الديمقراطية بين النظرية والواقع في ظل الرأسمالية

حميد كشكولي
(Hamid Kashkoli)

الحوار المتمدن-العدد: 8069 - 2024 / 8 / 14 - 13:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الآثار السلبية للرأسمالية على الديمقراطية
ثمة تناقض جذري بين الرأسمالية والديمقراطية، مع التركيز على مكان العمل كساحة رئيسية لهذا التعارض إذ تتجسد هيمنة الرأسمالية على الديمقراطية في مكان العمل في عدم المساواة في السلطة إذ إن قرارات قليلة من الأثرياء تؤثر بشكل كبير على حياة الملايين. هذا التركيز على الثروة كعامل أساسي في اتخاذ القرارات الاقتصادية يمثل تهديداً مباشراً لمبدأ "شخص واحد، صوت واحد" الذي هو حجر الزاوية في الديمقراطية. ويكمن التناقض كذلك في افتقار العمال إلى المشاركة حيث يتأثرون بشكل مباشر بقرارات أصحاب العمل ولا يمكن لأي صوت حقيقي من العمال تغيير تلك القرارات مما يولد شعوراً بالاستغلال وعدم العدالة، ويضعف من روح الديمقراطية في المجتمع.
يؤدي تركيز الثروة في أيدي قلة إلى زيادة التفاوت الاقتصادي، مما يؤدي إلى تآكل الطبقة الوسطى وتوسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء ما يهدد استقرار المجتمع ويضعف من تماسكه. ويمكن أن تؤدي قرارات الاستثمار التي يتخذها الأثرياء إلى تقلبات اقتصادية كبيرة، مما يؤثر سلباً على حياة الكثيرين. وهذا يزيد من الشعور بعدم الأمن وعدم اليقين. وعندما تتحكم الشركات الكبرى في السياسة الاقتصادية، فإنها تمارس نفوذاً كبيراً على الحكومات، مما قد يؤدي إلى تآكل المؤسسات الديمقراطية وتقويض قدرتها على تمثيل مصالح المواطنين.

الحلول المقترحة:
يجب أن يكون للعمال صوت أكبر في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم المهنية. يمكن تحقيق ذلك من خلال تأسيس مجالس عمال قوية أو من خلال إعطاء العمال حق التصويت في مجالس إدارة الشركات. و يجب اتخاذ إجراءات لمعالجة التفاوت الاقتصادي، مثل فرض ضرائب أعلى على الأثرياء، وتوفير خدمات عامة أفضل، ودعم النقابات العمالية. كما يجب وضع قيود على قوة الشركات الكبرى لمنعها من ممارسة نفوذ مفرط على السياسة والاقتصاد.
و من الواضح أن النظام الاقتصادي الحالي يولد العديد من التحديات للديمقراطية، ويجب على المجتمع أن يعمل على إيجاد حلول مبتكرة لمعالجة هذه التحديات.
وثمة قضية بالغة الأهمية تتعلق بالتأثير غير المتناسب الذي تمارسه الطبقة الرأسمالية على العملية السياسية، وذلك من خلال تمويل الحملات الانتخابية والأحزاب السياسية إذ يدرك الأثرياء إدراكا تاما أن حق التصويت الشامل يمثل تهديداً لمصالحهم، وبالتالي يسعون إلى التأثير على العملية السياسية بطرق أخرى، مثل تمويل الحملات الانتخابية مما يؤدي إلى خلق نظام سياسي يخدم مصالح الأقلية الغنية على حساب الأغلبية.
وقد يصبح من الصعب فصل السياسة عن الأعمال عندما يكون الأثرياء هم الممولون الرئيسيون للحملات الانتخابية. وهذا يؤدي إلى تآكل الثقة في المؤسسات الديمقراطية، ويقلل من قدرة الحكومات على تمثيل مصالح المواطنين.
وعندما يكون المال هو الصوت الأقوى في السياسة، فإن مبدأ "شخص واحد، صوت واحد" يتآكل مما يؤدي إلى نظام سياسي يخدم مصالح الأقلية الغنية على حساب الأغلبية.
وعادة يميل المرشحون الذين يحصلون على تمويل من الأثرياء إلى تبني سياسات تخدم مصالح الممولين، مما يحد من الخيارات المتاحة للمواطنين. كما يؤدي التمويل غير المتساوي للحملات الانتخابية إلى زيادة الاستقطاب السياسي، مما يصعب التوصل إلى حلول، وسط وتوافق وطني.

ولمواجهة هذه الظاهرة، يجب وضع قيود على التمويل الخاص للحملات الانتخابية، مثل فرض سقف على التبرعات، أو توفير تمويل عام للمرشحين. وزيادة الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية، بحيث يكون المواطنون على دراية بمصادر التمويل التي يحصل عليها كل مرشح. ويجب دعم المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان لزيادة الضغط من أجل إصلاحات ديمقراطية.
وهذه قضية بالغة الأهمية تتعلق بضرورة حماية الديمقراطية من تأثير المال. فمن الواضح أن النظام الحالي يمنح الأثرياء نفوذاً غير متناسب على السياسة، ويجب على المجتمع أن يعمل على إيجاد حلول مبتكرة لمعالجة هذه المشكلة.

تطرح هذه القطعة النقدية قضية جوهرية تتعلق بالدور المتزايد للأعمال الكبرى وكبار المسؤولين التنفيذيين في تشكيل السياسات العامة. إليك بعض النقاط الرئيسية التي تستحق التوسع فيها:
تؤدي الفوائض الضخمة التي تحققها الشركات إلى مكافأة سخية لكبار المسؤولين التنفيذيين. هذه المكافآت الضخمة تمنح هؤلاء المسؤولين قوة شرائية هائلة تمكنهم من التأثير على السياسة. ويواجه كبار المسؤولين التنفيذيين صراعاً في المصالح، فهم موظفون من الناحية الفنية، ولكن مصالحهم الشخصية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمصالح الشركة والأرباح التي تحققها. فيجعلهم هذا الصراع في المصالح أكثر ميلاً إلى اتخاذ قرارات تصب في مصلحة الشركات على حساب المصلحة العامة.
و يؤدي تركيز الثروة في أيدي قلة إلى تآكل مبدأ المساواة بين المواطنين، حيث يحصل الأثرياء على قدر أكبر من النفوذ السياسي. ويميل السياسيون الذين يحصلون على تمويل من الشركات الكبرى إلى تبني سياسات تخدم مصالح هذه الشركات، مما يحد من الخيارات المتاحة للمواطنين. كما يؤدي النفوذ السياسي للشركات الكبرى إلى ضعف الرقابة عليها، مما يشجعها على ممارسات غير أخلاقية.


لقد ارتفعت تكلفة الحملات الانتخابية ارتفاعا كبيرا، مما يجعل الاعتماد على التبرعات أمراً حتمياً للفوز بالانتخابات. وللحصول على تغطية إعلامية واسعة، يحتاج المرشحون إلى مبالغ طائلة لدفع تكاليف الإعلانات.
و يقدم المانحون الدعم المالي للمرشحين الذين يدعمون سياسات تعود بالنفع على أعمالهم أو صناعاتهم إذ يبحث السياسيون عن المانحين الذين يمكنهم توفير التمويل اللازم لحملاتهم الانتخابية.
وهناك جماعات الضغط تعمل على مدار العام للتأثير على صناع القرار، سواء كانوا في السلطة أو يسعون إليها. لذك تبني جماعات الضغط علاقات قوية مع السياسيين والمشرعين.

وأهم مهمات "مراكز البحوث" المدعومة هي تشكيل الرأي العام إذ تنتج هذه المراكز تقارير "علمية" تدعم وجهة نظر الممولين، مما يساهم في تشكيل الرأي العام. و تستخدم هذه التقارير لتوفير المبررات العلمية للسياسات التي تدعم مصالح الشركات. ويؤدي هذا التأثير إلى سياسة تخدم مصالح الشركات الكبرى والأثرياء على حساب المصلحة العامة.
يضعف هذا النظام من مبدأ "شخص واحد، صوت واحد"، حيث يحصل المال على وزن أكبر من صوت الناخب إذ تركز السياسات على حل المشكلات التي تهم الشركات الكبرى، مما يؤدي إلى إهمال القضايا الاجتماعية الأخرى.
وبعد انتهاء فترة توليهم منصب، ينتقل العديد من السياسيين للعمل في الشركات التي كانوا يخدمون مصالحها، مما يعزز الروابط بين السياسة والأعمال.
وعادة يمارس اللوبي ضغوطاً كبيرة على صناع القرار لتمرير قوانين تصب في مصلحة الشركات التي يمثلونها.
ثمة تحديات حقيقية تواجه العمال في محاولتهم بناء قوة سياسية بديلة. فالفجوة الاقتصادية الهائلة بين أصحاب العمل والعمال تجعل من الصعب على العمال تجميع الموارد اللازمة لتنظيم أنفسهم وبناء قوة سياسية. وقد يضطر العديد من العمال إلى التركيز على تلبية احتياجاتهم الأساسية، مما يترك القليل من الوقت والطاقة للمشاركة في النشاط السياسي.
كما إن تنوع العمال في مختلف القطاعات والصناعات يجعل من الصعب تحقيق الوحدة والتنسيق بينهم. و قد يتردد العمال في المشاركة في النشاط النقابي أو السياسي خوفًا من فقدان وظائفهم أو التعرض للانتقام.

الهيمنة الحزبية:
يهيمن نظام الحزبين في العديد من الدول، مما يجعل من الصعب على الأحزاب الثالثة أو الأحزاب المناهضة للرأسمالية اكتساب موطئ قدم حيث تحتاج الأحزاب السياسية إلى تمويل كبير للنجاح، وهذا التمويل غالبًا ما يأتي من الشركات الكبرى والأثرياء. و يتم تقديم الرأسمالية على أنها النظام الاقتصادي الوحيد الممكن، مما يجعل من الصعب تحدي هذا النموذج. و على الرغم من الترويج لحرية الاختيار، إلا أن الخيارات السياسية المتاحة غالبًا ما تكون محدودة. ولا يجب نسيان دور وسائل الإعلام التي تركز غالبًا على تغطية الأحزاب الرئيسية، مما يقلل من فرص الأحزاب الصغيرة أو الأحزاب المناهضة للرأسمالية للوصول إلى الجمهور.

من هنا يتوضح لنا أن العمال تواجههم تحديات كبيرة في بناء قوة سياسية بديلة، ولكن هذا لا يعني استحالة تحقيق هذا الهدف. فمن خلال التنظيم المستمر والعمل الجماعي، يمكن للعمال تحقيق تغييرات جوهرية في النظام السياسي والاقتصادي.

الديمقراطية النظرية مقابل الواقع:
إن المبدأ الأساسي للديمقراطية هو المساواة في التصويت. كل فرد له صوت واحد، بغض النظر عن ثروته أو نفوذه لكن في الواقع، نرى أن المال يمنح بعض الأفراد نفوذاً أكبر بكثير من غيرهم. ويمكن للأثرياء التأثير على الرأي العام، وتمويل الحملات الانتخابية، والضغط على صناع القرار، مما يجعل أصواتهم أكثر وزناً.
وفي العديد من النظم الديمقراطية، لا يشارك المواطنون بشكل مباشر في اتخاذ القرارات، بل يختارون ممثلين لتمثيلهم. هذا النظام يجعل من السهل على الجماعات ذات المصالح الخاصة التأثير على العملية السياسية.
يؤدي التفاوت الكبير في الثروة إلى تفاوت في القدرة على التأثير على السياسة. ويعتمد النظام الحزبي على التمويل، مما يجعل الأحزاب أكثر استجابة للمانحين الكبار.و تلعب وسائل الإعلام دورًا حاسمًا في تشكيل الرأي العام، ويمكن للأثرياء شراء مساحات إعلانية كبيرة للتأثير على الناخبين. كما تمارس جماعات الضغط نفوذاً كبيراً على صناع القرار، مما يخدم مصالح الشركات الكبرى.
يؤدي هذا التفاوت في النفوذ إلى تآكل المبدأ الأساسي للديمقراطية، وهو المساواة في التصويت. ويشعر المواطنون العاديون بأنهم لا يتم تمثيلهم بشكل عادل، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات الديمقراطية. فتصبح السياسة موجهة نحو خدمة مصالح الأثرياء والشركات الكبرى، على حساب المصلحة العامة.

#حميد_كشكولي (هاشتاغ)       Hamid_Kashkoli#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات