مشاركة الأحزاب الشيوعية في الحكومة: طريقة لخروج الرأسمالية من الأزمة؟

دلير زنكنة

الحوار المتمدن-العدد: 8036 - 2024 / 7 / 12 - 08:55
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

هيرويغ ليروج

عضو لجنة مركزية في حزب العمال البلجيكي PTB و رئيس تحرير مجلة "دراسات ماركسية Etudes Marxistes "

ترجمة دلير زنگنة

المصدر
المجلة الشيوعية الاممية ،العدد 4، 2013
………………………

في الأشهر الأخيرة ، كان احتمال مشاركة بعض الأحزاب الشيوعية (السابقة) في الحكومة على جدول الأعمال. في ألمانيا ، شارك حزب اليسار Die Linke ولا يزال يشارك في الحكومات الإقليمية. ناقش الحزب إمكانية المشاركة على المستوى الفيدرالي. في اليونان وهولندا ، أعلن التحالف اليساري سيريزا و «الحزب الاشتراكي» (SP) بوضوح عن رغبتهما في الدخول في الحكومة. ألغى حصول الحزب الاشتراكي الفرنسي على الأغلبية المطلقة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة لعام 2012 مسألة مشاركة الحزب الشيوعي الفرنسي PCF في الحكومة الجديدة. كان الحزب الشيوعي الفرنسي و حزب اعادة التأسيس الشيوعي الإيطالي وحزب الشيوعيين الإيطاليين يشاركون في الحكومات على مدى العقود الماضية.

في عام 2008 ، أدت النجاحات الانتخابية لبعض هذه الأحزاب إلى استنتاج مجلة نيو ستيتسمان البريطانية اليسارية: "لا تخطئوا ، الاشتراكية - الاشتراكية النقية غير المغشوشة ، الأيديولوجية التي اعتبرها الرأسماليون الليبراليون ميتة - تعود بقوة . في جميع أنحاء القارة ، هناك اتجاه يتحدي أحزاب يسار الوسط الراسخة ، من احزاب بلا شك اشتراكية . يدافع هذا الاتجاه عن إعادة تأميم مؤسسات الدولة المخصخصة ووقف المزيد من خصخصة القطاع العام. يطالب بفرض ضرائب جديدة على الثروة وإعادة توزيع جذري لها. يدافع عن دولة الرفاهية وحقوق جميع المواطنين في معاش لائق ورعاية صحية مجانية. إنه يعارض الحرب بشدة - وأي توسع إضافي لحلف شمال الأطلسي. والأهم من ذلك كله أنه يتحدى نظامًا اقتصاديًا تخضع فيه مصالح العمال العاديين لمصالح رأس المال". [1]

لسوء الحظ ، فإن هذه الرؤى لمستقبل اشتراكي مشرق لأوروبا من خلال بطاقات الاقتراع قد تجاوزتها النتائج الانتخابية الأخيرة ، والأهم من ذلك التطور السياسي لهذه الأحزاب.

المأساة الايطالية

تاسس معظم هذه الأحزاب بعد أن نفذ غورباتشوف ثورة مخملية مضادة. في إيطاليا ، حول الحزب الشيوعي الإيطالي التاريخي (PCI) نفسه في مؤتمر للحزب في ريميني عام 1991 إلى حزب اشتراكي ديمقراطي عادي. في نفس العام ، أسس الشيوعيون الإيطاليون حزب اعادة التأسيس الشيوعي Partito della Rifondazione Communista. داخل هذا الحزب، ظل الجدل حول المسار الاستراتيجي للحزب مفتوحًا لفترة طويلة. مع رئاسة برتينوتي تم تسريع ذلك. في المؤتمر الخامس لاعادة التأسيس في فبراير 2002 ، قدم أطروحاته الـ 63 كمجموعة من " الابتكارات ". اكتشف " طبقة عاملة جديدة " ولدت في جنوة عام 2001 ، " مفهوم حزبي جديد ". ألقى بعيدا باعتباره قد " عفا عليه الزمن"بحزب الطليعة "و أستبدل بـ" الحزب كجزء من "حركة الحركات ". اكتشف " تعريفًا جديدًا للإمبريالية " حيث لم يعد العالم منقسمًا بين كتل رأسمالية ولم تعد الحرب وسيلة لإعادة تقسيمه. تم استبدال المركزية الديمقراطية القديمة بحق التوجهات . لا يمكن إحياء الشيوعية إلا من خلال قطيعة كاملة مع " الاشتراكية المحققة القائمة ". [2]

بعد 36 شهرًا من الابتكار ، كانت قيادة أعادة التاسيس مستعدة للمشاركة في الحكومة مع الديمقراطيين المسيحيين لرومانو برودي والاشتراكية الديمقراطية لماسيمو داليما. في المؤتمر السادس لحزب اعادة التأسيس في مارس 2005 ، أعلن بيرتينوتي أن حزبه يجب أن يكون القوة الدافعة في عملية الإصلاح. وأصبحت المشاركة الحكومية ممرًا ضروريًا نحوها. ودعا في خطابه الافتتاحي الحزب إلى " الانخراط في إعادة بناء دورة إصلاح يتم فيها دمج الراديكالية والتدرج ، والعملية والإصلاح ، والديمقراطية والتغيير معا....". [3] في الخطاب الختامي للكونغرس أعلن: "الحكومة ، حتى الأسوأ ، ليست سوى ممر ، ممر للتسوية. يجب أن يوضع الحزب في موقف يمكنه من خلاله إظهار استراتيجيته وإظهار رغبته في المضي قدمًا ... ". [4] لمنع الانتقادات بأن حزب اعادة التأسيس كان يشكل ائتلافًا صديقًا للاتحاد الأوروبي مع رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي السابق روماني برودي ، لم يجد بيرتينوتي عذرًا أفضل من المناورة الاشتراكية الديمقراطية البالية : " يجب أن ننشر فكرة أن الحركات والحزب يجب أن يحافظوا على استقلاليتهم عن الحكومة. لا ينبغي أن يكون الحزب مرتبطًا بالحكومة. يجب أن تحافظ على خطها واستراتيجيتها الخاصة التي تتجاوز حدود الحكومة ". [5]

كان العضو المعروف في مجموعة بيلدربيرغ ، روماني برودي ، الذي كان حاضراً في المؤتمر ، يفهم جيدًا تحول زعيم إعادة التاسيس : " هذه مقترحات لحزب إصلاحي مستعد لتحمل مسؤولية الحكومة " . [6]

في أقل من عشر سنوات ، نجح برتينوتي في وضع [حزب] بإمكانات ثورية كبيرة تحت سيطرة النظام. في عام 2007 ، انضم حزب إعادة التاسيس إلى ائتلاف " شجرة الزيتون ". مع عدم وجود ،معارضة يسارية واضحة مناهضة للرأسمالية ، و سياسات الحرب و التقشف لحكومة برودي ، ملأ اليمين الفراغ السياسي وعاد برلسكوني إلى المنصب. فقد حزب إعادة التاسيس في طريق اليسار الانتخابي كل تمثيله البرلماني. إنها أحدث تجربة للضرر الذي يمكن أن تحدثه التحريفية اليوم ، تمر الحركة الشيوعية الإيطالية اليوم بأزمة عميقة.

فرنسا: الشيوعيون في الحكومة (1981 ، 1987)

لقد أثبت القرن العشرين بالفعل فشل أولئك الذين يتوهمون تغيير ميزان القوى لصالح الطبقة العاملة من خلال الأغلبية في البرلمانات البرجوازية.

 في نشوة الانتصار الانتخابي لميتران عام 1981 ، أرسل رئيس الحزب الشيوعي الفرنسي جورج مارشيه أربعة شيوعيين إلى الحكومة لتغيير " ميزان القوى ". وأوضح قيادي الحزب الشيوعي الفرنسي رولاند ليروي: " إن وجودنا يتفق مع مهمتنا واستراتيجيتنا: اغتنم كل فرصة لاتخاذ حتى أصغر خطوة للأمام لبناء اشتراكية أصيلة بالوسائل الديمقراطية ". [7]

بدلاً من الحصول على اشتراكية أصيلة ، حصلت الطبقة العاملة الفرنسية على الغاء ضوابط " قانون العمل " ، وتم تخفيض الضمان الاجتماعي بشكل أكبر وفصل الأجور عن مؤشر الأسعار. بعد ستة عشر عامًا ، في يوليو 1997 ، قامت قيادة الحزب الشيوعي الفرنسي بنفس العمل مرة أخرى. انضم ثلاثة وزراء شيوعيين إلى حكومة تحالف اليسار (الشيوعي-الاشتراكي-الخضر-حركة المواطنين)“ التي وصلت إلى السلطة بعد النضالات الكبرى في عام 1995. وكانت النتيجة أن عمليات الخصخصة تمت في ظل حكومة جوسبان أكثر من إدارتي جوبيه وبالادور اليمينيتين. أشرف وزير النقل الشيوعي جان كلود غيسو على خصخصة الخطوط الجوية الفرنسية. انفتحت شركة طومسون ، الخطوط الجوية الفرنسية ، فرنسا تيليكوم ، شركات التأمين CIC ،GAN ، شركة الائتمان مرسيليز ،CNP و ، Aérospatiale " على رأس المال ". ظلت قيادة الحزب الشيوعي الفرنسي في حكومة جوسبان و لا غويري (وزير حرب جوسبان) عندما دعمت فرنسا قصف الناتو ليوغوسلافيا في عام 1999.

بالطبع تم تقديم بعض التنازلات أيضًا لمطالب النقابات العمالية ، ولكن كما كان الحال في حكومة الجبهة الشعبية عام 1935 ، كانت في المقام الأول نتيجة النضالات الواسعة التي سبقت أو رافقت النصر الانتخابي لليسار.

 إن الادعاء بتغيير ميزان القوى لصالح الشعب العامل في البرلمان سذاجة في نظر كل من يشاهد السيرك الانتخابي ، الذي يرى الآلاف من مجموعات الضغط ومراكز الفكر التي تدعمها مجموعات الأعمال ماليًا للتأثير مباشرةً على القرارات السياسية .كيف " تمارس الثروة سلطتها بشكل غير مباشر ، ولكن بشكل أكيد " (كلمات إنجلس) لا تتجلى في أي مكان أكثر مما هي عليه في الولايات المتحدة. في عام 2000 ، احتل 429 مرشحًا يتمتعون بأفضل تمويل للحملات الانتخابية 429 مكانًا في الكونجرس الأمريكي. وذهبت بقية المقاعد من 430-469 فقط للمرشحين "الأقل دعمًا". [8]إذا كانت هناك ميزة في ملحمة الليبرالية الجديدة برمتها ، فهي أن قبضة أقوى مجموعات رأس المال على الدول الوطنية والمؤسسات الأوروبية والمؤسسات المالية الدولية لم تكن أبدًا علنية و وقحة بهذا الشكل الواضح. كانت القرارات الحقيقية من صلاحيات السلطة التنفيذية لعقود عديدة ، والبرلمان ما هو إلا آلة تصويت ،عليها فقط المصادقة على القرارات المتخذة بالفعل على المستوى الحكومي. على نحو متزايد ، يتم إعداد القوانين من قبل الحكومات الوزارية واليوم بشكل مباشر من قبل مجموعات الضغط من الشركات الكبيرة.

هل هناك "طريق ثالث" بين الثورة والإصلاحية؟

بالطبع يجب أن ندرك أن غالبية الناس في أوروبا اليوم يؤمنون بأن النظام الاجتماعي الحالي هو الوحيد الممكن. ويتعين على الشيوعيين الأوروبيين تكييف تكتيكاتهم وفقًا لذلك. تتطلب العملية الثورية مرونة تكتيكية ، وتكيفًا مع الواقع السياسي ، وتقييمًا دقيقًا لهدف كل معركة ، ومعرفة دقيقة بالتناقضات الطبقية وعلاقات القوة المعنية ، وتحالفات واسعة.

نحن نناضل من أجل الإصلاحات ، ونكافح من أجل تعزيز القوة السياسية والتنظيمية للعمال. نحن لا نقول لهم: " سنحل مشاكلكم " ، لكننا نركز على " خذوا مصيركم بأيديكم ". في المعركة ، يكتسب العمال الخبرة ، وواجبنا هو تقديم منظور اشتراكي طويل الأمد. حتى فيما يتعلق بالإصلاحات ، ليس البرلمان أو الانتخابات هما العاملان الحاسمان ، بل النضال. كل ما حققته الحركة العمالية تم تحقيقه من خلال التنظيم ، و الحملات ، وخلق توازن مؤات للقوى في الشوارع.

لكن السلام الدائم والتقدم الاجتماعي يتطلبان مجتمعا اشتراكيا وثورة اشتراكية.

يستند الطريق البرلماني ،السلمي إلى الاشتراكية على وهم أن الشركات الكبرى ستتنحى عن طيب خاطر وتسلم آلة الدولة إلى الطبقة العاملة دون قتال ، عندما تكون ممثلة بشكل كافٍ في البرلمان.

اليسار الأوروبي

في 8 و 9 مايو 2004 ، كان الحزبان المذكوران أعلاه ، حزب إعادة التاسيس الايطالى والحزب الشيوعي الفرنسي من بين مؤسسي حزب اليسار الأوروبي. اعتمد 300 مندوب من 15 حزبا من 12 دولة أوروبية النظام الأساسي والبيان الخاص بالحزب الجديد. أصبح برتينوتي رئيسًا.

قال أحد مؤسسي حزب اليسار الأوروبي ، لوتار بيسكي ، إن حزب اليسار الأوروبي نقلة نوعية من الثورة إلى الإصلاحية (اليسارية). وأوضح في مقابلة مع صحيفة فريتاغ: " بالنسبة للقوى السياسية في الاتحاد الأوروبي التي تعود أصولها إلى الحركة العمالية الثورية ، فإن حزب اليسار الأوروبي يعني خطوة نوعية جديدة في عملية التكيف نحو الاشتراكية اليسارية ". [9]

لا يوجد في " بيان اليسار الأوروبي " ولا " النظام الأساسي " أي إشارة إلى الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ، والأزمات الاقتصادية الكامنة في هذا النظام ، والمنافسة الضارية للشركات الاحتكارية ، وإعادة توزيع العالم من قبل القوى الإمبريالية الكبرى. يعد حزب اليسار الأوروبي بـ " البديل التقدمي " و " السلام " و " العدالة الاجتماعية " و " التنمية المستدامة " والعديد من الأشياء الجميلة الأخرى التي لا يمكن لأحد الاعتراض عليها. [10]

و لكن يبقى غامضًا وضمن حدود النظام وعلاقات الملكية الخاصة به. سوف تبحث عبثًا عن أي إشارة إلى استراتيجية الثورة الاجتماعية. على العكس من ذلك ، يركز الحزب بالكامل على " الإصلاح العميق " لمؤسسات النظام: " نريد أن نضمن حصول المؤسسات المنتخبة - البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية - على مزيد من السلطة والسيطرة ". [11]

حزب اليسار الألماني Die Linke

الحزب الرئيسي داخل اليسار الأوروبي هو حزب اليسار الألماني Die Linke الذي كان نتيجة التوحيد في عام 2007 لحزب الاشتراكية الديمقراطية PDS ، (حزب تبع بشكل رسمي الحزب الاشتراكي الحاكم في ألمانيا الديمقراطية )و WASG ( مجموعات خيبة الامل من يسار الاشتراكية الديموقراطية ،المسؤولين النقابيين والجماعات التروتسكية في غرب ألمانيا).

وُلدت WASG من الاحتجاجات ضد حكومة ائتلاف الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) -و حزب الخضر بزعامة غيرهارد شرودر في عام 2005. وضع إصلاحاتها (هارتز الرابع) حداً لإعانات البطالة للعاطلين بعد عام واحد ، ودفعهم إلى نظام المساعدة الاجتماعية و خلق قطاع ضخم من ذوي الأجور المنخفضة. عواقب إصلاحات هارتز الرابع كانت كارثية لقطاع كبير من الطبقة العاملة. تقرير للأمم المتحدة [12]يسجل الوضع الاجتماعي في ألمانيا أن 13 في المائة من السكان يعيشون اليوم تحت خط الفقر وأن 1.3 مليون شخص ، على الرغم من أنهم يعملون ، يحتاجون إلى دعم إضافي لأن دخلهم لا يكفي للعيش. يؤثر فقر الأطفال على 2.5 مليون طفل. أظهرت الدراسات أن 25 بالمائة من الطلاب يذهبون إلى المدرسة بدون وجبة الإفطار. في العديد من المدارس ، لا يتم تقديم وجبة غداء ساخنة. في ألمانيا الشرقية ، بعد 20 عامًا من إعادة التوحيد ، لا تزال البطالة أعلى بمرتين مما هي عليه في الغربية .

يتزايد الفقر في سن الشيخوخة بسبب تراجع قيمة المعاشات وتدنيها نتيجة تدني الأجور والظروف اللاإنسانية في بعض دور رعاية المسنين. في الفترة من 2001 إلى 2010 ، نمت المعاشات التقاعدية بنسبة 0.82 في المائة فقط في المتوسط سنويًا ، بينما بلغ متوسط معدل التضخم 1.36 في المائة ، وهو آخذ في الارتفاع. اليوم ، يعمل 8.2 مليون شخص في وظائف مؤقتة أو " صغيرة " - يكسبون أقل من 400 يورو شهريًا. " 75٪ من جميع الوظائف الجديدة " غير دائمة. كل هذا لصالح فاحشي الثراء. بلغ عدد المليونيرات في ألمانيا عام 2010 ، 924 ألف مليونير ، بزيادة قدرها 7.2 في المائة في ثلاث سنوات.

أدى هذا " الإصلاح " إلى انقسام الحزب الاشتراكي الديمقراطي و إلى ترك الوزير الاشتراكي الديمقراطي السابق لافونتين الحزب. وتبعه أقسام كاملة من الحركة النقابية الألمانية. قاموا بإنشاء WASG. وحدة WASG و PDS خلقت حزب اليسار Die Linke وفي عام 2009 فاز بنسبة 11.9٪ من الأصوات في الانتخابات الفيدرالية ، اي فاز بـ 78 مقعدًا. ارتفعت عضوية الحزب إلى 80000.

ومع ذلك ، بعد ثلاث سنوات ، وفقًا لآخر استطلاعات الرأي ، سيجد حزب اليسار صعوبة في الانتخابات القادمة في التغلب على عتبة 5٪ غير الديمقراطية ، والتي تنطبق على جميع الانتخابات الوطنية والإقليمية. في مايو 2012 ، خسر مقاعده في برلماني ألمانيا الغربية الفيدراليين شليسفيغ هولشتاين (انخفضت الأصوات من 6 ٪ إلى 2.2 ٪) ونورد راين فيستفالن (من 5.6 ٪ إلى 2.5 ٪). انخفضت العضوية إلى أقل من 70000.

الاشتراكية الديمقراطية الجديدة

تبنى حزب اليسار برنامجًا جديدًا في مؤتمر إرفورت 2011. [13] اعتبر توليفة بين ما يسمى بالتيارات الماركسية و realos " الاصلاحيين جدأ ".

حزب اليسار هو " حزب اشتراكي يقف من أجل البديل ، من أجل مستقبل أفضل " (ص 4). يتضمن هذا المستقبل بكلمات صحيحة "الحياة في الضمان الاجتماعي ، والحد الأدنى من الدخل المضمون، بدون عقوبة و فقر ، والحماية الشاملة ضد فصل العمل؛ معاش تقاعدي قانوني قائم على التضامن للجميع و حامي من الفقر ، وتأمين كل المواطنين على أساس التضامن من أجل الصحة والرعاية ، وتعليم جيد ومجاني متاح للجميع ، تنوع ثقافي ومشاركة الجميع في الحياة الثقافية للمجتمع ، ونظام ضريبي عادل يقلل العبء على أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة ، ويزيد العبء على أصحاب الدخل المرتفع ، ويعتمد بشكل كبير على الثروات الكبيرة لتطبيق الديمقراطية وسيادة القانون ، ضد القوة الابتزازية للشركات الكبرى ؛ إلغاء كل شكل من أشكال التمييز على أساس الجنس ، والعمر ، والوضع الاجتماعي ، والفلسفة ، والدين ، والأصل العرقي ، والتوجه الجنسي والهوية أو على أساس الإعاقة من أي نوع ".

لكن ليس من الواضح ما إذا كان كل هذا سيتحقق في هذا النظام الرأسمالي أو إذا كان ينبغي إلغاء هذا النظام. في أحد أجزاء البرنامج " نحتاج إلى نظام اقتصادي واجتماعي مختلف: الاشتراكية الديمقراطية " (ص 4). يُنتقد "اقتصاد السوق الاجتماعي" باعتباره " حل وسط بين العمل المأجور ورأس المال الذي لم يقض أبدًا على الاستغلال المفترس للطبيعة أو العلاقات الأبوية في المجالين العام والخاص ". في أجزاء أخرى ، لا تكمن المشكلة في النظام ، بل في " الرأسمالية غير المقيدة " (ص 58) و " النموذج السياسي الليبرالي الجديد " (ص 56) و " الأسواق المالية المحررة " (ص 15).

يتحدث النص عن " عملية تحررية طويلة ، يتم فيها التغلب على هيمنة رأس المال من خلال القوى الديمقراطية والاجتماعية والبيئية " ، مما يؤدي إلى " مجتمع اشتراكي ديمقراطي" (ص 5). في مكان ما " السؤال الحاسم للتغير الاجتماعي هو مسألة الملكية. طالما أن القرارات التي تتخذها الشركات الكبرى موجهة نحو العوائد المرجوة بدلاً من الصالح العام ، فإن السياسة ستكون عرضة للابتزاز وستتقوض الديمقراطية ".

في جزء آخر ، " الملكية العامة (تقتصر على) الخدمات ذات المصلحة العامة ، والبنية التحتية الاجتماعية ، وصناعة الطاقة والقطاع المالي " (ص 5).

ويقوم البرنامج بنسخ أطروحة الاشتراكية الديموقراطية القديمة " الديمقراطية التي تمتد إلى صنع القرار الاقتصادي وتخضع جميع أشكال الملكية للمعايير التحررية والاجتماعية والبيئية. بدون ديمقراطية في الاقتصاد ، تظل الديمقراطية غير كاملة ... "لذا سيكون هناك هذا" النظام الاقتصادي الديمقراطي المختلف "اقتصاد سوق منظم. سنخضع تنظيم السوق للإنتاج والتوزيع إلى إطار ومراقبة ديمقراطية واجتماعية وبيئية . " يجب أن تخضع الأعمال التجارية لرقابة صارمة على المنافسة ." (ص 5) السيطرة الديمقراطية على التنمية الاقتصادية " تفترض مسبقًا تقييد الأسواق المالية وإعادتها إلى وظيفتها الأساسية المتمثلة في خدمة الاقتصاد الحقيقي ، وحظر صناديق المضاربات Hedge Funds "(ص 29) ، جنبًا إلى جنب مع التدابير الكينزية التي تهدف إلى " تعزيز الطلب الداخلي ". (ص 28)

لا دور للطبقة العاملة في السيطرة على السلطة السياسية. هناك حديث عن " الأغلبية الفائزة " (ص 20) ويمكن تحقيق " الاشتراكية الديمقراطية " من خلال الهياكل " الديمقراطية " للدستور الألماني و " دولة القانون الاجتماعية ". يجب إلغاء أجهزة المخابرات ولكن " السيطرة الديمقراطية " على الجيش والشرطة ستكون كافية لتحويلهما إلى أدوات للاشتراكية.

المشاركة في الحكومة

وفقًا للبرنامج ، تكون المشاركة في الحكومة منطقية إذا كانت تستند إلى " رفض النموذج الليبرالي الجديد للسياسة " وتؤدي إلى تغيير " اجتماعي - إيكولوجي " ، وإذا كان بإمكانها تحقيق " تحسين في مستويات معيشة الناس ". وبهذه الطريقة ، يمكن "تقوية القوة السياسية لحزب اليسار والحركات الاجتماعية " ويمكن "فرض التراجع" على الشعور بالعجز السياسي الموجود بين العديد من الناس (ص 56).

يتساءل المرء كيف تم تبني هذا الموقف بعد شهرين فقط من كارثة ما تم تقديمه دائمًا على أنه المثال الطليعي لاستراتيجية الحزب: كارثة برلين.

في أغسطس 2010 ، انهار حزب اليسار في انتخابات مجلس الشيوخ في برلين. بعد عشر سنوات من المشاركة في حكومة برلين الإقليمية ، انخفضت نسبته من 22.3٪ إلى 11.5٪.

لمدة عشر سنوات طويلة ، كان ائتلاف حكومي من الحزب الاشتراكي الديموقراطي و حزب اليسار يدير العاصمة الألمانية. أغلقت حكومة الائتلاف دور الحضانة وقلصت الإعانات و قامت بخصخصة 120 ألف شقة تابعة لمجلس المدينة . صوت حزب اليسار لخصخصة نظام نقل ترام برلين جزئيًا ، وقام بحملة ضد التكافؤ في الأجور الوطنية لعمال القطاع العام (الذين ما زالوا يكسبون أقل بكثير في الشرق) وتحدث ضد الجهود المبذولة لإعادة الشركة التي تزود برلين بالمياه إلى الملكية العامة. كما ساعد في خصخصة جزء من مستشفى برلين الرئيسي - مما أدى إلى ظروف عمل أسوأ و أجور أدنى .

قام ماتياس بهنيس ، عالم السياسة والمتحدث باسم ائتلاف مقاومة المياه في برلين ، وبنديكت أوغارتي تشاكون ، أستاذ العلوم السياسية والمتحدث باسم مبادرة فضيحة بنك برلين ، ، في 20 أغسطس 2011، بإجراء تقييم مدمر في صحيفة عالم الشباب Junge Welt. منذ البداية في عام 2002 ، اختار تحالف SPD- PDS (لم يكن PDS قد تغير الى حزب اليسار بعد) المسار الذي سيتم اتخاذه عندما وافق على درع مخاطر لـبنك Bankgesellschaft Berlin التجاري. تحمل التحالف مخاطر صندوق عقاري مغلق أنشأه البنك بمبلغ 21.6 مليار يورو. منذ ذلك الحين ، تدير منطقة برلين الخسائر السنوية لهذا البنك. وافق PDS على ضمان عائدات المساهمين لهذا الصندوق بأموال عامة.

في الوقت نفسه ، قاموا بتنفيذ سياسة موازنة صارمة على حساب ، على سبيل المثال ، مخصصات المكفوفين في عام 2003 ، أو البطاقة الاجتماعية للنقل العام في المناطق الحضرية في عام 2004 بعد أن خفضت الحكومة الفيدرالية الدعم. كانت هناك احتجاجات اجتماعية ضخمة لإعادة هذه التذكرة ولكن بسعر أعلى بكثير.

رياض الأطفال والجامعات لم تسلم أيضا . أدى ذلك إلى احتجاجات طلابية قوية، ومؤتمر حزب PDS في السادس من ديسمبر 2003 ، في فندق Maritim الفاخر في وسط برلين ، كان لا بد من حمايته من الطلاب بواسطة شرطة مكافحة الشغب التي طردت الطلاب من الشوارع.

اجبر الآباء في مايو 2003 على مشاركة تصل قيمتها إلى 100 يورو من اجل شراء كتب مدرسية.

يعتبر حزب اليسار في برلين مسؤولًا أيضًا عن تدهور وضع آلاف الأشخاص الذين يضطرون إلى استئجار منازلهم. في مايو 2004 ، باعوا 65700 منزل تابع لجمعية الإسكان العام GSW بسعر صفقة 405 مليون يورو لكونسورتيوم من صندوق Whitehall التابع لبنك الاستثمار غولدن ساكس Goldman Sachs وشركة الاستثمار سيربيرس Cerberus. في عام 2010 سمحوا لهذه الشركات بالذهاب إلى البورصة مما جعل الآلاف من منازل برلين موضوعًا للمضاربة.

كما قاموا بقطع المبالغ عن أصحاب المنازل الذين استأجروا منازلهم بإيجار اجتماعي ، دون الاهتمام بما حدث للمستأجرين. في الشقق القديمة الأرخص في السابق ، والتي يسكنها بشكل رئيسي عمال ذوو أجور متدنية وعاطلون عن العمل ، ارتفعت الإيجارات بنسبة 17 في المائة.

اصبح الماء سلعة

في عام 1999 ، باعت الحكومة السابقة 49.9 في المائة من شركة برلين لتزويد المياه إلى شركات RWE و Vivendi (Veolia). حصل حزب الاشتراكية الديمقراطية PDS على وزارة الاقتصاد في عام 2002 لكنه لم يغير شيئًا. ارتفعت أسعار المياه بنسبة 33 في المائة. في ظل نظام التوزيع العام الحكومي السابق ، شن حملة ضد الخصخصة الجزئية. لكن وزير PDS وولف فعل بالضبط ما حارب ضده: لقد ضمن فوائد المساهمين من القطاع الخاص و زادت ميزانية المدينة من ارتفاع أسعار المياه.

في اتفاقية الائتلاف لعام 2006 ، دافع حزب اليسار و الحزب الاشتراكي الديموقراطي SPD عن إعادة مشركة شركة إمدادات المياه. لم يتم عمل شيء. والأسوأ من ذلك أنهم عارضوا بكل قوتهم حركة كبيرة خارج البرلمان لنشر اتفاقية الخصخصة السرية لشركة إمدادات المياه. طالب بذلك أكثر من 666 ألف شخص في استفتاء كان التحالف ضده. بعد انتصار الاستفتاء ، كان عليهم الاعتراف به ، لكنهم استمروا في معارضة كل مبادرة قانونية للسكان.

كل ما كان عليهم قوله في دفاعهم هو العبارة الأبدية لجميع الاشتراكيين الديمقراطيين: " لولانا لكان الأمر أسوأ ". لا ، كان يمكن أن يكون هو نفسه أو حتى أفضل لأن مشاركتهم شلت جزءًا من إمكانات المقاومة.

بعد اخراجهم من السلطة ، اشتكوا من أنهم لم يتمكنوا من فرض وجهات نظرهم على الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وقال زعيم الحزب كلاوس ليدرير إنه كان هناك " قيود على حرية الحركة ". بالطبع ، لكن عندما تتعهد بدخول حكومة لتغيير الأمور ، لا ينبغي أن تتفاجأ عندما يسألك الناس: ما الذي غيرته؟

تمامًا كما هو الحال في برلين ، شارك الحزب في التخفيضات والإغلاق في الحكومات الإقليمية في مكلنبورغ-فوربومرن وبراندنبورغ.

ومع ذلك ، خلص كونغرس إرفورت إلى أن مشاركة الحكومة منطقية. المشاركة في الحكومات البرجوازية ، المحلية وحتى الفيدرالية ، اصبحت بديهية في الحزب. حتى أن اليمين في القيادة استخدم النتائج السيئة الأخيرة لمطالبة الحزب بالتخلي عن " رغبته في البقاء في المعارضة ". يجب أن تعلن صراحة عن نيتها السعي للمشاركة في جميع مستويات الحكومة ، وخاصة مع " شريكها الطبيعي في الائتلاف " ، الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD. ديتمار بارتش ، أحد المتحدثين الرسميين الرئيسيين ، يحظى بدعم الحزب في جميع الولايات الفيدرالية الخمس في الشرق ، حيث لحزب اليسار عددًا أكبر من الأعضاء. في الشرق ، أصبحت المشاركة الحكومية الآن هي القاعدة.

لم يكن أوسكار لافونتين ، الذي يُنظر إليه على أنه يسار الحزب ، ضد ضم الحزب إلى الائتلافات الحاكمة - بل على العكس تمامًا. إنه كينزي ويحلم بنوع من دولة الرفاهية الاجتماعية المقيدة على المستوى الوطني. منذ السبعينيات. يواصل هو ومؤيدوه صياغة " مبادئ " أو " شروط " يجب الوفاء بها قبل موافقتهم على مشاركة الحكومة.

لا جدال الآن داخل حزب اليسار أنه ينبغي على الأقل محاولة الوصول إلى الحكومات الإقليمية. لا يجرؤ اليسار على القول إن عليه ألا يفعل ذلك. كان عنوان النص الرئيسي لقيادة الحزب في مؤتمر الحزب في روستوك في عام 2010 " لا يمكننا السماح للحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر بالحكم وحدهما. السياسة الاجتماعية ممكنة معنا فقط , يجب ان يكون لدينا بديل لائتلاف الحزب الديمقراطي المسيحي و الحزب الديمقراطي الحر، كأن الحزب الديمقراطي الاشتراكي والخضر لا يؤيدان دفع العمال ثمن الأزمة ، لم يعد هناك انتقاد سياسي حاد لهذين الحزبين.

"يمكن لـحزب اليسار أن يحكم ، حتى أفضل من الآخرين.وقال ستيفن بوخان ، الرئيس الإقليمي لـحزب اليسار في مكلنبورغ-فوربومرن ، في هذا المؤتمر ، "إننا في مكلنبورغ-فوربومرن ، لدينا أفكار واضحة جدًا حول ما يجب تحسينه وكيف ". [14]

يقول حزب اليسار إنه يجمع بين الاحتجاج الاجتماعي والسياسي مع تقديم البدائل الممكنة والإدراك السياسي في إطار الحكومة. كما لو أن هناك وجودا اليوم لارتباط القوى يجعل من الممكن ممارسة مثل هذا الضغط على الحكومات حتى تضطر إلى تنفيذ إصلاحات مهمة لصالح الشعب. لا يوجد هذا، والنتيجة الوحيدة لهذا التوجه هي شل الحركات الجماهيرية ، ودمجها في النظام كما رأينا في برلين.

أثبتت تجارب المشاركة الشيوعية في الحكومات الأوروبية أن هذه المشاركة لا توقف الخصخصة والتراجع الاجتماعي ولا حتى الحروب الإمبريالية. لقد زعزعت هذه التجارب الثقة في الأحزاب التي كانت جزءًا من الحكومة وأظهرت أنها لا تختلف عن أي طرف آخر.

إن المشاركة في حكومة برجوازية تسيطر عليها الاحتكارات الرأسمالية يضعف القوى المناهضة للرأسمالية.

في اليونان

ومع ذلك ، فإن بعض الأحزاب ترفض التعلم من هذه التجارب ، وتثبت بذلك أنها أصبحت أحزابًا ديمقراطية اشتراكية حقيقية ، ومستعدة لتحل محل الأحزاب القديمة التي فقدت مصداقيتها.

في اليونان ، كلما بدت إمكانية تحقيق نصر انتخابي واقعية ، كلما جعلت سيريزا ، القسم المحلي من حزب اليسار الأوروبي ، برنامجها مقبولاً عند قيادة الاتحاد الأوروبي والبرجوازية اليونانية. تم تقديم برنامج حكومتهم [15] على أنه " خطة لإنهاء الأزمة ". [...] " إنه لتوحيد الناس حول برنامج حكومة سيريزا لتحرير اليونان من الأزمة والفقر وسمعتها السيئة ."

لم يُذكر النظام الرأسمالي في أي مكان كسبب للأزمة ، فقط الإدارة " النيوليبرالية ". تم تقديم البرنامج على أنه منصف اجتماعيًا وماليًا. وعدت سيريزا بإلغاء أقسى الإجراءات المعادية للمجتمع ، ورفع الحد الأدنى للأجور ، واستعادة المستوى السابق للحماية من البطالة والمرض. ووعدت بإلغاء الضرائب الخاصة على الدخل المنخفض والمتوسط. لكن الخطة دعت إلى " تثبيت النفقات الأولية عند حد أدنى يبلغ 43٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، مقابل 36٪ من الناتج المحلي الإجمالي بموجب المذكرة ، و حد اقصى 46٪ من الناتج المحلي الإجمالي ". كان هذا من شأنه أن يرفع اليونان إلى " المتوسط الحالي في منطقة اليورو ". إنه برنامج لم يتعدى الإطار الرأسمالي. "سننظم إحياء إنتاج البلاد ، مع توجيهات النمو لدعم تطوير الصناعات التنافسية ". لقد وعدت فقط بتجميد خصخصة الكيانات العامة ذات الأهمية الاستراتيجية التي كانت عامة في عام 2010 ، عندما اندلعت الأزمة.

فيما يتعلق بقضية الديون ، كان البرنامج يبحث عن حل وسط مع البرجوازية الحاكمة في الاتحاد الأوروبي. يتخلف برنامج حكومة سيريزا لشهر يونيو عن خطة سيريزا المكونة من 10 نقاط لانتخابات 6 مايو والتي دعت إلى " وقف خدمة الديون ، والتفاوض بشأن إلغاء الديون (بعض الديون ليس كل" الديون "كما طالب الحزب الشيوعي اليوناني KKE) و ... تنظيم الديون المتبقية مع بنود للتنمية الاقتصادية والعمالة" [16] في الثامن من مايو بعد الانتخابات الأولى ، قدم أليكسيس تسيبراس ، زعيم سيريزا ، برنامجًا من خمس نقاط [17] كمنصة لتشكيل " الحكومة اليسارية ". في هذا النص هناك حديث عن فقط"إنشاء لجنة تدقيق دولية للتحقيق في أسباب العجز العام في اليونان ، مع وقف جميع خدمات الديون حتى يتم نشر نتائج التدقيق ".

قبل الانتخابات الجديدة في 17 يونيو ، دعا " برنامج الحكومة " إلى " مفاوضات جديدة حول اتفاقية القرض ".

لم يكن هناك مطالب راديكالية مثلا أن المسؤولين عن الأزمة (الرأسماليين الصناعيين والماليين اليونانيين والأوروبيين...) كان عليهم تحمل المسؤولية . سيريزا لن تلغي الديون. لا توجد إجراءات جذرية لجعل الأثرياء يدفعون ، ولا توجد أي طريقة لفرض الإجراءات. كل شيء كان قابلا للتفاوض. لن يتم فرض " إلغاء نظام الضرائب الصفرية على مالكي السفن والكنيسة " ، ولكن " السعي للحصول على اتفاق " مع الصناعة البحرية من أجل إزالة 58 إعفاءاً. لم يكن هناك أي إجراء لتشكيل حكومة قادرة على فرض نفس الإجراءات. سيقومون فقط " برفع معدلات الضرائب اليونانية إلى مستوى باقي دول الاتحاد الأوروبي"حيث يقع العبء كله ، كما هو معروف جيدًا ، على عاتق العمال. لم تكن هناك أية مسألة تتعلق بالسيطرة العمالية على الإدارة ، ولا على النظام الاقتصادي. من الذي سيسيطر على الرؤساء والمصرفيين؟ لا شيء على الشرطة والجيش. سيريزا ستبقى في الناتو ، في الاتحاد الأوروبي.

دروس صعبة من الماضي

تؤكد هذه التجارب مواقف ماركس ولينين والأممية الثالثة في هذا الشأن. إنهم جميعًا يرفضون المشاركة في الحكومة باستثناء الوضع الذي تكون فيه الفاشية تهديدًا حقيقيًا ، في حالة وجود حالة يمكن أن تكون فيها انتقالًا إلى حكومة ثورية حقيقية ، في مواقف ما قبل الثورة مع صراعات طبقية مهمة للغاية و ميزان قوى مواتي(مثل شيلي في السبعينيات أو 1975 في البرتغال ...). في هذه الحالات ، قد نضطر إلى إقامة تحالفات مع قوى تمثل طبقات غير بروليتارية ولكنها أيضًا مضطهدة من قبل الاحتكارات أو مهددة من قبل الفاشية أو معارضي الحرب. ولكن فقط بشرط أن تتحرك هذه القوة نحو الديمقراطية الشعبية والاشتراكية ، وأن يتم بناء دولة مختلفة يسيطر عليها العمال ، و هذه لم تكن الحالة في تشيلي حيث قامت الرجعية بذبح الاشتراكيين مع الشيوعيين.

تُفهم حكومة العمال على النحو الذي اقترحته الأممية الثالثة على أنها " الجبهة الموحدة لجميع العمال وائتلاف من جميع الأحزاب العمالية ، على الصعيدين الاقتصادي والسياسي ، للنضال ضد سلطة البرجوازية والإطاحة بها في نهاية المطاف. " مثل هذه الحكومة العمالية ممكنة فقط إذا ولدت من نضالات الجماهير نفسها ودعمتها المنظمات العمالية المقاتلة.

غالبًا ما يستخدم أولئك الذين يبررون التحالف مع الأحزاب السياسية البرجوازية في المؤسسات البرلمانية كتابات ديميتروف عن الجبهة المتحدة ضد الفاشية. صحيح أن ديميتروف انتقد أولئك الذين رفضوا سياسة الجبهة المتحدة. لكن ، بحسب ديميتروف ، يجب إنشاء الجبهة الشعبية المناهضة للفاشية على أساس الجبهة العمالية الموحدة. مثل هذه الحكومة يجب أن تتخذ إجراءات ثورية مناهضة للرأسمالية.

كما حذر ديميتروف من أن " الحفاظ على جبهة شعبية في فرنسا لا يعني على الإطلاق أن الطبقة العاملة ستدعم الحكومة الحالية (حكومة الجبهة الشعبية للاشتراكيين والراديكاليين بقيادة ليون بلوم ، وبدعم من الخارج من قبل الحزب الشيوعي الفرنسي FCP ، انظر لاحقًا) بأي ثمن ... إذا تبين لسبب أو لآخر أن الحكومة الحالية غير قادرة على تمرير برنامج الجبهة الشعبية ، إذا اتخذت خط التراجع أمام العدو في الداخل والخارج ، إذا ضعفت سياستها في مقاومة الهجوم الفاشي . ستقوم الطبقة العاملة ، مع زيادة تقوية أواصر الجبهة الشعبية ، بالسعي لاستبدال الحكومة الحالية ، بحكومة اخرى... " [18]

وهذا ما حدث في الواقع واستغرق FCP وقتًا طويلاً لفهمه. في عام 1936 ، بعد الانتصار الانتخابي للأحزاب اليسارية ، تم تشكيل حكومة بلوم من الاشتراكيين والراديكاليين ، بدعم من الخارج من قبل FCP. وضغطت موجة ضخمة من الإضرابات على الحكومة لإجبارها على تنفيذ المطالب المكتوبة في برنامج الجبهة الشعبية. ولكن ، على حد تعبير زعيمها ، حددت هذه الحكومة كهدف لها إيجاد طريقة "لتوفير الإغاثة اللازمة لأولئك الذين يعانون " في إطار المجتمع القائم. بالنسبة إلى بلوم ، تتمثل مهمة الجبهة الشعبية في " إدارة المجتمع البرجوازي " وانتزاع " أقصى حد من النظام والرفاهية والأمن والعدالة ". ليس هناك من مسألة تدمير الرأسمالية "التي لا يزال أمامها طريق طويل لنقطعه ". على أي حال ، لم يسمح برنامج الجبهة الشعبية بأي شيء من هذا القبيل لأنه قال ، " نحن حكومة الجبهة الشعبية ، ولسنا حكومة اشتراكية ؛ نحن حكومة تابعة للجبهة الشعبية. هدفنا ليس تغيير النظام الاجتماعي بل تنفيذ برنامج الجبهة الشعبية ". [19]

تم إسقاط حكومة بلوم بعد عامين ولن يستغرق الأمر سوى عامين آخرين حتى ينتقم الرأسماليون الفرنسيون ويستعيدون الكثير من التنازلات التي قدموها. بمبادرة من الحزب الاشتراكي ، أعلنت الحكومة بقيادة زعيم الحزب الراديكالي دالادير ، في 21 نوفمبر 1939 ، أن الحزب الشيوعي غير قانوني وأن أعضاء البرلمان سيحاكمون أمام المحكمة. صوت نفس أعضاء البرلمان الراديكاليين والاشتراكيين ، في 7 يوليو ، لمنح ثقتهم لحكومة بيتان الخائنة.

حتى في الفترات التي يمكن أن تؤدي فيها المشاركة في الحكومة إلى مرحلة النضال المفتوح من أجل الاشتراكية ، فإن أقصى درجات اليقظة ضرورية.

تم حل الأممية الثالثة الشيوعية في عام 1943. بعد الانتصار على الفاشية ، أعيدت تحت اسم الكومنفورم. اجتمع الكومنفورم ثلاث مرات فقط. وتناولت الاجتماعات التي انعقدت في الفترة من 23 سبتمبر حتى 26 سبتمبر 1947 الوضع في فرنسا وإيطاليا. وانتقد المشاركون الخط الانتهازي للحزب الشيوعي الفرنسي والحزب الشيوعي الايطالى لسياسة الجبهة الموحدة أثناء الاحتلال ومشاركتهم في الحكومة بعد ذلك. [20] شكلت سياسة كلا الحزبين تعبيرا خاصا عن النزعة الانتهازية. افترضت السياسة أنه كان من الممكن أن تصل الطبقة العاملة إلى السلطة بطريقة سلمية وقانونية وبرلمانية. كان في الواقع تبنيًا للخط الاشتراكي الديموقراطي.

كان من مصلحة البرجوازية ، لأنها كانت ضعيفة ، التعاون مع الشيوعيين أثناء الحرب وبعدها. كان ينبغي على الشيوعيين أن يستغلوا هذا الوضع لشغل مواقع رئيسية لكنهم لم يفعلوا ذلك. وبدلاً من كسب التأييد الجماهيري من أجل الاستيلاء على السلطة ، نزعوا سلاح الجماهير ونشروا الأوهام حول الديمقراطية البرجوازية والبرلمانية.

بدلاً من خلق وحدة مناهضة للفاشية من أسفل ، مع إنشاء أدوات تنبثق من الجماهير ، وتوحيد جميع الاتجاهات التي كانت جاهزة حقًا لاتباع طريق النضال من أجل سلطة الشعب ، ارتكب قادة الحزب الشيوعي الفرنسي والحزب الشيوعي الايطالى خطأ بناء جبهة مناهضة الفاشية من اعلى، على أساس التمثيل المتساوي للأحزاب المختلفة ، بينما كان هدف الأحزاب البرجوازية هو منع حدوث تحول حقيقي في البلاد. لتنفيذ هذه السياسة ، اتخذ قادة الحزب الشيوعي الفرنسي والحزب الشيوعي الايطالى ذريعة أن أي مطلب آخر غير مطلب التحرر الوطني ، أي مطلب بتغييرات ديمقراطية جذرية وثورية سيعزل فئات اجتماعية وقوى سياسية معينة عن الجبهة المناهضة للفاشية.

وانتقد الاجتماع الحزب الشيوعي الفرنسي لسماحه بل وحتى تسهيله لنزع سلاح وتفكيك قوات المقاومة بحجة أن الحرب لم تنته وأن أي إجراء ضد سياسة ديغول كان سيؤدي إلى مواجهة مع الحلفاء. كما انتقدوا الموقف العام للحزب الشيوعي الفرنسي والحزب الشيوعي الايطالى الذين تخليا عن الانتقاد العلني لسياسة الحلفاء أمام الجماهير. هذا جعل من السهل على الإمبرياليين استعادة مواقفهم قبل الحرب ، بينما خلق الأوهام حول " ديمقراطيتهم " وقدرتهم على المساعدة غير الأنانية في إعادة بناء الدول التي تحررت من الفاشية.

على الصعيد العالمي ، عاتبهم مندوبو المؤتمر على المثابرة في أوهام طريق برلماني نحو الاشتراكية ونشرها بين الجماهير بدلاً من حشد هذه الأخيرة ضد سياسة حكوماتهم الموالية لأمريكا ومن أجل بديل ثوري حقيقي.

اليوم أقل من أي وقت مضى

السؤال الأول هو: ما هي طبيعة المجتمع الذي يريد الحزب الشيوعي المشاركة في حكومته؟ إنها دولة رأسمالية. قاعدتها الاقتصادية هي الرأسمالية ، ومهمتها بالتالي إدارة الرأسمالية وحماية وخلق الظروف المواتية للتطور الناجح للرأسمالية. تبنت هذه الدولة دساتير وقوانين وقواعد وأنظمة تخدم غرض ضمان النظام الدستوري وتهيئة الظروف لنمو رأس المال ومنع النزاعات داخل المجتمع.

السياسة المعادية للعمال في هذه الدول ليست خطأ السياسيين السيئين ، والأحزاب السيئة ذات البرامج السيئة. طالما بقيت وسائل الإنتاج في أيدي القطاع الخاص ، يتعين على الشركات التنافس من أجل البقاء ، والتراكم ، وزيادة أرباحها ، وخفض الأجور ، ورفض المطالب الاجتماعية. هذا القانون لا يمكن أن يعارضه السياسيون " الجيدون " في الحكومة بالأفكار والبرامج " الصحيحة ". حتى دانييل ميتران ، زوجة الرئيس الفرنسي الاشتراكي الديمقراطي السابق ، قالت لمراسل: "في مايو 1981 (وصول ميتران إلى السلطة) سألت فرانسوا: "الآن بعد أن أصبح لديك القوة لماذا لا تفعل ما وعدت به؟" فأجاب أنه ليس لديه سلطة أمام البنك الدولي والرأسمالية والنيوليبرالية . لقد فاز بحكومة لكنه لم يكن في السلطة. لقد تعلمت أن كونك حكومة ، كونك رئيسًا ، ليس ذا فائدة كبيرة في المجتمعات الخاضعة للرأسمالية ". [21]

علاوة على ذلك ، لم يعد بإمكان رأسمالية اليوم ، كما يأمل لافونتين ، أن تعيدنا إلى أيام ما يسمى " اقتصاد السوق الاجتماعي " بالشراكة الاجتماعية. كانت تلك وضعية يجب رؤيتها على خلفية التنافس الأيديولوجي بين الاشتراكية والرأسمالية ، وقوة الأحزاب الشيوعية بعد فترة المقاومة ، عندما يمكن تلبية المطالب من أرباح مرحلة إعادة الإعمار بعد الحرب.

لم يعد ذلك ممكنًا ولم يعد ضروريًا أيضًا للمنطق الرأسمالي. 25 مليون عاطل عن العمل رسميًا في الدول الأوروبية ال27 يضغطون على الأجور ، وأسواق العمل التي يمكن الوصول إليها عالميًا الآن تخفض سعر القوة العاملة أكثر. إن البطالة الكبيرة تثقل كاهل الميزانية الاجتماعية مرتين: انخفاض الأجور يؤدي إلى دخل أقل للتأمين الاجتماعي بينما يجب اعطاء اعداد اكبر من المستفيدين من هذه الأموال. إن انهيار النظام الاجتماعي ليس سوى مسألة وقت. علاوة على ذلك ، فإن الإيرادات الضريبية من النشاط التجاري آخذة في الانخفاض على الرغم من ارتفاع الأرباح وستكون هناك حاجة إلى مزيد من التخفيضات الضريبية لتقوية الرأسماليين المحليين في الأسواق الدولية.

إن الدولة الرأسمالية موجودة لتهيئة الظروف المواتية لزيادة ربحية الشركات ، وخلق أسواق جديدة لها من خلال الخصخصة وإعادة توزيع الدخل القومي لصالح أصحاب رأس المال. إنها موجودة للحفاظ على الهدوء أو قمع الطبقة العاملة في الداخل ولضمان مصالح رأس المال في مناطق الأخرى.

لذا فإن المشاركة في الحكومات في ظل هذه الظروف تعني فقط المشاركة في الانحدار الاجتماعي ، حتى لو كان أبطأ قليلاً. إنه يعني نزع سلاح المقاومة بإعطاء آمال زائفة للحركة العمالية.

من الواضح أن بعض الأحزاب الشيوعية السابقة قد اختارت المشاركة في السلطة ، وغالبًا ما تعرف أن هذا يعني صنع السياسة لصالح رأس المال والمشاركة في تدمير المكاسب الاجتماعية التي حصلت عليها الحركة العمالية من النضال.

ساهمت مشاركة الحكومة في تشتيت المقاومة التي تشتد الحاجة إليها وتطوير قوة مضادة. اليوم ، لتغيير ميزان القوى الطبقية ، نحتاج إلى الاتحاد لسلسلة من المعارك الدفاعية ضد الانحدار الاجتماعي ، لإنشاء حركة مستقلة سياسيًا للعمال وأولئك الذين يُمنعون من العمل ، ونشر وعي متزايد مناهض للرأسمالية في الحركة العمالية.

ضعف المعارضة النقابية الشيوعية والطبقية هو السبب الرئيسي للحكم العدواني لرأس المال في معظم البلدان الرأسمالية.

نحن بحاجة إلى برنامج سياسي بديل وعلينا أن نناضل من أجله. إنه يشمل المطالب اليومية ، ولكنه يشمل أيضًا الترويج لإلغاء علاقات الملكية الرأسمالية. لا ينبغي توجيه هذه المطالب إلى الشركاء المحتملين في حكومة يسارية (غير موجودين) ، ولكن إلى الحركة العمالية المنظمة وطبقات المجتمع الأخرى المستغلة. يجب أن تكون موجهة إلى النقابات المقاتلة ، إلى جميع أنواع المنظمات الشعبية النشطة في مجال واحد أو آخر من مجالات النضال الاجتماعي أو الديمقراطي أو الثقافي أو المناهض للإمبريالية.

السؤال الحقيقي هو كيف تستعد الأحزاب الشيوعية للمعارك القادمة ، وكيف تنظم حتى تتمكن من تولي مسؤولية النضالات الجديدة بشكل فعال مع الطبقة العاملة والسكان العاملين الواسعين. تشجع الأزمة قطاعات واسعة من الكادحين على إدارة ظهورهم للديمقراطية الاجتماعية. يجب ألا نقدم لهم ديمقراطية اجتماعية جديدة تم تجديدها. المطلوب هو حزب ثوري يأخذ المستوى الحالي للوعي في الحسبان ، ويجعل مشاكل عامة الناس مشاكله الخاصة ، ويتحدث لغة مفهومة ، ويسعى إلى الوحدة في صراع مع المجموعة الأوسع. من ناحية أخرى ، يجب أن يكون حزبًا لا يتخلى عن مبادئه ، أي يسعى الى مجتمع لا يوجد فيه استغلال للإنسان من قبل الإنسان ، ولا ملكية خاصة لوسائل الإنتاج الأساسية ، حيث يكون العمال أحرارا حقا ومع دولة تحمي حرية الأغلبية العظمى من اضطهاد الأقلية.
……………

‏1] http://www.newstatesman.com/europe/2008/12/socialist-party-socialism?page=5&quicktabs_most_read=0
‏[2] (http://www.rifondazione.it/v/doc/tesi_mag.html.) All the quotations on PRCI come from the article « La classe ouvrière à l’ère des entreprises transnationales » by Peter Mertens, in the Issue 72 (2005) of « Études marxistes », http://www.marx.be/fr/content/%C3%A9tudes-marxistes?action=select&id=69 in Spanish : « La clase obrera en la era de las multinacionales », http://www.jaimelago.org/node/7)
‏[3] Partito della Rifondazione Communista. VI Congresso Nazionale. Relazione introduttiva del segretario Fausto Bertinotti
‏[4] Partito della Rifondazione Comunista. VI Congresso Nazionale. Conclusioni del segretario Fausto Bertinotti
‏[5] ibidem
‏[6] La Stampa, March 4th 2005, p. 7, http://www.archiviolastampa.it/
‏[7] Nouvel Observateur, February 10, 1984
‏[8] Michael Scherer, Amy Paris e.a., « Campaign inflation », dans The Mother Jones 400, mars 2001, http://www.motherjones.com/news/special_reports/mojo_400/index.html.
‏[9] Junge Welt, 8 April 2004. http://www.jungewelt.de/2004/04-08/004.php.
‏[10] http://www.european-left.org/nc/english/about_the_el/documents/detail/zurueck/documents/artikel/manifesto-of-the-party-of-the-european-left/
‏[11] idem
‏[12] United Nations Economic and Social Council, 20 May 2011. Concluding Observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights. Germany. http://www.ag-friedensforschung.de/themen/Menschenrechte/deutsch-un.pdf
‏[13] http://www.die-linke.de/fileadmin/download/dokumente/programm_der_partei_die_linke_erfurt2011.pdf) In English “Programme of the Die Linke Party” http://en.die-linke.de/fileadmin/download/english_pages/programme_of_the_die_linke_party_2011/programme_of_the_die_linke_party_2011.pdf
‏[14] Disput, juin 2010. http://www.die-linke.de/fileadmin/download/disput/2010/disput_juni2010.pdf
‏[15] http://transform-network.net/de/blog/blog-2012/news/detail/Blog/a-road-map-for-the-new-greece.html
‏[16] http://hellenicantidote.blogspot.be/2012/05/oh-my-god-syrizas-10-point-plan-to-save.html
‏[17] http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_08/05/2012_441181
‏[18] Georgi Dimitrov, Selected Works in Three Volumes, Sofia Press. In French Vol. 2, p. 160
‏[19] Quotations from DANOS & GIBELIN, Juin 1936 I and Juin 36 II, Petite collection Maspéro, 2 volumes 1972. Quoted in « Juliette Broder, Le Front Populaire en France ». Contribution for the International Communist Seminar : “Imperialism, fascisation and fascism” Brussels, May 2-4 2000)
‏[20] Intervention of Djilas of September 25th 1947. Giuliano Procacci (red.), The Cominform : Minutes of the Three Conferences 1947/1948/1949, Milan, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli & Russian Centre of Conservation and Study of Records for Modern History (RTsKhIDNI), 1994, pp 255-257)
‏[21] Interview by Hernando Calvo Ospina, 28th of October 2008. http://grandkasai.canalblog.com/archives/2012/05/08/24209147.html

#دلير_زنكنة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات