رؤى أولية بشأن ما يُسمى وساطة بغداد بين دمشق وأنقرة؟

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 8005 - 2024 / 6 / 11 - 18:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

— ألواح سومرية معاصرة
في برنامج سوريا أجرى الإعلامي جهاد روج حوارا مع ضيوف القناة التلفزيونية بشأن ما يُسمى وساطة بغداد بين دمشق وأنقرة؟ وقد حاول بأسئلته أن يسلط الضوء على ما يحيط بتلك (الوساطة) من ظروف موضوعية وأخرى ذاتية وهل تحمل نهجا سليما باتسامها وطابعها بمحددات تعارضت والفديرالية في العراق مثلما تعارضت ومصالح شعوب الدول التي تحتل تركيا أراضيها وتريد حلا أمنيا بديلا لحل قضية إنسانية قومية عميقة الغور! وفي أدناه بعض محاور بقراءة كتبتُها بجانب التسجيل الكامل للحوار الذي شاركتُ فيه راجيا فضل التفاعل بكل الرؤى التي تنضج المعالجة مع التحية للتغطية الإعلامية والأمل بالالنتباه على مخرجات مثل تلك المحاولة

***

بدءا لابد من توكيد أن الحديث عن الدبلوماسية وحراكها غيره في الحديث عن الحراك السياسي للأحزاب والمنظمات ولكل منهما خصائص تناول ومعالجة على وفق منطق الحراك ودوافعه ومجريات مسيرته..

عليه ينبغي أن نلتفت إلى مواقف منتظرة تجاه أي حراك دبلوماسي قد لا تروق ولا تنسجم مع محددات الحراك الشعبي ولكنها مطلوبة لخدمة استراتيجيته..

وأيضا، نحن بحاجة لتوكيد أنه لا تفاوض وحوار من دون محددات وإلا تحول من امتلاك أطراف التفاوض قدرة الحوار الحر المستقل ما يمكن أن يُفضي إلى حلول أكثر ثباتا إلى مجرد إملاءات يرسلها طرف عبر وكيل لأجندته لتوضع على طاولة طرف آخر وعليه أن يجد وسيلة التلبية وتلك هي أكثر ما يمكنه أن يحظى بها من حرية أو حق الحوار والتفاوض!

ما يجري بشأن وساطة عراقية بين أنقرة ودمشق لا يعبر عن معطيات وساطة عندما تتحدث بغداد مع أنقرة التي تحتل أرضا عراقية وسورية أيضا لإدارة ملف علاقة بين تركيا وسوريا أي بين دولة احتلال وأخرى ترزح تحت فروضه!

صحيح أن الحوار والتفاوض طريق أنجع من الحرب للوصول إلى حل أو بديل وإنهاء أسباب الصراع الذي وصل حد القتال وإشعال حرائق الحرب والعدوان وجرائمها..؛ إلا أنه من غير الصحيح أن يكون منطلق الحوار فروض قسرية واستباق توكيد معطيات الاحتلال ومطامعه على حساب البلدان الأخرى وعلى حساب جوهر العلاقات بين شعوب تلكم الدول جميعا..

إن الحوار مع تركيا بشأن (حل) للعلاقة بينها وسوريا يقوّض ضمنيا الموقف من الفيديرالية القائمة في الدولة العراقية ويواصل تخريب النظام المثبت دستوريا لأن تركيا ترفض التعامل مع القضية الكوردية حتى من بوابة الحقوق الثقافية لشعب وأمة ولا تقبل في إطار أي تفاوض إلا فرض منطق ما تسميه (الحل الأمني) لقضية لا يوجد لها سوى الحل الإنساني بالاعتراف بحقوق الشعب الكوردي.. والأنكى أنها تطلق ألقاب الإرهاب على حركات مالت للحلول السلمية ولكنها لم تحظ منها سوى بالتنكر ونكث الوعود وهي الآن تريد جر أقدام سلطتي بغداد ودمشق لمحاربة الكورد نيابة عنها!! وللاشتغال حرس حدود دعما لمنطق الحل الأمني الذي يدرك كل صاحب عقل وحكمة أنه لن يكون حلا بأية مرحلة وظرف..

إن الحوار والتفاوض لابد أن يبدأ بين العرب والكورد في سوريا وأن يتمسك بالاستقلال والحرية وباحترام حق تقرير المصير ليكون الحل الديموقراطي البديل بينما قبول ما يسمى وساطة وهي بجوهرها وحقيقتها مجرد إملاءات يراد منها مصادرة الحقوق وإدامة الاحتلال وإن بصيغ أخرى دع عنكم فرضها قوى ميليشياوية مافيوية وأطراف إسلاموية سياسية عرفها الشعب السوري بكونها قوى خراب ومتاجرة بمصالحه وهي بالتحديد القوى التي جرى بها مصادرة ثورته السلمية وعسكرتها بقصد فرض أجندات خارجية مزقف الدولة والاستقرار والسلم الأهلي بذرائع إسقاط الدكتاتورية مرة وإقامة الديموقراطية بأخرى وهي الأبعد عن كل ذلك بل والأكثر افتضاحا في جرائمها المستمرة حتى يومنا حيث نجد الرفض الشعبي لنهجها…

أشير أيضا لمجمل أعمال التغيير الديموغرافي وجرائم العدوان والحرب وحتى الإبادة بجانب جرائم ضد الإنسانية وهي تريد تحت تلك الأوضاع المهينة لأي معنى للسيادة أن تفتح مسار علاقة وحوار!!

إن حل قضايا إنسانية حلا أمنيا على الطريقة التركية ليس حوارا ولا مفاوضة وحتى إن نجح مؤقتا تحت وطأة الضغط والفروض القسري فإنه لن يدوم وسيعاود الاشتعال بشكل أفظع..

عليه أجدني مهتما بالتوكيد على ضرورة توافر شروط موضوعية وذاتية لمثل ذاك الحوار المنشود وطرف وساطة يمتلك استقرارا وسلامة منظومة ووسائل عمل كيما يمكنه أن ينجز المهمة أو يدعم إنجازها بموضوعية وسلامة..

لقد استمر الحوار في طاولة برنامج احتوى على منطلقات دبلوماسية في التعامل مع الوساطة فيما وجد فرصا للإشارة إلى أمور أخرى غيرها مما قدم تفاصيلا أو محاور مجاورة من قضايا تهم الحراك النضالي الشعبي ما يتطلب حوارا مستقلا آخر

ما يلزم الالتفات إليه كثير من نقاط الحوار المثارة ومنها إشارة رغبت بتثبيتها بشأن الفديرالية في العراق ونيلها وتلبيتها برائع نضال الكورد التحرري وتضامن أخوتهم العرب الأمر الذي لا يمكن قبول استمرار تداعيات التفريط به كما ترغب بغداد الاستمرار به لحساب أجندة إقليمية أو أخرى تثبيتا لمنظومة رفضها الشعب تميزت بالخلل البنيوي وبانتهاك مصالح الشعب ما لا يمكن أن يتحول لتصدير فشل أو ترحيل أزمة بركوب موجات الوساطة مرة باسم إيران مع السعودية وأخرى باسم إيران وتركيا مع سوريا - دمشق وبجميع الأحوال هي بغير مصالح العراقيين عربا وكوردا ومن كل أطياف الشعب دع عنكم مصالح شعوب المنطقة

أضع بين أياديكم اللقاء عسى تجدون ما تعلقون بشأنه لتضيفوا ما يحمل صوت الشعب المتمسك بتطلعاته ووسائله في صنع السلام بين الشعوب وتلبية حق تقرير المصير كاملا تاما مع إدارة الأزمات والمصاعب والأوصاب إدارة موضوعية بنهج صحي سليم وليس كما يجري بكل ما فيه من انتهاكات وخروق

لمتابعة اللقاء المتلفز يرجى التفضل بالضغط هنا على الرابط
https://ronahi.tv/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%af-%d8%af-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%b2%d9%8a-%d8%af-%d8%aa%d9%8a%d8%b3/

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات