هل تتعايش الديمقراطية والمليارديريين؟

سعيد مضيه

الحوار المتمدن-العدد: 8013 - 2024 / 6 / 19 - 11:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ترجمة سعيد مضيه
يكشف انحياز الكونغرس لمصالح ذوي الثراء وتبذل سياسات الولايات المتحدة عن مهازل الديمقراطية الأميركية. يستعين سام بيزيغاتي، الباحث في اللامساواة لدى معهد دراسات السياسات، بالإحصاءات، يستخلص منها الدليل على أن" أغنى العائلات في البلاد تعتبر الديمقراطية مجرد سلعة أخرى يمكنهم شراؤها"، يسخرون أموالهم " لوضع حلفائهم في مناصب القرار بالدولة". والعلاج، كما يراه يكمن في "الحد من مداخيل ذوي الثروات الفاحشة" .
كتب الباحث سام بيزيغاتي :
شخص واحد، صوت واحد. الجوهر الكلاسيكي للديمقراطية. ولكن ماذا لو كان هذا الشخص فاحش الثراء ؟ هل يمتلك هذا الشخص صوتًا "واحدًا" فقط؟ هل يمكن أن يكون لدينا أي شيء يقترب من الديمقراطية في حين أن البعض منا يجلس على ثروات أكبر مما يمكن أن يتخيله بقيتنا؟
ظل الأميركيون طوال قرن ونصف القرن تقريبا يناقشون بشكل نشط مسائل مثل هذه ، منذ أن دخلنا " الذهبي" كما وصفه ببراعة (الكاتب الساخر) مارك توين . لم تنته كليا تلك الحقبة "المذهبة" ؛ لكننا نقترب من النهاية ؛ إذ بحلول خمسينات القرن الماضي، توجب على الأمريكيين ذوي المداخيل الضخمة دفع ضريبة تصل إلى 91% من الدخل الزائد عن 200 ألف دولار، أي ما يعادل حوالي 2.4 مليون دولار اليوم.
في تلك السنوات بالذات ، واجهت الثروة التي تركها خلفهام أغنى أثرياء أمريكا ، لدى دخول العالم العظيم ، معدلً اعلى ضريبة عقارية يصل إلى 77 بالمائة، وهوما يقابل ما قد يحصل لزوجين ثريين هنا في العام 2024 إعفاء يصل إلى 27.22 مليون دولار من أي ضريبة عقارية فيدرالية.
لدى أغنى الناس اليوم سبب وجيه للإشادة بهذه الحقائق الضريبية الجديدة المعززة للثروة. ويستحوذ المنتمون إلى شريحة الواحد في المائة الآن على 21 في المائة من دخل بلادنا، أي أكثر من ضعف حصة الواحد في المائة من الدخل عام 1976.
وبالعودة إلى نفس عام 1976، تذكرنا قاعدة بيانات اللا مساواة العالمية المفيدة دائمًا على الدوام، أن 40% من الأمريكيين في الوسط الإحصائي للبلاد يمتلكون ما يزيد قليلاً عن ثلث الثروة الأمريكية، 33.7%. وكانت أقل من هذا بكثير حصة الـ 1% الأعلى في ذلك العام: 22.6%. حكاية اليوم؟ يمتلك ال1% الأكثر ثراءً نسبة 35% تقريبا من ثروة البلاد ؛ بينما يمتلك 40% من الطبقة الوسطى أقل من 28%.
يشير تقرير صدر مؤخراً عن منظمة "أميركيون من أجل العدالة الضريبية" إلى أن أغنى أثريائنا يبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على استمرارية هذه الأوقات الطيبة - بالنسبة لأغنياء أمريكا .
"50 عائلة أصحاب المليارات فقط، يضيف تقرير "أميركيون من أجل العدالة الضريبية"، ضخت مجتتمعة بالفعل أكثر من 600 مليون دولار في انتخابات 2024 الحاسمة. من المؤكد أن هذا الرقم سيُظهر نموًا متسارعًا في الأشهر الستة الأخيرة من الحملة".
يضيف التقرير أن إحصائيات كهذه تقدم "دليلًا إضافيًا على أن أغنى العائلات في البلاد تعتبر الديمقراطية مجرد سلعة أخرى يمكنهم شراؤها".
بالطبع تئتطلب أي صفقة بين المشترين والبائعين، في صفقة بيع ديمقراطيتنا، وشرائها، أن يجلس البائعون في الكونجرس، حتى أن البعض يعتبر موطنه البيت الأبيض. في ربيع هذا العام، قام أحد الرؤساء السابقين "بالبيع" بوفرة كي يعود إلى عنوانه السابق في 1600 شارع بنسلفانيا.
في حدث خاص جرى مؤخرا ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن دونالد ترامب "طلب من المديرين التنفيذيين في صناعة النفط جمع مليار دولار لحملته وقال إن جمع مثل هذا المبلغ سيكون بمثابة "صفقة" بالنظر إلى حجم الأموال التي سيوفرونها إذا أعيد انتخابه رئيسًا". وفي حدث آخر مع مانحين من ’ذوي الجيوب العميقة‘ عُقد في فندق بيير الفاخر بنيويورك، ذكّر ترامب جميع الحاضرين بأن جو بايدن، إذا أعيد انتخابه ، سوف ينهي في نهاية 2025 تخفيضات ترامب الضريبية عام 2017على الأغنياء. وحذر ترامب: " سوف تتحقق أكبر زيادة ضريبية في التاريخ». ماذا بمقدورنا عمله للحد بشكل كبير من عمق قدرة المرشحين السياسيين على تغذية المليارديرات؟ يقدم "شركة المليارديرات العائلية" - تقرير "أمريكيون من أجل العدالة الضريبية" الجديد - توصيتين أساسيتين.
الأولى: نحن بحاجة إلى إصلاح المشهد المالي الراهن لتمويل الحملات الانتخابية. والمكان الجيد للبدء بالإصلاح هو إنهاء مهزلة مساهمة "الأموال المظلمة" السياسية المزدهرة ، وضع حد لتمرير حدودنا الفيدرالية الضعيفة فعلا على العطاء السياسي - وفي الوقت نفسه، الحفاظ على سرية تبرعاتهم – قدم مليارديراتنا المعاصرون خلال السنوات الأخيرة مبالغ ضخمة بشكل مخيف إلى المنظمات غير الربحية التي لا تعتبر السياسة "غايتها الأولى ". قامت هذه المنظمات غير الربحية بعد ذلك بنقل تلك الدولارات إلى المرشحين ا أصدقاء المليارديرات دون الحاجة إلى الكشف علنًا عن هوية المليارديرات الذين يقفون وراء المساهمات.
غير ان عملية سد الثغرات الهائلة مثل "الأموال المظلمة" المكونة من خطوتين، كما تعترف الدراسة الجديدة ل"أمريكيون من أجل العدالة الضريبية" الجديدة، لن يوصلنا إلا إلى مدى محدد . ثروات أغنى الناس، مثل الماء، تسعى للوصول إلى مستواها الخاص. اغلق إحدى القنوات وستجد الثروة قناة أخرى تعبرها . بعبارة أخرى، للحد من تأثير أغنى أثريائنا على سياساتنا، يتعين علينا ببساطة أن نحد من ثروات ذوي الثروات الفاحشة .
كما تقر ورقة " أميركيون من أجل العدالة الضريبية" ،"نحن بحاجة الى فرض ضرائب اعلى على المليارديرية ".ويجب ان تتضمن فرض ضريبة اعلى التحرك بجدية لفرض ضريبة على ميراث المليارديرية ، بحيث "لا يبقى لدى الوارثين من السلالات الاقتصادية ما يكفي للتأثير على الانتخابات. يضيف تقرير "أميركيون من أجل عدالة ضريبية" بدون تحركات من هذا القبيل سوف نواصل فقدان اي حدود عملانية لمدى ما ينفقه أصحالب المليارات" لوضع حلفائهم في مناصب القرار بالدولة".
يمكن ان تنعش البلوتقراطية في تلك البيئة ؛ اما الديمقراطية فلن تنتعش على الإطلاق.

#سعيد_مضيه (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات