متابعات، نشرة أسبوعية – العدد السّابع والثمانون، بتاريخ الواحد والثلاثين من آب/أغسطس 2024

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8086 - 2024 / 8 / 31 - 10:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتضمن العدد السّابع والثمانون من نشرة "متابعات" الأسبوعية فقرة بعنوان في جبهة الأعداء وفقرة عن مفهوم "السّندات" ضمن سلسلة تبسيط مفاهيم الإقتصاد السياسي، وفقرة عن نموذج واحد لمساوئ الإحتكار، بمناسبة عطب شبكة الإتصالات يوم 19 تموز/يوليو 2024، بسبب خلل في برامج "ويندوز" التابع لمجموعة مايكروسوفت، وفقرة عن بعض تأثيرات حملة "المُقاطعة" على إيرادات وأرباح بعض الشركات العابرة للقارات، وفقرة عن اقتصاد مصر، بنهاية الرّبع الثاني من سنة 2024، وفقرة عن اقتصاد ودُيُون العديد من دول إفريقيا الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى وفقرة عن احتجاجات نيجيريا التي انطلقت يوم الأول من آب/اغسطس 2024 ضد ارتفاع الأسعار وإلغاء دعم الوقود وضد الفساد وفقرة متابعة للإحتجاجات في بنغلادش ضد تخصيص أكثر من نصف الوظائف الحكومية لأنصار الحزب الحاكم وانتهت حركة الإحتجاجات بتعيين محمد يونس مؤسس مصرف غرامن رئيسًا مؤقتا للحكومة

في جبهة الأعداء
تم الترحيب برئيس الوزراء الصهيوني، بحفاوة بالغة، وتصفيق وإشادة من قبل الغالبية العظمى من المسؤولين المنتخبين في الكونغرس الأمريكي، بينما أشرف هذا المُجرم على مدار تسعة أشهر على مذبحة راح ضحيتها 40 ألف فلسطيني، نصفهم من النساء والأطفال والفلسطينيين، واختفاء أكثر من 21 ألف طفل آخرين ربما ماتوا تحت الأنقاض، وتسبب الجيش الصهيوني الذي تُسلحه الولايات المتحدة في أضرار تقدر بأكثر من 50 مليار دولار، خلال تسعة أشهر، حيث تم تدمير جميع المستشفيات والجامعات والمدارس بالقنابل "الأمريكية/الإسرائيلية".
إن الولايات المتحدة لا تحترم ولا تنفذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية التي أمرت باعتقال نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وباستخدام الحصار والتجويع كأسلحة حرب، كما أن الولايات المتحدة (أو فرنسا أو ألمانيا أو بريطانيا...) لا تحترم قرار محكمة العدل الدولية الذي يتهم الحكومة الصهيونية بارتكاب جرائم إبادة جماعية و"تشديد نظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني في عمل عدواني طويل الأمد.

مُصطلحات ومفاهيم الإقتصاد السياسي
السّندات
هي أداة دَيْن، وهي احدة من الوسائل لتمويل إنفاق الحكومات أو الشّركات، وتتمثل في اقتراض أموال من المُستثمرين لمُدّة مُحَدَّدَة وبسعر فائدة ثابت وبنسبة مُحدّدة سَلَفًا، وبالتالي فالسّند هو قَرْض لا يخضع لتقلبات الأسعار ونسبة الفائدة، ويمكن للدّائن استرجاع مبلغه الأصلي عند انتهاء مُدّته بعد الحُصُول على عائد ثابت خلال فترة الاستدانة، أو ما يُسمّى "موعد الإستحقاق".
على سبيل المُقارنة: السّهم هو ملك لصاحبه أما السند فهو عبارة عن قرض مقابل رهْن، تنتهي مُدّته بعد سداد المبلغ (العائد) المُتّفق عليه، قبل توزيع أرباح الأسهم بالنسبة للشركات، لأنه يُعْتَبَرُ دَيْنًا له أولوية السداد، ولذلك فإن السندات تحظى بشعبية لدى المستثمرين الحَذِرِين الذين يَحْذَرُون المضاربة في سوق الأوراق المالية أو العقارات وحسابات التوفير في المصارف.
تلعب وكالات التصنيف الإئتماني ( وهي شركات خاصة، معظمها أمريكية، تقدم الإستشارة للدّائنين) دورًا هامًا في تصنيف اقتصاد الدّول والشركات وفقًا للمخاطر، ويُحدّد هذا التصنيف قيمة الفائدة على السّندات، أي إن الدّول والشركات ذات التصنيف المنخفض مُضطرة لإصدار سندات ذات عائد مرتفع لكي تستطيع اجتذاب الأموال الضرورية للإنفاق على مشاريعها.
يرتفع الطّلب على السّندات ويرتفع سعرها عندما تنخفض نسبة التّضخم – لأن ارتفاع نسبة التّضخّم يُخفض القيمة الحقيقية للسّندات - وعندما تُخَفِّضُ المصارف المركزية نسبة الفائدة، لأن السندات تُصبح ملاذًا آمنا وَوَسِيلَةً لزيادة قيمة ممتلكات الأثرياء أو من يُسميهم صندوق النقد الدّولي "المُستثمرين"
قد تُصبح السندات عالية المخاطر عندما تَتَخَلَّفُ الشركةُ أو الحكومةُ عن سداد العائد أو أصل قيمة السندات، أو عندما يتم تسعير العوائد بالعملات المحلية التي قد تنخفض قيمتها.

احتكار
أنشأت الدّول الإمبريالية مؤسسات وهيئات "مكافحة الإحتكار"، لكن الإحتكار مرحلة ضرورية من تطور رأس المال، وتُبيّن الوقائع إن عدد الشركات الإحتكارية قِياسي في الولايات المتحدة، لأنها الدّولة الرأسمالية الأكثر تطوُّرًا وتشمل هذه الإحتكارات مختلف النشاطات الإقتصادية ( المحروقات والتكنولوجيا والمصارف وإنتاج الأدوية...) وظهرت مساوئ الإحتكار وتأثير ذلك على حياة مليارات البشر وآلاف الشركات وقطاعات الخدمات في العالم، يوم 19 تموز/يوليو 2024، عندما توقفت أجهزة الكمبيوتر عن العمل، في جميع أنحاء العالم تقريبًا، بسبب عطل في نظام التشغيل "ونْدُوز" - Windows - على مِلْكِ شركة مايكروسوفت المُثَبّت على نحو 70% من الخوادم وأجهزة الكمبيوتر حول العالم، ولذلك تُشكل مايكروسوفت نموذجًا للإحتكار الذي يُؤَدِّي إلى اعتماد أكبر عدد من السّكّان على أقل عدد من الشركات، وتنصّلت شركة مايكروسوفت من المسؤولية وألْقَت باللّوم على شركة ( CrowdStrike ) المُتعاقدة معها، وأدّى هذا العطل إلى اضطراب وسائل النقل والإتصالات وإلى تعطيل المصارف والمستشفيات وغيرها، ولو حصل العَطل وَسَطَ الأسبوع لكانت الأضرار أكثر فداحةً.
أصبح نصف البشرية تقريبًا، وبالأخص في الدّول الرأسمالية المتطورة، أو حتى متوسطة الدّخل، مرتبطا بالشبكة الإلكترونية طوال اليوم في العمل وفي البيت وفي الفضاء العمومي (أنظمة الإتصال والتجارة الإلكترونية والتحويلات المالية وأنظمة الدّفْع...)، لكن الشبكة ليست أداة محايدة، بل هي تحت سيطرة الشركات الإحتكارية والدّول الإمبريالية، وهي تُجسّد العَوْلَمة الرأسمالية التي اجتاحت كافة الميادين، وعلى سبيل المثال تسيطر شركة أمازون للتجارة عن بُعْد، على أكثر من 30% من حصة سوق التجارة الإلكترونية، ويُعاني عُمّالها من سوء ظروف العمل ومن انخفاض الرّواتب، كما في معظم الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة و"الأَتْمَتَة" التي تُلغي وظائف الدّرجات الدُّنْيا من السُّلّم الوظيفي وتعتمد على توظيف عمالة مؤهلة من مهندسين وفنيين ومتخصصين مؤهلين.

من تأثيرات المُقاطعة
تُمثل الدّعوة لمقاطعة الشركات الدّاعمة للكيان الصهيوني فُرْصَةً لتأكيد عدالة القضية الفلسطينية وفضْح طبيعة الكيان الصهيوني، فضلا عن انسحاب بعض المُستثمرين والشركات من الإقتصاد الصّهيوني، وتوسّعت حركة مُقاطعة الشركات الدّاعمة للكيان الصّهيوني بعد عدوان السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2024، وشملت العديد من الشركات العابرة للقارات التي يعرفها المُستهلكون ( متاجر أو مطاعم أو شركات ملابس...) وخصوصًا الشركات ذات المَنْشَأ الأمريكي، وأَكّدت الأنباء ارتفاع خسائر بعض الشركات التي تستهدفها المُقاطعة، مثل سلاسل مطاعم كنتاكي التي اضطرت لإغلاق عدد من الفروع، وسلسلة مقاهي ستربكس التي تراجعت قيمة أسْهُمها بالبورصات، وقررت شركة الأمن الخاصة “جي 4 إس – G4S” بيع جميع أعمالها المتبقية في الأراضي المحتلة، وأعلنت شركة “فيولا – Veolia” الفرنسية الإنسحاب بشكل كامل من السوق السوق الصهيونية بعد خسارة عقود عمل تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار دولار، كما انسحبت شركة الاتصالات الفرنسية “أورانج – Orange” من نفس السوق بعد حملات ضدها في فرنسا ومصر، وفسخت شركة “إتش بي – HP” للتكنولوجيا والحواسيب عقدها مع سلطة الاحتلال لتوفير خوادم لحوسبة قاعدة بيانات سكان فلسطين، وتراجعت مبيعات شركة ماكدونالدز الأمريكية للأكلات الرديئة، بسبب إعلان فرعها في فلسطين توفير آلاف الوجبات المجانية لجنود الإحتلال، وأعلنت الشركة عن أول خسارة فعلية في المبيعات منذ نحو أربع سنوات، واعترف رئيسها في السابق بتأثير العدوان الصهيوني على المبيعات في الخليج وفي جنوب آسيا، وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 2% عند الإعلان عن تراجع إيراداتها وأرباحها للرُّبع الثالث على التّوالي، كما أعلنت شركة بوما الألمانية منذ شهر كانون الأول/ديسمبر 2023، عدم تجديد عقد رعاية "الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم" الذي ينتهي بنهاية سنة 2024، وذلك بعد تخلّي شركة أديداس عن رعاية فريق المستوطنين منذ سنة 2018، عقب حملة واسعة لحركة المُقاطعة، بمشاركة ما لا يقل عن مائة ألف شخص ( منهم رياضيون من مختلف البلدان والرياضات) وأكثر من 50 مدينة حول العالم.
تراجعت إيرادات وأرباح سلسلة المقاهي الأمريكية "ستاربكس" – التي دعمت الكيان الصهيوني بشكل مطلق، خلال عدوان سنة 2014 وسنة 2024 - للرّبع الثاني على التوالي بنهاية حزيران/يونيو 2024، وسبق أن رفعت الشركة دعوى قضائية ضد نقابة العاملين بها، بسبب معارضتهم للعدوان الصهيوني ومناصرتهم للشعب الفلسطيني، وأدت حملة المُقاطعة إلى تراجع عدد الزبائن وحجم الطلبات، وهو أكبر انخفاض في المبيعات منذ سنة 2020.
كانت مجموعة ماكدونالدز للأكلات "الخفيفة" والرّديئة محل دعوة للمقاطعة بسبب دعمها الكيان الصهيوني، وتكثفت الحملة منذ إعلان فرعها في فلسطين المحتلة منح آلاف الوجبات المجانية لجيش الإحتلال، منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2024، وأكّدت وكالتا رويترز والصحافة الفرنسية يوم 29 تموز/يوليو 2024 انخفاض الطّلب والإيرادات والأرباح طيلة النصف الأول من سنة 2024، في مجمل أنحاء العالم، مُقارنة بالنصف الأول من العام 2023، "بسبب مقاطعة منتجاتها على خلفية اتهامها بدعم عمليات الإبادة الجماعية للفلسطينيين، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ تعافي النمو في الصين" وفق رويترز + أ.ف.ب. 29/07/2024

مصر
حَكَم الرئيس محمد أنور السادات ( 1918 - 1981 ) المصريين من 1970 إثر وفاة جمال عبد الناصر إلى تاريخ اغتياله يوم السادس من تشرين الأول/اكتوبر 1981، واستغل حرب اكتوبر 1973 ليبدأ مَسار العمالة للإمبريالية الأمريكية والتّطبيع مع الكيان الصهيوني، ووعَدَ الشّعب المصري بالرخاء، بعد خفض الإنفاق على التّسلّح، لكن ارتفعت ديون الدّيُون الخارجية للبلاد إلى 168 مليار دولارا بنهاية سنة 2023، فيما تُقدّر ميزانية السنة المالية 2024/2025 ( من الأول من تموز/يوليو 2024 إلى 30 حزيران/يونيو 2025) بنحو 313 مليار دولارا، وارتفعت الأسعار وتدهور وَضْع أغلبية المواطنين، من سَيِّءٍ إلى أَسْوأ، وأصبحت الدّيون (الدّاخلية والخارجية) تستحوذ على حصة هامة من ميزانية الدّولة، وعلى سبيل المثال أعلنت وزارة المالية تسديد 25 مليار دولارا من الدّيون خلال الرّبع الثاني من سنة 2024، وتفيد بيانات المصرف المركزي المصري وجوب تسديد نحو 32,8 مليار دولار أو نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية المُسْتَحَقّة خلال سنة 2024، ويشترط الدّائنون إلغاء دعم أسعار الطاقة والمواد الأساسية والنّقل والدّواء، وزيادة الضرائب على الرواتب وعلى استهلاك السلع والخدمات، وأقَرّت الحكومة رفع أسعار الوقود بنسبة 15%، بداية من شهر آب/أغسطس 2024، قبل رفع أسعار الكهرباء ومياه الشرب، مع ارتفاع أسعار المحروقات والطاقة مُجَدّدًا خلال شهر أيلول/سبتمبر 2024، وخفض قيمة الجُنَيْه مرة أخرى، بعد انخفاضه بنسبة 40% بين شهْرَيْ آذار/مارس وتموز/يوليو 2024، وخصخصة شركات القطاع العام ( مع تراجع صندوق النقد الدّولي عن شرط تقليص حجم اقتصاد الجيش الذي يُسيطر على أكثر من نصف اقتصاد البلاد، بدون مراقبة ولا تسديد ضرائب)، وهي إجراءات أدّت في جميع البلدان المُقْتَرِضَة إلى ارتفاع الأسعار وزيادة البطالة والفقر، إذ يَعيش حوالي ثُلُثَيْ الشعب المصري في حالة فقر ( حوالي سبعين مليون من إجمالي 106 مليون نسمة) ولا يُتوقّع أن يتحسّن الوضع في المُستقبل المنظور، بحكم أحداث المنطقة وانخفاض موارد الغاز وقناة السويس...

إفريقيا
تضاعف متوسط نسبة الدين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تقريبا من 30% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سنة 2013 إلى قرابة 60% سنة 2022، وتعاني المنطقة اليوم من أعلى معدل للفقر المدقع في العالم، بسبب استغلال مواردها من قِبَل الشركات العابرة للقارات وبسبب سوء تصرف الفئات الحاكمة ( وهي في معظمها وكيلة الشركات العابرة للقارات والدّول الإمبريالية) ولأن فائدة الدُّيُون تمتَصُّ مليارات الدولارات التي كان من المفترض أن تُسْتَخْدَمَ لتحسين البنية الأساسية والتعليم والرعاية الصحية، وبذلك تم احتجاز النُّمُو، فضلا عن التّصنيف المُتَدَنِّي لوكالات التصنيف الائتماني الثلاثة الكُبْرى وهي أمريكية ( ستاندرد آند بورز غلوبال، و موديز، و فيتش )، والتي تشكل مجتمعة أكثر من 90% من التصنيفات الائتمانية العالمية، وهي في خدمة الدّائنين مُقابل رسوم وتتمثل خدماتها في جمْع البيانات وتحليلها وإصدار تقييم يقع اعتمادُهُ عند الإقتراض لتحديد المخاطر المُحتَمَلَة، ويُتَرْجَمُ ارتفاع المَخاطر بارتفاع نسبة الفائدة على الدّيُون، وتم تصنيف دُوَل منطقة جنوب الصحراء الكبرى دون الدرجة الاستثمارية، أي إن هذه البلدان مُضْطَرّة إلى دفع أسعار فائدة أعلى على سنداتها لجذب المستثمرين، واقترضت أكثر من اثنتي عشرة دولة من دول جنوب الصحراء الكبرى، خلال الفترة 2013 – 2022، ما يقرب من مائتي مليار دولار بفائدة أعلى من المتوسط الدّولي، من مستثمري السندات الأجانب، وأصدرت دول جنوب الصحراء الكبرى، بين سنتَيْ 2004 و 2022، سندات اليورو ــ الأوراق المالية الدائنة المقومة بعملة غير عملة بلد المنشأ الأصلي للجهة المصدرة، وعادة الدولار الأميركي ــ بقيمة لا تَقِلُّ عن 113,5 مليار دولار من السندات، وفقاً لأرقام البنك العالمي، ما خلق أزمة دُيُون وتَعثُّرًا في السّداد، ومزيد من الفَقْر، وزيادة تكاليف الاقتراض بعدما رفعت المصارف المركزية الكبرى أسعار الفائدة، مما أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض والتخلف عن سداد الدّيون، ومشاكل جعلت المواطنين ينتفضون في كينيا (حزيران/يونيو 2024) احتجاجاً على فرض ضرائب إضافية على الخبز وزيت الطهي ومعظم السلع الأساسية، لتمويل سداد ديون كينيا التي تبلغ نحو 80 مليار دولار، واضطرت الحكومة إلى سَحْبِ مشروع ميزانيتها، بعد عشرات القتلى ومئات الإصابات والإعتقالات، كما تخلّفت غانا – ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم - عن سداد معظم ديونها الخارجية سنة 2022، بسبب ارتفاع تكاليف الديون وبلغت مدفوعات الفائدة 100% من إيرادات الحكومة، وندّد رئيس السينغال آنذاك ماكي سال "بالتصنيفات التعسفية لشركات التقييم الإئتماني"، وكانت تصريحات الرئيس الكيني ويليام روتو وَوزير المالية النيجيري وغيرهم مُماثلة تُدِينُ منهجيات وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى المُتَحَيِّزَة والتي لم تَطأ أقدام "خُبَرائها" الدّول الإفريقية المَعْنِيّة في كثيرٍ من الأحيان، ولا تطلب أي استفسارات أو معلومات من مُمثّلِي حكومات الدّول الإفريقية والدّول الفقيرة بشكل عام، حيث يصعب جَمْعُ المعلومات المُوثّقة، بسبب ضخامة الإقتصاد الموازي، بينما يعمل المحللون في مكاتب عواصم أو مراكز مالية خارج أفريقيا، في نيويورك ولندن وهونغ كونغ وغيرها، ولا توجد مكاتب لوكالة فيتش في أفريقيا، فيما تمتلك شركتا موديز وستاندرد آند بورز مكاتب في جنوب أفريقيا، لكن لوائح تقييم هذه الوكالات لاقتصاد دول الاتحاد الأوروبي تتَطَلَّبُ أن يكون للوكالات التي تقوم بتقييم البلدان والمؤسسات الرئيسية وجود فعلي في الإتحاد الأوروبي، ولهذه الأسباب وغيرها كانت نسبة الفائدة على سندات اليورو التي تبيعاه غانا ( مُصدّر الكاكاو والنّفط والذّهب...) تُعادل 8,5%، أي حوالي ضِعْف سعر سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات، وكانت نسبة الفائدة على سندات نيجيريا (أكبر مُصدّر إفريقي للمحروقات) تُعادل 5,3% ( سنة 2011) وأعلنت الحكومة إن هذه القُرُوض سوف تُستثمَرُ لتعزيز سعة شبكة الكهرباء، لكن الوضع لم يتغير بعد 13 سنة...
ارتفعت ديون السندات العامة في إفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى من حوالي 6% من الدَّيْن الإجمالي سنة 2000 إلى أكثر من 32% سنة 2019، واستغلّت الصّين، منذ نهاية القرن العشرين، نُفُور الحكومات والسكان في إفريقيا من تصرّفات الدّول الإمبريالية والمُدِيرين التنفيذيين للشركات العابرة للقارات أو شركات التصنيف الإئتماني، لتُصبح سنة 2016، مسؤولة عن حوالي 20% من الدين العام الخارجي للمنطقة، وفق البنك العالمي – الذي جعل من رواندا نموذجًا إيجابيا - وتحليل وكالة رويترز، ويمكن تعليل الوضع الإقتصادي السَّيِّء بالعديد من العوامل منها استمرار الهيمنة الإمبريالية التي نصبت أنْظِمَة عميلة، واعتماد الإقتصاد على تصدير المعادن والمواد الأولية الخام، والتي انخفضت أسعارها منتصف سنة 2014 – كما يحدث كل عشر سنوات تقريبًا - مِمّا أدى إلى انخفاض قيمة العديد من العملات الأفريقية، وبالتالي إلى ارتفاع تكلفة سداد السندات والقُرُوض المقومة بالدولار، وكانت هذه بعض أسباب انهيار النّمو في غانا ونيجيريا وكينيا وموزمبيق والحبشة وغيرها.

نيجيريا - احتجاجات
ألغى الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو الدعم عن منتجات النفط، يوم 29 أيار/مايو 2024، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود في البلاد، وانطلقت احتجاجات جديدة، تم التخطيط لها لتستمر عشرة أيام، بداية من يوم الأول من شهر آب/أغسطس 2024 ضدّ الوضع الإقتصادي والإجتماعي السّيّئ وضد فساد الحكومة، بمشاركة ملايين النيجيريين في مختلف أنحاء البلاد، وأغلقت الشركات والمكاتب أبوابها في أهم مُدُن البلاد، وتتخوف السّلطات من تكرار احتجاجات تشرين الأول/اكتوبر 2020 ضدّ عُنْف الشّرطة ( راجع فقرة لاحقة)، وانطلقت هذه الإحتجاجات ضد رفع الدعم عن البنزين وارتفاع أسعار الكهرباء وزيادة الضرائب على الواردات وزيادة الرسوم الدراسية، وهي التّدابير التي يفرضها صندوق النقد الدّولي على الدُّول المُقْترضة، وتقترح الأحزاب والمنظمات التقدّمية والنقابات مراجعة أسلوب حياة الدولة وانتهاج الشفافية وخفْض رواتب وبدلات كبار موظفي الدّولة في بلد غني بالمحروقات والإنتاج الزراعي، وتُعتَبَرُ نيجيريا أكبر اقتصاد في إفريقيا ( أي بحجم الناتج المحلي الإجمالي) ولكنها كذلك الدّولة الأكثر سُكّانا في إفريقيا ومن الدول الأكثر فسادًا في العالم، وفق منظمة الشفافية الدولية...
فَرَضَت الحكومة النيجيرية، فرض حظر التجول، بداية من يوم الخميس الأول من آب/أغسطس 2024، في بعض الولايات (غومبي و جيغاوا و كانو و النيجر و يوبي... ) بسبب الاحتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة بعد رفع الدعم عن البنزين، وتذرّعت الحكومة بِتَحَوُّل الإحتجاجات إلى "أعمال عنف في بعض المناطق"، وب"حماية المتاجر وتدمير الممتلكات وقتل المواطنين الأبرياء..."، وقارنت بعض المنظمات هذه الإحتجاجات باحتجاجات كينيا التي استمرذت عدة أسابيع في أعقاب قانون المالية الذي نص - تحت ضغط صندوق النقد الدولي - على زيادة الضرائب على الضروريات الأساسية، وتطورت الإحتجاجات لتستهدف الفساد، وقتلت القوات الحكومية العشرات من المتظاهرين، واضطرت حكومة كينيا إلى التّراجع عن زيادة الضرائب والأسعار...
أما نيجيريا، فإنها رغم الثروة النّفطية – أو بسبب الثروة النّفطية – لم تعرف البلاد الإستقرار منذ حرب الإنفصال (بيافرا) سنة 1967 ( بدعم أمريكي وصهيوني)، وعرفت البلاد احتجاجات ضخمة، من بينها احتجاجات تشرين الأول/اكتوبر 2020، حيث تظاهر ملايين النيجيريين في أهم مُدُن البلاد، ضد عنف الشرطة، وقُتل العشرات منهم برصاص الجيش والشّرطة، ولم تتم محاكمة أو ملاحقة من أمر بإطلاق الرصاص، وبدأت الإحتجاجات الحالية بقوة عددية كبيرة وفي معظم أنحاء البلاد، لأنها أحسن تنظيمًا من الإحتجاجات السابقة، وطالب المُحتجّون بتفكيك وحدة شرطة خاصة ( سارس) متهمة بارتكاب انتهاكات، وتطورت المطالب إلى اتهام الحكومة بحكم مسؤوليتها عن الوضع بِرُمّتِهِ...
للتذكير بآخر احتجاجات جماهيرية في نيجيريا، توقفت الإحتجاجات السابقة يوم 20 تشرين الأول/اكتوبر 2023 فجأة بعد قَتْلِ العشرات من المتظاهرينبرصاص الجيش، في "مذبحة ليكي تول غيت "، وأنكرت الحكومة وحاكم ولاية لاغوس ( العاصمة الفِعْلِية وأكبر مدينة في البلاد) حصول المجازر واعترفا بقتل مُتظاهِرَيْن فقط، من قِبَل أشخاص مَجْهُولِي الهوِيّة، رغم الأدلة والوثائق السمعية/البَصَرِيّة، ثم وافقت الحكومة الفيدرالية – تحت الضّغط - على إنشاء لجان تحقيق رفضها العديد من الضّحايا بسبب عدم نزاهة أعضائها وبسبب تضارب المصالح وما إلى ذلك من المُخالفات والإختلالات، فضْلاً عن رَفْعِ قوات الشرطة النيجيرية دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية العليا لوقف جميع لجان التحقيق ( في لاغوس وفي الولايات الأخرى) وبعد ستة أشهر لم تنظر اللجنة سوى في عدد قليل من الشكاوى المتعلقة بإعدامات خارج نطاق القضاء، وإصابات بالرصاص الحي واعتقالات غير قانونية، ومضايقات وأشكال أخرى من الوحشية، وانتهت مدّة عمل اللجنة ولم تنظر لجنة ولاية لاغوس، بعد عام كامل، في مذبحة ليكي تول غيت، بسبب رفض المؤسسة العسكرية التعاون، ولم تُوصِ أياً من اللجان ( في أي ولاية) بمحاكمة أي ضابط شرطة أو جندي، وسبق أن عرفت نيجيريا أحداثًا مماثلة سنة 1999، حيث تم تشكيل لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان،4أو اللجنة القضائية للتحقيق في مجزرة زكي بيام سنة 2001، ولم تتم في أي من هذه الحالات محاسبة مرتكبي الجرائم، وإنصاف ضحايا ( أو ذويهم) عنف الشرطة والجيش.

بنغلادش:
انطلقت احتجاجات جماهيرية ضخمة في العاصمة دَكّا ومعظم مُدن بنغلادش، منتصف شهر تموز/يوليو 2024، ضد نظام الحِصَص الذي يُخصّص أكثر من ثُلُث وظائف القطاع العام إلى من يُسمون "قُدماء المُحاربين" الذين شاركوا في حرب الإنفصال عن باكستان سنة 1971، بزعامة مُجيب الرّحمان، والد الشيخة حسينة، رئيسة الوزراء الحالية، ويُشكّل "قُدماء المُحاربين" وأُسَرهم وأقاربهم سَنَدًا انتخابيا وسياسيا للحزب الحاكم (حزب "عوامي" الذي أسَّسَهُ مجيب الرحمان وتقوده حاليا ابنته رئيسة الوزراء) وتبلغ حصة الوظائف المُخصّصة للعديد من الفئات نحو 56% ويريد الطلبة والمُتظاهرون المُحتجّون أن يكون التّوظيف وفق معايير الجدارة والمُؤهّلات والخبرة، وكانت الحكومة قد أقَرّت حظْر التّجول منذ 19 تموز/يوليو 2024، ولما أصْدَرت المحكمة العليا أمرا إلى الحكومة يوم الأحد 28/07/2024، بتخفيض حصة وظائف الحكومة والمخصصة لفئات ديموغرافية معينة إلى 7% وخفضت المحكمة العليا حصة المحاربين القدامى إلى 5% ، مع تخصيص 93% من الوظائف على أساس الكفاءة، فيما سيتم تخصيص نسبة 2% المتبقية لأفراد الأقليات العرقية والنساء والمعاقين، وفق وكالة "أسوشيتدبرس" (28/07/2024) وصحيفة "دكا تريبيون" (باللغة الإنغليزية)، أعلن منظمو الاحتجاجات إنهاء المظاهرات (تحت الضّغوط وفق بعض قادة الإحتجاجات)، بعد ارتفاع عدد القتلى إلى 204 أو 214، وعدد المُعتَقَلِين إلى 5500 متظاهر، وفق مختلف المصادر المحلية ووكالات الأنباء العالمية (حتى يوم الجمعة 26 تموز/يوليو 2024، فيما "اعترفت" الحكومة ب147 قتيلاً فقط)، غير إن الحكومة تركت للمسؤولين المحليين حرية إعلان تمديد أو إنهاء حظر التجوال، ويُطالب المتظاهرون بمحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين وباعتذار رئيسة الوزراء البنغالية الشيخة حسينة واجد من المتظاهرين، وإجراء تحقيق شامل حول الأحداث، وإعادة فتح المؤسسات التعليمية...
طالب المتظاهرون بحل البرلمان واستقالة رئيسة الوزراء، وهدّدوا بتصعيد وتيرة الإحتجاجات، فضغطت مختلف القوى التي كانت تدعم الشيخة حسينة (خصوصًا الجيش والشرطة) لكي تستقيل الحكومة ورئيستها التي ورثت الحكم عن والدها مجيب الرحمان مؤسس حزب عوامي وأول رئيس حكومة في بنغلادش من 1971 إلى تاريخ اغتياله سنة 1975، فاستقالت بعد 15 سنة من السلطة المستمرة، واضطرت إلى الفرار من البلاد نحو الهند، يوم الإثنين الخامس من آب/أغسطس 2024، واضطر الرئيس (منصف دستوري شَرَفِي) محمد شهاب الدّين إلى حل البرلمان يوم الثلاثاء 06 آب/أغسطس 2024، بعد وفاة ما لا يقل عن ثلاثمائة متظاهر وإصابة الآلاف واعتقال المئات، كما تم الإفراج عن زعيمة حزب بنغلاديش الوطني المعارض (خالدة ضياء) رئيسة الوزراء السابقة التي كانت تحت الإقامة الجبرية وهي بدورها ورثت السلطة عن زوجها ضياء الرحمن الذي اغتيل سنة 1981، وطالب قادة الإحتجاجات بتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات جديدة وأعلن قادة الحركة الإحتجاجية رَفْضَ أي حكومة يقودها الجيش أو يدعمها، واقترحوا حكومة يرأسها الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس، صديق باراك أوباما والعديد من حُكّام الدّول الإمبريالية، مُؤسّس مصرف "غرامين" الذي يقرض أفقر الناس في الأرياف مبالغ لا تتجاوز مائة دولارا، بفائدة مرتفعة جدًّا وبشروط قاسية ومراقبة مستمرة، يتم تسديد نفقاتها من فوائد القُروض.
للتذكير: يُقدّر عدد المُعَطّلِين عن العمل من الشّبّان والشّابّات المُعَطّلين ب32 مليون من إجمالي 170 مليون نسمة، وبلغت نسبة التضخم 10% في حين أدّت أزمة صناعة وتصدير الملابس إلى انخفاض حجم العملات الأجنبية
كتبت وكالة رويترز يوم 16 آب/أغسطس 2024 : رَفَضَ قادة الطلبة المتظاهرين في العاصمة دكّا الإنتخابات التشريعية السابقة لأوانها – خلال فصل الخريف - التي دعا لها الحزبان الرئيسيان اللذان تداولا على الحكم منذ انفصال بنغلادش عن باكستان سنة 1971- حزب رابطة عوامي بزعامة الشيخة حسينة و حزب بنغلاديش الوطني بزعامة منافستها خالدة ضياء - لأن هؤلاء القادة المُمَوَّلِين والمَدْعُومين من الوقف (الصندوق) القومي للديمقراطية ( NED ) الأمريكي يريدون تأسيس حزب خاص بهم، وهم ليسو جاهزين بَعْدُ، ويريدون استمرار إدارة شؤون البلاد من قِبَل الحكومة المؤقتة برئاسة محمد يونس ومشاركة إثنَيْن من زعماء الطّلبة المُشْرِفِين على الإحتجاجات، ولا تحظى مسألة تأسيس حزب بإجماع قادة الإحتجاجات، حيث يعتبر بعضهم إن الأولوية تتمثل في "التركيز على الحفاظ على روح الانتفاضة الجماهيرية وتعزيز الحكومة بهدف الإصلاح الهيكلي للنظام السياسي الذي سوف يستغرق بعض الوقت..."، وأدّى تغيير الحكومة إلى استقالة بعض المسؤولين من بينهم رئيس القضاء ومحافظ المصرف المركزي ورئيس الشرطة الذين أشرفوا على حملة القمع ضد المُحْتَجِّين...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات