المغرب الى اين ؟ هل نحن نعيش حالة استثناء ، وهل قدرنا نظام ملكي شمولي ، وليس نظام ديمقراطي ؟ .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 8109 - 2024 / 9 / 23 - 20:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في هذه المرة سأكون مختصرا ، لتبليغ الفكرة بالسرعة القصوى المطلوبة .. وحتى تكون نسبة القراءة في المستوى المطلوب ، وتعم الفائدة الجميع ..
اذن هل ممكن انتظار التغيير من نظام سلطاني قروسطوي بوليسي يعادي الديمقراطية ، هل ممكن بناء الدولة الديمقراطية ؟ وان كان ممكنا فمع أي جهة يتم التشاور والاستعداد لبناء الدولة الديمقراطية ؟ . الساحة فارغة من وجود قوى سياسية ولو إصلاحية ، تقود الحملة .. بل تهيج الجماهير لخدمة مصالح هذه القوى التي لا علاقة لها بمصالح تلك القوات التي كانت تحرك الشارع السياسي الخامل . فلا بد من التذكير ان الأحزاب الملكية التي مثلها " الاتحاد الاشتراكي ، ومثلها حزب التقدم ، ومثلتها منظمة العمل الديمقراطي الشعبي " ، والنقابات المليكة التي مثلتها " ك د ش CDT " ، ومثلها " الاتحاد المغرب للشغل UMT " ، فرغم انها كانت تدعو الى الاضراب بحجة اجتماعية ، فالحقيقة انها كانت توظف النقابيين لفرض ضغط على النظام في مسألة المقاعد البرلمانية ، والمشاركة كوزراء في حكومة الملك . لكن عندما يبدأ الاضراب في التاريخ المحدد له ، وينزل الجمع الى الساحة ، حتى تصبح الجماهير تردد شعارات اسقاط النظام ، والدعوة الى الجمهورية . وتصبح القيادة البرجوازية ، أي قادة المؤسسات الحزبية والنقابية ، في صف الدولة القامعة ، لا في صف الجماهير . ونظرا للظرف الدولي التي كانت تحكمه العلاقات بين المعسكرين موسكو – واشنطن ، يزيد ارتماء هذه ( القيادة ) في حضن الملكية لا العكس .. فهل يوجد اليوم ( قيادات ) على مستوى عبدالرحيم بوعبيد الملكي اكثر من الملك ، وعلي يعته كذلك ، وحتى محمد بن سعيد آيت يدر ، الذي يحرص على التمايز عند طرح اسئلته او استفساراته ، مثلا كإثارة سجن " تزمامارت " الرهيب من داخل البرلمان ... أي ان الفرقاء السياسويين كانوا يمارسون سياسة " كْوي وبُخْ " .. اذن عندما تكون الساحة فارغة من أحزاب ملكية ذاك الزمان ، فمن سيملئ الساحة ، وتهييج المارة والقاعدة ؟ . وهنا هل جماعة العدل والإحسان .. ام التيار التكفيري والجهادي .. ؟ وحتى هذه الجماعات افرغتها الدولة من مضامينها ، لتصبح شبيه بمعارضة ذاك الزمان الملكية ..
لكن هل الأوضاع ستبقى مستقرة كما هي الحالة ، لغياب القوى التي كانت تؤثر في الساحة ، وكانت تمثل دور " البارشوك " المساند للنظام .. أي من هو المرشح ليلعب دور " البرشوك " حين يحصل جديد ، كاضطرابات ، مظاهرات يومية ، شعارات سياسية ترفع اسقاط المخزن ، عوض اسقاط النظام الذي خلق المخزن ..
كذلك لكن اذا الساحة فارغة ، والفراغ هو اخطر تهديد يهدد الدولة .. ولان الطبيعة لا تقبل الفراغ . فكيف يمكن تصور المجتمع المغربي ، الذي أصبحت فيه المداشر والقرى تعج بحاملي الاجازة وحاملي الماستر المعطلين .. هل ممكن تصور نبوع تشكيلات سياسية تقدمية على شاكلة " الاتحاد الوطني للقوات الشعبية " مثلا ، يعيدون الكَرّة مرة او مرات متتابعة ، وما دورهم في مداشرهم وهم الذين يحملون الاجازة ويحملون الماستر ، ومعطلون .. أي ما هي قوة نفودهم وتأثيرهم على معطلين اكثر منهم يسكنون نفس المداشر ونفس القوى ..
لكن وامام غياب معارضة السبعينات ، وحتى الثمانينات التي أصبحت وبالمكشوف جزءا من الدولة ، فعند حصول الفراغ في الحكم ، غياب الملك المريض ، هل ممكنا تصور حصول " فتنة " في بعض المناطق ، او جل المداشر والقرى ، بل انتشار " الفتنة " في المدن الكبرى كالدارالبيضاء ، فاس ، مكناس ، تطوان ، طنجة ، الخميسات ... أي ماذا لو انتشرت " الفتنة " في كل المغرب L’anarchisme totale .. وعلى فكرة . اذا سادت " الاناركية " ، فلا يتوقع ان تكون وراءها شعارات السياسية تقدمية ، بل من سيستولي على الساحة وبالأخص ، هم المجرمون على اختلاف انواعهم .. ونظرا لأميتهم ، فيجب تصور الفوضى العارمة في كل مناحي الحياة اليومية .. فالقتل سيصبح في المتناول ، والاعتداء اكثر .. وهنا نطرح السؤال . اذا اندلعت " الفتنة " ، واثناء جنازة الملك ، هل يمكن تصور وصول العنف درجات خطيرة لا يمكن استيعابها ، ولا يمكن التحكم فيها ، ورغم معرفة بدايتها ، فان توقيفها لن يكون بالأمر البسيط الذي تسهل معالجته ، وهنا ما موقف الجيش ، وما موقف ردة فعله .. لان انتشار الفتنة والتخريب من اجل التخريب ، في العديد من الدول يتعاملون معه بإطلاق الرصاص . فهل جيش النظام المزاجي التائه على استعداد لارتكاب مجزرة ، ستتحول في سرعة الى الاتهام بقتل حريات حقوق الانسان .. لكن السؤال العظيم . ماذا اذا شكلت الجموع جماعات ترفع شعرات سياسية ، وتعيد ملحمة السبعينات والثمانينات .. فتنزل الى الشارع وتحتله ، ويكون المقابل رفع شعارات ضد النظام وتدعو الى اسقاطه ، لكن دون استعمالها العنف .. فهل جيش الملك الذي هو رئيس اركان حربه ، سيعمد الى اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ، أكانوا من الاناركيين ، او من السكان الذين يقودهم حملة الشواهد المعطلين .. والاجابة . ان ما لا يجب على جيش محمد السادس تجاهله ، ان العالم تغير اليوم بالنسبة للأنظمة التي خدمت دور الشرطي حارس حدود اوربة . وبما ان قضية الصحراء التي هي بيد الأمم المتحدة لا تزال غير محسومة ، فان اطلاق الرصاص على المدنيين ، وقتلهم ، من جهة سيتخذه الاتحاد الأوربي وامريكا لتصفية حسابات مع النظام المخزني الغير ديمقراطي ، ومن جهة ستوظف العملية ، في اتجاه جعل نزاع الصحراء الغربية ، الباب الكبير لإسقاط النظام خاصة نظام محمد السادس المعزول .. فيتم شرعنة حل الصحراء في تغيير الجغرافية وتغيير الجنسية .. ويكفي الاقتناع وعدم الحلم ، ان لا دولة واحدة من دول الاتحاد الأوربي ، ولا أمريكا وكندا وروسيا .. يعترفون بمغربية الصحراء ، وان العالم مع المشروعية الدولية التي تعني الاستفتاء وتقرير المصير .. فما ينتظر حكم محمد السادس سيكون بالأمر الخطير سواء كنظام طقوسي غير مقبول وتلك عزلته ، او باسم المشروعية الدولية التي تهدف بالأساس اسقاط الدولة قبل تحرير الصحراء ..
النظام ، وبالضبط ( نظام ) ( محمد السادس ) ، أوصل المغرب وفي جميع المجالات ، الى مستوى ودرجة تدهور لم يسبق للنظام ( الملكي ) السلطاني ان كان عليها في تاريخ الدولة العلوية . وهنا . هل قدر المغرب وقدر الشعب المغربي ، فقط العيش في نظام شمولي يبني مشروعيته المشكوك فيها فقط على اللجم والقمع ، كي يسود الصمت وسكوت القبور المنسية ..
اذا سلطنا نظرة على أنواع الأنظمة السياسية التي مرت تحكم المغرب ، فجميع الأنظمة ومن دون استثناء كانت أنظمة شمولية ، أي مخزنية وسلطوية ، تعشق البوليسية على عشق الديمقراطية ، لأنها أصلا تكره سماع كلمة ديمقراطية ، فكيف لها ان تقبل التحول الى نظام ديمقراطي ، حلمت به أجيال واجيال من المغاربة ، لكنهم فشلوا في الوصول اليه ، بسبب غياب الصف الوطني المتراص ، وبسبب أخطاء سقط فيها قسم كبير من ( قادة ) المعارضة ، التي كانت في اصلها مخزنية بامتياز .. فتلك المعارضة رغم انها كانت تحرك الشارع ، بدعواتها ، فالحقيقة انها كانت مجرد سبب لنزول الشعب الى الشارع ، لان الشعارات التي تم ترديدها من قبل المنتفضين ، كانت خطرا على الداعون الى النزول الى الشارع ، اكثر منها خطرا على النظام الملكي السلطاني الشمولي الذي جف البحر والأرض .. فالمغرب مغربه وليس بمغرب الشعب / الرعية .. وحين يعتبر النظام المغاربة مجرد رعايا وليسوا بشعب ، هنا باب الدخول الى استنزاف خيرات المغاربة المفقرين ، الذين يتعامل معهم كزبائن في شركات ( الملك ) السلطان ، أي يتعاملون معهم كأرقام ، وليسوا كشعب .. وعندما تكون هذه هي الصورة ، فافتراس النظام لثروة المغاربة يبقى مشروعا ، ولا يهم ان يحرموا من التطبيب ، او يأكلوا من الحاويات ، لان المهم ان يعيش النظام ، ويعيش اكثر الذي على رأسه ، وطبعا اسرته الصغيرة ، وعائلته ، والمقربين ، والاقرب من المقربين ، كالأصدقاء وما اكثرهم في هذه الأوضاع المدانة من قبل الدول الديمقراطية ، بدءا من الاتحاد الأوربي ، الى أمريكا واللائحة تطول .. وهنا نطرح السؤال . هل النظام المزاجي التائه السلطاني القروسطوي ، نظام يجسد البتريركية ، والباتريمونيالية ، والمخزنولوجية .. والذي يعشق ثروة المغاربة المفقرين ، لكنه لا يتردد في اهانتهم وفي اذلالهم ، بما يزيد من انتاج العبودية بكل اصنافها والوانها .. ونحن هنا لسنا مضطرين لإعطاء دروس عن الأنظمة السياسية الديمقراطية الاوربية ، والأنظمة الديمقراطية العالمية ككندا مثلا ، لكن يكفي عند تحليل ( النظام ) السياسي ، ان نجد اسمه اسماً غريبا ، هو المخزن ..
بطبيعة الحال سيعرف النظام المخزني السلطاني بعض التغيير الشكلي ، كالتغيير في الشكل ، لكن ليس التغيير في الدستور ، الذي هو دستور السلطان فصّل فيه جميع ما يحبه من سلطات ، تعطيه المهابة ، و ( الخوف ) الاحترام من الرعايا المغلوبة على امرها ، ولا بديل لها الاّ ان تكون رعية لا بشعب ..
ان التغيير الشكلي الذي عرفه نظام المخزن ، حصل بدهاء الحسن الثاني الذي سبق تاريخ " مكيافيل " في شيطنته وفي دسائسه والاعيبه .. فالحسن الثاني غير شكل السلطنة التي كان بها فقط السلطان ، والحاشية ، وما ليس من السلطان ومن الحاشية ، هم راعيا ، أي مجرد عبيد ..
هكذا ستصبح الدولة السلطانية ، بالدولة المخزنية ، وسيتم التخلي ظاهريا عن عنوان السلطنة ، لتحل محلها الملكية ، لكنها ملكية شمولية تبني قوتها على الطقوسية ، وتبني مشروعيتها على القمع والجبر .. ومن خلال الدستور الذي اجمع فيه الملك السلطات التي يعشقها ، سنجد انفسنا كمحللين لهذا النظام الفريد من نوعه في العالم ، امام دولة ليس لها من الديمقراطية غير الاسم الذي كان مرتبطا باسم من يوجد على رأسها " الديمقراطية الحسنية " ..
اذن . سيتم الترويج لديمقراطية النظام ، بما كان يعطيه من امتياز للسلطان العصري / الملك ، الفصل التاسع عشر من الدستور ( 19 ) . الذي ربط الدولة بشخصه ، وربط شخصه بالدولة .. لان ما يسمى بالانتخابات التشريعية ، كانت انتخابات السلطان الذي تحول الى ملك ، واصبح البرلمانيون الذي يدخلون البرلمان بطرق معروفة عشناها ، بمثابة موظفين سامين بإدارة الملك ، بل ان الحسن الثاني اعتبر البرلمانيين كوزراء ، أي لا يختلفون عن الوزراء ، الذين هم بدورهم مجرد موظفين سامين عند الملك ، مهمتهم تقتصر على تنزيل برنامج الملك الذي لم يشارك في الانتخابات ، ولم يصوت عليه احد ، ومع ذلك الجميع يهرول مسرعا ، كي يحصل له شرف خدمة الملك كرعية سامية Des supers sujets . فعندما تصبح الانتخابات بانتخابات انتخابوية ملكية ، ومستعدة لخدمة اغراض الملك ، خاصة وان افتتاح الملك للدورة الخريفية ( التشريعية ) في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، ليلقي خطابه كأمير ( للمؤمنين ) ، وراعي لدولة رعوية ، فالخطاب يعتبر بمثابة الامر اليومي الذي يوجهه الملك الى البرلمان ، مثل الامر اليومي الموجه الى الجيش ، الذي هو رئيس اركان الحرب فيه .. وعندما ترمى في الرف البرامج الحزبية الانتخابوية ، ليتحول وزراء الأحزاب الى وزراء الملك ، هنا تتجسد بالملموس طبيعة نوع الملكية او النظام السائد ، الذي عنوانه الشمولية والدكتاتورية .. فالموجود في هذا النوع من الأنظمة ، فقط الاستبداد والطغيان .. ويصبح عنوان الديمقراطية الاستهلاكية ، بمثابة المزاج الذي يكرس بالقوة شخص السلطان داخل السلطنة ، التي كل مشروعيتها مبنية على القمع واللجم ..
واذا كان للنظام معارضين سياسيين من جميع المستويات ، أي بما فيهم الجيش ، ومع ذلك لم يسقط ، بل هو من اصلح الأحزاب من الداخل التي كانت تفكر بإصلاحه هو من الداخل ، وحال " ا ش ق ش – USFP " ، وحال PPS ، والنهاية المقززة التي انتهت اليها منظمة العمل الديمقراطي الشعبي " OADP " التي بيعة من دون مزاد علني ، حال مشفق عليه .. فهذه الأحزاب هي التي كونت ( كتلة ) لم تتمكن من ابعاد ادريس البصري من الجلوس معهم ، رغم الاعيب حزب الاستقلال " قلبي مع علي ، وسيفي مع معاوية .. وهي كتلة بوليسية كانت بارعة في الكلام المعسول مرة ، ومرة في كلام المعارضة ، لكنها المعارضة البناءة ، التي هي جزء من النظام الملكي لا من خارجه ..
لكن السؤال ، ومن حقنا ان نسأل ونتفلسف . هل قدر المغاربة هو هذا النظام المخزني ، في صورة ملكية شمولية ، السلطان / الملك شخصيا هو قلبها ، ام ان المغاربة يستحقون نظام اخرا غير هذا النظام الذي عمر لأزيد من 350 سنة .
لا يمكن الحديث عن تغيير النظام ، دون معرفة مستوى اشخاص هذا النظام .. فالمطالبة بالديمقراطية يبقى شيئا جادا ومرحبا به ، لكن مع من الديمقراطية ، ولمن تغيير النظام ، وما يوجد امامنا سوى رموز الاناركية الذين ينتظرون ان تساهم انتفاضة اناركية ، ولن تكون انتفاضة سياسية ، في تغيير النظام المغربي المزاجي التائه .. وبما يسهل استقلال الصحراء ، ويسهل تغيير الجغرافية ، وتغيير الجنسيات ..
الانتفاضة الاناركية ، تقوم بها بالاوباش ، لكن من يقف من وراءهم ، هم دعاة الفكر المتطرف ، أكان جبريا ، أم كان أيديولوجيا .. فالانتفاضة الاناركية ، حين تتجاوز الخط الأحمر ، تصبح عالة ليس على نفسها ، وهي التي تعيش على الفوضى والقتل والنهب ، بل تصبح عالة على قصوية الفكر الجبري ، والفكر الأيديولوجي . وبما ان هؤلاء لا يشغلون كل الوطن ، فأماكن وجودهم كفاس سبقت وان عرفت محاولات اناركية ، لكنها فشلت بسبب انعدام التكوين ، وبسبب انعدام ، بل جهل الهدف كقضية الزيتوني بفاس .. وان سيطرة الايديولوجيين القصويين ( اقصى ) على الساحة ، لن يتعدى ذلك ليصبح وطنيا ، لان الذي يسيطر على تطوان طنجة وتازة هم كراسيون ، وليسوا مرحليون ، وعندما تقلب على هذا العينات في الخريطة السياسية ، تكاد تجزم بان لا قوة لديهم ، ولا تأثير و هم يحزنون .. بل سنجد ان دعاة الإسلام السياسي بالجامعة ، قد اصابهم الوهن ، واصابهم الملل ، ولم يعودوا يفكرون لا في الجمهورية ولا في نظام الخلافة . وبعد ان تواروا عن المشهد ، سيخف الضغط المتبادل بينهم كنصيين ، وبين المرحليين ، وبين الكراسيين ، فاصبح السؤال . ما هو الوضع عند حصول فراغ في الحكم كموت الملك المريض .. والسؤال هنا سيوجه لضباط الجيش عند اندلاع فتنة ، او اندلاع انتفاضة سياسية جذرية . هل ستستخذون السلاح وتطلقون الرصاص ، لان في الحالتين سيصبح الجيش امام مراقبة الاتحاد الأوربي ، الولايات المتحدة الامريكية ، مجلس الامن ، الجمعية العامة ، والمحكمة الجنائية الدولية ، لان المقصود في نهاية المطاف ، التوظيف السياسي لما سيحصل على نزاع الصحراء الغربية . وبما ان وجود وبقاء النظام هو بفض الصحراء ، فان ضياع الصحراء واستقلالها ، يعني تحقيق احد اهم القضايا ، هي ان يصبح النظام العلوي معرضا للسقوط في اية لحظة وفي أي ثانية ودقيقة .. فيكون العالم العربي قد نجح في ضرب عصفورين بحجرة واحدة .. استقلال الصحراء ، واسقاط النظام الطقوسي الخارج عن الأعراف الديمقراطية ... والنظام الذي يخطط له الغربيون باريس واشنطن تل ابيب ، سيكون ديمقراطيا لهضم الصدمة ، أي تقبل الشعب لكل ما حصل .. وهذا المنتظر ، سيكون العامل الوحيد الذي لتحقيق مشروع الشرق الأوسط الكبير وشمال افريقيا ...
لكن العقلية ، عقلية الرعايا المغاربة ، وان تحججت بالنظريات وبالتجارب ، فلن تبرح حدود الملكية الشمولية ، إلاّ وهي تحمل جيناتها القومية ، وجينة الدولة الوطنية الشوفينية ، دون ان تصل لبناء ملكية مغايرة .. وسيصبح الحال ، ان الدعوة الى ملكية برلمانية مغربية ، هي دعوة مهزوزة ، من جهة لان الملك ( دهاة القصر ) سيرفضونها ، لان ليس من حق احد المطالبة بها ، والمعيار لهذا المنع ، هو نسبة التمثيلية . ومن جهة فان ملكية برلمانية مغربية ، هي اعتراف للملك كأمير بالسلطة الدينية ، وهذه تعطيه من سلطات التدخل والتوغل ما يحسم بها النزاع على اسم الملكية ، التي تؤمن للملكية الشمولية التي اعترف بها ( أحزاب الفدرالية ) ، والدليل مشاركتهم الواضحة في جميع استحقاقات الملك ، كالانتخابات التشريعية الملكية ، لتكون برلمان الملك ، ومنه حكومة الملك ..
ويبقى حل اخر في اختيار ملكية اوربية . لكن هنا القصر سيعتبر مثل هذه الدعوة تسلطا على اختصاصات الملك الدستورية ، وهي نوع من الانقلاب الأبيض ، الذي يجرد الملك من جميع السلطات التي سيتم نقلها الى دعاة الملكية الاوربية .. لكن ما يجب علمه والاحاطة به ، ان سلوك ودعاة الملكية الاوربية ، جيناتهم هي جينات الملكية الشمولية ، ويكون استخدامهم لهذا الشعار ، الملكية البرلمانية الغربية ، فقط مزايدة سياسية رخيصة تتناقض بالكامل مع العقلية المغربية الطقوسية ، البتريركية والبتريمونيالية والرعوية .... ان الوصول الى الملكية البرلمانية الاوربية ، يكون بالثورة ، ولا يكون بالاقتراحات النظامية من قبل اشخاص مرتبطين في سلوكهم وفي عيشهم بالملكية الشمولية ، وليس بالملكية البرلمانية المغربية ، فأحرى بناء ملكية اوربية غربية في دولة هي دولة مخزنية بامتياز ..
لذا فالملك لن يفرط في السلطة الدينية ، التي تقويه إزاء الخصوم ، اكانوا دعاة أنظمة " جمهورية " واياً كان شكل الجمهورية ، او كانوا دعاة ملكية برلمانية مغربية ، فأحرى ملكية برلمانية اوربية ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات