صعود الإخوان المسلمين للبرلمان الأردني، قراءة للمشهد

صالح أبو طويلة

الحوار المتمدن-العدد: 8102 - 2024 / 9 / 16 - 13:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كشفت النتائج الرسمية لانتخابات مجلس النواب الأردني العشرين والتي جرت في العاشر من أيلول الحالي عن فوز حزب جبهة العمل الإسلامي (التيار السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن) بـ 31 مقعدا نيابيا (منها 14 مقعدا على مستوى الدوائر المحلية و17 مقعدا على مستوى الدائرة العامة) ومن ضمن المجموع السابق 7 مقاعد كوتا للنساء، وذلك من أصل 138 مقعدا هي مجموع مقاعد مجلس النواب الأردني العشرين، أي بما يقارب ربع مقاعد المجلس، فيما حازت الأحزاب الأخرى التي يتم تصنيفها ضمن أحزاب الموالاة للنظام الأردني على نسب أقل، وهذه النسبة هي الأعلى للحزب منذ ثلاثين عاما، وكان قانون الانتخاب الأردني الجديد الذي تم إقراره خلال العام 2022 قد زاد من عدد مقاعد المجلس ليصبح 138 مقعدا وبزيادة 8 مقاعد إضافية، وتضمن القانون تخصيص نسبة للتمثيل الحزبي تبلغ 41 مقعدا ضمن الدائرة الوطنية، مقابل 97 مقعدا للدوائر المحلية، مع زيادة نسبة مشاركة المرأة، وقد تجاوزت نسبة الاقتراع في تلك الانتخابات 32 بالمائة، وكان قد شارك في الانتخابات 36 حزباً عن الدائرة العامة وحزبان عن الدائرة المحلية من أصل 38 حزباً مسجلاً في الأردن، وقد حازت الأحزاب الأخرى على 12 مقعدا ضمن الدائرة العامة توزعت على 4 أحزاب.
إن تقدم حزب جبهة العمل الإسلامي (الاخوان المسلمين) في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بشكل لافت بحيث حازوا على ما يقارب نصف مليون صوت على مستوى الدوائر المحلية والدائرة العامة؛ يستدعي تعميق النقاش حول الظروف والأسباب التي قادت الى هذا الفوز؛ وإلى البحث في التداعيات المستقبلية لهذا الفوز على المستويين الوطني والإقليمي، ومحاولة التنبؤ بمسارات الحركة الإسلامية داخل مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
العلاقة التاريخية بين الإخوان المسلمون والنظام الأردني
منحت الدولة الأردنية ترخيصا لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن عام 1946، وحظيت الجماعة بدعم من النظام الأردني في سياق ظروف تاريخية سياسية حساسة، وفرضت طبيعة النظام السياسي والتحديات التي كان يواجهها آنذاك التحالف مع الإخوان المسلمين، هذا التحالف ارتبط بأحداث فلسطين عام 1948 وتداعياتها، وطبيعة التيارات السياسية المناوئة للنظام الأردني وموجات اللجوء الفلسطيني الكبرى تجاه الأردن.
وعلى الرغم من دعم العشائر البدوية للملك عبدالله الأول فقد احتاج الملك المؤسس الى حليف سياسي قوي، يحمل خطابا سياسيا دينيا يعزز من شرعية النظام في مواجهة المد اليساري والقومي، وتبلور هذا التحالف مع وصول الحزب الوطني الاشتراكي عام 1956 بقيادة سليمان النابلسي ذي التوجه الناصري والذي ترأس الحكومة الأردنية في عهد الملك حسين بن طلال، وتم الانقلاب على حكومة النابلسي بمساندة من الجيش وأبناء العشائر والاخوان المسلمين، وتم حل جميع الأحزاب وتعطيل الحياة الديمقراطية وفرض الأحكام العرفية، وسمح لجماعة الإخوان المسلمين بتوسيع نشاطهم السياسي والديني والاجتماعي، وتمكينهم من بعض قطاعات الدولة، فيما تم حظر النشاطات السياسية لكافة القوى اليسارية والقومية، واستمرت العلاقة بين الدولة الأردنية والاخوان المسلمين ضمن سياق من التفاهمات الدائمة والمستمرة التي تضمن استقرار النظام وتعزيز شرعيته، كما اتبعت جماعة الاخوان نهج المطالبة بالإصلاح والتغيير التدريجي بشكل سلمي، وعكست أحداث أيلول الأسود عام 1970 موقف الإخوان الرافض لأية أعمال عنف ضد الدولة الأردنية، الى جانب اصطفافها مع النظام في احداث مفصلية خلال هبة نيسان عام 1989، وحرب الخليج الثانية عام 1991، واحداث الخبز عام 1996 وغيرها من الاحداث السياسية الهامة.
مما سبق نستنتج بأن طبيعة العلاقة ما بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام الأردني؛ مكنت الاخوان من التمدد والتوسع افقيا وعاموديا واستطاعت بناء قواعد اقتصادية واستثمارات كبرى أسهمت في استدامة نشاطاتها وتنشيط حركتها في المجتمع، وسيطرت جماعة الاخوان على القطاع التعليمي ووزارة الأوقاف والقطاع الخيري والصحي والنقابات، وأصبحت تعد أهم تيار سياسي اردني يحوز على قواعد اجتماعية واقتصادية، ورغم حصول الأزمات بين النظام السياسي الأردني والاخوان خلال فترات سابقة الا انهم كانوا ملتزمين بثوابت محددة وخطوط حمراء يمنع تجاوزها، وكانت السمة الغالبة على الإخوان هي التفاهمات والمساومات مع النظام الأردني بعيدا عن المعارضة الصلبة.
العامل الديمغرافي ساعد الإخوان على عملية الاستقطاب والتجنيد خصوصا في المناطق ذات الكثافة السكانية مثل عمان والزرقاء واربد والمخيمات، لقد استفادت جماعة الإخوان خصوصا بعد حرب 67 وما رافقها من موجات لجوء الى الأردن، حيث انخرطت في تقديم المساعدات الخيرية والعلاجية للاجئين في المخيمات بتسهيلات من الدولة الاردنية، وبالتالي استفادت مزيدا من الشعبية و الاستقطاب، ويرى خبراء بأن الاخوان المسلمين في الأردن يعبرون عن الفئات الوسطى من أصل فلسطيني، مما ضاعف من قوة تنظيمهم على الساحتين السياسية والاجتماعية.
احداث 7 أكتوبر أسهمت في عودة الاخوان للمشهد السياسي
منذ انطلاق أحداث 7 أكتوبر في غزة، تحرك الاخوان المسلمون في الأردن وعلى كافة المستويات من أجل دعم حركة المقاومة في غزة، ونددوا من خلال احتجاجاتهم ومواقفهم بالعدوان الإسرائيلي على غزة ، واستطاعوا تعبئة الشارع الأردني باتجاه الاحتجاجات المناوئة لإسرائيل وتحشيد القوى الاجتماعية للمطالبة بإلغاء معاهدة وادي عربة وطرد السفير الإسرائيلي في عمان، وقطع كافة أوجه العلاقات مع إسرائيل، ولا زالت هذه الاحتجاجات مستمرة إلى ما قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ولقد شكلت هذه التظاهرات والاحتجاجات التي نظمها الإخوان في مختلف محافظات المملكة رصيدا إضافيا من كسب الشعبية في الأوساط الأردنية، وخصوصا مناطق مخيمات اللاجئين في المدن الكبرى وفئات الطلبة والنقابات وكافة التنظيمات الاجتماعية وحتى مناطق البادية والتي حصد حزب جبهة العمل اعلى الأرقام في البوادي الثلاثة والتي تعتبر ذات طبيعة بدوية عشائرية.
ثمة عوامل أخرى اقتصادية وسياسية يمر بها الأردن وهي ذات أهمية كبيرة أسهمت في تعزيز شعبية الإخوان في السنوات الأخيرة باعتبارهم البديل السياسي للخروج من الأزمة القائمة والمتمثلة ب ؛ ارتفاع نسب الفقر والبطالة والمديونية وتراجع المؤشرات التنموية وعدم الجدية في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة من قبل الحكومات، وما رافق ذلك من ارتفاع أسعار السلع والعقارات والأراضي والطاقة وغياب العدالة الاجتماعية وضعف الخدمات، واحتكار المنافع والموارد والمناصب من قبل فئات محددة، مع تراجع في مؤشرات حرية التعبير عن الرأي، والاعتقالات التي طالت سياسيين وصحفيين بسبب قانون الجرائم الالكترونية الذي صدر في عهد حكومة الخصاونة، وعدم قدرة حكومة بشر الخصاونة السابقة على تناول الملفات الحساسة المتعلقة بالتنمية ومكافحة الفساد، الى جانب عدم قدرتها على إيجاد حلول ملموسة وواضحة لمشكلات تعمق الفقر وارتفاع الدين العام وانخفاض القدرة الشرائية، جميع ما سبق أدى بالمواطنين الى تغيير قناعاتهم وتوجهاتهم لتكون باتجاه البحث عن بديل قادر على احداث التغيير فجاءت الحركة الإسلامية في الأردن كبديل سياسي؛ متأملين بذلك الوصول الى حلول قد تسهم في تخفيف معاناتهم، كما جاء جزء من تلك التوجهات في سياق ردات الفعل والسخط الشعبي تجاه السلطات الرسمية وسياسات الاقتصادية.
ما هي أبعاد وصول الإخوان الى مركز متقدم في الانتخابات
رغم أن المحللين السياسيين يرون بأن ارتفاع حصة مقاعد الإخوان في البرلمان لا يشكل خطرا كبيرا على توجهات الدولة، حيث تبرز مقابلهم أحزاب أخرى يتم تصنيفها بأنها من أحزاب المولاة وليس المعارضة، لكن هذه النقطة تحتاج الى مزيد من النقاش، فعلى سبيل المثال لا الحصر؛ حين أعلن الأمين العام لحزب الميثاق حصوله على 30 مقعدا من الدوائر المحلية والدائرة الوطنية، فإن المتتبع لواقع أعضاء هذا الحزب يجدهم من المنتسبين الجدد الذين يفتقرون الى اساسيات العمل الحزبي والممارسة السياسية والعمل البرلماني المحترف، بل وربما لا يعرف بعض أعضائه مبادئ الحزب ورؤيته، فغالبية أعضاء هذا الحزب ومرشحيه سواء الناجحين بمقاعد او سواهم، ينسلون من قواعد الموالاة التقليدية، فهذا الحزب حديث التأسيس لا يمتلك من الأدوات السياسية ما يمكنه من مواجهة التحديات وتقديم الحلول والدخول في سجالات برلمانية سياسية لمواجهة حزب جبهة العمل الإسلامي ذي الخلفية الأيديولوجية والخبرات الطويلة في العمل السياسي والعمق الاجتماعي، وهذه الحالة تنعكس على بقية الأحزاب والقوى المستقلة التي صعدت الى مجلس النواب الحالي بدون ان تحمل أي خطاب سياسي متماسك، وبذلك فإن حزب جبهة العمل الإسلامي سيتمكن من إدارة دفة الحوار البرلماني وفق استراتيجيات متطورة تستند الى رؤية أيديولوجية مدعومة شعبيا خصوصا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والمسألة أعمق من التصويت على القرارات في البرلمان، إذ ان باقي القوى التي تحتل ثلاثة ارباع مقاعد البرلمان قد لا تمتلك القدرة على التصويت على قرارات ليست في صالح المواطن ما يفقدها شعبيتها.

قد ينظر البعض إلى أن تقدم الاخوان المسلمون يشكل خطرا ملحوظا على أصحاب التوجهات المدنية والخطاب المدني المتعلق بالأسرة والطفل والمرأة، خصوصا الفئات التي يطلق عليها ( أن جي اوز) وهي مؤسسات مجتمع مدني تماهت مع المانحين وروجت لخطابهم من أجل الوصول الى التمويل كهدف بحد ذاته، والتي أصبحت فيما بعد ذيلا للحكومات تحركها كيفما تشاء، ومن المعروف أن النظام السياسي الأردني بطبيعته محافظ، والدولة الأردنية دولة شبه دينية الى حد بعيد، والبعض يصنفها بأنها لا علمانية ولا دينية الى حد بعيد، وبصرف النظر عن الخلاف في تحديد طبيعتها الا أن الدين ومؤسساته ودوره في الفضاء العام يحظى برعاية رسمية، ويمكن للإخوان المسلمين ان يتفاهموا ويتحالفوا مع السلطات الرسمية بهذا الشأن خصوصا في ملفات التعليم والجندر والأسرة والطفل، وحيث ان الواقع التاريخي يشير الى تفاهمات وتحالفات قديمة حصلت ما بين الإخوان والنظام الأردني في هذا الشأن.
هل سيؤثر الاخوان في صنع السياسات والقرارات؟
بالعودة الى الوراء فإن الإخوان المسلمين أحرزوا ما نسبته 28 % من مقاعد مجلس النواب الأردني في عام 1989 أي بنسبة أعلى من المجلس الحالي الذي تشكل نسبة مقاعدهم فيه ما يقارب 22%، أضف الى ذلك بأن مجلس ال 89 كان يضم نوابا مستقلين ذوي كفاءة سياسية عالية ما مكن الإخوان مع عقد تحالفات بشكل أكثر مرونة، بخلاف التركيبة الحالية للمجلس الحالي والتي تضم نوابا يتم تصنيفهم ضمن أصحاب الولاء للنظام الأردني، وبالتالي فإن عملية عقد التحالفات ستكون أكثر صعوبة مما سبق، ويدرك الإخوان وبحسب طبيعة علاقتهم التاريخية مع النظام الأردني الذي تعامل معهم بمرونة وضمن صيغ من التفاهمات المرحلية، حيث لم يقم النظام بإقصائهم بشكل جذري عن المواقع الإدارية والسياسية وكان التفاهمات تجري بحسب الظروف بحيث يتم عقد التسويات التي يستفيد منها الإخوان في بعض الظروف، كما يدرك اخوان الأردن بأن تنظيماتهم في الدول العربية تم تفكيكها وضربها خصوصا في مصر ودول الخليج وبعض الدول الأخرى التي صنفت الاخوان كجماعة إرهابية، ولم يبق لهم سوى الأردن الذي تعامل معهم كمكون سياسي وطني، وهذا الأمر سيقودهم الى تبني المقاربات الناعمة في القضايا الوطنية والدولية والإقليمية.
تطرح الحالة الراهنة العديد من الأسئلة حول الملفات والقضايا التي سيتبناها الإخوان في البرلمان الأردني، وابرز هذه الملفات السياسية (القضية الفلسطينية والحرب في غزة والمقاومة والتهجير ومعاهدة وادي عربة، والملفات التنموية مثل الفقر والبطالة والمديونية وارتفاع كلف المعيشة والفساد المالي والإداري، والملفات الحقوقية (الحريات العامة وحقوق الانسان، والملفات الثقافية الاجتماعية المتعلقة بالأسرة والطفل والمرأة والتعليم والمناهج، وملف الخدمات العامة كالصحة والنقل والتعليم، قضايا الهوية الوطنية)، فكيف سيتعامل معها الإخوان؟
من الجدير بالذكر بأن مجلس النواب الأردني كان قد أقر معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية التي وقعت بين الدولتين عام 1994 بأغلبية نيابية رغم وجود نواب الاخوان المسلمين في ذلك المجلس، والذين فضلوا مقاطعة حفل توقيع المعاهدة كما قاطعوا في اليوم نفسه الخطاب الذي القاه الرئيس كلينتون امام مجلس الأمة، ولم يفضلوا اجراء تصعيد تجاه السلطة يفضي الى الصدام وفضلوا المهادنة مع النظام، كما لم تعلن الجماعة استقالة نوابها من مجلس النواب آنذاك، وفي المجلس الحالي سيكون الاخوان أمام اختبار جديد لطرح إلغاء معاهدة وادي عربة وربما سيكون هذا الطرح من باب كسب الشعبية لا أكثر، ولن تكون الظروف مساندة لهم كما كان حاصلا في عام 1994، أما بالنسبة لملف دعم المقاومة فلن يقدم الاخوان أكثر مما قدموا في المجلس السابق، حيث اكتفى نواب الاخوان بالتنديد والاستنكار، وينتظر المواطن الأردني من الإخوان إعادة طرح ملفات التجاوزات المالية والإدارية والملفات السابقة التي تم طيها، كما ينتظر إيجاد حلول واقعية للمشكلات التنموية التي لا تحظى باهتمام الاخوان، فالإخوان يركزون في خطابهم على القضايا الدولية والإقليمية مع اهمال واضح للشأن المحلي، كما لا يقدم خطابهم الاقتصادي الليبرالي أية حلول جذرية للواقع الاقتصادي في الأردن، وقد يعارض الإخوان اللبرلة الثقافية دون مواجهة اللبرلة الاقتصادية والتي لا تحظى باهتمامهم.
ومن هنا فإن الإخوان وبحسب الظروف الراهنة سيركزون خطابهم تجاه القضية الفلسطينية بالدرجة الأولى، وبعض قضايا الأسرة والمجتمع وفق الرؤية الأيديولوجية التي يحتكمون اليها، وستتيح الحكومة الحالية لهم مساحات من السجال الإعلامي حول القضايا الفرعية المتمثلة بقضايا التعليم والمرأة والأسرة ونقابة المعلمين وغيرها، وهذه القضايا عموما تحظى باهتمام التيار المحافظ في الدولة الأردنية وتنسجم مع ثقافة وتقاليد الشعب الأردني، وقد يتاح للإخوان تحقيق انتصارات في تلك الملفات، كما سيتسفيد الإخوان ومن خلال التفاهمات المعهودة من ترسيخ حضورهم وتعزيز قواعدهم في العديد من القطاعات التي كانت سابقا من نصيبهم كالتعليم والاوقاف وبعض القطاعات الاجتماعية والنقابات، أما بالنسبة للملفات الاقتصادية الحساسة فلن يتمكن الإخوان من تناولها بشكل يدفع للتغيير ويطالب بالمساءلة، ولذلك لن ينجز الإخوان بسبب طبيعة خطابهم الأيديولوجي أية نجاحات ملموسة في ملفات (الاقتصاد والهوية الوطنية).
هل يستفيد النظام الأردني من الحضور الكبير للإخوان في مجلس النواب؟
إن الانتخابات البرلمانية التي أجريت مؤخرا كشفت نوعا من الحيادية والنزاعة وغياب التدخلات الحكومية فيها؛ ما سهل إحراز الإخوان مقاعد نيابية بنسبة عالية، ولم نلحظ أية دعايات مناوئة للإخوان، فالظروف السياسية المحيطة بالأردن والضغوط التي يمارسها اليمين الاسرائيلي تجاه ملف القدس والوصاية الهاشمية، إلى جانب الحرب على غزة بكافة تداعياتها، تدفع السلطات الرسمية إلى إعادة التحشيد لدعم مواقفها تجاه التمدد الإسرائيلي سواء في غزة او في الضفة الغربية، فوجود الإخوان بهذا الزخم في المؤسسة التشريعية سيدعم موقف الأردن، وهو بمثابة رسالة سياسية للغرب وإسرائيل ودول الخليج العربي، بأن الاخوان المسلمون يشكلون تيارا سياسيا ضاغطا ومسيطرا في الأوساط الشعبية والبنية السياسية، وأن الاخوان وبحكم التداخل الأيديولوجي مع حماس سيكون لهم دور بارز في مجريات الأحداث السياسية ومآلات ما بعد الحرب على غزة ما يعزز موقف الأردن كشريك في القضية الفلسطينية، إلى جانب ما سبق فإن النظام الأردني فضل سحب الإخوان من الشارع واحتوائهم داخل المؤسسة التشريعية وتوظيف خطابهم السياسي لدعم مواقفه تجاه القضية الفلسطينية.
ثمة أوراق سياسية هامة وصمامات أمان تملكها الدولة الأردنية للسيطرة على الاخوان في البرلمان في حال تجاوزوا الخطوط المرسومة، فمن صلاحية الملك حل مجلس النواب تحت أي ظرف طارئ، كما أن مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية الأردني والذي جاء ضمن الإصلاحات الدستورية التي جرت خلال الفترة الماضية والذي يرأسه الملك؛ له من الصلاحيات التي تمكنه من التدخل في الحالات الطارئة التي تشكل تهديدا للدولة الأردنية، وبالتالي فإن الحراك البرلماني الإخواني سيكون محاصرا في حال تجاوز الخطوط المرسومة، وسيقتصر دور الإخوان على المشاغبة والدعاية السياسية لتعزيز شعبيتهم وحضورهم في الشارع الأردني.

#صالح_أبو_طويلة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات