الحزب الشيوعي الفنزويلي يدين مؤامرة المحكمة الدستورية ضد الدستور والسيادة الشعبية

الحزب الشيوعي الفنزويلي

الحوار المتمدن-العدد: 8088 - 2024 / 9 / 2 - 18:47
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

 
بيان. يعتبر الحزب الشيوعي الفنزويلي PCV أن الحكم الصادر عن الغرفة الانتخابية التابعة للمحكمة العليا للعدل TSJ، والذي يؤكد صحة النتائج التي أعلنها المجلس الوطني للانتخابات CNE بشأن الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 يوليو/تموز الماضي، يشكل دليلاً جديداً على وجود مؤامرة دبرتها الدوائر العليا للسلطة السياسية والاقتصادية ضد الدستور والسيادة الشعبية المعبر عنها في التصويت. كما هو منصوص عليه في المادة 5 من الميثاق الأعظم: "السيادة تكمن بشكل غير قابل للانتقال في الشعب، الذي يمارسها بشكل مباشر بالطريقة المنصوص عليها في هذا الدستور والقانون، وبشكل غير مباشر، من خلال الاقتراع، بواسطة الأجهزة التي تمارس السلطة العامة. تنبثق أجهزة الدولة من السيادة الشعبية وتخضع لها". 

لقد شهدنا مؤامرة للسلطات العامة ــ التي تسيطر عليها علانية قيادة الحكومة ــ الحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد ــ لإنشاء شبكة تواطؤ ــ من خلال عمليات قانونية مزيفة ــ تمنع وصول الرأي العام إلى النتائج المطبوعة في أوراق الاقتراع وإلى الصناديق حيث يتم حماية اوراق التصويت لكل ناخب. 

ولم تغتصب الغرفة الانتخابية التابعة للمحكمة العليا الاختصاصات الدستورية للمجلس الوطني للانتخابات فحسب، بل نفذت أيضا "عملية خبراء " مع خبراء وطنيين ودوليين مزعومين لم يتم تحديد هويتهم علناً؛ وهي مسألة تمنع التأكد الشعبي على احترافيتهم ومهاراتهم الفنية، وتزيد من انعدام الثقة في مؤسسات الدولة. 

إن قرار الغرفة الانتخابية كان متوقعا. فتصرفات المحكمة العليا معروفة جيدا، وتدل على تبعيتها المطلقة للسلطة التنفيذية، من خلال المشاركة في العمليات غير القانونية لتجريم واضطهاد نضالات الطبقة العاملة والنقابات والناشطين السياسيين والاجتماعيين؛ فضلا عن التدخل في قيادات الأحزاب السياسية لتسليمهم إلى مرتزقة في خدمة الحكومة - الحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد. ومع ذلك، فإن هذا الحكم الجديد يتجاوز الانحرافات القضائية السابقة الأخرى، لأنه بعيدًا عن تقديم حل للأزمة السياسية الخطيرة التي تمر بها البلاد، فإنه يزيد من حالة عدم اليقين ويزيد من الشكوك المعقولة حول نتائج العملية الانتخابية من خلال التدقيق الذي لا يتوافق مع الإيصالات الصادرة عن الآلات الانتخابية والتي تحتفظ بها المنظمات السياسية المشاركة. 

هذا هو ما تخشاه القيادة في السلطة: بمجرد نشر النتائج من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات، وتفصيلها جدولاً تلو الآخر، يمكن مقارنتها مع أوراق الإحصاء الموجودة في أيدي عشرات الآلاف من الفنزويليين الذين شاركوا كشهود للأحزاب السياسية؛ وإذا كان هناك تناقضات، فيجب المضي قدماً - استناداً إلى الدستور والقانون - في الطعن في النتائج وبالتالي فرض محاكمة حقيقية. 

ومن أجل تجنب مثل هذه العملية؛ ومصادرة إيصالات التدقيق التي بحوزة الأطراف وشهودهم؛ ومنع استخدامها لاحقًا كأدلة، والتحقق من صحة النتائج غير الموثوقة التي قدمها رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، تم تنظيم هذه المهزلة أمام الغرفة الانتخابية، والتي إذا لم يتم تصحيحها من قبل الغرفة الدستورية في المحكمة العليا، فقد تفتح الأبواب أمام فترة من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي الأكبر في فنزويلا. 

وبهذا التصريح الصادر عن الغرفة الانتخابية ، يتضح للبلاد أن اللجنة الوطنية للانتخابات لم تمتثل لوظائفها ــ كما هو منصوص عليه في المادة 293 من الدستور ــ بعدم نشر النتائج مقسمة حسب الجداول وتعليق عمليات التدقيق اللاحقة، مثل مرحلة الاتصالات السلكية واللاسلكية الثانية، ومرحلة التحقق من المواطنين الثانية، ومرحلة البيانات الانتخابية الثانية؛ وهي العمليات التي كانت ضرورية للتحقق من شفافية العملية وحتى لتحديد ما إذا كان هناك "اختراق"، كما زُعم. لذلك، نطالب في الحزب الشيوعي الفنزويلي مكتب المدعي العام بإجراء التحقيقات ذات الصلة لتحديد مسؤوليات الهيئة الانتخابية والمسؤوليات الشخصية للرؤساء الرئيسيين والبدلاء للجنة الوطنية للانتخابات. 

في ضوء هذه المجموعة من المخالفات في عملية التقاضي الانتخابي، يقوم الحزب الشيوعي الفنزويلي بتقييم إمكانية طلب أمر الحماية المؤقتة للانتهاكات للمصالح الجماعية والمنتشرة، أمام الغرفة الدستورية في محكمة العدل العليا؛ فضلاً عن اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية أخرى، مثل تلك التي اقترحتها الجبهة الديمقراطية الشعبية (FDP) -التي نحن جزء منها- ومرشحنا الرئاسي السابق، إنريكي ماركيز، لضمان احترام السيادة الشعبية واستعادة سيادة القانون. 

إننا ندين استخدام حكم الغرفة الانتخابية للمحكمة العليا الفنزويلية كمبرر لتوسيع نطاق القمع ضد شعبنا؛ والاضطهاد والفصل من العمل في أماكن العمل؛ وتجريم الحركة الشعبية، وكذلك المنظمات السياسية والاجتماعية ونشطائها، وإصدار أحكام قضائية ضدها. وعلاوة على ذلك، فمن المستنكر من كل النواحي أن يستشهد كبار قيادات الحكومة، مثل خورخي رودريجيز أو ديوسدادو كابيلو، بهذه العقوبة لفرض شروط ـ بطريقة غير قانونية وغير دستورية ـ على مشاركة الفاعلين السياسيين في العمليات الانتخابية المقبلة. 

نحن نرفض انتهاكات حقوق الإنسان ونطالب حكومة نيكولاس مادورو بالإفراج عن مئات المتظاهرين ــ الذين يأتون في الغالب من قطاعات أفقر ــ الذين تم اعتقالهم وتعرضوا لإجراءات تنتهك الإجراءات القانونية الواجبة باتهامهم دون أي أساس بـ "الإرهاب". 
إننا نطالب الحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد مرة أخرى بنشر النتائج التفصيلية ـ وليس فقط النتائج العامة، كما حكمت غرفة الانتخابات في المحكمة العليا؛ بل والسماح بإجراء تدقيق المواطنين لكل صندوق من صناديق الاقتراع وفرز الأصوات. وبهذه الطريقة فقط سيكون من الممكن تبديد شكوك شعبنا وعدم خداع الإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال التصويت. 

ويجدد الحزب الشيوعي الفنزويلي رفضه القاطع لأي سيناريوهات خارج إطار الدستور، مؤكدا أن حل الأزمة الحالية يجب أن يتم دون تدخل أي قوة أجنبية، وبدور قيادي للشعب الفنزويلي، وخاصة الطبقة العاملة. 

وباعتبارها فصيلة طليعية، فإن المناضلين الشيوعيين سيواصلون الضغط ، وتوحيد القوى وتنظيم النضالات للدفاع عن التطبيق الكامل للدستور والسيادة الشعبية.
 
المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفنزويلي 
كاراكاس، 26 أغسطس 2024.

#الحزب_الشيوعي_الفنزويلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات