حين يهاجر الأنسان عنوة بسبب المناخ.

حازم كويي

الحوار المتمدن-العدد: 8100 - 2024 / 9 / 14 - 13:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ترجمة وإعداد:حازم كويي

وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فرَّ أكثر من 116 مليون شخص في جميع أنحاء العالم هاربين عام 2023 - بسبب العنف والحرب، و بشكل متزايد أيضاً نتيجة للظواهر المناخية المتطرفة وإرتفاع منسوب مياه البحر وصراعات التوزيع الناجمة، على سبيل المثال، عن نقص المياه.
لكن واضعي اتفاقية جنيف للاجئين لعام 1951 لم يكونوا على علم بعد بالعواقب المناخية
كسبب لمغادرة المنزل.
يُظهر القانون الدولي وأبحاث الهجرة، كيف يمكن التعامل مع الهجرة نتيجة لتغير المناخ.
كان لدى كاوسي ناتانو نفسه قلادة من الصَدَفة مُعلقة فوق قميصه في هاواي، لكن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز جلب له شيئاً أكثر قيمة. فالزيارة تمت في نوفمبر 2023
في جزيرة توفالو في المحيط الهادئ. وفي حديقة استوائية مظللة بأشجار النخيل، وقع الاثنان عقداً يمنح سكان توفالو البالغ عددهم 11 ألف نسمة الحق في الانتقال إلى أستراليا إذا أدى تغير المناخ إلى جعل الجزر غير صالحة للسكن كما قالها ألبانيز: “مع تفاقم آثار تغير المناخ”.
وتلا ذلك العرض الأسترالي ـ الذي جاء بناءاً على طلب توفالو ليس بسبب الحقوق القانونية للتوفالويين أو لأنهم "يستحقون" ذلك. لقد منحتهم أستراليا الامتياز لأنها أرادت ذلك. ولكن ماذا عن الملايين من "النازحين بسبب تغير المناخ" ــ كما يقول المُصطلح الفني المُعقد بعض الشئ ــ في المستقبل؟
”يمكن أن يصبح تغير المناخ السبب الرئيسي للاجئين"قالهاغوتيريس،الأمين العام للأم المتحدة، الذي كان آنذاك المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام2009
في قمة المناخ العالمية في كوبنهاغن. ووفقا للأمم المتحدة، أدت الفيضانات والعواصف والجفاف والحرائق إلى نزوح حوالي 22مليون شخصاً في عام 2019وحتى 32 مليون في عام 2023.
وأظهرت الدراسة التي أجراها فريق بقيادة تيموثي لينتون من جامعة إكستر، عواقب تقلص ما يسمى بمكانة درجة الحرارة، أي المناطق التي يبلغ متوسط درجات الحرارة السنوية فيها
السماح بالاستيطان البشري، وهذا ممكن من حوالي -5 إلى 35 درجة،على النحو الأمثل من 11 إلى 15 درجة.
هناك مناطق في بعض الأحيان تمثل تهديداً للحياة، خاصة عندما يكون بمزيج من درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية. ومع ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2.7 درجة مئوية، بحلول نهاية هذا القرن، فإن المناطق التي يعيش فيها نحو ثلث البشرية الآن ستكون خارج هذا النطاق. وسيؤثر هذا، من بين أمور أخرى، على الناس في الهند ونيجيريا وإندونيسيا وباكستان والفلبين، بالإضافة إلى مناطق واسعة من بوركينا فاسو ومالي وقطر.
ومع ذلك، يصعب تمييز الطيران المناخي عن ديناميكيات الطيران والهجرة الأخرى. يقول ستيفن فيرتوفيك، عالم الأنثروبولوجيا الاجتماعية والمدير المؤسس لمعهد ماكس بلانك لدراسة المجتمعات المتعددة الأديان والأعراق في غوتنغن: "إن للطرد والفرار أسباب عديدة، ولا يوجد عامل واحد منفرد". والنتيجة أن هذا "تفكير خطي" بسيط للغاية، فمن الصعب وضع معايير صارمة، مثل تلك الخاصة باللاجئين السياسيين.
عندما يتعلق الأمر بتغير المناخ، تختلط التأثيرات المناخية المباشرة بظواهر مثل انعدام الأمن الغذائي أو العنف. وحتى تسميتها ليست بالأمر السهل. "الهجرة من أجل البقاء" هي أحد الاقتراحات. "هنا يعتمد الأمر أيضاً على التدرجات، لن يتم تسجيل أشكال التنقل التي لا تكون فيها الحياة مهددة بشكل حاد". غالباً ما يتم التغاضي عن القرارات المتعلقة بالهجرة.
في المقابل، يُشكك فيرتوفيك في التوقعات، التي تختلف أحياناً بشكل كبير. يقول: "إنه في كثير من الأحيان هراء".حين "يزعم البعض أنه سيكون هناك أكثر من مليار مهاجر بسبب المناخ، والبعض الآخر ببساطة يأخذ منطقة الساحل بأكملها ويقول إن هؤلاء من المحتمل أن يكونوا لاجئين بسبب المناخ. تظهر أرقام مجنونة، ويتعين على المنظمات الدولية الاستعداد بناءاً على التوقعات. لكن العديد من هذه التوقعات"سيكون استخدامها للردع أقل للتحضير".
والأمر الواضح هو أن تغير المناخ أصبح على نحو متزايد عاملاً بشرياً سوف يجبرونهم على ترك أوطانهم، وبالنسبة للكثيرين، قد يصبح هذا هو السبب الرئيسي للهجرة. فهم بحاجة إلى منظور، هل يمكنهم فقط أن يأملوا في أن يستقبلهم شخص ما طوعاً - مثل سكان توفالو، أم أن هناك مطالبات قانونية صعبة؟
ينشأ الحق في الحماية والاستقبال من إتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1950.
هناك خمسة أسباب للهروب: الخوف المُبرر من الاضطهاد بسبب العِرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة. من الصعب أن نعزو الهجرة بشكل واضح إلى تغير المناخ - هناك عدة عوامل تؤثر على التنقل. ولهذا السبب، من الصعب التنبؤ بعدد الأشخاص الذين سيغادرون منازلهم في المستقبل، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تغير المناخ. ومع ذلك، فمن الواضح أن عددهم سوف يرتفع. قانون اللاجئين الدولي الحالي لا يعترف بأي منهم والحق في الحماية لضحايا تغير المناخ. ومن الصعب إعادة إرساء مثل هذا المبدأ. ومن المتصور أن مبدأ عدم الإعادة القسرية، الراسخ في القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي والقانون الوطني، ينطبق أيضاً على المهاجرين المناخيين، ولكن لم يتم توضيحه بشكل قانوني بعد في المحكمة،رغم مطالبات لضحايا تغير المناخ، ومع ذلك، فإن خيارات التنفيذ القانوني ضعيفة. والمطلوب هو التزامات مُلزمة للمساعدة في التكيف مع تغير المناخ - وخاصة في عواصم الجنوب العالمي، والتي من المرجح أن تكون الوجهات الرئيسية للهجرة المناخية.
المحامية لورا كرافت تجري بحثاً في معهد ماكس بلانك للقانون العام المقارن والقانون الدولي في هايدلبرغ.
وتقول إنه نظراً للمناخ السياسي الحالي، سيكون من المخاطرة إضافة سبب الهروب "النزوح الناجم عن تغير المناخ". و"سوف تفتح صندوق باندورا(في الميثولوجيا الأغريقية،هو صندوق حُمل بواسطة باندورا،يتضمن كل شرور البشرية من جشع،وغرور،وإفتراء،وكذب وحسد،ووهن،ووقاحة) وأن معايير الحماية الحالية يمكن إعادة التفاوض بشأنها مرة أخرى."
إن إنشاء حق الحماية للمهاجرين بسبب المناخ من خلال بروتوكول إضافي سيكون أقل خطورة. "يمكن تقييد الحماية التعاقدية الحالية".
تقول كرافت: "لا يوجد بروتوكول إضافي". ومع ذلك، فإنه لن يكون ملزماً إلا للدول الموقعة، وحالياً لن يلتزم بها سوى عدد قليل من الحكومات.
ولكن هل تبرر الحقوق القائمة المطالبة بحماية لاجئي المناخ؟ أول شخص حاول بجدية الإجابة على هذا السؤال هو إيواني تيتيوتا، وهو مواطن من جزيرة كيريباتي. أنتقل إلى نيوزيلندا في عام 2007 وعمل هناك في مزارع القطف. وعندما انتهت صلاحية تأشيرة عمله في عام 2010، قدم طلباً للجوء، لأن كيريباتي معرضة لخطر الفيضانات. وأشار إلى سياسة إعادة التوطين وما يسمى بشرط عدم الإعادة القسرية. ويحظر هذا الرفض، على سبيل المثال، إذا كان الحق في الحياة المكفول في ما يسمى بالميثاق المدني للأمم المتحدة معرضاً للخطر.
وقد وقعت نيوزيلندا على الاتفاقية. لكن نيوزيلندا رفضت طلب تيتيوتا، فلم يكن أي من المعيارين قابلاً للتطبيق ولم تكن حياته معرضة لخطر داهم.
تم ترحيل تيتيوتا وعائلته إلى كيريباتي في عام 2015 ومثلوا أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي رفضت الشكوى في عام 2020 لأن حياة تيتيوتا في كيريباتي لم تكن مُهددة وقت الترحيل. لكن اللجنة طلبت للمرة الأولى بنصٍ على أن عمليات الترحيل يمكن أن تنتهك الميثاق المدني إذا تعرض المتضررون لظروف ناجمة عن تغير المناخ والتي تعرض حقهم في الحياة للخطر. بالنسبة للجنة الأمم المتحدة،تعتبر "قضية تاريخية" لطلبات اللجوء المتعلقة بتغير المناخ.
هذه هي الطريقة التي قيمت بها اللجنة قرارها في يناير/كانون الثاني 2020. ومع ذلك، فإن عدد "النازحين بسبب تغير المناخ" سيصل إلى نسب كبيرة في المستقبل بحيث لن تتمكن الدول المضيفة المحتملة من الحفاظ على هذا التفسير للحقوق المدنية. حلف يجب إتباعه.
وينشأ مطلب حقوق الإنسان الخاص بعدم الإعادة القسرية أيضاً من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR). تقول لورا: "يمكن إعتبار الترحيل إلى المناطق المتضررة من الجفاف المرتبط بتغير المناخ أو موجات الحر أو كوارث الفيضانات بمثابة معاملة غير إنسانية أو مهينة، وبالتالي يؤدي إلى المطالبة بالحماية بموجب قانون الاتحاد الأوروبي أو القانون الوطني بالتزامن مع المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
في بعض حالات الترحيل، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن الوضع الإنساني السيئ عموماً لا يكفي للمطالبة بالحماية. ووفقاً للقانون الثانوي الأوروبي، يجب على أي جهة فاعلة أو على الأقل مذنبة أن تتسبب في "المعاملة اللاإنسانية أو المهينة" ــ على سبيل المثال، إذا قامت إحدى الميليشيات بتدمير المستشفيات وبالتالي تجعل الحماية الصحية مستحيلة.
وتعتقد كرافت أنه من المحتمل أن تلتزم محكمة العدل الأوروبية أيضاً بمتطلبات هذا الممثل في حالة الدعوى القضائية التي يرفعها مهاجر المناخ. ويتعين علينا أيضاً توضيح ما إذا كانت البلدان الصناعية التي أطلقت مستويات عالية بشكل خاص من الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، يُنظر إليها على أنها جهات فاعلة ــ وبالتالي قد تكون مُلزمة بقبول المهاجرين. بالنسبة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في إطار المادة 3 وفقاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن وجود جهة فاعلة ليس ضرورياً بشكل مطلق - وكذلك ليس بالنسبة للمحاكم الإدارية الألمانية إذا كانت ترجع إلى السوابق القضائية لمحكمة حقوق الإنسان في قضايا الترحيل. وفي مثل هذه الحالات، يقومون فقط بتقييم الوضع الإنساني العام في بلد المنشأ، على سبيل المثال على أساس تقارير الدولة الصادرة عن وزارة الخارجية. الأمر الحاسم، كما تقول لورا كرافت، هو أن الوضع الفردي للمُبعد سيكون سيئاً للغاية بحيث يمكن اعتباره "غير إنساني".
هل بعض الظروف المناخية والبيئية كافية لذلك؟ وعلى أي عتبة بالضبط؟ إلى أي مدى يجب أن تنخفض غلات المحاصيل بسبب الانحباس الحراري العالمي حتى لا يعتبر الشخص فقيراً فحسب؟
المزارع والمهاجر الإقتصادي يغادر منطقة قاحلة بالفعل بحثاً عن دخل أفضل؟ ما هي العوامل الفردية التي يجب إضافتها لإنشاء نقطة ضعف معينة والحاجة إلى الحماية، وما يسمى بالضعف؟.
تقول كرافت "تنظر المحاكم في قضايا فردية ملموسة، من خلال تفسير القانون وتطبيقه في مواقف الحياة الفردية". ومبدأ عدم الإعادة القسرية مستمد من حقوق الإنسان ومع ذلك، فهو يحمي فقط من الترحيل. ولا يؤدي إلى حق الدخول بدون تأشيرة، ويكون دخول الأشخاص من جنوب الكرة الأرضية "غير الشرعي" غالباً مكلفاً وخطيراً للغاية .
وفي محاولة لوضع تعريف موسع للاجئين هي إتفاقية اللاجئين الأفريقية التي إعتمدتها منظمة الوحدة الأفريقية عام 1969. كما أنها تنص على أن الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على الحماية وحين يقع حدث ما في بلدانهم "يؤدي إلى الإخلال بشكل خطير بالنظام العام". ففي عام 2011، استقبلت كينيا وإثيوبيا أشخاصاً من الصومال، حيث كان هناك الجفاف والجوع وانعدام الأمن والصراع المسلح. لكن دولاً أفريقية أخرى رفضت في الماضي تصنيف الأحداث البيئية على أنها "اضطرابات خطيرة".
"النظام العام" بالمعنى المقصود في الاتفاقية. يمكن للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تحدد رسمياً وضع اللاجئ للشخص من خلال التفويض. وينص التفويض أيضاً على تعريف يتجاوز اتفاقية جنيف للاجئين ويشبه تعريف منظمة الوحدة الأفريقية ــ لذا فمن الممكن أن ينطبق أيضاً إذا أدى فشل الحصاد المستمر، على سبيل المثال، إلى تعطيل النظام العام بشكل كبير. ومع ذلك، يُسمح لأي شخص تعترف به المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالعيش في مخيمات اللاجئين التابعة لها، ولكن لا يحق له المطالبة بالدخول من دولة ثالثة.
لا تعتقد خبيرة القانون الدولي آن بيترز، مديرة معهد ماكس بلانك للقانون العام المقارن والقانون الدولي، أن المعايير القانونية الدولية الجديدة ضرورية كاستجابة للتنقل المناخي. "توجد بالفعل طرق قانونية للتعامل مع الوضع بشكل عادل. إن قابلية تطبيقها الجيدة نسبياً هي أيضاً أحد الأسباب التي تجعل العديد من الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ تستدعي حقوق الإنسان، بما في ذلك المطالبة باتخاذ تدابير حكومية للحد من إنبعاثات الغازات الدفيئة.
ويقدم ميثاق الأمم المتحدة للهجرة الذي تم إقراره في عام 2018 أيضاً أدلة لتوضيح حقوق البقاء. ويتضمن قسماً عن "الكوارث الطبيعية والآثار الضارة لتغير المناخ". وفيه، تتعهد الدول الموقعة بدعم تدابير التكيف والمرونة في الدول المتأثرة سلباً بتغير المناخ، وضمان الوصول إلى المساعدات الإنسانية، والإعلان عن التعاون في تصميم تدابير إعادة التوطين وسياسة التأشيرات. تقول بيترز: "يعد هذا القسم نقطة مرجعية مهمة في النقاش حول التنقل المرتبط بالمناخ"، ومع ذلك، فإن ميثاق الهجرة ليس معاهدة قانونية دولية رسمية، بل هو قانون غير ملزم. الاتفاقيات الدولية مثل ميثاق الهجرة أو اتفاق باريس للمناخ،كما أنه من الصعب تطبيقه لأن المنظمات الدولية تعتمد على قبول وتمويل الدول الأعضاء. وتضيف بيترز: "وغالباً ما لا ترغب المنظمات والمحاكم الدولية في تعريض هذا القبول للخطر". وإذا أصبح القانون الدولي طموحاً أكثر مما ينبغي، فإن الرغبة في التعاون غالباً ما تكون غير كافية.
ويترك هذا حالياً أشكالًا من التعاون الطوعي مثل منصة النزوح بسبب الكوارث، وهي رابطة تضم 15 دولة تأسست عام 2012 لمساعدة المهاجرين بسبب المناخ. وأشار مجلس الخبراء المعني بالاندماج والهجرة، الذي أنشأه البوندستاغ الألماني بتمويل من وزارة الداخلية الاتحادية، في تقريرها السنوي لعام 2023، إن الاستجابات "الضرورية العاجلة" لتغير المناخ المتزايد "من المرجح أن تكون متوقعة من الحكومات الوطنية". ولذلك اقترحت اللجنة ثلاثة أدوات جديدة، مثل "بطاقة المناخ" كحق إنساني في الإقامة الدائمة لأولئك المتضررين بشدة أو "بطاقة مناخية" مؤقتة لأولئك الأقل تهديداً. وأخيراً، تهدف "تأشيرة العمل المناخية" إلى تسهيل وصول الأشخاص من البلدان الأقل تأثراً إلى سوق العمل الألماني.
حق البقاء .
عالمة النفس بيرجيت ليينديكر من جامعة بوخوم، وهي نائبة رئيس المجلس الاستشاري. تعتقد أنه بالإضافة إلى الأدوات اللازمة لاستيعاب لاجئي المناخ، يجب دعم "حقهم في البقاء" في مناطقهم الأصلية. وتقول: "لقد تم الاستهانة بالأمر عاطفياً". كان من الصعب جداً على سكان وادي أهر أن يكتشفوا أنهم لا يستطيعون إعادة بناء منزلهم في نفس المكان.مضيفة "إن الجذور في وطن المرء غالباً ما تكون قوية جداً". "وبالتالي فإن "الحق في المغادرة" لا يمكن أن يكون إلا الملاذ الأخير." وبالنسبة للينديكر، فإن هذا يعني أن البلدان الصناعية بحاجة إلى زيادة الاستثمار في آليات التكيف في المناطق المتضررة بشكل خاص من تغير المناخ.
ويرى ستيفن فيرتوفيك الأمر أيضاً بهذه الطريقة. "من الواضح أن الكثير من الناس سيتوجهون أولاً إلى ضواحي المدن الكبرى في مناطقهم الخاصة." "الأمر برمته هو في المقام الأول مشكلة تخطيط:كيف يمكن للناس في ضواحي المدن الكبرى الحصول على المياه والمرافق الصحية، وكيف يمكن ضمان الإمدادات الغذائية؟" ويعتبر فيرتوفيك أن توسيع الحماية الدولية لتشمل هذا التوسع في البنية التحتية هو أحد أهم المهام.

#حازم_كويي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات