الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو گتريس الى التحرك لإيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 8064 - 2024 / 8 / 9 - 13:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لأول مرة في تاريخها ، ولم يسبق في تاريخها ان دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الأمين العام للأمم المتحدة ، للتحرك لعلاج نزاع الصحراء الغربية الذي قارب سبعة وأربعين سنة من عمره ، وكأنه نزاع مستعصي عن الحل ، وفرضت " الطبيعة " ديمومته الى ان يرث الله الأرض وما عليها .
ان الوضع القانوني وليس السياسي للنزاع واضح ، لكن يبدو ان المشرفين الرئيسيين عليه ، يخدمون اجندات أخرى ، تبدو في نظرهم اهم بكثير من نزاع الصحراء . فلأول مر في تاريخ العلاقات بين الأمين العام وبين الجمعية العامة ، تتحرك هذه وتدعو الأمين العام للتحرك قصد إيجاد حل للنزاع ، دون ان تفرض حلا معيناً ، وتركها إيجاد حل من الحلول للأمين العام وحده . الملاحظ ان الدعوة هذه ليست بالأمر الجبري ، لكنها متروكة لاختيارات الأمين العام للأمم المتحدة ، يتولاها بما يجب فعله واقتراحه ، وليست بالأمر الموجه والمرفق بالجبر ، ولو كانت المشروعية الدولية واضحة المعالم ، لكنها تفتقر وتفتقد لسلطة الضبط التي لمجلس الامن كسلاح رادع كما شاهدنا في العراق .
بعد تذكير الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الأمين العام بمهامه ، واعظمها علاج نزاع الصحراء الغربية ، لأول مرة يستجيب الأمين العام مع رسالة الجمعية العامة ، لكنه لم يرتقي في خطابه حتى الى التذكير بالمشروعية الدولية ، وعوض ان يضع المشكل امامه ، فضل التهرب باستعمال العبارات الرنانة كالتعبير عن " قلقه " ، أي ان الأمين العام قلق ، دون معرفة درجة القلق ، وكالدعوة لجميع اطراف النزاع ، للدخول في مفاوضات لإيجاد حل " سياسي " ، وليس قانوني . وطبعا وكما جرت عليه رسائل سابقة للأمين العام ، يجب ان يحصل اللقاء " دون شروط مسبقة " . وهنا لنطرح السؤال . هل أصبحت المشروعية الدولية مستغنى عليها ، ودعوة الأطراف الى تجاوز هذه المشروعية ، بإيجاد طرق أخرى غير المشروعية ، لحل النزاع الذي دام اكثر من سبعة وأربعين سنة . ويبدو من خلال قراءة تصريح او رسالة الأمين العام ، ان النزاع سيستمر لسنين طالما ان المتحكم فيه ليس الأمين العام للأمم المتحدة ، ولا المشروعية الدولية منذ القرار 1514 سنة 1960 ، ولا قرارات مجلس الامن منذ سنة 1975 .. لان دعوة الأمين العام بالمفاوضات " السياسية " ، وليس بالمفاوضات القانونية ، هي دعوة لتجاوز المشروعية الدولية ، ومنها قرارات مجلس الامن المبهمة والغير الواضحة ك " .. إيجاد حل سياسي مقبول وموافق عليه من قبل الجميع .. يؤدي الى الاستفتاء " ، من دون الزام وضبط .. فقول الأمين العام للأمم المتحدة " بالمفاوضات السياسية " ، ومن " دون شروط مسبقة " ، هو قول ودعوة مبطنة ، لتجاوز حتى قرارات مجلس الامن الغامضة ، وتتضمن تفسيرات عديدة ومتعددة ، لان كل طرف يعتقد ان القرار في مصلحته ، لكن من خلال الدراسة المعمقة والتحليل الدقيق ، فالقرار لا يخدم أحدا من اطراف النزاع ، بقدر ما يخدم دول مجلس الامن أصحاب الفيتو ، التي تستعمل نزاع الصحراء الغربية للابتزاز وللتركيع ، طالما ان ديمومة الصراع يخدم الأهداف الاستراتيجية للإمبريالية ، ويخدم دولة إسرائيل .. فهل لا يزال ترديد المشروعية الدولية ، والأمين العام للأمم المتحدة ، يدعو الى " المفاوضات السياسية " .. مع العلم ان القول بالمفاوضات السياسية ، هي دعوة الى استعداد اطراف النزاع للتنازل عن بعض المكتسبات ، والاّ ما معنى التفاوض والدخول في مفاوضات ، من دون تنازل اطراف النزاع عن البعض مما تقره حقوقهم " المشروعة " ، وهي هنا الدعوة للتخلي عن المشروعية الدولية ، والدعوة لتفويض مجلس الامن بفرض حل من الحلول ، الذي لا يؤثر عن طبيعة الأطراف المتصارعة ، خاصة النظام التائه والمزاجي البوليسي ، المهدد بسقوط الدولة التائهة المزاجية البوليسية ، اذا فرطت في جزئها من الصحراء .. رغم ان ثلث الأراضي العازلة لا تخضع للأمم المتحدة ، وغير متحكم فيها من احد اطراف النزاع ، ورغم ان الگويرة تستعمرها موريتانية ضمن حصتها من اتفاقية مدريد الثلاثية . ورغم خروجها من وادي الذهب ، فهي لم تفرط في الگويرة . والنظام المخزني رغم دخوله قوة الى وادي الذهب ، ضلت الگويرة عصية عن فهمه للصراع الذي لم تعد تنفع معه ما يسمى ب " المشروعية الدولية " ..
ان قراءة الأمين العام " أنطونيو گتريس " ، بعد دعوته من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وبالضبط من قبل اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، لتحريك ملف الصحراء الذي طاله الغبار ، هي قراءة جافة ليست متبصرة ، بدليل التكرار في تسويق العبارات ، واستعمال نفس اللغة والخطاب " .. القلق ، قلق الامين العام .. مفاوضات سياسية ... من دون شروط .. الخ " . بل حول ماذا سيتفاوض المتفاوضون ، النظام المزاجي التائه البوليسي ، وجبهة البوليساريو ؟ .. وهل الوضع القانوني يسمح بالمفاوضات السياسية ، التي تعني التنازل ، أي تنازل اطراف الصراع عن مكتسباتهما التي رفعوا راياتها منذ سنة 1975 ..
اذن . كيف يتصور الأمين العام للأمم المتحدة السيد " أنطونيو گتريس " ، المفاوضات التي يدعو اليها اطراف النزاع ، وهم يختلفون على كل شيء ، ولا يتفقون على أي شيء .. بل ما يفرقهم كل شيء ، وما يجمعهم لا شيء .. ان دعوة الأمين العام للمفاوضات السياسية ، التي تطعن في المشروعية الدولية ، هو دعوة لمضيعة الوقت ، واطالة الصراع طالما انه يمكّن الأقوياء من ابتزاز الصغار ..
الملاحظ ان الأمين العام للأمم المتحدة ، الذي يدعو الى المفاوضات السياسية ، لم يوضح من هي الأطراف المشمولة بهذه المفاوضات . واذا اكتفينا بالنظام المزاجي التائه البوليسي وبجبهة البوليساريو ، فما دور كل من موريتانية و نظام الجيش بالجزائر في هذه المفاوضات ، خاصة وانهم صرحوا اكثر من مرة الالف بانها لا تعنيهم .. فقراءة ورقة الأمين العام للأمم المتحدة ، اغفلت النظامين الموريتاني والجزائري ، طالما لم تذكرهم بالاسم ، وهما كدعاة لحل الاستفتاء وتقرير المصير ، ليسوا بالمحايدين ، ومن ثم فدعوتم ان حصلت باسم الأمين العام ، الذي قد يكون نسي ذكرهما ، حول ماذا سيتفاوضون ، والجزائر وموريتانية تعترفان بالجمهورية العربية الصحراوية ، رغم ان المشروعية الدولية التي يبدو انها في طريق التجاوز ، لا تتحدث عن الدولة الصحراوية ، وتتحدث فقط على حل الاستفتاء وتقرير المصير ..
ولو كان حقا ان للمشروعية الدولية من ثقل قانوني وحتى سياسي ، ورغم اختلاف فهم قواعد هذه المشروعية ، فان الأمم المتحدة ، وبالضبط مجلس الامن وحده ، من يملك سلطة حل نزاع الصحراء الغربية ، خاصة عندما تكون المشروعية الدولية المتناقضة الفهم والتفسير ، تتحدث عن الاستفتاء وتقرير المصير ، لكن رغم ذلك يجب حصول قبول وموافقة اطرف النزاع للحل المقترح . أي ربط أي حل بتحقيق شرطي الموافقة والقبول .. و عند صعوبة تحقيق شرط الموافقة وشرط القبول ، فمجلس الامن ، لو كان يريد حل المشكل المعلق منذ سبعة وأربعين سنة ، لاستخدم سلاح الحل الذي هو تنزيل الفصل السابع من الميثاق الاممي .. وما دام اللجوء الى استعمال هذا الفصل متعذرا في حالة نزاع الصحراء الغربية ، تكون المشروعية الدولية قد احتضرت ، فانتهت ، وأصبحت من الاطلال المغنى بها .. لكن رغم انتهاء وشلل المشروعية الدولية ، ورغم عدم حصول الشرطين المعلقين لحصول حل ، شرط الموافقة وشرط القبول ، فان كثبان الصحراء المتحركة ، ستبقى خاضعة للحرب التي تدور منذ 13 نونبر 2020 ، بعد دخول جيش النظام المزاجي التائه لمعبر الگرگرات ..
فمن دون تطور الحرب ، ومن دون الأسلحة النوعية ، تكون المشروعية الدولية قد احتضرت بالكامل بمؤامرات الكبار ، ويكون استعمال البند السابع من الميثاق الاممي من سبع مستحيلات .. والمستفيد من الوضع ، الاستعمار المبتز للشعوب ، والامبريالية والصهيونية ...
النظام المخزني لن يقدم تنازلات ، وجبهة البوليساريو لن تحيد عن خيار الاستفتاء وتقرير المصير ، ويبقى الوضع انْ لم تغيره الحرب ، مرشحا للبقاء لأكثر من سبعة وأربعين سنة قادمة ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات