أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - الشفافية في الدعوى الانضباطية














المزيد.....

الشفافية في الدعوى الانضباطية


احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني

(Ahmed Talal Albadri)


الحوار المتمدن-العدد: 7983 - 2024 / 5 / 20 - 23:41
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تعني شفافية التشريعات الإدارية باعتبارها من المفاهيم المعاصرة وضوح هذه التشريعات وسهولة فهمها وانسجامها مع بعضها ووضوح لغتها ومرونتها وتطورها وفقاً للمتغيرات كافة بما يتناسب مع روح العصر، كذلك تعني كونها قوانين تعمل على تبسيط الاجراءات ونشر المعلومات والافصاح عنها وسهولة الوصول اليها، كذلك تعني النص على آليات إدارية كفوءة ومتقنة من أجل اتخاذ قرارات على مستوى عالي من الموضوعية والرصانة وحتى يكون الطعن القضائي في العقوبات الإنضباطية ناجعاً وفعالاً بما يحقق افضل النتائج بأبسط الاجراءات مع الاقتصاد بالوقت لابد من اعادة النظر في بعض القواعد القانونية ذات العلاقة بموضوع الطعن القضائي واجراءاته والجهة المسؤولة عن البت قضائياً في هذه الطعن وكما يأتي :
1- استبعاد شرط التظلم الإداري المسبق كونه يمثل امتياز لصالح الإدارة اضافة (لتعقيده) وجعله اختيارياً لا يعتبر شرطاً لقبول دعوى الغاء العقوبات الإنضباطية، مع توسيع ميعاد اقامة الدعوى برفعه إلى أربعة أشهر من تاريخ التبليغ بالقرار المطعون فيه أو من تاريخ علم الموظف به واعطاء المجال الكافي للموظف لتدبر أمره لمقاضاة الإدارة امام محكمة قضاء الموظفين.
2- حتى في ظل وجود شرط التظلم الاجباري كما نص عليه القانون العراقي في المادة (15/ثانياً) من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل ، فبإمكان القضاء الإداري العراقي ان يسلك مسلكاً قضائياً اكثر مرونة وبساطة في قبول دعاوى الغاء قرارات فرض العقوبات الإنضباطية التي اغفل الموظف التظلم منها قبل اقامة الدعوى لان رد الدعاوى بسبب شرط التظلم يشكل ضرراً جسيماً للمدعي صاحب المصلحة، كما ان ذلك يشكل هدراً بالوقت لأن المدعي سينتظر مدة ليست بالقصيرة حتى يصدر حكم المحكمة بالرد، واذا ما أراد إقامة الدعوى مجدداً ان يقدم التظلم مجدداً مع دفع الرسوم القضائية مرة اخرى، اذ بإمكان المحكمة المختصة اعتبار الدعوى مستأخرة في حالة عدم تقديم التظلم الإداري الوجوبي والطلب من المدعي بمراجعة الإدارة وتقديم التظلم الوجوبي لها فإذا انصفته الإدارة ابطلت عريضة الدعوى، وإذا لم تنصفه أو ردت تظلمه بالإمكان استئناف الدعوى مجدداً وفي هذا اختصار للوقت والجهد والمال وتحقيق للعدالة ، وهذا الاجراء لا يتعارض مع احكام قانون إنضباط موظفي الدولة طالما ان محكمة قضاء الموظفين لا تدخل بأساس الدعوى الإنضباطية إلا بعد اكمال اجراءات التظلم الوجوبي وفق القانون، ان هذا الاجراء من وجهة نظرنا لا يحتاج لتدخل تشريعي بقدر ما يحتاج إلى ان تلجأ محكمة قضاء الموظفين إلى المرونه في التفسير القضائي طالما هي تتصدى للدعوى وعادة ما يمتاز التفسير القضائي المتطور بكونه تفسير عملي بهدف الفصل في الدعوى المرفوعة اليه أو تسهيل الفصل فيها ، وحيث إن القانون الإداري يمتاز بسرعة تطوره ومرونته كونه قانون من وضع القضاء الإداري يكون بإمكان القاضي الإداري اللجوء إلى طريقة التكميل الخارجي لقصور النص بالرجوع إلى المبادئ القانونية العامة واحكام القضاء ومبادئ العدالة، أو اللجوء إلى طريقة التكميل الداخلي من خلال البحث عن الحل داخل النظام القانوني ذاته واستخلاص المبدأ من روح القانون .
3- إن الدعوى التأديبية (الإنضباطية) في التشريع العراقي غير معفية من الرسوم القضائية ولذلك كان من الأجدى أن يعتبر المشرع طلب الاعفاء من الرسوم القضائية يغني عن التظلم الوجوبي ويقوم مقامه ، ومع ذلك يمكن للقضاء الإداري في العراق اللجوء إلى هذا الاجراء لأنه يفصح عن نية مقدم طلب الاعفاء من الرسوم القضائية أو طلب المعونة أو المساعدة القضائية بمقاضاة الإدارة، فطلب الاعفاء يغني عن تقديم التظلم وانه يقطع الميعاد لأنه أبلغ في معنى الاستمساك بالحق والمطالبة بأدائه ، وقد استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري على ان تقديم طلب الاعفاء من الرسوم القضائية تمهيداً لرفع دعوى الالغاء قاطع لسريان ميعاد الدعوى، وهذا الاثر المترتب تقتضيه العدالة كما يوفر الاقتصاد بالوقت والجهد ، في حين لجأت بعض التشريعات إلى النص صراحة على الاثر المترتب على تقديم طلب الاعفاء من الرسوم القضائية كالقانون الاردني، واللبناني ، نتمنى من مجلس الدولة العراقي التخلي عن منهجه اتجاه رد الدعاوى الانضباطية في حال عدم قيام الطاعن بالتظلم واستئخار الدعوى ومنحه فرصه للتظلم امام الادارة ومن ثم المضي في نظر الطعن القضائي من عدمه في ضوء نتائج التظلم ...والله الموفق ,



#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الاغفال التشريعي يخرق ضمانات الموظف العام
- الاتحادية العليا... في مواجهة الدوغمائية السياسية
- الاتحادية العليا ...والحصانه البرلمانية
- دوائر الرقابة الداخلية في الميزان ...
- دائرة التشريع النيابية ...والحوكمة التشريعية
- تعدد الجنسية ... وشغل الوظائف العامة
- الاتحادية العليا... ومركز المحافظة القانوني
- المحافظة وحدة ادارية ام اتحادية ؟
- حدود الوصاية الادارية على المحافظة
- التناقض... في اختيار بعض موظفي الوحدات المحلية
- هل مجلس الدولة من مكونات السلطة القضائية ؟
- مجلس المحافظة ...يراقب ولايدير
- الاشكاليات التنظيمية في اختيار المحافظ
- نحو... قضاء مؤتمت في العراق
- لماذا فشلت مجالس المحافظات وظيفياً؟
- التربية الخاصة في العراق ...الى اين ؟
- العدول القضائي... ليس طريقاً للطعن بالاحكام القضائية الباته
- الحدود السياسية ... للقضاء الدستوري
- ليس للنائب طلب المعلومات والوثائق من دوائر الدولة والقطاع ال ...
- الاستيراد الخاص للنقد الأجنبي....


المزيد.....




- 5 شهداء وعدد من المعتقلين في عدوان الاحتلال المتواصل على طوب ...
- تفجير نورد ستريم.. برلين تصدر مذكرة اعتقال بحق غواص أوكراني ...
- تقارير: ألمانيا تصدر مذكرة اعتقال بحق أوكراني في واقعة تخريب ...
- “لهذه الفئات الجزائرية ” ???? التقديم على المنحة الجزافية ال ...
- تقرير: ألمانيا أصدرت مذكرة اعتقال بحق أوكراني بشبهة تورطه في ...
- زاخاروفا تأمل أن يكون اهتمام الأمم المتحدة بالوصول إلى مقاطع ...
- إسرائيل تزعم: كنا على بعد أمتار من اعتقال يحيى السنوار
- الرشق: تحقيق هآرتس يؤكد ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في غزة
- الأمم المتحدة تعلق على استهداف كييف للمدنيين في لوغانسك بقذا ...
- ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة: مجارز إسرائيل لم تكن ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - الشفافية في الدعوى الانضباطية