صوت الانتفاضة
الحوار المتمدن-العدد: 8079 - 2024 / 8 / 24 - 02:51
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
صورة اولى:
قص علينا أحد أعضاء مجاس النواب حكاية القراءة الأولى لمشروع التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، قال ان ما جرى هو تمثيلية واضحة جدا، فقد استغل النواب الذين يرفعون التعديلات غياب اغلب النواب عن الجلسة، فأدخلوا حماياتهم ومرافقيهم الى الجلسة، ثم بدأوا بالتقاط الصور وهم يرفعون أيديهم بالموافقة على التعديلات، الصور لم تظهر اية وجوه، لأنها التقطت من الخلف، وقد اشاعوا الصور عبر جيوشهم الالكترونية لكل مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات.
صورة ثانية:
أي مشروع قانون يشعرون انه من الصعب تمريره، فأنهم يلجئون الى توقيتات معينة، ففي التعديلات مثلا استغلوا ذروة الطقوس لإثارة المشاعر الدينية، وذاته تشريع تعديل سلم رواتب النواب، فأنهم استغلوا انشغال الناس بالطقوس الدينية لتمرير القانون، بالحقيقة لا يمكن الا ان يقال عنهم انهم تربية لصوص وبلطجية وخريجي سجون.
صورة ثالثة:
القانون الذي تثار عليه ضجة ويحسون ان الشارع يرفضه رفضا قاطعا، وان القوى المعارضة أكبر منهم، فأنهم يستدعون رجال الدين الاشاوس، وهؤلاء جاهزين لفتاوى التكفير والقتل، ثم يأتي دور الميليشيات والعصابات التي ترسل التهديدات لكل المعترضين.
صورة رابعة:
فإذا لم تفلح كل تلك الطرق، فأنهم يلجئون الى القضاء وأجهزة امن الدولة، وهذه هي ادواتهم الفعالة في قمع الأصوات المعارضة، فمثلا ان المحكمة العليا ستقول ان التعديلات قانونية ولا تمس جوهر الدستور؛ اما جهاز المخابرات فانه يرفع دعاوى ضد بعض منضمات المجتمع المدني بهدف التضييق عليها او غلقها؛ والامن الوطني يأتمر بأوامر قادة الميليشيات، فيعتقلون أي ناشط او معترض على مشاريع قوانينهم.
هذه هي العملية السياسية الديموقراطية في هذا البلد، قائمة على البلطجة واللصوصية، لسان حال هؤلاء يقول: "أي تشريع او قانون نعرضه يجب الموافقة عليه، والا فأن سيوفنا ستكون مشرعة على كل معترض". والناس تعيش وسط هذه الأجواء الديموقراطية لقوى الإسلام السياسي.
طارق فتحي
#صوت_الانتفاضة (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟