كيف نوقع على وثيقة تزور تصنيف النيل من -نهر دولي- الى -نهر عابر للحدود-، لتفقد مصر، كل المزايا التى خص بها القانون الدولى -النهر الدولى- عن -النهر العابر للحدود-؟!

سعيد علام
اعلامى مصرى وكاتب مستقل.
(Saeid Allam)

الحوار المتمدن-العدد: 8097 - 2024 / 9 / 11 - 19:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الخيار العسكري!

كيف يوقع الرئيس السيسي على وثيقة تزور تصنيف النيل كـ"نهر عابر للحدود"، ثم نطالب باعتباره "نهر دولى"؟!
.
آي تحليل لا ينطلق من كون الادارة السياسية المصرية شريك اساسي في كارثة السد الاستعماري "النهضة"، كارثة سياسية قبل ان تكون كارثة تجارية، هو تحليل لا قيمة له.


كيف نوقع على وثيقة تزور تصنيف النيل من "نهر دولي" الى "نهر عابر للحدود"، لتفقد مصر، كل المزايا التى خص بها القانون الدولى "النهر الدولى" عن "النهر العابر للحدود"؟!
.
..
".. لقد كانت مصر "قاعدة قوة طبيعية"، أكبر قاعدة قوة طبيعية فى المنطقة، وخلف هذه القاعدة الصلبة، بالطبع، يكمن النيل، فأليه ترجع كل قوتها ممثلة فى وفرة انتاجها وثراء غلاتها .. والواقع ان النيل منح مصر حياة مستقرة ومتجددة معاً ومن غنى ووفرة مع ترف وجمال، وبالتالى من امن وطمأنينة مع تفاؤل بالمستقبل وثقة بالنفس .. حتى اعدائها كانوا على وعى بهذه الحقيقة الاساسية، الى حد أن منهم، مثل هيتون، من نصح قومه بالتربص بها وقت امتناع النيل عن الفيضان حين تغيب قوتها وتستحيل ضعفاً فيكون مقتلها.".
.
"والحقيقة العظمى فى كيان مصر ونقطة البدء لأى فهم لشخصيتها الاستراتيجية، هى اجتماع موقع جغرافى أمثل مع موضع (قدرات) طبيعى مثالى وذلك فى تناسب او توازن نادر المثال، فالموقع والموضع هنا متكاملان جداً فى الدور، ومتناسبان الى حد بعيد فى المقياس، فكلً منهما ضخم الحجم او الخطر، ولكن فى تناسق دقيق وشبه محسوب، فمصر ليست مجرد موقع او موضع هام، بل الاثنان معاً، ليست مجرد ممر او مقر خطير، بل كلاهما، ليست محطة طريق حاسمة أو صومعة غلال ضخمة، بل هى هما على السواء.".

شخصية مصر - دراسة فى عبقرية المكان، جمال حمدان.
الجزء الثانى – الباب السادس – الفصل الخامس والعشرون – شخصية مصر الاستراتيجية.
..

"تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به".
المادة 44 من دستور 2014 المعدل فى 2019.
..
فى يوم الاربعاء 8 ابريل2021، قد جاء فى كلمة الرئيس السيسى، فى افتتاح مجمع الأصدارات المؤمنة والذكية:
".. احنا بنأكد للعالم عدالة القضية بتاعتنا، وفى اطار القانون الدولى والاعراف الدولية ذات الصلة بحركة المياه عبر "الانهار الدولية" ..".( 1,58,30 ق).
https://www.youtube.com/watch?v=vsUIXwfPPnM&t=1s
.....
لقد تحدث الرئيس السيسى عن نهر النيل باعتباره "نهر دولى"، فى حين أن ديباجة وثيقة إعلان المبادئ، (وهى الأساس القانونى للاتفاقية)، التى وقعتها مصر مع كلً من السودان واثيوبيا فى 23 مارس 2015، قبلت فيها تغيير تصنيف نهر النيل من نهر دولى، إلى نهر عابر للحدود "for their over-border water sources, "!.

وقد جاء نصاً فى الديباجة:
"تقديراً للاحتياج المتزايد لجمهورية مصر العربية، جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجمهورية السودان لـ"مواردهم المائية العابرة للحدود"؛ "for their over-border water sources, "!. وإدراكا لأهمية نهر النيل كمصدر الحياة ومصدر حيوي لتنمية شعوب مصر وإثيوبيا والسودان".
https://www.sis.gov.eg/Story/148329?lang=ar
..

من الامور المفجعة، ان توافق مصر فى وثيقة مارس 2015، على تغيير تصنيف نهر النيل من نهر دولى، الى نهرعابر للحدود، "for their over-border water sources, "، وهى تفقد مصر، كل المزايا التى خص بها القانون الدولى "النهر الدولى" عن "النهر العابر للحدود"، والتى يمكن تلخيصها فى الاتى:
..

اولاً:
حوض "النهر الدولى" يعتبر "وحدة هيدرولوجية واحدة" لا يجوز تقسيمه، فى حين ان حوض "النهر العابر للحدود" يعتبر بحيرة تابعة لدولة المنبع، وهو ما جعل اثيوبيا تعلن بعد الملئ الاول، ان نهر النيل اصبح بحيرة اثيوبية.

ثانياً:
فى حالة "النهر الدولى"، تكون المياه مياه مشتركة "مياه دولية"، وفى هذه الحالة، لا سيادة لاثيوبيا عليها، سوى على مواردها المائية الداخلية، عما يتدفق فى الروافد من المياه الدولية، فى حين ان الموارد المائية لدولة المنبع فى "الانهار العابرة للحدود"، هى ملكية خالصة لدولة المنبع، وهى صاحبة سيادة مطلقة على مواردها المائية، وهو ما جعل اثيوبيا تكرر ان موضوع مياه نهر النيل، هو جزء من سيادتها، وان المياه مياهها.

ثالثاً:
يعترف القانون الدولى لدول المصب للـ"النهر الدولى"، بالحقوق التاريخية المكتسبة، اى بالاتفاقيات السابقة، على العكس من دول المصب للـ"النهر العابر للحدود"، الذى لا يتمتع بهذه الميزة، وهو ما يجعل اثيوبيا ترفض الاعتراف بالحقوق التاريخية المكتسبة لمصر من مياه النيل، وفقاً لاتفاقيات سابقة.

رابعاً:
لا يسمح القانون الدولى باقامة اى سد او منشأ على طول مجرى "النهر الدولى"، الا بموافقة دول المصب، ولا يفرض نفس الشرط، على مجرى "النهر العابر للحدود"، أي لا تعتبره من مسائل السيادة لدول مجرى "النهر العابر للحدود".

خامساً:
لقد نصت اتفاقية الأمم المتحدة للمياه لعام 1997 والخاصة بـ"الأنهار الدولية"، على ضرورة قيام دولة المنبع الراغبة في إنشاء سد على "نهر دولي" مشترك، القيام بجميع الدراسات البيئية والإنشائية؛ وأن تُخطر بها في شفافية تامة الدول التي تليها، المحتمل أن تتضرر من إقامة هذا السد أو المُنشأ، وإذا ما رفضت الدولة التي يمكن أن تتضرر، فينبغي تأجيل إقامة السد أو المُنشأ لحين التوافق والتراضي حول التداعيات الضارة لهذا السد وتلافيها.
نص اتفاقية الأمم المتحدة للمياه لعام 1997 الخاصة بالأنهار الدولية
https://legal.un.org/avl/pdf/ha/clnuiw/clnuiw_a.pdf

سادساً:
من الحصانات القانونية الدولية التى يمنحها القانون الدولى للـ"الانهار الدولية"، اشتراطه للموافقة على اى تمويل للمشروعات المائية عليها، ألا يؤثر المشروع بالضرر، على أي دولة أخري من دول حوض "النهر الدولى". (وهو ما جعل البنك الدولى، المالك الفعلي لسد النهضة، كما سنرى تالياً، جعله يوقف اى تمويل للسد الا بعد موافقة مصر والسودان، كأحتياط قانونى اضافى، حتى بعد ان استطاع تمرير صفة "نهر عابر للحدود" وليس نهر دولى، فى الاساس القانونى لاتفاقية 23 مارس 2015).
.
وهو ما يعنى للاسف، ان إثيوبيا، لم تخرق القوانين الدولية حرفياً (لغياب قوانين استغلال الموارد المائية للـ"الانهار العابرة للحدود"، هناك اتفاقيات بينية فقط، ولكن ليس هناك قانون دولى كما هو الحال بالنسبة للـ"الانهار الدولية" التى يختصها قانون دولى، لكن عموماً، اثيوبيا انتهكت قاعدة قانونية وهي حق الاستعمال التاريخي لمصر والسودان، والبلدان التي يتأثر اقتصادها بأسعار صادرات وخدمات مصرية تعتمد على مياه النيل.

هذا كله يتعلق بخسائرنا من نقطة واحدة فى وثيقة 23 مارس 2015، النقطة المتعلقة بالاساس القانونى للاتفاقية، الديباجة، الخاصة بقبولنا بتغيير تصنيف نهر النيل من "نهر دولى" الى "نهر عابر للحدود"، اما باقى خسائرنا فى هذه الاتفاقية، يمكن اختصارها فى النقاط الاربع التالية:
.
النقطة الاولى:
نصت على انه من حق اثيوبيا "منفردةً" ضبط قواعد التشغيل السنوى للسد.!

النقطة الثانية:
نصت على انه على اثيوبيا ان تخطر "مجرد اخطار" دولتى المصب بأية ظروف طارئة تستدعى اعادة ضبط عملية تشغيل السد، "والتى تقوم بها اثيوبيا منفردةً وفقاً للنقطة السابقة"!.

النقطة الثالثة:
نصت على ان مدة تنفيذ العملية هى خمسة عشر شهراً، اى يجرى التنفيذ خلال هذه المدة لا يؤجلها شئ، وفقاً للوثيقة الملزمة الموقع عليها!

النقطة الرابعة:
نصت انه فى حال فشل المفاوضات، على مبدأ التسوية السلمية للمنازاعات (تحديد تعبير "التسوية السلمية"، يعنى التزام قانونى من الموقعين على الوثيقة، بعدم اللجوء لـ"عمل عسكرى")، ويمكن للدول الثلاث "مجتمعين" اللجوء للتوفيق، الوساطة، او احالة الامر الى رؤساء الدول الثلاث!، وهو ما يعنى استبعاد اللجوء الى القضاء الدولى الملزم، والاكتفاء بمستوى اقل ودى، مجرد "وساطة"، هذا من ناحية، ومن الناحية الاخرى، احالة الامر للرؤساء الثلاثة "مجتمعين" يعطى حق الفيتو لاثيوبيا!، وهو فى نفس الوقت يعنى اشتراط موافقة اثيوبيا، على عملية اللجوء الى الوساطة، ذاتها، من حيث المبدأ، وموافقتها ايضاً، على شخصية الوسيط نفسه!.
.
نص إعلان المبادئ حول مشروع سد النهضة
https://www.sis.gov.eg/Story/148329?lang=ar...
اتفاقية إعلان المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن مشروع تطوير مشاريع التنمية المستدامة، سد النهضة، باللغة الانجليزية.
https://www.sis.gov.eg/.Agreement-on-Declaration-of...
https://english.ahram.org.eg/News/125941.aspx

صور الدور المشين لـمحمد دحلان "صبي النظام الأمراتي" - فيل أنه بناء على طلب الرئيس السيسي - فى اعداد "افخاخ" اتفاقية "سد النهضة"! فى مرحلة اعداد وثيقة السد، مع مسئولين سياسيين وامنيين ذو مستوى رفيع، اثيوبيين ومصريين، فى كومنتات هذا البوست.
.
..
هل نجرؤ على الانتصار؟!

قدر مصر انها العامل المشترك الوحيد، بحكم المكان، المكانة والموقع، - حسب حمدان - فى المشروعان الكبيران للولايات المتحدة "الشرق الا وسط الكبير، الجديد" و "القرن الافريقى الكبير، افريكانو"، عبقرية المكان نعمة، لا يجب ان تتحول الى نقمة، لابد من مقاومة فرض سيناريو مدمر، وفرض سيناريو بديل مزدهر يليق بمكان مصر ومكانتها.
.
السيناريو الاسوأ لمستقبل مصر بعد السد الاستعماري "النهضة"، هو التقسيم، الذي يخدم المشروعات الاستعمارية في المنطقة، وتفتيت العائق الاكبر امام مديرها التنفيذي "اسرائيل" اليمينية القوية .. السيناريو الذى لا نتمناه بكل تأكيد، ولكننا لسنا فقط نحذر منه، بل نعمل بأقصى جهد من اجل سيناريو بديل، بتحليل عناصر هذا السيناريو الكارثى.
.
هل يمكننا ان نبدء فى اعادة بناء وترميم "المجتمع المدنى" الذى تم وأده منذ 52، والذى بدونه، قوياً ومستقلاً، لا يمكن احداث اى تغيير ايجابى، وان ندفع الاثمان الغالية المتوقعة لاعادة بناؤه، الذى ستقف السلطة بكل قوة ضد اعادة بناء "المجتمع المدنى" القوى والمستقل .. ام اننا سنكتفى بـ"الشعب يريد اسقاط النظام"، وحال سقوط "رمزه"، لا ندرى ماذا نحن فاعلون، ويبدأ الصراع النخبوى والانتهازي السياسي من كل الاتجاهات، ونعيد الكرة مرة اخرى!.

الحل الوحيد هو تغيير وظيفة السد من محبس على الارادة المصرية والسودانية والاثيوبيه، شعوباً وحكاماً، الى مجال للتعاون بين شعوب، "المجتمع المدنى"، للدول الثلاث للتعاون فى مشروع تنميه شامل متكامل انتاجى خدمى،، زراعى صناعى خدمى، قادر على مجابهة الضغوط الهائلة التى سيمارسها حكام عالم اليوم لمنع هذا التوجه للتنمية المستقلة.
.
مازلت أرى ما سبق أن طرحته، هذا الذى لن يقدر عليه سوى نمط من التعاون بين المجتمع المدنى فى المجتمعات الثلاث، مصر والسودان واثيوبيا بمشاريع تعاونية إنتاجية وخدمية، اللصوص متعاونون، الا أجدر بنا أن نتعاون، لأن ايا منا بمفرده لن يستطيع هزيمة لصوص متعاونون؟!.
.
سعيد علام
القاهرة، الخميس 9/2/2021م
إعلامى مصرى، وكاتب مستقل.
.
كيف نوقع على وثيقة تزور تصنف النيل كـ"نهر عابر للحدود"، ثم نطالب باعتباره "نهر دولى"؟!
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740280


نقد النقد التجريدي
الى حزب "انه فشل، وسوء ادارة، وخلل في الاوليات"!:
ليس فشل او سوء ادارة، او خلل في الاولويات،
انه مستهدف ومخطط له،
انه صراع مصالح طبقية متناقضة متضادة.
داخلياً وخارجياً.
هذه هى السياسة.


إعلامى مصرى، وكاتب مستقل.
[email protected]
معد ومقدم برنامج "بدون رقابة"، التليفزيون والفضائية المصرية، 1996 – 2005م.
https://www.youtube.com/playlist...
مؤسس أول شبكة قنوات تلفزيونية ألكترونية في الشرق الأوسط TUT) )، 2007 – 2012م.
https://www.youtube.com/user/TuTAmoNChannel
الموقع الرسمي للكاتب سعيدعلام على موقع "الحوار المتمدن":
https://www.ahewar.org/m.asp?i=8608
صفحة سعيد علام على الفيس بوك: حوار "بدون رقابة":
https://www.facebook.com/groups/1253804171445824/

#سعيد_علام (هاشتاغ)       Saeid_Allam#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات