الموقف الاسباني الألماني من الوضع القانوني للصحراء الغربية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 8025 - 2024 / 7 / 1 - 14:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يظهر ان محاولة ( الاختراق ) التي يقوم بها وزير خارجية النظام المزاجي البوليسي ، وطبعا يتصرف بإمرة البوليس السياسي الذي يخطط مخططات لنزاع الصحراء الغربية ، مع ان الوضع القانوني واضح ، ولا يحتاج الى جهد في الفهم والتفسير ، فشلت حتى قبل ان تقع ( زيارة ) ، وفشلت بتصريحات المسؤولين السياسيين الغربيين ، الذين زارهم ناصر بوريطة في عقر دارهم ، عندما صدموه بموقفهم الثابت الذي لا غبار عليه ، من تأييدهم ، بل إيمانهم الصادق بالمشروعية الدولية ، وبالثقة في الأمم المتحدة ، وفي الممثل الشخصي الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ، السيد Steffan de Mistura ، الذي فرض تنزيله ، البيت الأبيض الأمريكي ، أي الرئيس الأمريكي شخصيا السيد John Biden .. فيكفي التمعن في دور الرئيس الأمريكي بفرض تعيين مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية ، حتى يتجلى واضحا موقف الولايات المتحدة الامريكية من نزاع الصحراء الغربية ، الذي هو المشروعية الدولية التي أساسها في كل قراراتها ، فقط الاستفتاء وتقرير المصير . ولم يسبق ابدا للإدارة الامريكية ، ان رددت على لسانها ، حل الحكم الذاتي الذي تقدم به النظام المزاجي ، ومن دون استشارة الرعايا باستفتاء ، في ابريل 2007 .. وهو حل مرفوض الرفض التام ، من قبل المعنيين به ، الذين هم الشعب الصحراوي الذي اعترف الملك شخصيا به ، عندما اعترف بالجمهورية الصحراوية الديمقراطية في يناير 2017 ، وامام العالم ، بل ونشر الاعتراف بالدولة الصحراوية في الجريدة الرسمية عدد 6539 / يناير 2017 ..
فعندما يزور وزير خارجية النظام المزاجي البوليسي ، احدى الدول الاوربية او الغربية ، بغية اختراق ما لا يخترق ، ويصاب بالخيبة التي صدمته ، من جرأة الدولة الاوربية التي زارها ، بالتذكير بمواقفها الثابتة من الوضع القانوني للصحراء ، وانّ مواقفها لا تباع ولا تشرى في سوق النخاسة ، حتى يصاب بخيبة أمل ، من الوضوح في التفسير ، ومن التزام الغربيين بالقانون الدولي ، والتزامهم فقط بالمشروعية الدولية ، لان قضية نزاع الصحراء الغربية ، هي ملك للأمم المتحدة ، وليست ملكا لغيرها ، حتى يستولي على اختصاصاتها المحددة بالقانون .. فأي حل لا يمكن لأطراف النزاع فرضه من دون موافقة الأمم المتحدة عليه . وبما ان الأمم المتحدة ملتزمة بقراراتها المتخذة طيلة سنوات ، منذ سنة 1960 بالنسبة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي أصدرت قرارها المشهور القرار 1514 ، ومنذ سنة 1975 بالنسبة للقرارات التي دأب مجلس الامن يتخذها في كل دورة من دوراته السنوية او غير السنوية .. هو حل مرفوض ..
اذن . كيف لوزير خارجية النظام المزاجي ، ان يقامر ويغامر عند زيارته ، ومن دون دعوى ، لإحدى الدول الغربية ، بدعوى الاختراق ، وهو يجهل تمام الجهل ، استحالة ترويض المخاطب الأوربي بأوساخ Morocco Gate ، التي فضحها البرلمان الأوربي نفسه ، كجريمة دخيلة على الثقافة الاوربية التي تلتزم بالقانون ، وبالمبادئ ، وترفض التصرف كبلطجي Yanke امريكي ، ما دام هناك قوانين ، وهناك مبادئ تستشف من هذه القوانين .. والغريب ان ناصر بوريطة الذي يتصرف تحت إمرة البوليس السياسي ، الساكن بالديوان الملكي ، مقتنع بحتمية القرار الأوربي المُتّخذ ، او الذي سيتخذ ، وفي حظرة السيد بوريطة ، الذي يجهل قواعد الدبلوماسية ، حين يعتقد انه سيحقق اختراقا في دولة او دول المناعة ..
يهدف البوليس السياسي بالديوان الملكي ، عند تكليف وزير الخارجية بوريطة بزيارة بلد اوربي ، الى التمسك بقشرة وليس بالأصل ، تعطيه متسعا من المجال ، لقلب الحقيقة الصادمة ، وتحويرها وتحويلها الى فرجة ، تستهلك إعلاميا في الداخل المغربي ، سيما وان الرعايا تجهل أي شيء عن الصحراء ، وسيما تمرير الكذبة عن مسامع الملك ، الذي فقد التمييز بسبب المرض الذي يعاني منه ..
ان مناسبة طرح هذا الحاصل الصّادم ، بذكر المانيا واسبانيا ، لكونهما ، وفي اعتقاد وفهم الخلية البوليسية التي تشتغل بوزارة الخارجية وبالديوان الملكي ، انهما شكلا الاستثناء عن مواقف الدول الاوربية ، بخصوص نزاع الصحراء الغربية . والحال ، وكما ان الواقع كم هو صادم ، لم يصدر عن الدولتين الألمانية والاسبانية ما يفيد اعترافهما بحل الحكم الذاتي الذي خرج به النظام المزاجي في ابريل 2007 ..
فالبسة لألمانيا ، حصل مشكل الهوية ( اوربية ) ومشكل المواقف الحقيقية من الوضع القانوني للصحراء ، عندما تعقدت العلاقات بين النظام المزاجي البوليسي ، وبين الدولة الألمانية التي اهانت النظام المخزني المغربي ، عندما تجاهلته ، ولم توجه له الدعوة لحضور لقاء دول لبحث المشكلة الليبية ، واستدعت دول لا علاقة لها بالإشكالية الليبية ، كالإمارات العربية المتحدة ، والمملكة العربية السعودية ، وتونس التي رفضت الحضور بحجة توصلها بالدعوة في غير وقتها .. ومصر .. الخ .
فالنظام المزاجي شعر بالإهانة الألمانية ، التي تجاهلته بالمرة ، ولم توجه له دعوة الحضور، وليعلن النظام المغربي غضبه الذي تحول الى إجراءات دبلوماسية ، مع البعثة الدبلوماسية الألمانية بالمغرب . وعندما صرحت المانيا انها مع الحل الاممي الذي تنص عليه المشروعية الدولية ، اعتبر النظام هذا الاعتراف الألماني ، بمثابة اعتراف بمغربية الصحراء ، والحال ان لا شيء من ذلك حصل ، لأنه لم يسبق لألمانية ان ايدت حل الحكم الذاتي ، ولا اعترفت بمغربية الصحراء .
انه نفس الشيء حصل ، مع زيارة وزير خارجية النظام المزاجي ، المسيطر على كل قراراته ، مؤخرا الى المانيا ، والمصيبة انه خلال ( الندوة ) الصحافية المشتركة ، بينه وبين وزيرة الخارجية الألمانية السيدة Annalena Baerbock ، التي صارحته ومن دون مجاملة او انتقام ، على سؤال عن الصحراء ، لتجيب وبرأس عالٍ ، عن تأكيدها بالموقف الالماني الذي لا يخرج عن المشروعية الدولية ، والتمسك مع تشجيع مبادرة المبعوث الشخصي للأمم المتحدة السيد Steffan de Mistura . واذن تعلن وزيرة الخارجية الألمانية موقفها من الصحراء ، الرافض لحل الحكم الذاتي الذي تجاهلته بالمرة ، وتدعو الى الحل الاممي الذي آليته يبقى الاستفتاء وتقرير المصير . وهنا ورغم الإعلان الصريح عن الموقف الألماني ، من الوضع القانوني لنزاع الصحراء الغربية ، فان السيد ناصر بوريطة ، موظف البوليس السياسي المستقر بالديوان الملكي ، اعتبر زيارته لألمانيا بالتاريخية ، لان المانيا اعترفت بمغربية الصحراء عند تأييدها للحكم الذاتي الذي تقدم به النظام المزاجي في ابريل 2007 ..
ويكون وزير خارجية النظام المزاجي ، بمن يحول الهزيمة الى نصر وانتصار ، يوجدان فقط في مخيلته ، ومخيلة رؤساءه البوليس بالديوان الملكي .. فهل المانيا وما ادراك بالساسة الالمان ، اعترفوا بحل الحكم الذاتي ، ومنه اعترفوا بمغربية الصحراء . والحال لم يسبق لمسؤول الماني او هولندي ، او من الدول الاسكندنافية ، او من دولة أوربية .. ان ردد على لسانه شيء يسمى بالحكم الذاتي .. بل حتى فرنسا التي لم " يعزي " رئيسها Emanuel Macron محمد السادس بسبب جريمة Pegasus Gate ، التي فضحها مسؤولون إسرائيليون ، اخبروا الرئيس Emanuel Macron بالجهاز المركب بهاتفه ، وفي اعز العلاقات بين محمد السادس وبين الرئيس الفرنسي ، لم يسبق ان ايدت او دعمت حل الحكم الذاتي ، بل وفي بعض المرات ، وللتخفيف من خوف النظام المزاجي مما ينتظره عند استقلال الصحراء ، اعتبرت حل الحكم الذاتي جدي ، لكنه سيكون جديا اذا قبل به المخاطبون به ، أي جبهة البوليساريو التي اعتبرها قرار الأمم المتحدة 34/37 ، ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الصحراوي ، الذي اصبح الملك يعترف به ، عندما اعترف بالدولة الصحراوية في يناير 2017 ، ونشر الاعتراف بالجريدة الرسمية للدولة عدد 6539 / يناير2017 .. بل ان فرنسا كانت تقف وراء القرارات التي كان يصدرها مجلس الامن ، والداعية الى حل الاستفتاء وتقرير المصير ، ولم يسبق لمجلس الامن ، ولا للجمعية العامة للأمم المتحدة ان ذكروا بحل الحكم الذاتي الذي تجاهلوه بالمرة . بل ان الاتحاد الأوربي ، الذي به دول تتمتع بالفيتو بمجلس الامن ، وله أعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة ، تجاهلوا بالمرة خرجة الحكم الذاتي ، وركزوا فقط كما لا يزالون كذلك ، على الاستفتاء وتقرير المصير ..
اما بالنسبة للإسبانية التي استعمرت الصحراء لقرون ، فمنذ خروجها منها ، وتسليمها الى النظامين المزاجي البوليسي السلطاني ، ونظام العسكر الموريتاني ، في قسمة غنيمة ، بمقتضى اتفاقية مدريد الثلاثية سنة 1975 ، كانت الدولة الاسبانية مع الحل الاممي ، الاستفتاء وتقرير المصير، ولم يسبق للدولة الاسبانية ، وأكرر الدولة الاسبانية ، ان اشارت ولو بالأصبع الى حل الحكم الذاتي .. ومثل زيارة وزير خارجية النظام المزاجي البوليسي المخزني لألمانيا ، التي عرت عن الموقف الحقيقي لألمانيا ، فان زيارة Pedro Sanchez رئيس وزراء اسبانية ، الى الديوان الملكي المغربي ، واعترافه بحل الحكم الذاتي ، الذي يعني اعترافه بمغربية الصحراء ، لم يغير في شيء موقف الدولة الاسبانية، وأكرر الدولة الاسبانية من نزاع الصحراء الغربية منذ سنة 1975 ، بل ان موقف الدولة الاسبانية في اتجاه مع المشروعية الدولية ، في حين اصبح موقف Pedro Sanchez ، يخصه وحده ، ولا يخص في شيء ، سواء الحكومة الاسبانية التي علمت بالخبر من بيان الديوان الملكي، أي ان القرار Sanchez لم يمر بمجلس الوزراء ، وسواء القصر الملكي المرتهن لحكومة الظل ، التي تكونها الكنسية الاسبانية الكاثوليكية ، وتكونها الطقوس والتقاليد العريقة الاسبانية ، والجيش ، والمخابرات العامة والخاصة ، والقضاء .. وهؤلاء لا يعترفون بحل الحكم الذاتي الذي تجاهلوه بالمرة ، ولا يعترفوا ولن يعتروا بمغربية الصحراء .. طبعا . وبما ان قرار Sanchez قرار احادي الجانب ، ولا يمس في شيء موقف الدولة ، فان Sanchez ، ومن دون ان يصرح ، يكون قد تراجع عن تأييده لحل الحكم الذاتي ، ويكون قد انساق وراء موجة الاستفتاء وتقرير المصير ، التي تعكسها الدولة الاسبانية مجتمعة .
وبالنسبة للموقف الألماني ، والموقف الاسباني ، لا يمكن تصور حتى فتح نقاش ، بالنسبة لحل الحكم الذاتي الذي تجاهلوه ، فأحرى ان يؤيدوه .. وان مواقفهما هي مع المشروعية الدولية ، والتمسك بالأمم المتحدة ، وتعزيز السلطات الإجرائية والتنظيمية ، للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد Staffan de Mistura ..
الاتحاد الأوربي ينتظر صدور قرار الابطال للاتفاقيات التجارية ، واتفاقية الفلاحة ، واتفاقية الصيد البحري ، بخصوص ثروات المناطق الصحراوية المتنازع عليها ، من محكمة العدل الاوربية ، عند نهاية الصيف ، او مع بداية الخريف القادم . والقرار سيكون حاسما بالنسبة للعلاقة بين النظام المزاجي البوليسي المخزني ، وبين الاتحاد الأوربي كاتحاد ، وليس كدول . ومن ثم فان القرار الموحد من نزاع الصحراء الغربية ، ومن وضعها القانوني ، سيتحدد على ضوء قرار الابطال من محكمة العدل الاوربية ، للاتفاقيات مع النظام المزاجي . فاذا صدر قرار بإبطال تلك الاتفاقيات ، ويكون الحكم قد حاز على قوة الشيء المقضي به ، يصبح تعامل الاوربيين من نزاع الصحراء ، هو موقف الاتحاد الأوربي ، وليس موقفا من مواقف احدى دوله . فعندها سيحتفظ طرفا النزاع ، النظام المزاجي البوليسي وجبهة البوليساريو ، بنفس المسافة من قبل الاتحاد الأوربي ، الذي سيصدر القرارات القادمة ، خاصة في الوضع القانوني للصحراء ، باسم الاتحاد الأوربي فقط .. ففي هذا الحال ، يمكن تصور حصول تعاون وتنسيق ، بين الاتحاد الافريقي الذي يعترف بالدولة الصحراوية ، ضدا وخرقا للمشروعية الدولية التي تنص فقط على الاستفتاء وتقرير المصير .. والتعاون بين الاطارين ، لا يعني اعتراف الاتحاد الأوربي بالجمهورية العربية الصحراوية ، لكنه سيكون قرارا بين امرين او حلين : هما تسريع إجراءات الاستفتاء وتقرير المصير ، ومن داخل الأمم المتحدة ، وسيكون لمجلس الامن كلمته باستعمال البند السابع في الميثاق الاممي ، لكن لا اظن ان هذا الحل سيحظى بكامل التأييد . بل ان الحل او الامر البديل ، ويبقى مقبولا ومختصرا للاشتغال وللأعمال الاجتهادية ، ان يتحرك الاتحاد الافريقي الذي تعتبر الدولة الصحراوية جزء منه ، واعترف بها النظام المزاجي البوليسي المخزني ، نحو طرح قضية الدولة الصحراوية للنقاش ، وسط الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ويتبع النقاش بتصويت على قبول او عدم قبول الدولة الصحراوية عضوا بالأمم المتحدة .. ويكون القيام بهذا السيناريو طبعا بتنسيق مع الاتحاد الأوربي ، وبتنسيق مع مجلس الامن . ويجب انتظار موقف متشدد من قبل قصر L’Elysée ، ومن قبل الرئيس Emanuel Macron ، الذي قد يكون لم يقدم تعازيه الى محمد السادس بموت امه ..
ان عرض دولة الجمهورية العربية الصحراوية ، من قبل الاتحاد الافريقي ، وبتنسيق مع الاتحاد الأوربي ، ومجلس الامن ، للنيل عضوية او عدم نيل عضوية ، بالتصويت على الوضع القانوني الذي ستصبح عليه الصحراء الغربية بالأمم المتحدة ، سيكون ابسط اجراء لاعتراف الأمم المتحدة بالدولة الصحراوية ، عنه في الاستفتاء الذي يحتاج مسطرة معقدة ، ويحتاج رقابة قضائية دولية ، حتى لا تحصل اعمال إرهابية عند طرح التصويت على انظار الجمعية العامة للأمم المتحدة .
طبعا فان الاتحاد الأوربي ، وبزعامة فرنسا ، حتى ولو اصبح الحكم بيد اليمين الوطني الشوفيني Marie Le Pen ، سيكون نفس المخرج الذي هو التصويت على قبول او عدم قبول عضوية الدولة الصحراوية بالأمم المتحدة .. كما ان هذا التطور المنتظر ، سيسهل حدوث تغييرات في جغرافية المنطقة ، وتغييرا في الأنظمة السياسية الحاكمة ، وطبعا ومن اجل السيطرة على الساحة ، لا يتردد الاتحاد الأوربي ، ومجلس الامن ، من تزكية هذا التحول في مشهد الأنظمة ، خاصة حين يكون عزل واختيار الحاكمين الجدد ، هو الديمقراطية ، ونبد الطقوسية والشمولية .. خاصة حين يكون النظام معزولا ، وصاحب مواقف مزاجية تتبدل في كل ساعة ودقيقة ..
لا احد يعترف بحل الحكم الذاتي ، ولا بمغربية الصحراء . وعلى الجهاز البوليسي ، خلية البوليس التي تشتغل باسم الدبلوماسية بالديوان الملكي ، استعمال العقل ، بدل النقل ومجرد المزاج .. القادم سيكون مصيريا ، ومدخله الكبير باب الصحراء ، التي أصبحت في خبر كان .. وسيصبح في خبر كان كذلك ، من اوصلها بالمزاج الى ما وصلت اليه من نهاية تقترب الى الاستقلال ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات