متابعات، نشرة أسبوعية – العدد الثمانون، بتاريخ الثالث عشر من تموز/يوليو 2024

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8037 - 2024 / 7 / 13 - 12:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتضمن العدد الثمانون من نشرة "متابعات" الأسبوعية فقرات بعنوان في جبهة الأعداء، عن تحقيق نشره موقع "عربي بوست" بخصوص منتجات غذائية عربية ( منها منتجات تونسية ) تُباع في متاجر صهيونية بفلسطين المحتلة، وفقرة عن حجم وقيمة الأسلحة الأمريكية التي تسلمها الجيش الصهيوني وفقرة عن اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة ومحاولة الإجابة على سؤال "هل يتحكم اللوبي الصهيوني بالقرار الأمريكي؟" وفقرة عن الإحتجاجات وإحصائيات القتلى والجرحى والإعتقالات في كينيا، في متابعة لما وَرَدَ في العدد السابق، وفقرة عن بزنس الرياضة- كرة السلة الأمريكية كنموذج لصفقات نهاية الموسم وفقرة عن الدورة الرابعة والعشرين لمنظمة شنغهاي للتعاون وفقرة عن الحرب التجارية في مجال السيارات الكهربائية وفقرة عن التركيبة الطّبقية لمجلس النواب الفرنسي الجديد

في جبهة الأعداء 1
دَعْم أمريكي وأوروبي وعربي للإقتصاد الصّهيوني زمن العُدْوان
أدّى العدوان الصهيوني المُستمر على فلسطينيِّي غوة والضفة الغربية إلى شح الإستثمار الأجنبي المباشر وخروج الثروات وإلى انخفاض عدد السّائحين والمُستوطنين الجدد، فضلا عن خُروج بعضهم، ونزوح آخرين، وأنقذت الولايات المتحدة وأوروبا (خصوصًا ألمانيا) اقتصاد العدو بالدّعم المُباشر، وبينما تدعو العديد من المنظمات العربية وغير العربية إلى مقاطعة الكيان الصهيوني ورفض التطبيع، كشفت تقارير (نشر موقع "بوست" بالعربية بعضها) عن بعض أَوْجُه تطبيع الأنظمة العربية، عبر وجود مئات المنتجات المُصنّعة من قبل عشرات الشركات الموجودة في ست بلدان عربية، على رفوف متاجر فلسطين المحتلة...
اعتاد العدو الصهيوني على خوض الحروب الخاطفة، ويخوض حاليا (-عند كتابة هذه الفقرة يوم 25 حزيران/يونيو 2024) أطول عدوان له بعد تأسيسه، مما يُشير إلى صمود الشعب الفلسطيني رغم عمليات الإبادة اليومية والدّعم الإمبريالي للكيان الصهيوني على كافة الجبهات العسكرية والإقتصادية والإعلامية والتكنولوجية، حيث يفوق الإنفاق العسكري الصهيوني ثُلُثَ الناتج المحلي الإجمالي، وقدرت وزارة المالية الصهيونية تكلفة العدوان بنحو 269 مليون دولارا يوميا، لكن هذه التكلفة الباهظة لم تردع العَدُوّ بفضل الدّعم العسكري والمالي والسياسي الأمريكي والأوروبي وبفضل ارتفاع حجم احتياطي العملات الأجنبية إلى 200 مليار دولار بنهاية سنة 2023، وعلى سبيل المقارنة بلغ احتياطي الجزائر 194 مليار دولارا في ذروة ارتفاع أسعار المحروقات منتصف سنة 2014، واستفاد العدو من الدّعم اللُّوجيستي وخدمات الشركات العابرة للقارات، ذات المنشأ الأمريكي (غوغل وإنفيديا ومايكروسوفت وميتا...) لتوجيه عمليات الإبادة والتّدمير بواسطة "الذكاء الإصطناعي"، وساعدت الهند العدو الصهيوني لتطبيق عمليات التجويع والحصار، بتوفير حوالي مائة ألف عامل في قطاعات البناء والفلاحة ومجمل الوظائف التي كان يشغلها العُمّال الفلسطينيون، فيما لم يتأثر التبادل التجاري للعدو مع الإتحاد الأوروبي (الذي تربطه علاقات شراكة مُميّزة بالعدو) الذي بلغت قيمة وارداته من فلسطين المحتلة 4,27 مليار يورو خلال الربع الأول من سنة 2024...
تكشف بيانات رسمية صهيونية ( موقع حكومة العدو يوم 30 أيار/مايو 2024) عن وصول آلاف المنتجات الغذائية من دول عربية ( المغرب ومصر والأردن والسعودية والإمارات وتونس...) وإسلامية ( باكستان وتركيا...) خلال فترة العدوان الذي دخل شهره التاسع، وتمثلت السلع المُستوردة في الخضار والفواكه المجمدة أو المعلبة، والزيوت والسكر والعصائر والتّمور وغيرها من الأطعمة المحلية العربية، صدّرتها ثمانون شركة يقع مقرها في المغرب وتونس ومصر والأردن والإمارات والسعودية، فضلا عن 332 شركة يقع مقرها بدول إسلامية غير عربية ( المجموع 412 شركة) وحصلت جميع هذه الشركات على ترخيص من السلطات الدينية اليهودية بفلسطين المحتلة لتكون المنتجات مُطابقة لشروط الشريعة اليهودية...
لم يُطبّع النظام التونسي علاقاته بشكل رسمي مع الكيان الصهيوني غير إن منتجات شركة "مونافود" بالمحمدية قرب عروس وشركة "المنار" ( تعليب التّن أو التونة) تُباع في رفوف المتاجر الصهيونية، بعد حصولها على ترخيص السلطات الدّينية اليهودية بفلسطين المحتلة، وسبق أن أُثِيرت قضية مماثلة سنة 2021، عندما أشار أحد نواب البرلمان إلى "وجود معلومات عن قيام بعض الشركات الغذائية التونسية بتصدير منتجاتها إلى إسرائيل"، وراجت أخبار عن تصدير العجين (مكرونة) إلى شركة فرنسية تُعيد تصديرها إلى فلسطين المحتلة وتحويل العائدات إلى ملاذات ضريبية، وتعهد وزير التجارة التونسي آنذاك (محمد بوسعيد)، "بفتح تحقيق فوري بشأن معلومات حول قيام بعض الشركات التونسية بتعليب بعض المواد محلياً وتصديرها إلى الكيان الصهيوني عبر فرنسا"، وفق موقع "عربي بوست" بتاريخ 24 حزيران/يونيو 2024

في جبهة الأعداء 2
بعد ثمانية أشهر من الدّعم الأمريكي المُطلق للوكيل الصهيوني، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، خلال شهر أيار/مايو 2024، تعليق بيع مقاتلات إف-15 جديدة وأسلحة دقيقة وتأجيل صفقة أخرى بقيمة مليار دولار لتسليم الجيش الصهيوني قذائف هاون ومركبات عسكرية وذخائر دبابات، "بسبب مخاوف بشأن سقوط ضحايا من المدنيين"، وذلك بعد قَتْل أكثر من خمس وثلاثين ألف فلسطيني بأسلحة أمريكية سلّمتها الولايات المتحدة بوتيرة جنونية، إذ استلم الجيش الصهيوني خلال شهريْن أسلحة وذخائر أمريكية، خلال شَهْرَيْن، بقيمة فاقت 23 مليار دولارا، وهو ما يُعادل قيمة الأسلحة التي كان يتوقع تسليمها خلال سَنَتَيْن، وفق تصريحات بعض "التقدميين" في الحزب الديمقراطي الأمريكي الذين دعوا إلى "وقف تسليم الأسلحة الأمريكية التي قتلت وأصابت حوالي 120 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح" خلال ثمانية أشهر
وأشارت وول ستريت جورنال إلى الإفتقار إلى الشفافية وإلى صعوبة تَتَبُّع شحنات الأسلحة الأمريكية التي تُقدّمها الولايات المتحدة إلى الكيان الصهيوني حيث يتم إرسالها دون الكشف عنها علناً، واللّجوء إلى وسائل لا تتطلب من الحكومة إخطار الكونغرس أو الجمهور بحجم ونوع الأسلحة التي لا تزال الولايات المتحدة ترسلها إلى الكيان الصهيوني الذي يستخدم كذلك المخزونات الأمريكية من الأسلحة والذّخائر الموجودة في فلسطين المحتلة، بحسب ما أورده موقع صحيفة "وول ستريت جورنال" بتاريخ 26 حزيران/يونيو 2024

في جبهة الأعداء 3
تحرص الولايات المتحدة على نشر تفاصيل كميات المساعدات العسكرية المرسلة إلى أوكرانيا لدعمها ضد روسيا، لكن السلطات الأمريكية تتكتّم على حجم وعية وقيمة شحنات الأسلحة والذخيرة التي سلمتها إلى الكيان الصهيوني لمساعدته على توسيع نطاق عمليات إبادة الشعب الفلسطيني، وكشفت بعض وسائل الإعلام الأمريكية تسريبات بشأن إحدى الشحنات التي تضم كمية كبيرة من الذخائر، من بينها أكثر من ألف قنبلة شديدة التدمير تزن مائتي رطل وآلاف صواريخ هيلفاير، نقلا عن مسؤولَيْن أمريكِيّيْن، بنهاية شهر حزيران/يونيو 2024، ونشرت وكالة رويترز تقديرات للذخائر التي تم شحنها منذ بداية العدوان على غزة (من الثامن من تشرين الأول/اكتوبر 2023 إلى منتصف حزيران/يونيو 2024) تُشِيرُ إلى نَقْل الولايات المتحدة ما لا يقل عن 14 ألف قنبلة من طراز "إم كيه 84"، و6500 قنبلة زنة 200 كيلوغرام، و3000 صاروخ جو-أرض عالي الدقة، و1000 قنبلة ذات قطر صغير وغيرها من الذخيرة، ويشير العدد الإجمالي إلى أنه لم يكن هناك انخفاض كبير في الدعم العسكري الأمريكي، حتى مع تزايد الدعوات الدولية لواشنطن للحد من شحنات الأسلحة، ويتطابق محتوى هذه الشحنات مع مستوى الدّمار والقتل في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان وبعض مناطق سوريا، وتعكس القائمة التّقديرية بوضوح مستوى الدعم الأمريكي الضّخم للعدوان الصهيوني، مما يجعل من الإمبريالية الأمريكية ( وكذلك أوروبا وبالخصوص ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) شريكًا مباشرًا في الجريمة ضد الشعب الفلسطيني وشعوب البلدان المجاورة، وتُمثّل هذه الشحنات جزءًا من قائمة أوسع من الأسلحة التي تم نقلها إلى فلسطين المحتلة التي بلغت قيمتها المُعلَنة 6,5 مليارات دولارا، وفق وكالة رويترز نقلا عن "مسؤول كبير في إدارة بايدن" وأعلنت وكالة رويترز ( 28 حزيران/يونيو 2024) أن الولايات المتحدة تناقش مع الكيان الصهيوني شحنة القنابل الكبيرة التي تم تعليقها في مايو/أيار، ومن ضمنها قنابل يبلغ وزنها 900 كيلوغرام قادرة على تدمير الخرسانة المسلحة والمعادن، مع تَرْكِ آثار خطيرة.
بالإضافة إلى هذه الشحنات، تقدم واشنطن مساعدة عسكرية سنوية بقيمة 3,8 مليارات دولارا سنويا، فضلا عن المساعدات الإقتصادية والمنح والقروض المُيَسّرة وائتمان (ضمان) قروض وسندات الحكومة الصّهيونية...

اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة
أثار كتاب جون ميرشايمر وستيفن والت بعنوان "اللُّوبي الإسرائيلي" ( سنة 2007) ضجة في الولايات المتحدة، وركّز الكتاب آنذاك على دور شبكة "العلاقات العامة" التي أنشأتها المنظمات الصهيونية، وأهمها " لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية " (إيباك) التي تدعم السياسيين الدّاعمين للإحتلال وتشن حملات تشويه ضد الآخرين، لتبرير الدّعم السياسي والمالي الأمريكي لكيان الإحتلال، ولكن الواقع أكثر تعقيدًا فالكيان الصهيوني نُسْخَة مُنَقّحة للإستعمار الإستيطاني الأوروبي لأمريكا، وتهجير السّكّان الأصليين خارج البلاد، عندما تتعذّر إبادتهم...
يُشكل تمويل الحملات الإنتخابية، من قِبَل الأثرياء والشركات، لمُرشّحي الإنتخابات الرئاسية أو النيابية في الكونغرس أو حُكْم الولايات الأمريكية أو غيرها من المناصب، رشوة قانونية للسياسيين الأمريكيين، ويقوم اللّوبي الصهيوني، ولوبيات أخرى، بعملية استثمار، لكي يساند نواب الكونغرس تقديم المساعدات العسكرية والمالية للكيان الصهيوني، وتَصُبُّ هذه المُساعدات في مصلحة المُجَمّع الصّناعي العسكري الأمريكي، وقَدّر موقع "سي إف آر" إن اللوبي الصهيوني أنفق ست مليارات دولارا على الدّعاية السياسية، من 1948 إلى سنة 2023، بينما حصل الكيان الصهيوني على مساعدات أمريكية بقيمة 280 مليار دولارا، استفادت منها شركات الصناعات العسكرية الأمريكية بنصيب الأسد، أي إن "المساعدات الخارجية" هي مدفوعات من الحكومة الفيدرالية الأميركية لحكومات أجنبية لشراء السلع والخدمات من الموردين الأميركيين، وبمعنى آخر، لا تترك الحكومة الإتحادية الأمريكية أمْرَ رواج السلع (بما فيها الأسلحة) "لليد الخفية للسوق"، بل تدعم الحكومة الصناعات الأميركية من خلال ما يسمى بالمساعدات الخارجية، ويُعَدُّ الكيان الصّهيوني أكبر مُتَلَقّ للمساعدات الخارجية الأميركية على أساس تراكمي منذ إنشائه سنة 1948، وبالتالي فإن الكيان الصهيوني يعتمد على الدّعم الأمريكي، خلافًا للأطروحات الرائجة لدى بعض العرب وغير العرب، ومفادها "إن إسرائيل تسيطر على الولايات المتحدة من خلال المساهمات في الحملات الانتخابية وممارسة الضغط"، وهذا لا يتماشى مع الوقائع والأرقام، لأن التكلفة الإجمالية للمساهمات في الحملة الانتخابية وممارسة الضغط من قبل أيباك لا تمثل سوى حوالي 2% من الحجم الإجمالي للمساعدات الأمريكية للكيان الصهيوني الذي يُمثل وكيلا للإمبريالية وقاعدة متقدّمة في المشرق العربي ترعى المصالح الأمريكية (والإمبريالية عمومًا) في المنطقة، وتمثل شركات الصناعات العسكرية قُوّةً هامة يمكنها تقديم الرّشاوى وفرض مصالحها على نواب الكونغرس ليعلنوا شن حرب وتدمير دولة في آسيا أو إفريقيا أو أمريكا الجنوبية، بل أصبحت الولايات المتحدة تُهدّد روسيا والصّين، من خلال حلف شمال الأطلسي الذي يشتري السّلاح من الشركات الأمريكية، ومن بينها "لوكهيد مارتن" و "نورثروب غرومان" وغيرها من الشركات التي تستفيد من ميزانية الحرب الأمريكية الضّخمة ومن شن الحروب ومن قتل الملايين من الأبرياء مثلما يحدث في غزة، إذ يُحَفِّزُ المجَمّع الصناعي العسكري أعضاء الكونغرس على زيادة تمويل البنتاغون التي تستفيد منها الصناعات العسكرية التي تُدير السياسة الخارجية الأمريكية المُتميّزة منذ عدّة سنوات بعَسْكَرَة الدّبلوماسية...
يُشكّل الدّعم الأمريكي لدولة أوكرانيا أو الكيان الصهيوني دعما حكوميا لشركات خاصة لتصنيع الاسلحة، ولولا هذا الدّعم لتوقفت الحرب في أوكرانيا ولغيّر الكيان الصهيوني مخطّطاته، وقد يُشكل توقّف الدّعم الأمريكي بداية النّهاية للكيان الصهيوني...

كينيا
مُتابعة لما وَرَدَ في العدد السابق عن المظاهرات الشعبية في كينيا: بعد أسبوعين من بدء الاحتجاجات على قانون المالية وزيادة الضرائب والأسعار، أصدرت لجنة حقوق الإنسان الكينية تقريرًا يوم الأول من تموز/يوليو 2024، يدين انتهاكات حقوق الإنسان والعنف الذي تمارسه الشرطة والجيش الكيني في الشوارع في جميع أنحاء البلاد، حيث أصبح المتظاهرون يُطالبون برحيل الرئيس ويليام روتو الذي انتُخِبَ سنة 2022، وأدّى القمع، بين الثامن عشر والثلاثين من حزيران/يونيو 2024، إلى مقتل 39 شخصًا وإصابة 361 آخرين بجروح خطيرة واختطاف واختفاء 32 شخصًا من المُعارضين والنقابيين والصحافيين، واعتقال 627 شخصًا، ومارست قوات الأمن العنف الشديد وغير المُبَرّر ضدّ المتظاهرين والعاملين في المجال الطبي والصحفيين والمحامين، خصوصًا بين يَوْمَيْ 25 و 30 حزيران 2024، فضلا عن التهديدات التي تلقّاها العديد من مُعارِضِي سياسة الحكومة...

بزنس الرياضة – كرة السّلّة الأمريكية
فاز نادي "بوسطن سلتيكس" للمرة الثامنة عشر بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بقيادة اللاعب "جايسون تايتوم" ( قائد المنتخب الأمريكي لكرة السّلة) الذي جدّد النادي عقده لمدة خمس سنوات مقابل 63 مليون دولارا سنويا، وهي أكبر صفقة في تاريخ دوري كرة السّلّة الأمريكي، كما جدّد النادي عقد اللاعب الماهر الآخر جايلن براون لمدة خمسة أعوام مقابل 53,64 مليون دولارا سنويا، وعقد كريستابس بورزينغيس ( من لاتفيا) مقابل 36 مليون دولار...
ارتفعت قيمة نادي بوسطن سلتيكس هذا الموسم بنسبة 18% قبل الفوز بالبطولة، وقدّرت مجلة فوربس ( تشرين الأول/اكتوبر 2023) قيمة النادي بـ4,7 مليارات دولار، وهو ليس أَثْرَى نادي، حيث قُدِّرت قيمة نادي غولدن ستايت ووريرز ب7,7 مليارات دولار وقيمة نادي نيويورك نيكس ب6,6 مليارات دولارا ونادي لوس أنجليس ليكرز ب6,4 مليارات دولارا، ما يجعل من نوادي كرة السلة الأمريكية (كما نوادي كرة القدم الأوروبية) شركات رأسمالية مُربحة لأصحابها، أما نادي بوسطن فهو ملكية عائلية وتم طرحه للبيع بنهاية هذا الموسم، فأصبحت أغلبية الأسهم مملوكة لمُجَمّع اقتصادي لا يهتم بكرة السّلة كرياضة بل كمصدر للإشهار وللأرباح...

منظمة شنغهاي للتعاون
انطلقت في العاصمة الكازاخستانية أستانا، يوم الأربعاء الثالث من تموز/يوليو 2024، أعمال القمة الموسعة الـ24 لزعماء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، ورؤساء أو زعماء رفيعي المستوى من كازاخستان – البلد المُضيف ورئيس المنظمة لفترة ستة أشهر– وروسيا والصين والهند وباكستان وإيران وقرغيستان وطاجيكستان وأوزبكستان، فضلا عن الأعضاء المُراقبين: بيلاروسيا وأفغانستان ومنغوليا، والدّولة الشريكة في الحوار: تركيا وقطر وأذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وسريلانكا.
تأسست منظمة شنغهاي للتعاون سنة 1996 من قِبَل خمس دول هي روسيا وكازاخستان والصين وقرغيزستان وطاجيكستان ووقّع ممثلو هذه البلدان على اتفاقيات "لبناء الثقة في المجال العسكري وتقليص القوات المسلحة بشكل متبادل على الحدود"، وكان الهدف في البداية "حل المشاكل الناجمة عن انهيار الإتحاد السوفييتي، من بينها مشاكل الحدود والأمن الإقليمي"، قبل طَرْح مواضيع "التنمية المشتركة في بيئة آمنة"، ممّا يستوجب "مكافحة الإرهاب والنزعات الانفصالية والتطرف".
تشكّل هذه القمة الرابعة والعشرون اختبارًا لـ"الشراكة الإستراتيجية" بين موسكو وبكين في سعيهما لإرساء "نظام عالمي متعدد الأقْطاب" أي بدون هيمنة الولايات المتحدة، غير إن الصين استغلت انشغال روسيا بحرب أوكرانيا لِتُوسّعَ نفوذها ( على حساب روسيا) في آسيا الوُسْطَى التي كانت جُزْءًا من الإتحاد السُّوفييتي.
تعدّ بلدان منظمة شنغهاي نحو 3,8 مليار نسمة، أو حوالي نصف سُكّان العالم، وحوالي 25% من الناتج الإجمالي العالمي، وتدرس الدّورة 24 تعزيز التجارة الثنائية والعلاقات البينية المباشرة في ظروف تصاعد التوتر بين روسيا والصين من جهة والدول "الغربية" من جهة أخرى، لكن مجموعة شنغهاي غير متجانسة، حيث تنتمي تركيا إلى حلف شمال الأطلسي وتمارس سياسات عدوانية هَيْمَنِيّة في سوريا والعراق وتحتل جزءًا من قبرص منذ 1974، كما إن للهند والسعودية علاقات وطيدة بالولايات المتحدة...

أوروبا – حرب تجارية ضد الصّين
أعلنت المُفوضية الأوروبية (أعلى سلطة بالاتحاد الأوروبي) يوم الخميس الرابع من تموز/يوليو 2024 فَرْضَ رُسُومٍ جمركية قد تصل إلى 38% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة، لفترة خمس سنوات، متهمة الصّين بدعم صناعتها بشكل غير قانوني، وتُضاف هذه الرسوم الجديدة إلى أخرى بنسبة 10% كانت مُطَبَّقَة على السّيّارات الصّينيّة، وسبق أن أعلنت المفوضية الأوروبية خلال شهر تشرين الأول/اكتوبر 2023 إجراء تحقيق واسع النطاق بشأن الدعم الحكومي الصيني لصناعة السيارات الكهربائية، وتأتي هذه الرسوم الجديدة، مباشرة إثْرَ إعلان الولايات المتحدة (منتصف أيار/مايو 2024) زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية من 25% إلى 100% وهي خطوة حِمائية لِدَعْم صناعة السيارات المحلية، وتتخوف الشركات الأمريكية والأوروبية الرّائدة في صناعة محرّكات البنزين والديزل، من تدهور صناعاتها أما تطور صناعة السيارات الكهربائية الصينية التي كانت تمثل 3% من سوق السيارات الأوروبية، وارتفعت حصتها، خلال ثلاث سنوات إلى حوالي 22% وفقاً لتقديرات الشركات الأوروبية لصناعة السيارات التي طلبت من الإتحاد الأوروبي حمايتها، بذريعة "استفادة قطاع السيارات الكهربائية في الصين من دعم غير عادل يشكّل تهديداً بإلحاق أضرار اقتصادية بالمنتجين الأوروبيين"، وشكّلت شركة فولسفاغن حالة شاذّة حيث انتقدت إدارتها ( الخميس 04 تموز/يوليو 2024) قرار الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية إضافية مؤقتة على واردات السيارات الكهربائية الصينية بسبب مخاوف من الدعم، لأن "توقيت قرار المفوضية الأوروبية غير ملائم ويَضُرُّ بسوق السيارات الكهربائية الأوروبية... ( ولأن ) الرسوم التعويضية بشكل عام غير مناسبة لتعزيز القدرة التنافسية لصناعة السيارات الأوروبية على المدى الطويل "

الأصول الإجتماعية والطّبقية لنواب مجلس الأُمّة الفرنسي
ظل أغلبية النواب في الجمعية الجديدة من البيض، والبرجوازيين، من البعيدين عن الاهتمامات اليومية لأغلبية المجتمع، ولا يُمثل أبناء الأحياء الشعبية وأبناء المهاجرين سوى 28، بالإضافة إلى 23 من المُستعمرات (بحر الكاريبي والمحيط الهادئ وإفريقيا) ويبقى تمثيل الفئات الإجتماعية غير متكافئ، ولا يمثل مجلس النواب تنوع المجتمع ولا الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد: فقد أدت هذه الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، والتي تم تنظيمها بشكل عاجل، إلى تفاقم الفجوات بين الناخبين والمنتَخَبين، فعدد الشباب ضئيل، ويتجاوز متوسط عمر النواب 48 عاما، وهناك عدد قليل من النساء، وعدد قليل من الأشخاص من المهاجرين والمستعمرات السابقة، وعدد قليل من صغار الموظفين من القطاع الخاص أو من أسفل سلم الأجور، ويمثل الموظفون المتميزون (التنفيذيون أو الكوادر) وأصحاب المهن الحرة والأكاديميون 22,4% من السكان النشطين (أولئك الذين لديهم وظيفة) في فرنسا لكنهم يمثلون 68% من نواب المجلس، أي 391 نائبا من أصل 577، ولا يَضُمُّ المجلس سوى أربعة نواب من الطبقة العاملة، ويمثل الموظفون (ذوو الرواتب المتوسطة أو المنخفضة) والعمال معاً ما يقارب 44% من القوى العاملة، لكنهم لا يمثلون سوى 7% من العدد الإجمالي للنواب، فيما يرتفع تمثيل المهن الوسيطة والحرفيين والتجار ورجال الأعمال. أما بالنسبة لتمثيل النساء (أكثر من نصف المجتمع) فقد بلغ عدد النائبات 224 نائبة (من أصل 577 نائباً) سنة 2017، وانخفض إلى 215 سنة 2022، ويبلغ 208 فقط سنة 2024، فكيف يمكن للسلطات الفرنسية الإدّعاء بأن أنظمة دول المُحيط لا تحترم حقوق النّساء؟
حزب فرنسا الأبية هو الحزب الأكثر تنوعًا اجتماعيًا، حيث يضم 12,2% من الموظفين، و4,1% من العمال، و16,2% من متوسّطي الأجر، ويضم حزب اليمين المتطرف 9,1% من الحرفيين والتجار ورجال الأعمال، و60,1% من المديرين التنفيذيين والأكاديميين، و8,4% من المهن الوسيطة.

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات