النهضة الثيوقراطية في مدونة الأحكام الشرعية ( رؤية على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي

أركان الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 8087 - 2024 / 9 / 1 - 22:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

النهضة الثيوقراطية في مدونة الأحكام الشرعية
رؤية على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية

يعيش العراقيون حالة من الصراع المعرفي والديني حيال مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 وسلكوا بذلك طريقين :
الطريق المؤيد للتعديل ، والطريق الآخر سلكهُ المعترضين ولكل منهما حُجج وبراهين تدعم أرائهما ، وسوف نعرض الأوراق على طاولة المكتب ونخضعها للفحص بغية التوصل إلى رأي قانوني سليم .
فقد ذهب المؤيدون والمناصرون لتعديل القانون بالاحتجاج بالمادة 2 / اولاً /أ والتي تتضمن مفهوم أن الإسلام المصدر الأساس للتشريع ولايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابته الأمر الذي يستلزم إنشاء مدونة للأحكام الشرعية(سنية شيعية) تتضمن المفاهيم الإسلامية وفق رؤى وتوجهات رجال الدين وتكون ملزمة للسلطة القضائية ، علماً ان هذه المدونة تتضمن جميع الأحكام المتعلقة بالمسائل الشرعية للمرأة والرجل .
واحتكمَ المعترضون إلى الدستور ايضاً والى ذات المادة المشار اليها سابقاً فإنها تتضمن الفقرة ب و ج والتي ترعى المبادئ الديمقراطية وعدم سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات هذا من جانب ، ومن جانب آخر فان المدونة تواجه تحديات كبيرة منها ماهو شرعي ومنها ما هو قانوني ، فإما من الجانب الشرعي فقد جَعلت كتابة هذه المدونة وفق رأي العالم المشهور وحيث ان هناك صعوبة في تحديد العالم المشهور كون أن المجتمع الشيعي يتكون من فِرق تتبع رجال دين مختلفين كل منهم يدعي هو الأعلم والأشهر مع اختلاف ارائهم فلمن نحتكم منهم ؟
وفي الجانب السني فثمة تشكيلات فقهية وعلماء كبار تتباين ارائهم وكل منهم يتبعه فِرقة فما مدى التوافق بينهم على اختيار الأشهر ؟
بالإضافة إلى ان الأحكام الإسلامية لا يمكن تطبيقها بحذافيرها لعدم انسجامها وطبيعة المجتمع بحكم التغييرات المعرفية للمجتمعات ، ومثالها لا يمكن تطبيق الأحكام التعزيرية ومنها الجلد وقطع يد السارق وغيرها .
وإما التحدي القانوني فان ديواني الوقف الشيعي والسني ترتبط مباشرة بالسلطة التنفيذية استناداً الى أحكام المادة 103/ ثالثاً من الدستور العراقي وان إلزام السلطة القضائية بأحكامهما يعُد ضرباً لمبدأ الفصل بين السلطات المشار اليه في المادة 47 من الدستور ، بالإضافة إلى ان هذه المدونات لم تَدخل ضمن الآليات السليمة لقواعد التشريع والمشار اليها في المادة 61 من الدستور والذي عقدت مبدأ التشريع لمجلس النواب مدعمة بالرأي الإستشاري للقضاة والأكاديميين والمحاميين وفقهاء الشريعة الإسلامية حتى تصبح اكثر نضوجاً بعيدا عن ديستوبيا المستقبل.
وحيث ان المجتمع العراقي يعاني من تنامي ظاهرة التفكك الأسري بسبب غياب هوية العقد الإلهي والميثاق الغليظ للزواج والذي يُشكل أعلى معدل لزواج القاصرات والتي صدحت أصوات كثيرة لتعديل المادة الثامنة من قانون الأحوال الشخصية لعدم اجازة تزويج القاصرات بحجة الضرورة القصوى !
وبعد الاطلاع على بعض مدونات الأحكام الشرعية العربية ومنها مدونة الأحكام الشرعية الموريتانية فالمادة 6 منها اشترطت للزواج عمر (18 سنة) والمادة 7 توجب الجزاء الجنائي على كل من يخالف المادة 6 بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي تتحدث بمفهوم القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة ومنها إتفاقية سيداو التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979 والتي انضم العراق اليها عام 1986 .
خلاصة القول أن التعديل بالاعتماد على هذه المدونات والتي حتماً ستكون مرتبكة في أحكامها للأسباب المشار اليها سالفاً ومنها التضارب في مفهوم الأشهر والأعلم ومدى صحة الروايات المنقولة مما ينعكس هذا الاثر على التطبيقات القضائية وأحكامها ، وكذلك الخشية من تطوير هذه المدونات لتطغى على قوانين أخرى تخص المعاملات وادخال المجتمع في دوامة قانونية شرعية متشابكة بحسب آراء راسبة في بواطن الذات الدينية ، بالإضافة إلى سلب السلطة التشريعيه اختصاصها الرئيس في التشريع والتعارف المباشر مع المفاهيم الدولية في إرساء مبادى العدالة وحقوق الإنسان والديمقراطية .

#أركان_الحمداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات