تحولات اسرائيلية نوعية تجاه الضفة والسلطة ... أكثر من إجراءات انتقامية

نهاد ابو غوش
(Nihad Abughosh)

الحوار المتمدن-العدد: 8022 - 2024 / 6 / 28 - 19:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تحولات اسرائيلية نوعية تجاه الضفة والسلطة ... أكثر من إجراءات انتقامية
اعتادت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ولا سيما حكومات اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو، على فرض عقوبات دورية ودائمة ضد السلطة الفلسطينية ومسؤوليها. تعددت اسباب هذه "العقوبات" من تشكيل حكومة حماس إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة اسماعيل هنية، إلى تصريحات ومواقف بعض مسؤولي السلطة، ونشاطاتها السلطة في المحافل الدولية وأبرزها الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية والتلويح برفع شكاوى ودعاوى ضد إسرائيل، بعض هذه العقوبات تحولت إلى أمر ثابت في علاقة إسرائيل بالسلطة كما جرى بالنسبة لمواصلة التزام السلطة دفع مخصصات الشهداء والأسرى وذويهم، حيث تستغل إسرائيل تحكمها بأموال الضرائب الفلسطينية، لسيطرتها على الموانئ والمعابر. ويقدّر حجم الأموال التي احتجزتها إسرائيل بأكثر من مليار دولار، والمشكلة أن الحكومة الإسرائيلية صارت تلجأ لهذه الأموال لتنفيذ أحكام قضائية وصرف تعويضات لإسرائيليين تضرروا من المقاومة أو سياسات السلطة، وكذلك لسداد ديون تجارية لشركات وأفراد على مؤسسات فلسطينية.
زادت وتيرة ونطاق العقوبات مع وجود حكومة ائتلاف اليمين المتطرف وخاصة بعد الحرب على غزة مع خصم كل المبالغ المخصصة لقطاع غزة. لكن القرار الذي اتخذخ الكابينيت الأمني السياسي المصغر ليلة الخميس الجمعة يمثل تصعيدا غير مسبوق ويطال محاور مركزية في اوضاع السلطة الفلسطينية وعلاقتها بإسرائيل. تبدو بعض القرارات ذات طبيعة انتقامية بل وصبيانية (من قبيل إطلاق اسم الدول الاوروبية التي اعترفت بدولة فلسطين على المستوطنات الجديدة) وتأكيد سموتريتش على أن كل دولة جديدة تعترف بفلسطين سيتم الرد على قرارها بإنشتء مستوطنة جديدة، لكن القرار لم يكن قرار سموتريتش وحده، بل قرار الكابينيت برئاسة نتنياهو على الرغم من اعتراضات ممثلي الجيش والأجهزة الأمنية، إذن هي سياسة رسمية يقودها نتنياهو يوكل لسموتريتش وبن جفير إعداد تفاصيلها، قرارات الجلسة الأخيرة شملت:
- شرعنة 5 بؤر استيطانية عشوائية (غير قانونية بالمفهوم الإسرائيلي)
- إطلاق حملة استيطانية جديدة لبناء خمسة آلاف وحدة.
- تقييد نشاطات وحركة مسؤولين في السلطة الفلسطينية بما يشمل سحب تصاريح الحركة، ومنع السفر وحتى الطرد
- القرار الأخطر هو انتزاع صلاحيات السلطة الفلسطينية من المناطق المصنفة (ب)، التي تخضع كما هو معروف بموجب اتفاق أوسلو لسيطرة أمنية إسرائيلية كاملة، وصلاحيات إدارية مدنية للسلطة الفلسطينية، عمليا يقود القرار إلى الحاق المنطقة (ب) بالمنطقة (ج) وسريان الأحكام الإسرائيلية الأمنية والإدارية على ما يزيد عن 82.3% من مساحة الضفة.
- تبلغ مساحة الضفة الغربية 5860 كم مربع*، وتشمل نحو 200 كم مربع هي الجزء الشمالي الغربي من البحر الميت، أما المساحة الباقية (اليابسة) فهي مقسمة كما يلي:
- منطقة (ِأ) ومساحتها 17.7% وتضم مراكز المدن الرئيسية ومناطق ريفية في محافظة جنين (جرى الغاء هذه الصفة بعد الغاء قرار فك الارتباط)
- منطقة (ب) ومساحتها 18.3% من الضفة وهي معظم البلدات والقرى الكبيرة والمتوسطة
- منطقة (ج) ومساحتها 59.6% وهي المناطق الخالية السكان بين المدن، الطرقات الرئيسية، الأغوار، قرى صغيرة
- مناطق أخرى 4.4% وتشمل القدس j1 ، قلب مدينة الخليلH2، محميات طبيعية، مثلث اللطرون
القرار الإسرائيلي سيقود عمليا إلى حشر السلطة وحصر صلاحياتها المحدودة اصلا في المنطقة (أ) التي لا تسلم هي الأخرى من اجتياحات وتدخلات إسرائيلية متكررة، فإذا ربطنا ذلك بالعقوبات على الأفراد والمؤسسات، والتنازل الجزئي في الإفراج عن أموال المقاصة، فسيتبين أن الموضوع أبعد بكثير من عقوبات صبيانية نزقة يقترحها سموتريتشن بل هي تعبر عن الدور الذي تدفع إسرائيل السلطة إليه: سلطة ضعيفة خاضعة، أضعف من أن تعترض على السياسات الإسرائيلية، وقوية فقط بالمقدار الذي يمكنها من القيام بالدور الأمني والسياسي المطلوب والذي لا تناقض مع مخططات إسرائيل.

#نهاد_ابو_غوش (هاشتاغ)       Nihad_Abughosh#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات