الولايات المتحدة الاميركية وسلاح العقوبات الاقتصادية

ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك
(Majid Ahmad Alzamli)

الحوار المتمدن-العدد: 8080 - 2024 / 8 / 25 - 16:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العقوبات هي القيود التي تحد من حرية الدولة أو الجماعة أو قادتها في العمل تُفرض من خلال قرار جماعي من دول أخرى وقد يکون الهدف منها هوتغيير سياسات دولة تهدد السلم والأمن الدوليين.وقد أدت العقوبات الاقتصادية إلى ظهور عدد كبير من المنشورات على مدى السنوات العشر الماضية، وبشكل خاص بلا شك منذ منتصف التسعينيات، شهدت نهاية الحرب الباردة تصاعد قوة السلاح الاقتصادي، من منظور مزدوج في نفس الوقت على مستوى متعدد الأطراف، وكذلك عندما تكون هذه الإجراءات أحادية الجانب وأميركية. وقبل قرن من الزمن أقر الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون بأن سياسة (العقوبات الاقتصادية) هي سلاح حصري بيد الأميركيين، حين قال من داخل مقر الأمم المتحدة: (الأمة التي نقاطعها هي أمة على وشك الاستسلام، وقد طُبّق هذا العلاج الاقتصادي والسلمي الصامت والمميت)، في إشارة منه إلى أن السلاح الاقتصادي هو الذي ساعد على هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى. وقد استُحدث الحصار المالي كأداة للسيطرة الإمبريالية، وما يزال على هذه الحال، حتى حين يُستخدم كرد على عملٍ عدواني صريح. وأدت الصدمة الناجمة عن الكساد العظيم إلى تقويض جانب كبير من الثقة والتعاون اللذين ساهما في دعم الاستقرار السياسي الدولي. وتصاعدت حدة الحروب التجارية لتتحول إلى نزاعات دبلوماسية، مما أدى إلى ظهور توجه نحو تكوين تكتلات سياسية واقتصادية. وكان لزاما على عصبة الأمم، باعتبارها الكيان المنوط بحفظ النظام في حقبة ما بعد الحرب العالمية الأولى، إنفاذ العقوبات ضد الدول التي تهدد السلام العالمي. واتضح من العقوبات أن القوى الغربية تشكل ثقلا كبيرا في الاقتصاد العالمي. غير أن الأوضاع المعاكسة التي سادت حقبة الكساد وانعدام التعاون المالي والنقدي بين البلدان كانا دليلا على أن العقوبات تسببت في توترات إضافية ولم تنجح في الحفاظ على السلام في نهاية المطاف. ولضمان نجاح العقوبات مع مرور الوقت، يتعين على الولايات المتحدة تجنب الإفراط في استخدامها، واستهدافها بشكل واضح الأفراد والأنظمة المسيئة، إضافة إلى تجنب العواقب السلبية على شعوب بأكملها قدر الإمكان ، الذي يشدد في الوقت نفسه على ضرورة أن تتخذ حكومة الولايات المتحدة أيضاً تدابير إضافية لمنع التدفقات المالية غير المشروعة التي تعمل على تمكين المتهربين من العقوبات، وهي التدفقات المالية التي غالباً ما تجد موطنها في المراكز المالية الأميركية والأوروبية.
وخلال العقود الثلاثة الماضية، إزدادت أهمية الحكم الاقتصادي الجيّد بسبب العولمة. وهذا الترابط المتزايد يسمح للدول بالاستفادة من الفرص حول العالم؛ وفي ذات الوقت، تصبح أكثر عُرضة للمخاطر الناجمة عن قرارات تُتخذ على الطرف الآخر. وهذا الترابط يوفر لصنّاع السياسات -وبخاصة أولئك الذين ينتمون لدولة النفوذ الاقتصادي كما هي الولايات المتحدة الاميركية ,وبفضل العولمة، ستمتثِل المصارف والشركات الأجنبية للعقوبات الأميركية؛ ليس لأن حكوماتهم تطلب ذلك، وإنّما لرغبتهم في الحفاظ على إمكانية الوصول إلى السوق الأميركي والدولار الأميركي والنظام المالي، بما يزيد بشكل كبير من قوّة وأثر تلك العقوبات. يحدث فى احيان کثيرة عند فرض العقوبات وتحديداً الاقتصادية أنها غالباً ما تؤذي الشعوب والمدنيين، وليس مسؤولي النظام الحاکم المقصودين بالعقوبات، فغالباً ما يؤثر الحظر التجاري على المزارعين الذي لا يستطيعون تصدير محاصيلهم أولعمال غير قادرين على الحصول على المواد الخام وفي معظم الحالات تستبعد العقوبات المواد الإنسانية مثل الأدوية، الا ان العقوبات الامريکية على العراق خلال حکم صدام حسين شملت الأدوية، حيث تم منع تصدير الأدوية إلى العراق، الا ان مجلس الأمن الدولي عهد في تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء للعراق عام 1996 بهدف الحد من معاناة العراقيين من الجوع، وتهدف بعض الدول من شمولية العقوبات الدولية للأغراض الانسانية والملحة للسکان, الاحتجاج الشعبي على النظام الحاکم في الدولة المستهدفة والثورة عليه وبالتالي اسقاطه دون الحاجة الى التدخل العسکري فى الدولة المستهدفة والحرب عليها .


وبما أن الدولار أصبح سيّد العملات، فقد نجحت واشنطن في تحقيق سيطرتها عن طريق الاستثمارات وشراء المشروعات القائمة في أغلب البلدان، مقابل وعود بالتسديد بالدولار، ومقابل إعطاء الدائنين شهادات بتلك الوعود، فكانت "برامج الإعمار" العملاقة التي جعلت أوروبا واليابان، بمصانعها وشركاتها وأسواقها، بلداناً تابعة يقتسم الاحتكاريون الأميركيون منافعها وأرباحها. غير أن المخصصات الأميركية لم تكن تكفي لإعادة الإعمار، بل هي كانت حقاً الجزء الأصغر من التكاليف، أما الجزء الأكبر فقد وقع على عاتق الشعوب في أوروبا واليابان، وحتى الجزء الأميركي الصغير لم يأت من خزائن الأميركيين، بل من مدّخرات المودعين والمساهمين الأميركيين الصغار، ومن دافعي الضرائب، ومن بعض المصارف الأميركية، فهم بالإجمال لم يوظفوا من جيوبهم ما يستحق الذكر، وجنوا الفوائد الضخمة والأرباح الطائلة التي عزّزت مواقعهم في النظام الاقتصادى الدولي.وتعاني اقتصاديات الدول خاصة الرأسمالية من مشكلة ضيق الأسواق وصعوبة تصريف منتوجاتها، فتلجأ إلى التكامل لتصبح أسواقها أوسع تشمل جميع الدول الأعضاء ويترتب عن ذلك زيادة إنتاج المشروعات لمقابلة الزيادة في الطلب على منتوجاتها، وبالتالي تشغيل الطاقات المعطلة وغير المستغلة كما يؤدي إلى تحقيق توفر الحجم الكبير.وعرف صندوق النقد الدولي في تقريره الأفاق الاقتصاد العالمي سنة 1995" العولمة الاقتصادية بأنها تزايد الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين دول العالم، عن طريق زيادة حجم وتنوع معاملات السلع والخدمات عبر الحدود والتدفقات الرأسمالية الدولية وكذلك سرعة ومدى انتشار التكنولوجيا".وتنطوي العولمة الاقتصادية على ثلاثة نظم رئيسية هي النظام النقدي الدولي والنظام المالي الدولي والنظام التجاري الدولي، ويقوم على إدارة هذه الأنظمة ثلاث منظمات اقتصادية دولية هي على الترتيب صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمنظمة العالمية للتجارة، كل هذه تلعب دورا رائدا في ترسيخ هذه العولمة، فتدويل الإنتاج وعولمة التفاعلات المالية والاستثمارية على الخصوص وسقوط الاستقلالية الذاتية الاقتصادية على العموم، كلها عوامل تساعد على انتشار الظاهرة العالمية التي من أول ضحاياها سقوط مفهوم السيادة الاقتصادية، أي أن الحدود السابقة تسقط أمام الشركات العملاقة التي تستطيع أن تنقل أماكن صناعة منتجاتها إلى بلاد العمالة الرخيصة وتعيد بيعها في بقية اسواق العالم بأسعار تنافسية.
تعتمد الدول في مساعيها للالتفاف على العقوبات على شبكة من الشركات الوهمية والوسطاء في الخارج، والتنكر، واستخدام أسماء جهات أخرى، واستغلال الثغرات، وفتح حسابات مصرفية مجهولة أو مزيفة للوصول إلى الأسواق الدولية. فضلًا عن شراء وكلاء للبضائع المطلوبة، ثم نقلها للدولة دون علم المراقبين الدوليين. وتعمل الدول على إخفاء المعاملات غير المشروعة والتي تحظرها العقوبات داخل المعاملات المشروعة. كما تعتمد الكيانات المعاقَبة على تشكيل شبكات من الشركات الوهمية والشركاء والوسطاء والميسرين لإخفاء طبيعة نشاطهم وغسل أموالهم. وتستغرق هذه الممارسات وقتًا أطول للتحقيق فيها .فمن المهم التنسيق مع الشركاء الدوليين والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والقطاع الخاص في تنفيذ العقوبات، من خلال تزويدهم بالمعلومات الحيوية التي يحتاجونها لتتبع النشاط غير المشروع وتعطيله والإبلاغ عنه، وتنبيههم إلى الطرق توظَّف عبرها النظم المعاقَبة "الشركات الواجهة" والوثائق المزورة وغيرها من الممارسات الخادعة للالتفاف على العقوبات. تعمل العقوبات الاقتصادية على التسبب في قدر من الضرر الاقتصادي الكافي لإحداث "التفكك السياسي في الدولة المستهدفة، مما يُجبرها على الامتثال للمطالب. إذ تراهن الدولة فارضة العقوبة على حدوث انقسام في قيادة الدولة الأخرى، أو انقسام بين القيادة والشعب حول ما يجب فعله حيال العقوبات والأزمة الناتجة عنها، أو إجبار احتجاجات شعبية - تحت ضغط العقوبات - للحكومة على تغيير سياستها. وكلما زادت حدة الضغط الاقتصادي، كان التفكك السياسي أسرع وأكبر، ومن ثم استجابت الدولة للمطالب. إلا أن ذلك كله قد يصطدم بتكامل سياسي قومي مضاد يحشد المواطنين والقيادة، وتعزيز الشعور الوطني ضد "ضغوط العدو".إذ لا تستسلم معظم الدول لمطالب العقوبات بسبب الكبرياء والكرامة الوطنية واعتبار الاستجابة للعقوبات تهديدًا للاستقلال الوطني. ولذلك فشرط نجاح العقوبات هنا هو قدرتها على إلحاق ضرر اقتصادي شديد – بدرجات استثنائية أحيانًا – ينجح في تحقيق التفكك السياسي، في مواجهة محاولات استغلال العقوبات لتحقيق تكامل سياسي. وبعض التجارب أثبتت أن العقوبات الاقتصادية سلاح ذو حدين، فالحكومات المحاصرة يمكن أن تبتكر أساليب لتعويض النقص من أسواق أخرى، أو زيادة الاعتماد على المنتج المحلي، كما يمكن إيجاد خطوط ائتمانية من بعض الحلفاء لضخ الاستثمارات، وتطوير الاقتصاد، أو الحفاظ على مواقعها في الحكم، في وقت تتراجع وتيرة النمو في البلدان، التي تفرض العقوبات مع تراجع الصادرات، وازدياد البطالة.
والعقوبات الأمريكية سواءً تلك التي فرضتها واشنطن منفردة أو بالاشتراك مع الدول الغربية الاستعمارية أو التي فرضت برغبة أمريكية من خلال مجلس الأمن، تهدف إلى منع أي دولة في العالم وبجميع الوسائل بما فيها القوة الغاشمة من امتلاك القوة اللازمة لحماية نفسها من العدوان وكذلك تهدف إلى حماية الكيان الإسرائيلي وإبقائه متفوقا لكي يواصل احتلاله وعدوانه. وانعدام الأمن الاقتصادي يؤدي الى أبعادًا مختلفة مثل: الدخل غير الكافي والوظائف غير المضمونة والتشرد وظروف العمل والفقر. يعني الأمن الغذائي أن جميع الناس لديهم الإمكانية الاقتصادية والمادية للوصول إلى الغذاء في جميع الأوقات وهذا لا يتطلب غذاءً كافياً فحسب ، بل يتطلب أيضاً حصول الناس على الغذاء. يشمل انعدام الأمن في مجال الصحة وجود الأمراض المعدية وعدم الحصول على الأدوية والمياه الملوثة والبيئة غير الصحية ونمط الحياة والأمراض الحديثة وما إلى ذلك. ينتج انعدام الأمن البيئي عن نضوب موارد المياه والكوارث الطبيعية مثل الفيضانات وإزالة الغابات وتحويل الأراضي الخصبة إلى صحاري وتلوث الهواء. يشمل الأمن الاقتصادي عناصر مثل الدخل الكافي والتوظيف الآمن وامتلاك السكن الملائم والثروة وهي عناصر تعرضت لتحديات خطيرة .

#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات