الانتخابات الرئاسية في الجزائر

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 8023 - 2024 / 6 / 29 - 00:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قراءة خاصة
من المنتظر ان تعرف الجزائر انتخابات رئاسية سابقة لأوانها ، إمّا لإعادة تنظيم البيت الجزائري ، خاصة وانّ الجزائر حشرت نفسها في قضايا اممية باسم العدالة الأممية ، وباسم الحقوق المتراجع عنها ، بممارسات دول كبيرة تتحكم في صناعة القرار السياسي الدولي ، او انّ النظام الجزائري تهدده بعض القضايا ، التي سيكون لها بالغ الأثر ، من جهة على النظام الجزائري كنظام مؤثر جغرافيا ، ومن جهة ولتفادي المفاجئات الضارة ، الدفاع عن وحدة الجزائر البلد والجزائر الدولة ، سيما وان الاطماع بتفتيت الجزائر تتحرش بها في كل زمن وحين ، وخاصة حين تكون دول كبيرة بالقارة الاوربية ، تعمل على زرع بذور البتر للجزائر كبلد ، وللجزائر كنظام ، لا يزال وحده يردد شعارات السبعينات المتهالكة ، والمتجاوزة ، كشعارات " عدم الانحياز " ، و شعارات تجدير المواقف الوطنية بالقارة الافريقية ، التي كانت تعاني من الاستعمار ، وأصبحت تقتاد نحو الاختلاف الذي فرضته حركة التحرر الافريقية في اوجهها المختلفة ، سيما وان الأنظمة الجديدة بعد عملية التحرير والاستقلال ، كانت تجابه بالوكالة التي جعلت الامبريالية سيدة الميدان وسيدة المكان ..
كما انّ المتوقع من تنظيم انتخابات جمهورية رئاسية قبل اوانها ، قد يكون من وراءه ضمان ثقة وتأييد الشعب الجزائري بقيادته ، عند شروعها في إنجاز الخيارات الاستراتيجية الكبرى ، المؤثرة على الجزائر كبلد وكنظام وكدولة .. مثل الحسم في مواجهة كل حركات الانفصال التي تغديها الدول الاوربية ، مما يعني ان خطر التآمر على الدولة الجزائرية وعلى الجزائر ، هو خطر دائم وداهم ، وانّ مواجهته وبعد ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية الجزائرية ، يصبح قرارا بالوكالة للنظام الجزائري ، الذي يجب ان يحسم وبقوة ، في كل مشاريع التجزئة التي تهدد وحدة الجزائر البلد والجزائر الدولة ..
عندما تم الإعلان على عزم النظام الجزائري تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها ، راجت العديد من الأفكار ، من بينها واهمها ، انزعاج النظام المخزني من هذه الانتخابات ، بل وتخوفه من نتائجها التي قد تؤثر عليه في الاتجاه الخطر .. والحال ان النظام المخزني غير معني بنتائج الانتخابات الرئاسية الجزائرية ، وهو تهمه من زاوية الاعلام ، كما تهم جميع المواقع الإعلامية ، ليس بسبب الذم او التقريع ، وليس بسبب الدعم والتصفيق ، لكنها تهمه من جانب المعرفة الإعلامية ، دون البحث عن شيء آخر ، قد يتسبب في تأزيم العلاقات بين قصر " توارگة " ، وقصر " المرادية " ، وهي العلاقات المتأزمة منذ سنة 1962 تاريخ الاستقلال ، وتاريخ بناء الدولة الجزائرية ، الذي ساهمت فيه شعارات الحرب الباردة ، التي كانت تدور في قمّتها وفي اوجهها المتعددة . وطبعا فان هذا الواقع الدولي ، سيجعل الجزائر أوتوماتيكيا ، تصطف مع المنظومة ( الاشتراكية ) ، في حين كان الانتماء المخزني المغربي ، للمنظومة الامبريالية والرأسمالية ، ليس كفاعل سياسي مؤثر ، بل كدركي ، وجاهز لخدمة المشاريع الامبريالية والاستعمارية التي بلغت قمتها ، في مواصفات مؤتمر القمة العربي بالدارالبيضاء في سنة 1965 . فما جرى في المؤتمر الذي خطط جيدا للهزيمة العربية المسماة ب " النكسة " عام 1967 ، كان اكبر مؤشر على الدور الدركي للنظام المخزني ، وقمة الارتماء في خدمة المشاريع الغربية لضرب القضايا العربية . وهو نفس الشيء نلاحظه ، عند ترديد مواقع الكترونية عالمية ، ولا نعتقد ذلك بإرسال الملك محمد السادس " أربعة آلاف جندي ، وضابط صف ، وضابط مغربي " ، للحرب الى جانب إسرائيل في مواجهة منظمة ( حماس ) و ( الجهاد ) الفلسطينية . بل ان إسرائيل التي تملك اقوى واعتد جيش بالمنطقة ، بل وبالعالم ، لن تكون في حاجة الى الجيش الملكي للدفاع عنها ، وهي التي تدافع عنه بأشكال مختلفة ، كبناء الجدار الحجري والرملي بالصحراء الغربية ..
اذن . الانتخابات الرئاسية الجزائرية ، إهتمّ بها النظام المخزني من زاوية إعلامية كغيرة من الدول الأخرى ، واهتم بها من خلال معرفة نوع النظام السياسي الجزائري ، خاصة وان هذا النظام ، وقف حجرة عثرة ، في تمرير المشاريع المخزنية من نزاع الصحراء الغربية ، التي أصبحت تهدد النظام المخزني المزاجي بالسقوط ، إنْ هو أضاع الأراضي التي حصل عليها بقسمة الغنيمة والطريدة ( 1975 ) ، وأضاع تلك التي استولى عليها سنة ( 1979 ) ، وبقي ثلث الأراضي المسماة بالعازلة خارج نطاق سيطرته ..
اذن . ما هي دواعي تنظيم انتخابات رئاسية جزائرية قبل اوانها ؟ ..
هناك شيء مهم يجب الإشارة اليه ، هو طبيعة ونوع النظام السياسي الجزائري .. وسنصل الى معرفة جواب السؤال ، ليس بعد نتائج الانتخابات الرئاسية الجمهورية ، بل ان معرفة طبيعة ونوعية النظام السياسي الذي يحكم بالجزائر ، كانت معروفة منذ اخر انتخابات تم تنظيمها بالجزائر الشقيقة ..
اذن . هل النظام السياسي الذي يحكم الجزائر ويحتل قصر " المرادية " ، نظام ضعيف ، مثلا مقارنة مع السلطات التي يملكها البرلمان الجزائري . أي تقوية التشريعي على حساب التنفيذي ، فيكون المغزى من الانتخابات ، توسيع صلاحيات وسلطات متداخلة ، بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ، ام ان الهدف هو التأسيس للنظام الرئاسي ، والجزائر كانت صاحبة نظام رئاسي منذ اليوم الأول من تأسيسها سنة 1962 ، ولم يبق في تاريخ ( الصراع ) من اجل التخصصات وتوسيع السلطات ، انْ عرفت الجزائر ازمة نظام سياسي ، حتى يمكن القول ، انّ هناك صراعا يدور بين التشريعي والتنفيذي ، وهو صراع يضعف ليس فقط مؤسسة الجمهورية ، بل يضعف الى جانب السلطة التنفيذية ، كل دولة الجزائر ، مما يجعلها امام أنظمة سياسية جارة ، كالنظام المخزني دولة ضعيفة ، خاصة وانّ هذا الضعف غير مقبول ، في جغرافية بها أنظمة سياسية متباينة ، يسيطر على جل سياساتها الصراع ، سواء كان صراعا خفيا ، او كان صراعا ظاهريا كما حصل ابان حرب الرمال في سنة 1963 ، او حصل اثناء أمغالة ( 1 ) وأمغالة ( 2 ) ، وهو الصراع الذي اخذ اشكالا مغايرة ومختلفة من سنة 1975 ، والى اليوم الذي ستنظم فيه انتخابات جمهورية ، لتفادي الخطر الذي يهدد كل الجزائر ، وليس فقط يهدد النظام ، في حربه ضد النظام المخزني بسبب نزاع الصراع الغربية . واثناء التصويت على القرارات التي تخدم الأنظمة المتباينة بفعل الحرب الباردة ، سيما وان النظام الجزائري يكون قد فقد جزءا من قوته التنظيمية عند انحلال المنظومة ( الاشتراكية ) بزعامة ( الاتحاد السوفياتي ) المُفتّت .. وقد اعترف الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة بهذا التراجع للجزائر الدولة ، والجزائر المنظومة ، عندما برر الازمة التي تنخر الجزائر ، بالتراجع طبعا ، عن سياسة الاندفاع والهجوم التي كانت الدولة الجزائرية سادتِها ابان الحرب الباردة ، وتراجع دور الجزائر الذي رفع من شأنها خلال هذه الحقبة ، خطابها السياسي التثويري ، الذي كان قمة الخطابات التثويرية ضمن دول عدم الانحياز التي انقرضت ، او بالقارة الافريقية الذي عمها خطاب التحرر الوطني لتحقيق استقلال افريقيا ، ولتشكيل أنظمة ذات افق تقدمي وتثويري .. ، سيعرف اقوى اجراءاته بالاعتراف بمنظمة الوحدة الافريقية التي أصبحت احد أعضاءها الرئيسيين ، الجمهورية العربية الصحراوية ، ووصل الاحتقان السياسي اوجهه بين الرباط وبين الجزائر ، عندما أُخْرِج النظام المخزني من الاطار الافريقي " منظمة الوحدة الافريقية " OUA ، واحتلال مكانته التاريخية عند تأسيس المنظمة ، الدولة الصحراوية ، التي أصبحت واقعا فارضا نفسه بقوة ، بفعل الدعم الافريقي ، ودعم دول عدم الانحياز ، ودعم حركات التحرر في العالم .. فالصراع بين عهدين ، عهد طغت فيه الشعارات التقدمية والتثويرية والتحررية ، وكانت الجزائر التي خرجت من حرب وطنية شعبية ، حرب التحرير الشعبية التي فرضت استقلال الدولة في سنة 1962 ، وعهد اعترف فيه الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة ، بتراجع دور الجزائر التي كانت تصول وتجول بخطاباتها الشعبوية الساحة العالمية ، خاصة وان الخطاب الشعبوي ركز كثيرا على دعم القضية الفلسطينية ، التي كانت رأس الحربة لذا الشعوب العربية ، بدعوى محاربة الصهيونية ومحاربة الامبريالية ، والاصطفاف في صف الدول الفتية في كل قرات العالم ، دفاعا عن المشروعية التاريخية .. فحين يبرر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ، سبب صعوبة العيش الكريم للمواطن الجزائري ، الذي اصبح يعاني من الازمة العامة التي اجتاحت العالم ومن دون استثناء ، يكون بالفعل قد اعترف بتراجع الدولة الجزائرية في العالم .. ، دول عدم الانحياز ، والقارة الافريقية ، والمنطقة العربية ، ويكون قد اعترف بالتراجع ، لتبرير الازمة المستفحلة التي لم تبق فيها الجزائر سيدة الدول التقدمية والتثويرية ، بفعل شعارات الحرب الشعبية التي جاءت باستقلال الدولة الجزائرية في سنة 1962 ..
ان هذا الاعتراف بالتراجع في كل شيء ، من قبل الدولة ، سيسبقه دخول الجزائر في الحرب الاهلية ، التي زادت من تدهورها ، كما اثرت بشكل عام في نمط الدول ، التي لم تعد تردد شعارات التحرير التي سادت زمن الثراء بفعل البترول ، واضحت الدولة الجزائرية محل اعراب العديد من المخاطبين السياسيين ، الذين رفعوا خطابات مماثلة ، دون ان تصل حد المطالبة بإسقاط الدولة الجزائرية ، وبناء أخرى على انقاضها . فباستثناء تجربة ( الفيس ) FIS التي توحدت ضدها كل الأحزاب السياسية الجزائرية ، فان اصل الدولة ، لم يكن مهددا في يوم من الأيام ، بنظام آخر على حساب الحاكم الذي رغم استهلاكه الخطابات التثويرية ، فالنظام السياسي ، ظلت تمثله الطبقة البرجوازية الصغيرة ، التي فشلت بين ترديد خطابات البرجوازية الصغيرة ، واعتناق خطابات لم تكن تمثل حقيقة الطبقة السياسية التي فرشت للحرب الاهلية الجزائرية التي دامت عشر سنوات ..
اذن . ما الغاية من تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها .. والنظام يبدو متماسكا في قعر داره ، وباستثناء الحراك الشعبي الذي توقف من دون تحقيق شعاراته ، التي كانت تبدو مرة تعجيزية ، ومرة كانت لم تكن لها غاية سياسية ، لتشكيل بديل عن تجربة الحكم السائد ..
ان من يعتقد ان اجراء الجزائر لانتخابات رئاسية سابقة لأوانها ، الهدف منه حسم صراع المواقع بين التشريعي والتنفيذي ، سيكون جاهلا بالمرة لمعرفة حقيقة النظام الحاكم بالجزائر .. النظام في الجزائر قويا ، وليس بالنظام الضعيف الذي تهدده السلطة التشريعية . في الجزائر الدولة قائمة وعادية ، ووحدها تغمر الساحة ، من دون منافسة لا من قبل البرلمان ، ولا من قبل القضاء ، ولا من قبل المواطنين . ان تقوية سلطات رئيس الجمهورية ، على حساب السلطات التشريعية والسلطة القضائية ، تم الحسم فيها ابان الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة . فالانتخابات التي حصلت في وقتها ، صححت الخلل الحاصل في اختصاصات الرئاسة الجمهورية ، وقُوّتها على حساب صلاحية البرلمان .. فتقوية سلطات الرئيس ، على حساب سلطات البرلمان ، تبناه الجميع حاكمين ومحكومين . أي تبنته جميع الأحزاب الجزائرية ، والهيئات والاطارات الوطنية التمثيلية ، أي ان كل الجزائر كانت مع تقوية السلطة التنفيذية ، وتقوية سلطات رئيس الجمهورية ..
اذن . ما دام ان الرئاسة الجمهورية قوية دستوريا ، وبمقتضى القوانين التنظيمية اللاحقة ، يكون النظام الجزائري وبرضاء كل الجزائريين ، قد حسم نوع النظام السائد الذي يحكم ، مرة بيد من حديد مع اشخاص وليس هيئات ، ينتمون الى الصحافة ، او البعض من الجنود الذي فروا وطلبوا اللجوء السياسي بدول اوربية ، سلمتهم للنظام الجزائري ..
ان النظام الجزائري هو مثل النظام الأمريكي ، نظام رئاسي ، لان الدولة تخضع لرئيس الجمهورية لا لغيره . فالوزراء في النظام السياسي الجزائري ، مثل الوزراء في النظام السياسي الرئاسي الأمريكي ، يخضعون مباشرة للرئيس ، ولا يخضعون لسلطة أخرى كالنظام الشبه رئاسي الفرنسي ، خاصة اثناء التعايش بين رئيس الجمهورية الذي يكون يمثل اتجاها سياسيا معينا ، وبين رئيس الحكومة والوزراء ، الذين يمثلون أحزابا واتجاهات سياسة معينة . ولا ينتمون الى حزب رئيس الجمهورية La cohabitation ..
ان هذه الحالة التي تحصل في النظام السياسي الشبه رئاسي الفرنسي ، لا توجد في النظام الرئاسي الأمريكي ، ولا توجد كذلك في النظام الرئاسي الجزائري ، الذي يخضع فيه جميع الوزراء ، وبما فيهم رئيس الوزراء ، الى سلطات رئيس الجمهورية وحده دون غيره .. وهنا يحق لنا ان نتساءل . اليس النظام الرئاسي الجزائري مثل النظام الرئاسي الأمريكي ، أنظمة دكتاتورية وليسا بالأنظمة الديمقراطية ؟ . وهو نفس السؤال نطرحه بالنسبة للنظام الشبه رئاسي الفرنسي ، حين يكون حزب واحد ، او حزبان يسيطرون على قصر L’Elysée ، وقصر Le Matignon ، ويسيطرون على البرلمان الفرنسي " الجمعية الوطنية " .. بل حتى القضاء الذي يطربوننا صباح مساء باستقلاله ، نكاد نشك في هذه الاستقلالية ، حين يشرع القضاء في تنزيل القوانين ، سواء اقتراحات القوانين التي تقترحها السلطة التنفيذية ، او مشاريع القوانين التي تصدرها الجمعية الوطنية " البرلمان " .. بل سنجد ان النظام السياسي الجزائري ، هو اكثر ديمقراطية ، حين يعترف ويمارس الاحتكار السياسي ، الذي نص عليه البرلمان الجزائري " مشاريع القوانين " ، او كان مصدرها السلطة التنفيذية " اقتراحات القوانين " ..
فالفرق بين النظام السياسي الرئاسي الجزائري ، والنظام الرئاسي الأمريكي ، والنظام شبه الرئاسي الفرنسي ، في تبعية وزراء الحكومة .. فالوزراء يتبعون الرئيس في النظام الرئاسي الأمريكي ، ويتبعون الرئيس في النظام الرئاسي الجزائري ، ويتبعون الرئيس في النظام شبه الرئاسي الفرنسي ، عندما تكون الأغلبية من نفس الأحزاب او الحزب السياسي ..
واذا كانت هذه المعادلة ، مفروضة بشكل جلي ، فإنها تصبح بالنسبة للنظام الرئاسي الجزائري ، تعبيرا عن دكتاتورية باسم الديمقراطية الجاري بها العمل .. والسؤال . لماذا نقاش النظام الرئاسي الجزائري ، وليس نقاش النظام الرئاسي الأمريكي ، والنظام الشبه الرئاسي الأمريكي ؟ . ان السبب ان الجزائر تنتمي الى منظومة ، والى أنظمة مهما حاولت ان تتدمقرط ، فان انتسابها الى القارة الافريقية ، والى العالم العربي المعروف بالدكتاتورية ، يجيز انتقاد التجربة الجزائرية ، ولا يجيز انتقاد التجربة الامريكية والتجربة الفرنسية لأنها غربية ..
اذن . اذا كان النظام الرئاسي الجزائري ، يمتاز بتقوية وقوة النظام الجمهوري الرئاسي ، على حساب البرلمان ، الذي هو جزء من الدولة الجزائرية .. ، تُرى ما الفائدة من تنظيم انتخابات رئاسية جديدة ، رغم قوة قصر المرادية المتحكم في الدولة الجزائرية ، من نفوده في الدولة ..
اذا كانت النتيجة من الانتخابات الرئاسية السابقة ، قد قوت من سلطات رئيس الجمهورية ، أي وجود لحمة جزائرية منصهرة ، ضمن الدولة برئاسة سلطة تنفيذية قوية ، فان المغزى من تنظيم انتخابات رئاسية قادمة ، وهذه تبقى قراءتنا لما يجري بالجزائر ، حصول ضمان شعبي جزائري ، وضمان كل أطياف الشعب الجزائري ، حول رأس الدولة الرئيس ، وضمان نفس الاطياف الجزائرية ، بمنح الرئيس السلطات المطلقة لمواجهة التحديات الخارجية ، سيما وان الجزائر حاولت الظهور بأدوار أصبحت من شعارات الماضي ، الذي فقد لُبّه في مسقطه .. فالرئيس الجزائري يريد مثل الانتخابات السابقة ، التي اعطته سلطات متنوعة وكثيرة ، من دون الرجوع الى الاستفتاءات ، لتقوية سلطاته الدبلوماسية ، وتقوية دوره المحوري في السياسة الدولية .. فعندما سينجح الرئيس في الانتخابات الرئاسية القادمة ، يعني ان الجزائر أعطت للرئيس كافة السلطات لتسيير الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف ، كما تكون قد اعطته كامل سلطات التصريف على المستوى الدولي ، كقيام وحدة مغاربية بين دول مستثنى منها النظام المغربي . وكإبرام الاتفاقيات او المعاهدات التي تحمي مصالح الجزائر ، وتكون لها نتائج عكسية على مستقبل الدولة الجزائرية ، وكما ترى القيادة الجزائرية مستقبل العلاقات الدولية ، بالنسبة للمواضيع الشائكة ، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ، والصراع العربي الإسرائيلي ، والغرابة هنا ان النظام السياسي العربي الذي اعترف بإسرائيل الدولة اليهودية ، لن يركع ولن يقبل بالمخططات الجزائرية التي تعيد الصراع اليوم الى الستينات والسبعينات من القرن الماضي ، او كما تعالج نزاع الصحراء الغربية ، التي ترفض الاعتراف بمغربية الصحراء للنظام المغربي ، او موقف الجزائر من دخول إسرائيل حضيرة الاتحاد الافريقي .. او الدعوة الى اصلاح مجلس الامن ، والمنظمات الدولية .. او عند تقييم السياسة الجزائرية في القارة الاوربية ضمن الاتحاد الأوربي ، دون نسيان الاتحاد الافريقي .. ويبقى دور الجزائر الخطير ، ويجب توقع هذا ، ان تدفع بالاتحاد الافريقي ، الى تبني أطروحة انضمام الدولة الصحراوية الى الأمم المتحدة . فعند ما ستباشر الجمعية العامة ، البحث في إشكالية الانتماء الصحراوي الى الأمم المتحدة ، فان كل دول الاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي ، والاغلبية الساحة من دول العالم ، ستصوت لصالح هذا الانضمام الذي سيعجل بتأطير وتحديد الوضع القانوني للدولة الصحراوية ، خاصة وان النظام المخزني اعترف بها عندما اصدر الملك ظهيرا وقعه بخط يده ، يقر فيه بهذا الاعتراف الذي نشره في الجريدة الرسمية للدولة العلوية . عدد 6539 / يناير 2017 ..
ان اقتراح الجزائر ومن قلب الاتحاد الافريقي الذي تعتبر الدولة الصحراوية ، احد اعضاءه المؤسسين ، اسهل اجراء من تنظيم الاستفتاء وتقرير المصير المنصوص عليهما في المشروعية الدولية ، وما يسهل اجراء التقدم بعضوية الدولة الصحراوية الى الأمم المتحدة ، ان النظام المغربي اعترف بها ، ونشر اعترافه بها بالجريدة الرسمية للدولة ..
وعند عرض المقترح للتصويت بالاتحاد الافريقي ، فالأكثرية ستصوت لصالح الاقتراح ، طبعا بالتنسيق الإيجابي لمجلس الامن الذي لن يتردد في دعم الاقتراح . وعند التصويت على المقترح ، هنا ستظهر الحقيقة ، وهي تصويت كل دول الفيتو على اقتراح الانضمام ، وتصويت اغلبية الدول الجمعية العامة ، وبأغلبية ساحقة ، على الاعتراف بالدولة الصحراوية كعضو بالأمم المتحدة ..
الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها بالجزائر ، ستحقق في حالة فوز الرئيس الجزائري بها ، ثقة وتفويضا من كل الجزائر بالرئيس في مباشرة السياسة الخارجية ، والدبلوماسية ، وابرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية .. أي تكملة للثقة والدعم الذي حققته انتخابات الرئاسة السابقة بمركز الرئيس ، القوي وبإجماع الجميع ، وطبعا منح نفس الثقة وتفويض التصرف ، للرئيس في مجال السياسة الخارجية .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات