قراءات ماركسية :حول الأزمة الاقتصادية فى (الولايات المتحدة)مجلة الصراع الطبقى.فرنسا.

عبدالرؤوف بطيخ

الحوار المتمدن-العدد: 8099 - 2024 / 9 / 13 - 04:47
المحور: الادب والفن
    

تحدثنا خلال مؤتمرنا العام الماضي عن الأزمة المالية التي اندلعت للتو. قبل عام واحد فقط، في مارس 2023، فشل بنك وادي السيليكون واثنين من البنوك الكبرى الأخرى. وقام كبار المودعين بسحب أموالهم وأغلقوا حساباتهم، مما تسبب في حالة من الذعر الحقيقي. وكان الناس يصطفون لسحب أموالهم من هذه البنوك، التي سقطت في دوامة هبوطية.وكان السؤال المطروح هو ما إذا كان إخفاق البنوك هذا من شأنه أن يؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل. ولم يكن أحد يعرف أي بنك سيتأثر بدوره بالسحوبات الكبيرة، وكان المزيد والمزيد من البنوك تتدافع للحصول على السيولة لتغطية هذه السحوبات.
هذا الذعر لم يأت من العدم. وفي الواقع، كان النظام المصرفي برمته فاشلاً وعلى وشك الإفلاس. وكانت قيمة السندات والأوراق المالية الأخرى التي احتفظت بها هذه البنوك احتياطيا أقل بكثير مما كانت عليه قبل عام. وأدت تحركات المضاربة الضخمة في الأسواق المالية إلى انخفاض كبير في قيمتها الاسمية. ولو وجدت هذه البنوك نفسها مضطرة إلى بيع الأوراق المالية التي بحوزتها من أجل زيادة السيولة، لخسرت الكثير من الأموال بسرعة كبيرة، إلى درجة أنها لم تعد قادرة على مواصلة أنشطتها.ثم تدخل الاحتياطي الفيدرالي. وأعلنت أنها بصدد إنشاء برنامج قروض طارئة للنظام المصرفي بأكمله. وبدأت في إقراض البنوك كل الأموال التي تحتاجها، دون التحقق من القيمة الحقيقية لما كانوا يتعهدون به لها. يا لها من صفقة! لذا حاول أن تقترض أموالاً من أحد البنوك عن طريق تقديم ضمانات قيمتها أقل بكثير من قيمة القرض. سوف تسخر منك فورًا... إلا إذا كنت دونالد ترامب، بالطبع! ولكن هذا ما عرضه بنك الاحتياطي الفيدرالي على البنوك.وفجأة، كما لو كان ذلك بالسحر، لم يبدو أن أي بنك يعاني من نقص السيولة. وقد ساعد ذلك على طمأنة كبار المودعين. تلاشى ذعر البنك وسرعان ما أصبح ذكرى غامضة.لكن القصة لا تنتهي عند هذا الحد. واصل بنك الاحتياطي الفيدرالي برنامج الإقراض الطارئ للبنوك من خلال إقراضها الأموال بمعدل منخفض. ثم أضافت لمسة مربحة للغاية. وسمح للبنوك بإعادة إيداع الأموال المقترضة في حساب منفصل بفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. يتقاضى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدة أعلى على الودائع من سعر الفائدة على القروض، وهو أمر لا يفعله أي بنك لعملائه. قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتحويل برنامج الإقراض الطارئ الخاص به إلى برنامج يوفر للبنوك أرباحًا مضمونة بدون رسوم.يوضح هذا المثال كيف يستخدم الرأسماليون الحكومة لإخراجهم من أزمة في نظامهم وكيف يعرف النظام المصرفي نفسه كيفية الاستفادة من عمليات الإنقاذ.لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن الأزمة الأساسية قد انتهت. انها تأخذ فقط أشكالا مختلفة. وفي الولايات المتحدة، كانت هناك أزمة عقارية تجارية متفاقمة. على مدى العامين الماضيين، كانت معدلات الشواغر في مباني المكاتب ومراكز التسوق ومتاجر البيع بالتجزئة مرتفعة للغاية، مما تسبب في خسائر فادحة وصلت إلى تريليونات الدولارات. وهي تشكل تهديدات كبيرة للنظام المصرفي والاقتصاد ككل.
وإليك كيف وصفت صحيفة وول ستريت جورنال الأزمة في مقال نشرته في سبتمبر 2023 بعنوان "دوامة هبوط العقارات التجارية تهدد البنوك الأمريكية": "مع الانهيار الحالي لسوق العقارات التجارية، خسارة آلاف المليارات من الدولارات من القروض والاستثمارات يشكل تهديدًا خطيرًا للصناعة المصرفية، وربما الاقتصاد الأوسع. ما يتم تداوله عادة بعيد عن الحقيقة. تخاطر البنوك بإثارة سيناريو يوم القيامة حيث تؤدي خسائر القروض إلى قيام البنوك بتخفيض إقراضها بشكل كبير، مما يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في أسعار العقارات وبالتالي المزيد من الخسائر .قبل بضعة أشهر، في البرنامج التلفزيوني 60 دقيقة، سُئل مدير بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن أزمة العقارات التجارية وكيف يمكن أن تؤثر على استقرار النظام المصرفي. لقد أعطى ردا مبتذلا حتى لا يلفت الانتباه إلى خطورة هذه الأزمة. ولكن من الواضح أن بنك الاحتياطي الفيدرالي والحكومة الأمريكية على استعداد لإنقاذ البنوك والشركات المالية الأخرى إذا هددت الأمور بالخروج عن نطاق السيطرة.
وهذا ما فعلوه مرارًا وتكرارًا على مدار الخمسين عامًا الماضية. منذ 50 عاما، ظل الاقتصاد الرأسمالي غارقا في أزمة، أزمة أدت إلى تراجع كبير في الظروف المعيشية للجماهير العاملة - وهو الوضع الموصوف في نصنا حول الوضع الداخلي 1 . ولكن لم يكن هناك انهيار كارثي مماثل لذلك الذي سببه انهيار سوق الأوراق المالية في عام 1929. وذلك لأنه في كل مرة يلوح فيها الانهيار في الأفق، تتقدم الحكومة بخطة إنقاذ. وأصبحت خطط الإنقاذ هذه أكثر أهمية. في عام 1992، انهار بالكامل قسم كامل من النظام المصرفي، قسم المدخرات والقروض. كلفت خطة الإنقاذ 150 مليار دولار. في ذلك الوقت، كان هذا يعتبر ضخما. ولكن حتى مع أخذ التضخم في الاعتبار، فإن هذه الخطة، التي تبلغ قيمتها اليوم 500 مليار دولار، صغيرة نسبيا مقارنة بعشرات التريليونات من الدولارات التي وضعتها خطط الإنقاذ خلال أزمة عام 2007 أو في الآونة الأخيرة أثناء الوباء.هذه الأموال ليست مجانية. تحملت الحكومة الفيدرالية جبالاً من الديون لدفع تكاليف عمليات الإنقاذ. هذا بالإضافة إلى جميع الديون الأخرى التي تتحملها لدعم أرباح الطبقة الرأسمالية بألف طريقة وطريقة.
وللحصول على فكرة عن مدى سرعة نمو هذا الدين، عليك أن تعلم أن الدين الفيدرالي لم يتجاوز تريليون دولار حتى نهاية عام 1981. أما اليوم فهو أكثر من 34 ألف مليار دولار. وهل تعرف لمن يتم تقديم القائمة؟ بالنسبة لنا، السكان العاملين. وكما كتب كارل ماركس: «إن الجزء الوحيد مما يسمى الثروة الوطنية الذي يدخل فعليًا في السلع الجماعية للشعوب الحديثة هو ديونها الوطنية. » لا يجوز لك امتلاك منزل. لا يجوز لك امتلاك سيارة. ولكن هناك شيء واحد تملكه بلا منازع، وهو الدين الوطني.وفي كل عام، تدفع الحكومة الأمريكية الفائدة على هذا الدين بدولارات الضرائب التي ندفعها. وفي هذا العام، بلغت مدفوعات الفائدة على هذا الدين وحده أكثر من 870 مليار دولار. وهذا أكثر من ميزانية الدفاع الرسمية. فكر في هذا لثانية واحدة فقط. تنفق الولايات المتحدة على جيشها أكثر مما تنفقه الدول الخمس عشرة التي تليها مجتمعة، وهي الصين وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان وألمانيا وغيرها. حسنًا، دفع الفائدة أعلى من ذلك.وهذا هو الحال في كل عام. وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس إلى أن دافعي الضرائب الأميركيين سوف يضطرون على مدى السنوات العشر المقبلة إلى دفع 12 تريليون دولار في هيئة أقساط فائدة على الديون ــ ناهيك عن سداد الدين ذاته، والديون المتكبدة بشكل خاص لضمان تمويل الإنفاق العسكري. مقارنة أخرى: 12 تريليون دولار تعادل إجمالي الدين المستحق على حكومة الولايات المتحدة في عام 2009. ما يعنيه هذا هو أن الفوائد على الدين تلتهم بقية الميزانية الفيدرالية، وكذلك العمولة التي يدين بها اللاعب مقابل قرضه. يأكل القرش كل شيء، أو مثلما حدث مع انفجار أسعار الفائدة وأقساط الرهن العقاري قبل 15 عامًا.
ماذا يعني هذا بالنسبة للمستقبل؟ كل ما يمكننا قوله هو أن السكان العاملين سوف يعانون من العواقب. وفي أقل تقدير فإن هذا يعني تخفيضات عميقة ليس فقط في البرامج الاجتماعية، بل وأيضاً في الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، ونظام التأمين الصحي للمسنين. وهذا سيؤدي إلى انخفاض أكبر في مستويات المعيشة. والأسوأ من ذلك أنه سيعني انهيارات اقتصادية ومالية جديدة، على نطاق أوسع كثيراً مما هو عليه الحال اليوم.

وبالتالي فإن تدخل الدولة لإنقاذ "البط العرجاء" ليس علاجا سحريا، ولا يشفي الرأسمالية من أزماتها. وتأثيره الوحيد هو تأجيل الانهيار إلى تاريخ لاحق. وعندما ينهار كل شيء، يكون التأثير أكثر تدميرا.
في ظل الرأسمالية، لا توجد وسيلة للهروب من الأزمات. هذه جزء لا يتجزأ من النظام، وهي ضرورية لعمله السليم. في اقتصاد تهيمن عليه البرجوازية، لا يوجد تخطيط ولا تنسيق. إنها نوع من الفوضى التي تتسم بقانون الغاب "كل امرئ لنفسه". وهكذا، في غياب التخطيط والتنسيق بين الفاعلين الاقتصاديين، فإن الوسيلة الوحيدة المتاحة للنظام لتنظيم عمله هي الأزمات، أي التدمير الدوري والواسع النطاق للسلع الاستهلاكية ووسائل الإنتاج، والديون.
يتم إنتاج الأزمات من خلال أداء النظام ذاته. في ظل الرأسمالية، يكون توسع القوى الإنتاجية أسرع بكثير من توسع الأسواق القادرة على استيعاب ما يتم إنتاجه. ويرجع ذلك بشكل خاص إلى حقيقة أن الرأسماليين يتنافسون مع بعضهم البعض: فهم الذين سيدفعون أقل ما يمكن لموظفيه من أجل زيادة أرباحه. ولكن من خلال تخفيض الأجور، فإنهم أنفسهم يحدون من حجم السوق الذي يمكنه استيعاب السلع الاستهلاكية المنتجة. ولهذا السبب فإن فترات التوسع تؤدي حتماً إلى أزمات فائض الإنتاج. وكما كتب ماركس وإنجلز في البيان الشيوعي ، فإن فكرة فائض الإنتاج في حد ذاتها ستكون سخيفة تمامًا في المجتمعات البدائية. والواقع أن أعضاء هذه المجتمعات لم ينتجوا إلا ما يحتاجون إليه. لكن في ظل الرأسمالية، تنتج المصانع بشكل دوري كميات كبيرة من البضائع التي لا تجد مشتريًا. لا يعني ذلك أن أحداً لن يحتاجها. لكن الناس ليس لديهم ما يكفي من المال لشرائها. وهناك الكثير من المصانع التي تنتج هذه السلع.في ظل الرأسمالية، يجب تدمير تلك البضائع التي لا يمكن بيعها. وغني عن القول أن هذا التدمير يمثل إهدارًا كبيرًا وطريقة همجية لتنظيم عمل الاقتصاد. وهكذا يتم تدمير الموارد الطبيعية والعمالة التي تم دمجها في هذه السلع. وحتى مع تراكم السلع غير المباعة والمواد الغذائية والأحذية وحتى المركبات، فإن الناس يتضورون جوعا وينتشرون في الشوارع. تؤدي هذه الأزمات حتماً إلى قيام الرأسماليين والحكومات التي تخدمهم ببدء الحروب، مما يؤدي إلى المزيد من الموت والدمار.إنه جنون تمامًا. لكن هذا أمر لا مفر منه في النظام الرأسمالي. وسيستمر هذا التناوب في مراحل التوسع والانهيار طالما بقيت الرأسمالية موجودة.لكن أزمات اليوم تختلف تمام الاختلاف عن أزمات الأيام الأولى للرأسمالية.في شبابها، مع توسع الرأسمالية في جميع أنحاء الكوكب وغزو أسواق جديدة، كانت الأزمات دورية إلى حد ما، وتحدث كل ثماني إلى عشر سنوات تقريبًا، وكانت جزءًا من توسع النظام. وكانت فترات الانحدار أكثر محدودية، وكانت مراحل النمو، على العكس من ذلك، أطول وأكثر وضوحا.
لكن تطور الرأسمالية ذاته دمر ما يشكل محرك ديناميكيتها. وفي الواقع، كان غزوها للكوكب مصحوبًا بتركيز متزايد لرأس المال. أدت هذه العملية إلى ظهور وصعود الاحتكارات ورأس المال المالي والإمبريالية. وبما أن الرأسمالية وصلت إلى هذه المرحلة من الخرف والانحطاط، فقد أصبحت أزماتها غير منتظمة ومزمنة.وكانت الأزمة التاريخية الكبرى الأخيرة التي وصلت إلى نهايتها هي الكساد الكبير في عام 1929. وكانت هذه الأزمة هي الأسوأ التي شهدها النظام الرأسمالي على الإطلاق. فقد أدى إلى أهوال الفاشية والدمار الشامل والإبادة خلال الحرب العالمية الثانية، فضلا عن تصميم واستخدام القنبلة الذرية. لقد وضع هذا الهيجان من الدمار والموت الأساس للانتعاش الاقتصادي. لكن هذا التعافي لم يدم إلا حوالي عشرين عاما، وكان يعتمد بشكل رئيسي على الإنفاق العسكري وإعادة إعمار كل ما دمرته الحرب العالمية الثانية، وقبلها أزمة عام 1929. علاوة على ذلك، لم يقتصر التعافي إلا على نطاق محدود. عدد البلدان، حيث لم تشهد سوى شرائح معينة من الطبقة العاملة زيادة في مستوى معيشتها. وفي الولايات المتحدة، حصل العاملون في صناعة السيارات على زيادات في الأجور ومزايا مختلفة رفعتهم إلى مستوى الطبقة الوسطى. ولكن حتى في هذا القطاع، لم يتمكن سوى واحد من كل تسعة عمال من الحصول على معاش تقاعدي.ولم يكن أي من المكاسب التي تحققت مستداما. ومع نهاية الستينيات، ومع اكتمال عملية إعادة الإعمار، عاد الاقتصاد إلى الأزمات المزمنة المتمثلة في فائض الإنتاج.منذ السبعينيات، كانت هناك العديد من حالات الركود. لكن كل ذلك توقف بسبب تدخلات الدولة لإنقاذ موقف الرأسماليين. ولم تتمكن هذه الأزمات من القيام بوظيفتها في تنظيم الاقتصاد. فهي لم تدمر الحجم الهائل من المديونية المفرطة ولم تفجر فقاعات المضاربة. من المؤكد أن هذه الأزمات كانت لتؤدي في غياب تدخلات الدولة إلى كساد أشبه بالكساد الذي حدث في عام 1929. ولكن هذه التدخلات خلقت مشاكل جديدة. لقد فضلوا ظهور وتطور المديونية المفرطة الهائلة وحجم غير مسبوق من المضاربات، التي تثقل كاهل الاقتصاد أكثر فأكثر إلى حد خنقه. وهذا هو أحد الأسباب التي جعلت فترات التعافي التي أعقبت فترات الركود هذه محدودة وسطحية. والنتيجة هي مجتمع يسحقه نمو عدم المساواة والبطالة والبطالة الناقصة والحروب، ويتسم في الوقت نفسه بنمو لا يصدق في الثروة. ومن المرجح حدوث أزمات أكثر فظاعة. وحتى في الأخبار، يجري الحديث بشكل متزايد عن احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة باعتباره الأمر الأكثر طبيعية في العالم. إنها طريقة لتكييف الناس على قبول مستقبل بربري حقيقي. كل هذا من أعراض احتضار الرأسمالية.
وكما كتب ماركس وإنجلز في البيان ، فإن الأزمات "من خلال عودتها الدورية، تهدد بشكل متزايد وجود المجتمع البرجوازي " .
ولهذا السبب بالتحديد لم يتوقف العمال أبدًا عن رفض السحق، ولهذا السبب ثاروا مرارًا وتكرارًا. لكن ما كان مفقودًا في كل من هذه الثورات، وهو العامل الذي كان سيسمح للعمال في نضالهم لانتزاع السلطة من البرجوازية، هو الحزب. الحزب ليس بالضرورة آلة ضخمة. ولكن بما أن هذا الحزب لا يزال غير موجود، فإن الأمر متروك لنا اليوم للقيام بما هو ضروري لبنائه.
29 مارس 2024
1. انظر "الولايات المتحدة في وقت التصعيد الحربي" مجلة الصراع الطبقى ،عدد مايو-يونيو 2024، رقم 240 .
___________
ملاحظة المترجم:
المصدر:مجلة الصراع الطبقى النظرية الفصلية التى يصدرها حزب النضال العمالى.فرنسا.
عددرقم (241) يوليو-أغسطس 2024
رابط الصفحة الرئيسية الإتحاد الشيوعى الاممى--مجلة الصراع الطبقى:
https://www.--union---communiste.org/fr/lutte-de-classe
رابط المقال الأصلى:
https://www.--union---communiste.org/fr/2024-07/etats-unis-a-propos-de-la-crise-economique-7574نشر فى عدد
كفرالدوار 1سبتمبر-ايلول2024.
عبدالرؤوف بطيخ(محررصحفى وشاعر ومترجم مصرى)

#عبدالرؤوف_بطيخ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات