعمق أكبر ورأينا بوضوح أكبر احتياجاتنا الحقيقية كبشر، وتعرفنا على أشكال التشويه والانحراف التي يخضع لها اقتصاد الرأسمالية الاجتماعي إنسانيتنا. إننا نتحدث عن الاشتراكية على أنها "إنتاج للاستخدام"؛ وهذا أمر ذو مغزى لأنه يشكل نقيضاً للإنتاج من أجل السوق. فالشيء مفيد لأنه يلبي حاجة إنسانية.

لقد علمنا آدم سميث أن السوق من شأنها أن تبلغ المنتج بما ينبغي له أن ينتجه. وإذا تم تهميش السوق أو استخدامها بشكل ثانوي فقط، فمن الذي يقرر ما ينبغي إنتاجه وكيف؟ وما هي الاحتياجات الإنسانية الحقيقية للنشاط الإنساني الحقيقي؟ إن القيمة العظيمة لعمل أجنيس هيلير تكمن في أنه يفتح الطريق للتفكير بشكل أعمق وأكثر وضوحاً في الاحتياجات الإنسانية وأهمية هذا المفهوم في تشكيل تحليل ماركس. ففي هذا الصدد، أساء "الماركسيون" فهم ماركس بشكل فادح. لقد تحولت الجودة العلمية ذاتها لتحليله للمرحلة المعاصرة من المجتمع البشري، كما كانت، ضده، حيث استمر الناس في اتباعه في الحديث عما هو كائن وما كان، ويبدو أنهم فقدوا حساسيتهم لحقيقة مفادها أن القوى التاريخية، والأنشطة الحية ووعي الناس، تضغط بقوة ضد "الاتجاهات الطبيعية" لنظام السوق والسلع. لقد حان الوقت للاهتمام بشكل أكبر بالبديل - كيفية تنظيم أساسيات الوجود الاجتماعي والبقاء البشري على النحو الذي يفتح إمكانيات أفضل لإشباع الاحتياجات الحقيقية للبشر المفكرين والمتخيلين والنشطين والمحبين بشكل أكثر مباشرة وأكثر بساطة.

إن الاحتياجات الواضحة في الوقت الحاضر لا يتم تلبيتها، والموارد ـ البشر والنباتات ـ التي قد تساعد في تلبيتها أصبحت عاطلة. ولكن يقال إننا في أزمة اقتصادية؛ والحاجة الأساسية هي التغلب على هذه الأزمة، وعندئذ فقط يمكن معالجة الاحتياجات المادية الأخرى، مثل التعليم الأفضل، والخدمات الصحية الأفضل، والنقل الأفضل، والإسكان، والتعليم، وما إلى ذلك. ويزعم البعض أنه من أجل التعامل مع الأزمة لابد من خفض الإنفاق العام. ويقول البعض: إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا نخفض الإنفاق العسكري؟ ويقول آخرون: لا، فالدفاع حاجة تفوق كل الاحتياجات الأخرى؛ وهكذا يستمر الجدل. ولكن كل هذا ليس مجرد مسألة جدلية؛ بل هو مسألة اتخاذ القرارات، والمكان الذي تتخذ فيه القرارات يكون، كقاعدة عامة، بعيدًا إلى حد ما عن الجدل العام.

إن حل هذه المشاكل المباشرة يكمن في بنية النظام الاجتماعي الذي يتم فيه حلها والآليات السياسية والاقتصادية اللازمة للقيام بذلك. وهناك العديد من الأسئلة هنا التي لم يتم التفكير فيها بشكل كافٍ بعد. ما هي الاحتياجات؟ وكيف تنشأ؟ إن من الذي يقرر الأولويات في تحقيق هذه الأهداف؟ إن البطالة، والإحباط، والعزلة، والعمل البغيض الذي لا معنى له، وتلوث الغلاف الجوي، وإهدار الموارد النادرة، والضغوط وانعدام الأمن في الحياة الحديثة، وتهديد أشكال لا يمكن تصورها من الحرب، والاستخدام المنحرف للعلوم المتقدمة، والإهدار البيروقراطي، والتسلسلات الهرمية السخيفة للضرائب والأجور، كل هذه الأمراض التي نعاني منها في الوقت الحاضر لابد وأن تقارن بالتقدم الذي لا شك فيه في مجال رعاية الوعي العام، والاهتمام بحقوق العامل في العمل، والاعتراف ـ وإن لم يكن بعيد المدى حتى الآن ـ بأن النقابات والمنظمات العمالية الأخرى لابد وأن تهتم بالاستخدام الاجتماعي للعمالة، فضلاً عن الأجور وظروف العمل. ولكن المحاولات الرامية إلى إضفاء الطابع المؤسسي على هذه الطموحات التقدمية في "دولة الرفاهة" المرتبطة باقتصاد السوق الرأسمالي ـ "الاقتصاد المختلط" ـ حتى في حالة نجاحها، تظل غير آمنة إلى حد خطير ومعرضة للهجوم باستمرار "لإنقاذ النظام من خطر الأزمة". فما هو "النظام" الذي يجري إنقاذه؟ إن احتياجاتها متوافقة مع "الوعي العام الحساس" و"احتياجات" الديمقراطية؟ كم قليل من التفكير تم وضعه في فهم هذه الأسئلة الأساسية من قبل الاقتصاديين وعلماء الاجتماع الاشتراكيين! وكم هي وثيقة الصلة بين هذه الأسئلة ومشاكل التغيير الاجتماعي والعمل الفعال لتحقيق التغيير.

إن عمل أجنيس هيلير يجعلنا قادرين على التفكير في هذه المشاكل من وجهة نظر النظرية الاشتراكية والنظر إلى ما وراء البنية المقيدة للرأسمالية واقتصاد السوق. إن الكثير من الحجج السياسية والاقتصادية اليوم تنتهي إلى المفاهيم المسبقة لنظام اقتصادي يسيطر عليه السوق ونظامه النقدي، والذي لا يستطيع بنفسه التحكم في السوق والقوى النقدية التي تخنق كل جهودنا لتلبية احتياجات الناس بشكل أكثر فعالية. إن احتياجات رأس المال والإنتاج المربح تحل محل احتياجات الناس. لقد زعم آدم سميث دفاعه عن نظام السوق ـ والذي كان صالحًا بما فيه الكفاية في عصره، قبل مائتي عام ـ أن السوق سوف يكتشف تلقائيًا احتياجات الناس ويلبيها. وحتى في الماضي، لم يكن هذا صحيحًا إلا بمعنى محدود؛ ولكن، بعيداً عن قدرة نظام السوق على التغلب على عيوبه، فإن هذه العيوب تتضاعف وتتضخم مع تطور النظام وتركيز رأس المال في وحدات ضخمة على نحو متزايد. ويعلن تطور النظام بصوت عالٍ عن ضرورة التعامل مع هذا البناء الاجتماعي الاقتصادي باعتباره عابراً. وهذا يعني السعي إلى فهم أعمق للاحتياجات والبحث عن طرق جديدة لتلبية هذه الاحتياجات.

إن جانباً مهماً من هذه المشاكل يبرز من المناقشة البيئية التي حظيت بقدر كبير من الاهتمام. إن فشل آليات السوق يرفع مشكلة المشاركة الشعبية في التخطيط الاجتماعي إلى مستوى جديد من الإلحاح. إن الحكمة من السماح لقوى السوق بتحديد معدل استخدام الموارد الطبيعية النادرة دون قيود أصبحت اليوم موضع تساؤل وإلحاح أكبر كثيراً مما كانت عليه الحال في السابق. ويستشهد رجال الأعمال بالسوق كذريعة لإساءة استخدام المواد والبشر على نحو منهجي؛ ولكن اليوم أصبح عدد أكبر من الناس يردون عليهم قائلين "كلما زاد الأمر سوءاً بالنسبة للسوق". ولكن حتى قبل هذا النمو الأخير في القلق بشأن تدمير نظام السوق للبيئة البشرية، كان الطلب على توسيع السلطة الديمقراطية إلى حد كبير يصبح ملحاً بالفعل.

خلال سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية، ازداد تدخل الدولة في إدارة الاقتصادات الخاضعة لسيطرة القطاع الخاص إلى حد كبير. وفي الوقت نفسه، ازدادت أيضاً المشاريع الخاضعة لسيطرة القطاع العام وتوفير الرعاية الاجتماعية للخدمات العامة، الأمر الذي أدى إلى خلق قطاعات كبيرة من الاقتصادات المتقدمة التي كان من الممكن جعلها أقل خضوعاً لضغوط السوق. إن هذا المجال من الرقابة العامة قد يخدم إلى حد ما كعامل مضاد للعمل الحر للسوق. ولا نستطيع أن نقول إن الكثير قد تحقق حتى الآن في هذا الصدد، وذلك لأن هناك ارتباكاً غير عادي بشأن المبادئ والأهداف التي ينبغي أن توجه المؤسسات غير السوقية. ولكن هذا أدى إلى إحياء ملحوظ للاهتمام بمفهوم الحاجة، باعتباره مفهوماً متميزاً عن المفهوم الاقتصادي التقليدي للطلب، والذي هيمن على التفكير الاجتماعي طالما ظلت عقلانية السوق بلا منازع تقريباً.

من المؤكد أن النظام القائم على معايير السوق والمعايير النقدية هو النظام الوحيد الذي تعرفه المستويات العليا من هرم السلطة؛ وهو أيضاً الهيكل الاجتماعي الأكثر تكيفاً مع صيانة ودعم مكانتهم الهرمية. وهم يجدون صعوبة في التفكير في البدائل ومن غير المرجح أن يشجعوا أي استكشاف للبدائل. ولكن احتياجات الناس وتأثير القوى الديمقراطية النامية على المجتمع لا تزال تشكل تحدياً كبيراً.

لا شك أن النظام القائم على معايير السوق والمعايير النقدية هو النظام الوحيد الذي تعرفه المستويات العليا من هرم السلطة؛ وهو أيضاً الهيكل الاجتماعي الأكثر ملاءمة للحفاظ على مكانتها الهرمية ودعمها. ويجد هؤلاء صعوبة في التفكير في البدائل، ومن غير المرجح أن يشجعوا على استكشاف البدائل. ولكن احتياجات الناس وتأثير القوى الديمقراطية النامية للتعبير عن هذه الاحتياجات تفرض ضغوطاً جديدة على هيكل السوق. ومن الواضح أن السيادة المتخيلة "للطلب" ترتبط بهيمنة السوق أو هيمنتها المرغوبة على كل القرارات الاجتماعية والاقتصادية. إن التمييز التقليدي بين الطلب "الفعّال" والطلب الشبح "غير الفعّال" الضمني، والذي قد يكون محض هراء في أي تفسير صارم للنماذج الاقتصادية القائمة على السوق، يعكس اعترافاً غير مريح (وإن كان غير مكتمل في العادة) بعدم كفاية هذا النموذج على المستوى الإنساني أو الاجتماعي. فمنذ فترة طويلة أصبح من المعترف به على نطاق واسع، على سبيل المثال، أن قوى السوق وحدها لن تلبي أبداً احتياجات الإسكان، أو الاحتياجات الصحية، لقطاعات كبيرة من السكان العاملين حتى في أكثر اقتصادات السوق نجاحاً.

لقد كذب تطور رأسمالية السوق الآمال الأكثر وردية التي علقها آدم سميث وجون ستيوارت ميل. فالثروة تتركز في مؤسسات متعددة الجنسيات ضخمة. والموارد مخصصة بشكل سيئ والدخل موزع بشكل غير متساو. وفي ظل هيمنة السوق، تفتقر مجموعات أكبر أو أصغر من الناس إلى الموارد اللازمة لترجمة بعض احتياجاتهم الأساسية إلى "طلب فعّال". ومن هنا جاء نمو الخدمات العامة ومجموعات الضغط المستضعفة اليقظة في كل الاقتصادات الكبرى. ولم يكن خبراء الاقتصاد التقليديون غافلين دوماً عن هذه الصعوبات، فقد عكف مارشال، على سبيل المثال، على التمييز ليس فقط بين "الضروريات" والسلع الأخرى، بل وأيضاً بين "ضروريات الكفاءة" وضروريات الوجود. ولكن في حين كانت كل الضروريات إما متوفرة في السوق أو لا تتوفر على الإطلاق، فقد ظلت هذه الضرورات شغلاً شاغلاً مجرداً، وحُكِم على "الحاجة" بأن تبدو وكأنها فكرة وهمية خارج نطاق كتابات الطوباويين والاشتراكيين.

واليوم، في دول الرفاهية التي أطلقت على نفسها هذا الاسم، أدى وجود بنية أساسية ضخمة من المساكن التي تديرها السلطات المحلية بإيجارات مدعومة إلى حد ما، وخدمات صحية مجانية أو مدفوعة من قِبَل ضرائب، ومرافق موسعة للتعليم العام، إلى إحياء الوعي "بالحاجة" باعتبارها متميزة عن "الطلب" بل ومتناقضة معه في كثير من الأحيان. إن تقرير سيبوهم في بريطانيا، على سبيل المثال، أعطى وضعاً شبه رسمي لفكرة مفادها أن الخدمات الاجتماعية الشخصية عبارة عن تجارب واسعة النطاق في طرق مساعدة المحتاجين".

ولكن ما هي الحاجة؟ في حجج جماعات الضغط الحالية لمكافحة الفقر في بريطانيا، وفوق كل ذلك الكتاب المرتبطين بمجموعة العمل لمكافحة فقر الأطفال، كان هناك ميل ثابت للتأكيد على الحاجة الفردية باعتبارها شيئاً يتعلمه الفرد، والقلق ليس فقط من التمييز الذي أجراه مارشال بين الضروريات من مختلف الأنواع، بل وأيضاً من التمييز بين الضروريات وما يسميه خبراء الاقتصاد التقليديون الآخرون "وسائل الراحة" أو حتى "الكماليات". لا شك أن الأساس المادي لمثل هذا الهجوم الفكري المستمر كان المجال غير السوقي للضمان الاجتماعي الذي توفره الدولة.

لقد بذلت دراسة فرنسية جهداً لقياس نمو هذا القطاع العام لتوفير الاحتياجات. وقد حدد مركز البحوث والتوثيق لشؤون المستهلك (CREDOC) ثلاثة أنواع من الاحتياجات: الاحتياجات الأولية، مثل الطعام والملابس ومستلزمات النظافة، وما إلى ذلك؛ الاحتياجات البيئية، مثل السكن والترفيه والنقل؛ و"الاحتياجات المتعلقة بالشخص"، مثل التعليم.

الرياضة، والصحة، والتوفير الثقافي. ثم حاولوا تجميع النفقات في كل فئة والتي تم إجراؤها في السوق المفتوحة، وتكلفة الخدمات العامة المقدمة مجانًا، والتكاليف الأخرى التي تم استردادها من قبل خدمات الضمان الاجتماعي. وتقدم النتائج التي توصلوا إليها منظورًا مثيرًا للاهتمام:

1959 1970
مشاركة جماعية مشاركة خاصة مشاركة جماعية مشاركة خاصة
(النسب المئوية)
ابتدائي 0 100 0 100
بيئى 10 90 12,5 87,5
شخصي 54 46 68 32
كل الخدمات 12 88 19 81

ولكن هناك بالطبع العديد من الأسئلة التي لا تزال مطروحة في هذا الإطار. ولا نستطيع أن نفترض أن هذه النفقات موحدة بالنسبة لكل الفئات الاجتماعية، والاختلافات بين مجموعة وأخرى قد تخبرنا بأشياء بالغة الأهمية عن البنية الاجتماعية المعنية. وما يظل عزيزاً على البال هو أن الخدمات العامة، إذا ما أخذناها في الاعتبار عند تقييمها الخاص، لها محركات مختلفة عن الإنتاج الموجه نحو السوق. فمن الشائع أن "تخلق" الخدمات الاجتماعية أو "تكتشف" احتياجات لم يتصورها حكام المجتمع حتى الآن، وربما لم يتصورها حتى بعض المستفيدين من هذه العملية. وفي مجال التعليم للبالغين، على الرغم من فقره في مجال الأوقاف، فإن هذه حقيقة بديهية. ولكن من الممكن أيضاً أن نعتبرها ذات صلة بالعديد من المجالات الأخرى. ففي هيئة الصحة الوطنية البريطانية التي تشكلت حديثاً، أثار الطلب الشديد في البداية على الأسنان الاصطناعية والنظارات جدلاً عاماً مشهوراً، بمجرد أن أصبحت هذه العناصر متاحة مجاناً. وقد زعم البعض في ذلك الوقت أن هذا الاندفاع نحو المساعدات يعكس الحرمان الذي فرضه نظام توفير السوق في السابق على أولئك الذين كانوا فقراء للغاية (أو بائسين للغاية) إلى الحد الذي لم يسمح لهم بممارسة "الطلب الفعال". ولكن على نحو مماثل، فإن تطوير التكنولوجيا الطبية يخلق باستمرار احتياجات جديدة، بعضها يتطلب استثمارات أكبر كثيراً من تلك التي تتطلبها الأسنان والنظارات. فلا أحد "يحتاج" إلى جهاز لغسيل الكلى حتى يتم إنشاؤه.

ومن الأمثلة المثيرة للاهتمام أيضاً علاج النطق. إن حوالي نصف مليون شخص في بريطانيا يعانون من التأتأة (0.8% من السكان). وقد تم حساب أن أربعمائة ألف من هؤلاء الأشخاص يعانون من مشكلة خطيرة. وهناك تسعمائة معالج نطق بدوام كامل وخمسمائة معالج نطق بدوام جزئي. وقد سأل استقصاء حديث نُشر في صحيفة الجارديان ثلاثين سلطة تعليمية محلية عن عدد الفصول الدراسية للبالغين الذين يعقدونها لمتلعثمي النطق البالغين. واتضح أن هناك ثلاث فصول مسائية للبالغين في البلاد بأكملها. وكما يشير مؤلف هذه الدراسة:

"إن هذا التطور التعليمي، إذن، في أيدي المتلعثمين المحليين والمعلمين المحتملين، الذين يجب أن يخرجوا من عدم وجودهم الفردي وينظموا أنفسهم في هيئة يمكن التعرف عليها".

"الحاجة"، أي أن يتم تعلمها بالتقليد ونشرها عن طريق التناضح الاجتماعي: يمكن توصيل الوعي بها بوعي، وخاصة عندما تكون العلاجات في متناول اليد، ولكن أيضًا إلى حد ما عندما تكون ممكنة من الناحية الفنية حتى لو لم تكن متاحة بالفعل.

إن ظهور "الاحتياجات"، ووسائل إن تلبية هذه الاحتياجات على هذا النحو تشكل تناقضاً صارخاً مع الطلب في السوق الذي تحفزه الإعلانات وتمنحه الأولوية من خلال محفظة الفرد. ولا شك أن توفير الخدمات العامة يثير مشاكل تتعلق بتخصيص الموارد النادرة، وهو ما يتطلب معايير وأساليب جديدة للتسوية. ففي بريطانيا، واجه مجلس مقاطعة نوتنغهامشاير مؤخراً انتقادات سلبية خطيرة عندما عين "مستشاراً مالياً" لتنظيم المشورة الاستهلاكية للأطفال في المدارس. وكان التعيين، بطبيعة الحال، مفتوحاً للنقاش:

"على الرغم من أن بعض جماعات المستهلكين على الأقل كانت لترحب بهذا التعيين. والسؤال هو، على أي أساس ينبغي اتخاذ مثل هذه القرارات؟ وكيف يمكن لـ "حاجة" غير معترف بها حتى الآن أن تضمن الأولوية على أخرى؟ ومن الذي يتخذ القرار، مع مراعاة أي ضوابط مجتمعية؟

إن غونار ميردال يشير في دراسته المثيرة للاهتمام "ما وراء دولة الرفاهية" إلى أن مؤسسات الرفاهية في الغرب نشأت في بيئة ديمقراطية، على النقيض من آليات التخطيط في الاتحاد السوفييتي وغيره من البلدان الشيوعية، والتي نشأت في سياق إطار سياسي "استبدادي". ولكن من المؤسف أن التربة التي نمت فيها الرفاهية لا تعني بالضرورة أنها تحتفظ بخصائص ديمقراطية في حد ذاتها. فمن المؤكد أننا لم ننجح في جعل الخدمات الاجتماعية العامة ديمقراطية في حد ذاتها، سواء بمعنى تأكيد المشاركة الشعبية المباشرة فيها والسيطرة عليها؛ أو بالمعنى الأكثر جوهرية والذي لا غنى عنه والذي يتمثل في إخضاعها للمساءلة العامة التفصيلية الفعّالة والمُرضية. والواقع أن هناك العديد من الأمثلة على الأغراض المعلنة لمؤسسات الرفاهية الاجتماعية التي أصبحت حمقاء بسبب المركزية والتنظيم الهرمي، واستخدام المعايير الإدارية المستعارة من الشركات التي يتلخص هدفها في تحقيق الربح في السوق. إن جزءاً من المشكلة يمكن أن نلمسه في إحدى الدراسات الأكثر إثارة للاهتمام حول تصنيف الاحتياجات، والتي نشرها جوناثان برادشو في مجلة المجتمع الجديد. إن برادشو يشعر بالقلق إزاء عدم وضوح مفاهيم الاحتياجات، وفي محاولة لتحقيق الجرأة يفصل بين أربعة تعريفات مميزة.

أولاً، يحدد برادشو فكرة الاحتياجات المعيارية، والتي يمكن تلخيصها في التحديد البيروقراطي، من قبل الإدارة أو علماء الاجتماع، لمستويات الحد الأدنى من الكفاية. وقد تتوافق هذه المعايير مع التدابير العلاجية، وقد لا تتوافق معها. ومن الأمثلة التي يقدمها معيار التغذية للجمعية الطبية البريطانية، أو "مقياس العجز" لبيتر تاونسند. وقد تم إحراز تقدم كبير في تعريف مثل هذه المعايير في مجالات الإسكان والتعليم خلال السنوات الأخيرة.

ثانياً، يعترف برادشو بالحاجة الملموسة، باعتبارها الرغبات المعلنة لأولئك الذين تُعرض عليهم الخدمات.

ثالثاً، يسرد برادشو الاحتياجات المعبر عنها، أو الطلب (ليس بالمعنى الاقتصادي) حيث يؤدي الافتقار إلى شيء ما إلى إثارة الفعل، والمطالبة بخدمة ما. ومن الأمثلة التي يقدمها قوائم انتظار المستشفيات أو ربما قوائم انتظار المساكن.

وأخيراً، يقبل فكرة الحاجة المقارنة، حيث تتم مقارنة الأشخاص أو المناطق بأشخاص أو مناطق أخرى، ويكتشف أنها تفتقر إلى وسائل الراحة التي يُقبَل عموماً على أنها ضرورية في أماكن أخرى.

ثم يواصل برادشو عرض نموذج يربط بين هذه المفاهيم المختلفة: يربط النموذج بين تلك المقاييس الدقيقة إلى حد ما للحاجة والتي يمكن صياغتها على أساس كل منها على حدة. والأمر المهم في هذا التمرين القيم برمته هو أنه موجه حصرياً إلى المخططين وصناع السياسات، لتمكينهم من صقل وتقييم أحكامهم. إن هذه الحاجة بالذات للمخططين هي التي توضح لنا مدى ابتعاد خدماتنا عن القدرة على الارتقاء إلى مستوى توقعات جونار ميردال بشأن محتواها "الديمقراطي"، وذلك لأن المشاركة الفعالة والتشاور من شأنهما أن يؤديا في حد ذاتهما إلى تحسينات ملحوظة في أغلب الخطط العامة، فضلاً عن السماح للمخططين بتثقيف أنفسهم في هذه العملية. ولابد وأن يكون من الواضح مدى أهمية هذه المشكلة بالنسبة للقضايا البيئية الأوسع نطاقاً، والتي تتطلب توسعات كبيرة في التخطيط، من أجل توفير المواد النادرة، والبحث عن بدائل وتطويرها، وتنظيف الفوضى ومنعها. وسوف يصبح الحفاظ على أشكال المجتمع الديمقراطي أكثر صعوبة على نحو متزايد ما لم نتمكن من توسيع نطاق مبادئ المساءلة الاجتماعية والمشاركة الشعبية المباشرة في صنع القرار لتشمل في الوقت الحاضر إما المحميات الاستبدادية أو التكنوقراطية. ومن الطبيعي أن هذا ليس من أجل الجدال ضد تطوير التقنية، التي لم تعد أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، بل من أجل الجدال من أجل تطبيقها على ما يعتبره الناس أنفسهم القضايا الأكثر أهمية، استجابة للمبادرة الديمقراطية في ظل سيطرة ديمقراطية حقيقية.

إننا في هذه المرحلة لابد وأن نأخذ في الاعتبار الأدوات المتاحة لمثل هذه الضوابط. ولا شك أن نمو الأجهزة الحكومية والإدارية المحلية، والمنظمات التطوعية، والنقابات العمالية، وجماعات الضغط، يؤدي إلى إرباك المؤسسات. والمطلوب ليس مجرد تحسين الأشكال التنظيمية، ولا حتى انتشار المناصب في التسلسل الهرمي للمؤسسات البيروقراطية. بل إن من الأجدى أن نسعى إلى إيجاد حلول في إطار إثراء المبدأ الدستوري التقليدي البسيط المتمثل في فصل السلطات، وهو ما قد يتبين لنا بمجرد أن نبدأ في التعامل مع فكرة المساءلة بجدية. إن أي فصل حقيقي للسلطات قائم لمنع تركيز السلطة على نحو يضر بالحريات المدنية. وتكشف التجارب المريرة، في بلدان متعاقبة، عن خطورة التقليل من أهمية التوسع المستمر في الضوابط والضوابط للتعامل مع النمو الهائل للأشكال الإدارية البيروقراطية. والحقيقة أن توفير الرعاية الاجتماعية العامة يحتاج إلى ما هو خارج "الطلب الفعال" للسوق. إن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال ضرورة التحرك نحو الأشكال الديمقراطية بكل سرعة ممكنة. إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يؤدي إلى إهدار الموارد وتشويه سمعة الرعاية الاجتماعية باعتبارها هدفاً اجتماعياً أكثر تقدماً من كفاءة السوق.

إن هذه المشكلة تطرح نفسها في صورتها النقية بشكل خاص في المجتمعات الاشتراكية، حيث لا تعوق مؤسسات الملكية الخاصة التخطيط، ولكن حيث لا تزال المبادرات الديمقراطية محدودة بشكل ملحوظ، بل ومقيدة بالفعل. وقد أدرك هذا بذكاء ميخائيل ماركوفيتش، الباحث اليوغوسلافي الذي طرد مع زملائه من مدرسة بلغراد للفلسفة بعد حملة حكومية غير مسبوقة بلغت ذروتها بقرار تعسفي من جانب السلطات الحكومية في صربيا بإلغاء قوانين الجامعة. وفي بداية عام 1975، وعلى الرغم من إرادة زملائهم، تم إيقاف فلاسفة بلغراد عن ممارسة مهام التدريس.

ويزعم ماركوفيتش أن مبدأ فصل السلطات لابد وأن يطبق الآن بوعي على خدمات المعلومات والاتصالات، بحيث لا يصبح من حق مجموعات المواطنين الحصول على البيانات الخام فحسب، بل وأيضاً الحصول على المشورة الفنية المختصة، أو حتى المشورة غير المناسبة إذا لزم الأمر، وذلك لأي غرض اجتماعي قد يكون ذا أهمية لهم.

في الاقتصادات الرأسمالية، تستمد المقاومة لمثل هذه العقائد جذورها من جذرين، على النقيض من المصدر البيروقراطي السياسي الوحيد للقيود المفروضة على تدفقات المعلومات التي تتحكم في الدول الشيوعية. فالمجتمعات الرأسمالية تشجع نوعاً من التعددية الانفصالية في وسائل الاتصال، وفي مجالات التنظيم الفكري (على الرغم من أنها أدت إلى نشوء بيروقراطية في كل من الحكومة المحلية والوطنية ومحطاتها الخارجية. وهو ما لا يخلو من نظير في أوروبا الشرقية). ولكن العقبة الرئيسية أمام حرية المعلومات لا تزال، في مثل هذه المجتمعات، تكمن بلا شك في مؤسسات الملكية الخاصة، التي لا تتطلب فقط السلع الإنتاجية المادية بل وأيضاً أنواعاً معينة من المعرفة تقتصر على الملكية الحصرية إلى حد ما. فضلاً عن ذلك فإن منظور الملكية الخاصة واحتياجات السوق يهيمن على البحث والتدريب في مؤسسات التعليم. إن إرساء مبدأ الوصول الشامل إلى المعرفة من شأنه أن ينفي هيمنة مصالح خاصة على مصادر المعرفة: وهذه الحقيقة البارزة هي التي شجعت في البلدان الرأسمالية الطلب الصناعي على المساءلة، والذي كان يُـتَّـبع غالباً تحت شعار "افتحوا الدفاتر".

وغني عن القول إن هذا لا يعني أن الوصول الشامل إلى المعرفة يمكن تحقيقه من دون تغييرات مادية أخرى سابقة: فقد أشار جورج أورويل إلى هذه المسألة بوضوح مميز. عندما كتب عن "البروليتاريا": "لن يتمردوا أبداً ما لم يصبحوا واعين، وما لم يتمردوا فلن يصبحوا واعين". ورغم أن المشكلة تقتصر على الوعي البشري فحسب، فإنها غير قابلة للحل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Copyright © akka2024
المكان والتاريخ: طوكيـو ـ 10/09/24
ـ الغرض: التواصل والتنمية الثقافية
ـ العينة المستهدفة: القارئ بالعربية (المترجمة).

#أكد_الجبوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات