ملاحظات تتعلق بتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188

علي مارد الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 8087 - 2024 / 9 / 1 - 10:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

1. تستند شرعية التحرك لتعديل قانون الأحوال الشخصية إلى المادة 41 من الدستور العراقي، التي تنص على أن "العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون".

2. قانون الأحوال الشخصية الحالي ليس قانونًا مدنيًا كما يُشاع، بل هو عبارة عن مزيج غير متجانس وغير مدروس من التشريعات الفقهية المأخوذة من مذاهب إسلامية مختلفة، كما يحتوي على فقرات تم إقرارها بناءً على أمزجة الحاكم أو المسؤول دون أن تستند إلى أسس الشرع الإسلامي.

3.من الغريب أن المسودة الأساسية للقانون الحالي، التي يعتمدها عامة المسلمون في العراق، وُضعت في عام 1959 من قبل ثمانية نساء شيوعيات، ذات خلفيات مسيحية وسنية فقط!

4. تم تعديل قانون الأحوال الشخصية 17 مرة منذ صدوره، منها 14 مرة خلال حكم نظام البعث المجرم. كما خضع القانون في عام 2008 لتعديل العديد من فقراته في إقليم شمال العراق.

5. بخلاف ما يُشاع، فإن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ليس قانونًا موحدًا لجميع العراقيين، حيث إن أحكامه تسري فقط على المسلمين، مع مراعاة الفصل في الأحكام بين من يتبع الفقه الجعفري ومن يتبع الفقه الحنفي. أما بقية الأديان والطوائف العراقية، فقد وُضعت لهم قوانين تتوافق مع معتقداتهم الشرعية الخاصة.

6. من أهم الملاحظات المخالفة لأساسيات حقوق الإنسان ولمواد الدستور العراقي المثبتة على قانون الأحوال الشخصية 188، هو تبنيه الظاهري للفقه الجعفري أو الحنفي، لكنها مجرد خدعة تنطوي على تدليس وتلفيق، فالقانون مصمم بخلاف معتقدات كل فريق، وخصوصًا ما يتعلق بالفقه على مذهب الإمام جعفر الصادق.

7. بعكس ما يُروج له، يسمح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 بزواج القاصرات أو القاصرين حتى عمر 15 سنة بموافقة الولي الشرعي وأحيانًا بدونها!

8. من المفارقات أن المادة 13 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188، التي قسمت تحريم الزيجات إلى ما هو مؤبد ومؤقت، وتفصّلت في كل حالة، أغفلت أو تغافلت عن ذكر حرمة الجمع بين الأخوات في الزواج رغم أنها مثبتة في نص قرآني صريح.

9. بخلاف أبسط مبادىء الشرع والعقل وحقوق الإنسان، يتضمن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 المراد تعديله فقرة صادمة، تجيز الزواج بالإكراه أو الاغتصاب بشرط أن ينجز المغتصب كامل المهمة بعملية الدخول!

#علي_مارد_الأسدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات