خصخصة منظمة الصحة العالمية

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8080 - 2024 / 8 / 25 - 10:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقدّمة:

تأسست المنظمات الدّولية ( الأمم المتحدة وتوابعها ) والمؤسسات مثل صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي، وتم إقرار الإتفاقيات والمواثيق الدّولية بإرادة أمريكية سنة 1944 أي قُبَيْلَ نهاية الحرب العالمية الثانية، مع مراعاة موازين القوى آنذاك ( الإتحاد السوفييتي وحركات التّحرّر) وانتهت تلك الحقبة بانهيار الإتحاد السوفييتي، حيث تغيّر ميزان القوى مع سيادة القُطْب الواحد النيوليبرالي، وانهارت التوازنات القديمة فأصبحت الولايات المتحدة تُهَدّد بقطع التمويل عن اليونسكو لأن مُديرها (مختار مبو) ليس مُطيعًا وعن منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنروا) لأن وجودها دليل على النّكبة التي تريد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني إنكارها أو إهْمالَ ذِكْرِها، وأصبحت القرارات والقوانين الأمريكية أعلى مرتبة من ما سُمِّي "القانون الدّولي"، فتم شن الحروب ضد يوغوسلافيا والعراق وأفغانستان وليبيا وسوريا بقرار أمريكي، ثم تمت خصخصة بعض المنظمات الدّولية، ونكتفي في هذا النّص بمنظمة الصحية العالمية التي أصبحت تخدم مصالح الشركات الكُبرى للمختبرات والعقاقير، وظهر ذلك بوضوح خلال انتشار وباء كورونا (كوفيد 19 ) الذي كان فُرْصَةً ذهبية لفَرْض اللّقاح على المليارات من سُكّان العالم، وفرض الرّقابة على حركتهم وفُرصة لإعادة هيكلة الرأسمالية التي كانت أزمة 2008 مُؤَشِّرًا على ضرورة تنفيذ "إصلاحات هيكلية" على مخططاتها وبرامجها، في غياب ميزان القوى القادر على هزيمتها والإطاحة بنفوذها...



انهيار الحدود بين المنظمات الدّولية وشركات القطاع الخاص

تتكون ميزانية منظمة الصحة العالمية من مساهمات الدول الأعضاء التي تمثل 20% وشركات القطاع الخاص للمختبرات والعقاقير بنسبة 80% مما يجعل منظمة تابعة للأمم المتحدة (كما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – أنروا وغيرها ) تعتمد على تمويلات القطاع الخاص الذي يعتبر التمويل استثمارًا يجب أن يجني من خلاله أرباحًا، ليُصبح التّمويل وسيلةً لإملاء سياسات وبرامج ومخططات منظمة الصحة العالمية، عبر المشاركة في اللِّجَان وتوجيه شبكات التوزيع وتنصيب المُقَرَّبِين في مناصب الإدارة والإشراف على نشاط منظمة تابعة للأمم المتحدة، وتسنّى للباحثين مُعاينة تأثيرات تمويل القطاع الخاص، خلال جائحة "كوفيد"، حيث تم توجيه التّمويل لشركاء منظمة الصحة العالمية من القطاع الخاص، مثل تحالف ابتكارات التأهب للأوبئة (CEPI) الذي تُشرف عليه مُؤسّسات بيل غيتس "غَيْر الرّبْحية" !!!، واشترط المُمَوِّلُون "تسريع تطوير اللقاحات" ( ثلاثة أشهر بدل تسعة أو أكثر) وكانت إدارة الغذاء والدّواء الأمريكية قد بَحَثَت مع القطاع الخاص منذ سنة 2019 "إنشاء نظام جديد للقاحات يتميز بالسرعة والفعالية" وبذلك تم تسويق لقاحات شركات فايزر وموديرنا بشكل سريع – بل مُتَسَرِّع – أي قبل استكمال التجارب وقبل اعتمادها رسميا، وذلك بذريعة "مُواجهة حالات الطّوارئ"، بمُباركة منظمة الصّحّة العالمية التي أضفت "الشّرعية" على هذه العملية التجارية التي قد تُمَثِّل خطرًا على حياة مئات الملايين من البشر، وحَظْر توزيع لقاحات كوبا وروسيا والصين، رغم فعاليتها، وبذلك فَرَضَ القطاع الخاص – بدعم من بعض الدّول الإمبريالية – خَرْقَ أو عدم احترام اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي في التوزيع العالمي للقاحات من منظمة الصحة العالمية ( برنامج كوفاكس) وهو نظام توزيع بالغ الأهمية للمنتجات الطبية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أثناء الأوبئة، وأظهرت مختلف القرارات المتعلقة بوباء كوفيد 19 درجة تأثير الشركات الرأسمالية لصناعة الادوية، وحجم الفساد المالي وضبابية القرارات مثلما حصل في الإتحاد الأوروبي حيث قَرّرت رئيسة المُفَوِّضِيّة ( فون دير لاىين ) مع زوجها – الذي يعمل في شركة أدوية – شراء كميات ضخمة من اللقاحات بسعر مرتفع، كما أظْهرت جائحة كوفيد خضوع منظمة الصحة العالمية للقطاع الخاص ولحكومات الدّول الإمبريالية، وعلى سبيل المثال أعلن بيل غيتس إنه استثمر عشرة مليارات دولارا في اللقاح وحصل على عائدات بقيمة 200 مليار دولارأ ووصف ذلك بأنه "أفضل استثمار" له، بفضل قرار تسريع تسويق اللقاح قبل استكمال التجارب، وكان بيل غيتس قد أَسَّسَ وأشرف على التحالف العالمي للقاحات والتحصين (Gavi)، الذي يُشارك في برنامج كوفاكس مع منظمة الصحة العالمية وتحالف ابتكارات الاستعداد للأوبئة (CEPI)، واليونيسيف، ومؤسسة بيل غيتس ودعت هذه المنظمات إلى تسريع عملية تطوير اللقاحات قبل تفشي الوباء، وعملت منظمة الصحة العالمية على إعفاء شركات الأدوية الكبرى من أي مسؤولية قانونية ومالية عن الآثار الضارة الناجمة عن لقاحات "كوفيد" التي تمت الموافقة عليها بسرعة، ما يُمَكِّن الشركات الإحتكارية العابرة للقارات، بمساعدة منظمة الصحة العالمية، من طرح المنتجات المثيرة للمشاكل في السوق بسرعة، مع الإفلات التام من العقاب عن مَسار مناهض للعلم وللبيانات الإرشادية

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف يوم السبت 23 تموز/يوليو 2022: "إننا نواجه وباءً انتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم، من خلال طرق انتقال جديدة "، وكان هذا التّصريح مُقدّمة لإعلان إلغاء قرار اتخذته أغلبية أعضاء لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية (9 مقابل 6) وعارضت أغلبية الأعضاء الدعوة إلى حالة طوارئ صحية دَوْلِية عامة (PHEIC) بسبب نقص الأدلة العلمية وعدم جِدِّيّة التجارب، غير إن المدير العام للمنظمة لم يُعِرْ أي اهتمام لرأي الخُبراء، وأعلن: "لقد قرَّرْتُ أن الوباء العالمي لجدري القرود يشكل حالة طوارئ صحية دولية عامة. »

كانت الأدلة قليلة وضعيفة وكان المال – وليس الصّحّة العامة – هو الدّافع لاتخاذ مثل هذا القرار، وكان الهدف غير المعلن هو دعم حملة الخوف التي أطلقها ويدعمها بيل غيتس، وفقًا لوكالة بلومبرغ (23 تموز/يوليو 2022)، وبذلك أصبح الدكتور تيدروس – المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية - في وَضْع "تضارب المصالح" لأن تمويل منظمة الصحة العالمية من قبل شركات القطاع الخاص يُحتّم الدّفاع عن مؤسسة بيل غيتس التي ساهمت في إعداد وترويج سيناريو جدري القرود منذ شباط/فبراير 2017، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، كما لعبت شركة Donaher Corp وهي الشركة الأم لشركة Cepheid شركة الأدوية الكبرى المدعومة من مؤسسة بيل وميليندا غيتس، دورًا مركزيًا في "الكشف" عن فيروس جدري القرود، باستخدام نفس الاختبار لحالات الإصابة ب Covid-19 في نحو 133 دولة، بدون رقابة جدّيّة، وتقوم نفس الشركة حاليا بتطبيق نفس التقنية للكشف عن الحالات المؤكدة لفيروس جدري القرود والأمراض المعدية الناشئة منذ سنة 2021. أمّا مَصْدَر الإستثمارات الرئيسة في شركة Donaher Corp فهي شركات المحفظة الاستثمارية (BlackRock، Vanguard، State Street، Wellington Management Group ) كما إن مؤسسة Bill Gates مستثمر كبير في هذه الشركة، وأكّدَ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية – يوم 14 آب/أغسطس 2024 – أن منظمة الصحة العالمية خصصت 15 مليون دولار “لدعم أنشطة المراقبة والتأهب والاستجابة”، أي تمويل القطاع الخاص، وفي نفس اليوم دعا مرة أخرى، إلى إعلان حالة طوارئ صِحِّيّة دَوْلِيّة، لمكافحة جدري القرود (PHEIC) الذي تم اكتشافه في الكونغو و" انتشر إلى البلدان المجاورة" وفق منظمة الصحة العالمية التي خصصت كذلك مليون دولار لحالات الطوارئ لدعم زيادة الاستجابة، وسوف يتم ضخ المزيد من الأموال في صندوق الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية...



مسار مناهض للعلم وللدّيمقراطية

قرر المجلس الإداري لمنظمة الصحة العالمية – الذي يُمثّل مصالح الشركات الكُبرى للأدوية – إبقاء العالم في حالة تأهّب قصوى مستمرة، ليس للقضاء على الملاريا وأمراض الفقر ولكن من أجل تعظيم أرباح شركات المُخْتَبَرات والعقاقير، من خلال ضخ المال العام لشراء لقاحاتها التي لا تخضع لشروط السّلامة الصّحّيّة بذريعة حالة الطوارئ التي لا تنتهي، وهي مناسبة أصبحت حكومات العالم تستخدمها كاستراتيجية متعمدة لتبرير تدابير المراقبة والقمع وانتهاك الحقوق الدستورية، فضلاً عن تضخيم أرباح شركات الأدوية التي تُعتبر – إلى جانب شركات الأسلحة والتكنولوجيا الدّقيقة والإتصالات – قطاعًا استراتيجيا يُمكّن الإمبريالية الأمريكية من الهيمنة المُطلقة على العالم...

وتمكّنت الشركات الكبرى لصناعة الأدوية– بفضل مساهمتها بنسبة 80% في تمويل منظمة الصحة العالمية – من تعيين الممولين الرئيسيين للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، وعلى سبيل المثال كان ثلاثة عشر من الأعضاء الخمسة عشر في فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي المعني بالتحصين التابع لمنظمة الصحة العالمية (SAGE) موظفين في شركات القطاع الخاص من الشركات ذات المصلحة في منظمة الصحة العالمية، ومعظمهم كان مرتبطًا بمؤسسة Wellcome Trust أو المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الممولة من قبل مؤسسة بيل غيتس، مما يُحَوّل الأمم المتحدة ومنظماتها إلى وكيل للشركات الإحتكارية التي تستخدم هذه المنظمات لتحقيق أقصى قدر من الأرباح، كما فعلت شركات الأدوية الكبرى خلال جائحة "كوفيد" والتي فرضت اللقاحات والأدوية غير الآمِنَة على سكان العالم بهدف إنشاء سوق دائمة تركز على التأهب والاستجابة للأوبئة، فضلا عن الوصول إلى كميات ضخمة من البيانات التي يتم جمعها من خلال مراقبة سُكّان العالم وخلق سوق دورية مبنية على مبدأ المراقبة المستمرة لاستشراف الإحتمالات الوبائية وتنفيذ السياسات التي تنظم تطوير وتوزيع المنتجات الطبية التجريبية غير المعتمدة، ونجحت الشركات العابرة للقارات في اعتماد هذه المبادئ في القانون الدّولي، ضمن اللوائح الصحية الدولية، لتتمكّن هذه الشركات الكبرى لصناعة الأدوية من مُجابهة سلسلة من الانهيارات المحتملة بسبب انتهاء صلاحية براءات الاختراع، أي انتهاء حقوق احتكار الشركات المُبتكرة لتوزيع ما ابتكرته، بشكل حصري، وتجني منها 180 مليار دولار سنويا، ولذلك بدأت شركات الأدوية الكبرى في الاستحواذ على شركات التكنولوجيا الحيوية الصغيرة التي تبتكر أدوية ولا تمتلك التمويلات الضرورية لتصنيعها، وبذلك تتجنب الشركات الكبرى الانهيار، بالتوازي مع الاستيلاء الكامل على منظمة الصحة العالمية، وكان وباء كوفيد – 19 عاملاً مُنقذًا لهذهالشركات، فقد حققت شركة فايزر الأمريكية العابرة للقارات 35 مليار دولارا من مبيعات لقاح كوفيد 19 خلال فترة التلقيح الإلزامي لوحدها، بينما حقق المنافسون BioNTech و Moderna عشرين مليار دولار لكل منهما وأعلنت مؤسسة بيل غيتس إنها استثمرت سنتَيْ 2021 و 2022، نحو 55 مليون دولارا في شركة بيونتيك وجنت منها عائدات بلغت عشرة أضعاف المبلغ، أي 550 مليون دولارا، ولم يكن ذلك ممكنا بدون التلقيح الإجباري والتطوير السريع والخالي من القيود وتجاوز المعايير المرتبطة بعملية اجتياز الدواء للتجارب السريرية الطويلة، وتحققت الأرباح بفضل إضفاء الشرعية على هذه العملية الخطيرة على حياة سُكّان العالم، من قِبَل منظمة الصحّة العالمية، وهي إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وتجدر الإشارة إن شركة موديرنا كانت على حافة الانهيار قبل انتشار الوباء، وتم إنقاذها بفعل برنامج اللقاحات المتسارع للحكومة الأمريكية، وتم توزيع لقاحات موديرنا بسرعة فائقة لتطعيم سكان الولايات المتحدة...



خاتمة:

تُسَيْطِرُ صناعة الأدوية - التي يهيمن عليها عدد قليل من الشركات الكبرى - على منظمة الصحة العالمية وتمكنت من إلغاء أو اختصار الأنظمة المتعلقة باختبار ومراقبة صلاحية الأدوية واللقاحات، قبل بيعها في الأسواق، بحجة تسريع توزيع العقاقير واللقاحات لمكافحة الأمراض الخطيرة والمُعْدِية، وشكلت لقاحات كوفيد تجربة ضخمة لفرض اللقاح على حوالي 70% من سكان العالم ومراقبتهم، وتأمل شركات صناعة الأدوية إعادة إنتاج هذا النموذج بلقاحات وأدوية أخرى ضد أنفلونزا الطيور أو غيرها من الأوبئة الحقيقية أو الخيالية أو المخترعة، نظرًا للأرباح الخيالية التي تجنيها من مثل هذه العمليات التي تشمل جميع بلدان وسكّان العالم، وأعلن موقع منظمة الصحة العالمية عن دراسة وصياغة اتفاقيات "لإعداد سكان العالم لحالات متزايدة من الأوبئة القاتلة"، وتتضمن هذه الدّراسات "مبدأ الأمن الصحي العالمي"، أي الرقابة المكثفة للمواطنين وإلغاء القيود التنظيمية الطارئة، مِمّا يخلق سوقًا مربحة ودائمة لبعض منتجات التكنولوجيا الحيوية الجديدة لشركات الأدوية الكبرى، ويبدو إن الولايات المتحدة قدمت هذه المشاريع التي تخدم شركاتها، واستبقت هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي التابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية (BARDA)الأحداث فقدمت، خلال شهر تموز/يوليو 2024، مبلغ 176 مليون دولارا لشركة موديرنا لتتمكن من تسريع تطوير لقاح يمكن استخدامه لعلاج إنفلونزا الطيور الذي انتشر بين البقر ثم البشر، وبذلك تُخطط الولايات المتحدة للهيمنة على سوق التكنولوجيا الحيوية الوبائية، بواسطة الاستهلاك القسري والتلاعب باللّوائح التنظيمية، والإستفادة من نفوذ "شُركاء منظمة الصحة العالمية" التي تحوّلت إلى وكيل أعمال شركات الأدوية الكبرى – ومعظمها أمريكية - وإلغاء مبدأ "الإرادة الحرة للمستهلكين في اختيار المنتجات واستبعادها"، وفقا لقوانين النظام الرأسمالي الليبرالي...

بدأ هذا المُخطّط قبل حوالي عشر سنوات، وعلى سبيل المثال، ساهمت مؤسسة بيل غيتس في صياغة وثيقة سياسية نشرها البنك العالمي سنة 2018، لتبرير تمويل البنك العالمي ل "صندوق الطوارئ الوبائي" لتسريع تطوير اللقاحات وتحسين القدرة التنظيمية في البلدان المنخفضة الدخل وإعداد قائمة البلدان والمواقع لإجراء التجارب السريرية ... من أجل ضمان حصول البلدان المنخفضة الدخل بسرعة وفعالية على اللقاحات المنقذة للحياة"، واتضح فيما بعد إن "تحسين القدرة التنظيمية" يُشير إلى تغيير القوانين التنظيمية بهدف ترخيص الاستخدام الطارئ للأدوية غير الآمنة وبعد حوالي سنة، أقَرّت منظمة الصحة العالمية إجراءات "تسريع تطوير الأدوية" التي قدّمتها الشركات الكُبرى للمختبرات والعقاقير، بحكم سيطرتها على هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة، من خلال التمويل والإشراف على المناصب القيادية الحسّاسة في منظمة الصحة العالمية، وادّت هذه اليطرة إلى الموافقة على التسرع في طرح الأدوية في الأسواق، دون احترام إجراءات الإختبار العادية، تحت ستار حالة الطوارئ، فكان هذا الإجراء مربحًا للغاية للشركات وخطيرا على سلامة البشر وعلى خصوصيتهم، فقد اعتمدت منظمة الصحة العالمي (تموز/يوليو 2023) نظام جواز السفر الرقمي للاتحاد الأوروبي الخاص بكوفيد-19 "لإنشاء نظام عالمي للمساعدة في حماية المواطنين في جميع أنحاء العالم من التهديدات الصحية المستمرة والمستقبلية، بما في ذلك الأوبئة" ، وللتذكير فإن جواز السفر الرقمي الخاص بلقاح كوفيد-19 في الاتحاد الأوروبي أو "جواز الحصانة" يفرض الإستظهار بسجل التطعيم ونتائج الاختبار السلبية وسجلات الإصابات السابقة، قبل السّفر، واستخدمته شُرْطة 51 دولة لتحديد من يمكنه دخول حدودها من تموز/يوليو 2021 إلى حزيران/يونيو 2023، مما يُقَيِّدُ الحريات المدنية لأولئك الذين لا يمتثلون، ونفذت العديد من البلدان إجراءات مثل منع غير المطعمين من العمل ومن ارتياد بعض المحلات التجارية كالمطاعم والمقاهي، وشكل وباء كوفيد 19 فُرصةً لمراقبة مليارات الأشخاص، بدعم من منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة، بتأثير أصحاب المصلحة من القطاع الخاص في منظمة الصحة العالمية على عملية اتخاذ القرار بشأن عملية "التّعريف الرّقْمِي" أو "الهوية الرّقمية" التي تريد الأمم المتحدة فرضها على مواطني العالم بحلول سنة 2030 كشرط للوصول إلى حقوق الإنسان، ووجب التّذكير إن "التعريف الرقمي" هو امتداد لجوازات السفر الصحية الرقمية التي ابتكرتها شركة مايكروسوفت ومؤسسة روكفلر، وهما من مُمَوِّلي منظمة الصحة العالمية التي تزعم إن هدفها هو "تعزيز الصحة، والحفاظ على سلامة العالم، وخدمة الضعفاء" ولكنها تخدم مصالح شركات الأدوية العابرة للقارات...

المصادر

موقع منظمة الصحة العالمية

المنتدى الاقتصادي العالمي 2023

Health Policy Watch

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات