مستشارو الرئيس بين الواقع والعبثية

احمد جليل العتابي

الحوار المتمدن-العدد: 8105 - 2024 / 9 / 19 - 17:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن تجاوز عدد مستشاري الرئيس الـ145 مستشاراً في العراق يعكس صورة عبثية ومريرة للواقع الإداري والسياسي الذي تعيشه البلاد فهذه الأرقام تطرح تساؤلات كبيرة حول جدوى وجود هذا العدد الضخم من المستشارين ودورهم الحقيقي في صنع القرار وتوجيه السياسات العامة. فهل يتوافق هذا الرقم مع احتياجات الدولة؟ وهل يعكس هذا العدد فعلاً كفاءة أو احترافية في الإدارة؟ أم أن الأمر مجرد توزيع مناصب ومكافآت سياسية دون أي قيمة مضافة؟

دور المستشارين الحقيقي في الأنظمة السياسية

في الأنظمة السياسية الحديثة، يكون للمستشارين دور محوري في تقديم الخبرة الفنية والمشورة الرشيدة لصناع القرار. فالمستشارون يجب أن يكونوا خبراء في مجالاتهم سواء كانت اقتصادية، سياسية، قانونية، أو اجتماعية ويعتمد عليهم الرؤساء والوزراء لتحليل المعلومات وتقديم مقترحات قائمة على دراسات واقعية تساهم في توجيه السياسات العامة وإصلاح المشكلات.

أبرز مهام المستشارين في الدول الفعّالة تشمل

1. تحليل السياسات: توفير تحليلات شاملة حول القرارات السياسية والاقتصادية.
2. التنبؤ بالمستقبل: تقديم توقعات واستشرافات حول التحديات المستقبلية.
3. التوجيه الاستراتيجي: المساهمة في وضع الخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين أداء الدولة.
4. التنسيق مع الجهات المعنية: العمل كحلقة وصل بين الرئيس والوزارات والهيئات الحكومية الأخرى لضمان تنفيذ السياسات.

الواقع العراقي: المستشارون بلا نفع إلا ماندر

في العراق، يبدو أن المستشارين لا يلعبون هذا الدور الفعّال والمفترض. بل يمكن القول إنهم أصبحوا عبئاً إضافياً على ميزانية الدولة دون أن يقدموا أي فائدة حقيقية أو أثر ملموس في تحسين الأداء الحكومي أو تقديم رؤى فعالة لحل الأزمات المتتالية التي يعاني منها العراق.

مشاكل مستشاري الرئيس في العراق

1. تعيينات سياسية ومحاصصة غالباً ما يتم تعيين المستشارين بناءً على انتماءات سياسية أو علاقات شخصية، بدلاً من الكفاءة والخبرة. وهذا يحوّلهم إلى أدوات لخدمة مصالح سياسية ضيقة، بدلاً من خدمة الصالح العام.
2. غياب الكفاءة فالكثير من المستشارين لا يمتلكون المؤهلات أو الخبرة اللازمة لتقديم مشورة مفيدة. بعضهم يفتقر حتى إلى الفهم الأساسي لمهامهم، مما ينعكس سلباً على قدرة الدولة على اتخاذ قرارات مدروسة.
3. تضخم إداري فوجود هذا العدد الكبير من المستشارين يساهم في تضخيم البيروقراطية، ويعقد عمليات صنع القرار بدلاً من تبسيطها.
4. إهدار الموارد فالإنفاق على رواتب المستشارين ومخصصاتهم يستنزف جزءاً كبيراً من ميزانية الدولة دون أي مقابل ملموس في تحسين أداء الحكومة أو تقديم حلول عملية للأزمات.بل ان هناك مستشارين لم يلتقوا الرئيس اصلا.

هل نحتاج إلى هذا العدد من المستشارين؟

إذا كان المستشارون لا يقدمون قيمة مضافة حقيقية للحكومة أو الرئيس فما الداعي إلى وجودهم؟ لا يوجد مبرر منطقي لوجود أكثر من 145 مستشاراً في أي نظام سياسي حديث ناهيك عن نظام يعاني من أزمات اقتصادية وإدارية مستفحلة مثل العراق.

الحل يكمن في تقليص هذا العدد إلى الحد الأدنى بحيث يقتصر على الخبراء الفعليين الذين يمكنهم تقديم مشورة مبنية على علم وخبرة ويجب أن يتم اختيار المستشارين وفق معايير صارمة تعتمد على الكفاءة لا على العلاقات الشخصية أو الولاءات السياسية.

دور المستشارين الحقيقي: استعادة الثقة والكفاءة

الدور الحقيقي للمستشارين يجب أن يكون واضحاً وموجهاً نحو الأهداف التالية:

1. تقديم الحلول: بدلاً من الاكتفاء بالمناصب ويجب أن يتم تقييم المستشارين بناءً على قدرتهم على تقديم حلول واقعية وقابلة للتنفيذ للأزمات التي تواجه البلاد.
2. تعزيز الشفافية: يجب على المستشارين تقديم تقارير دورية للرئيس والبرلمان حول عملهم وإنجازاتهم. إذا لم يكن لديهم ما يقدمونه، فلا داعي لبقائهم.
3. الابتعاد عن المحاصصة: يجب فصل المستشارين عن أي انتماءات سياسية، وتعيينهم بناءً على الخبرة العملية والعلمية في مجالات تخصصهم.
4. التفاعل مع المجتمع: من الضروري أن يكون المستشارون على اتصال دائم مع الشعب ومعرفة احتياجاته، ليكونوا قادرين على تقديم مشورات واقعية تستند إلى متطلبات المواطن العراقي.

مشكلة المستشارين في العراق تعكس مشكلة أعمق في النظام الإداري والسياسي ككل فأستمرار تعيين المستشارين بناءً على المحاصصة السياسية دون أي جدوى فعلية هو جزء من الفساد الإداري الذي يعاني منه العراق وإذا أراد العراق الخروج من هذه الدائرة المفرغة، فإن الإصلاح الحقيقي يبدأ بتقليص عدد المستشارين إلى النخبة الفعّالة، وضمان أنهم يخدمون مصلحة الدولة والشعب، وليس مصالحهم الشخصية أو الحزبية.

في النهاية، لا يحتاج الرئيس إلى جيش من المستشارين غير الأكفاء، بل إلى عدد قليل من الخبراء الذين يمتلكون القدرة على تقديم حلول عملية وواقعية للأزمات التي يمر بها العراق .

#احمد_جليل_العتابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات