ارتفاع الاسعار فاتورة العولمة الراسمالية

التضامن

الحوار المتمدن-العدد: 1756 - 2006 / 12 / 6 - 11:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليست هي المرة الأولى التي تعرف فيها أسعار المواد الأساسية ارتفاعا يفوق القدرة الشرائية للمواطنين. فمند بداية عقد80 والزيادات متتالية في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية . وفي كل مرة وبشكل دوري يبرز التفاوت الصارخ بين فاتورة الحد الأدنى الضروري للعيش والقدرة الشرائية للسكان وخاصة الفقراء منهم.
وإذا كان هذا التفاوت قد انفجر في يونيو 1981 على شكل مواجهة مباشرة بين النظام والجماهير الشعبية في المدن الرئيسية ( الدار البيضاء أساسا) فان كل المعطيات الاقتصادية والاجتماعية الحالية لا تستبعد احتمال مخاض انفجار شعبي قادم.
لكن السياق السياسي والاجتماعي الحالي ليس هو سياق الأمس مما يجعل وثيرة المخاض وشكل وتوقيت الانفجار وفي النهاية نتائجه ليست فقط ضمن أولويات اهتمامات العدو بل تشكل جدول أعماله. تماما كما هو حال التناقض، على مستوى آخر، بين ارتفاع نسبة المقاطعة الشعبية للعبة الانتخابية والحد الأدنى الضروري لإضفاء صفة التمثيلية على مؤسسات غير تمثيلية.
إن المعركة ضد غلاء المعيشة والمعركة من اجل مؤسسات تمثيلية حقيقية يجب أن تتركزا معا حول مهمة إعادة تنظيم القوى الشعبية وبناء تنظيماتها المستقلة لإفشال مناورات تنفيس الاحتقان الشعبي عشية الانتخابات ومناورات إعطاء نفس جديد لمؤسسات الواجهة الديمقراطية.

1- السياق السياسي والاجتماعي لارتفاع الأسعار
لقد كانت الزيادات في أسعار المواد الغذائية في بداية عقد 80 مقدمة لتطبيق سياسة التقشف أما سحق الانتفاضة الشعبية في يونيو 1981 بقوة الحديد والنار فقد كان الدكاكة الدموية لتعبيد الطريق أمام تطبيق مخططات التقويم الهيكلي والالتزام بتوصيات صندوق النقد الدولي مهما كانت تكلفتها الاجتماعية.
أما الارتفاع الحالي لأسعار المواد والخدمات الأساسية فيأتي كنتيجة غير مباشرة لسياسة خوصصة الخدمات العمومية وتفويت تدبير مرافقها إلى الشركات متعددة الجنسيات وإلغاء الدعم العمومي وتحريرالاسعار. وكنتيجة مباشرة لتعميم الضريبة على المواد والخدمات الأكثر استهلاكا.
وأول ما يجب استنتاجه، هوان الارتفاع الحالي لأسعار المواد والخدمات الأساسية ليس الأول ولن يكون الأخير. فباستمرار خوصصة الخدمات العمومية وتحكم الشركات الخاصة في تدبير مرافقها واستمرار الضريبة على الاستهلاك الشعبي و إلغاء الدعم العمومي لأسعار المواد والخدمات الأساسية وبداية سريان مفعول التجارة الحرة ليشمل كل المواد والخدمات الأساسية..... أي باستمرار سياسة عامة في خدمة الربح على حساب تلبية الحاجيات الاجتماعية وأمام استحالة التوفيق بين دكتاتورية السوق والعدالة الاجتماعية فان ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية للطبقات الشعبية والوسطى سيستمر. لان الزيادة في الأسعار ليس سوى الوجه الأخر للزيادة في الأرباح، ومنطق الربح لا حد له.
لكن الهجوم الحالي يأتي في سياق سياسي واجتماعي مختلف عن سياق عقد80 .
يتميز السياق السياسي الحالي باندماج أحزاب المعارضة التقليدية والنقابات الموالية لها في التوافق مع السلطة السياسية وانتقالها من موقع المعارضة إلى موقع المشاركة في تدبير شؤون الطبقة المسيطرة. فقانون المالية لسنة 2006 الذي يمثل احد بوابات الهجوم الحالي سيتم وضعه من قبل المنظر الاقتصادي لحزب الاتحاد الاشتراكي، أهم أحزاب المعارضة في بداية 80. وهو يتحمل اليوم مسؤوليات حكومية على رأسها وزارة المالية والخوصصة. وهو أول قانون مالية ستصوت لصالحه ثاني أهم مركزية نقابية (ك.د.ش) وهي النقابة التي دعت إلى الإضراب العام في يونيو1981 بعد إقدام الحكومة على الزيادة في الأسعار.
2.- - الزيادة في أرباح الشركات متعددة الجنسيات
إن المستفيدين من ارتفاع الأسعار هم المستفيدين من السياسة العامة المطبقة في البلد : فالمستفيد من خوصصة الخدمات العمومية وارتفاع أسعارها هي الشركات المستفيدة من عقود التدبير المفوض لمرافقها. والمستفيد من تعميم الضريبة على القيمة المضافة على المواد والخدمات الاستهلاكية هم المستفيدين من الإعفاءات والامتيازات الضريبية، أي المستثمرين الخواص المحليين و الأجانب
والمستفيد من تحرير الأسعار وتطبيق قانون السوق هي
الشركات التجارية الاحتكارية المتحكمة في تجارة المواد الغذائية والخدمات الأساسية وفي قنوات التوزيع
. والمستفيد من الانفتاح وتحرير المبادلات التجارية وتحرير تجارة الخدمات هي الشركات المتعددة الجنسيات والدول المهيمنة داخل المنظمة العالمية للتجارة .
3- السلطة والحكومة والبرلمان والمجالس في خدمتها
السلطة السياسية الحاكمة ممثلة في الملك هي من يحدد الإطار العام للسياسة العامة للحكومة ،فسياسة الخوصصة ومن ضمنها خوصصة الخدمات العمومية والانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة والخضوع لاتفاقياتها ومن بينها اتفاقية تحرير تجارة الخدمات والتوقيع على اتفاقيات التبادل الحر مع أمريكا والاتحاد الأوربي ، والخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي ومن بينها توصيته حول "إصلاح" نظام الضريبة على القيمة المضافة...هي الإطار السياسي العام المفروض على المغرب منذ أزيد من عقدين والذي تتعاقب الحكومات على تطبيقه . وليس من وظيفة للبرلمان والمجالس البلدية سوى إضفاء شرعية مؤسساتية على سياسات لا تملك المؤسسات التمثيلية المزعومة صلاحية أو قدرة معارضتها.
السلطة السياسية والحكومة والبرلمان والمجالس البلدية في إجماع وتوافق لخدمة مصالح البرجوازية المحلية والشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية العالمية على حساب المصالح الشعبية. هذا المركب السياسي هو المسؤول سياسيا عن ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع الاجتماعي والمعيشي للطبقات الشعبية. وما يجب استنتاجه من كل هذا هو أن السخط والغضب والاحتجاج الشعبي يجب أن يتوجه صوب مراكز القرار لا صوب هوامش قد تساعد العدو على احتوائه وتبخره . إن التحدي كل التحدي هو توفير صمام أمان كي لا يتبخر السخط الشعبي تحت ضربات القمع أو بفعل مناورات الاحتواء والتنازلات الشكلية التي سرعان ما سيتم التراجع عنها.
4-الأحزاب ليبرالية وإسلامية لا تعبر عن مصالح الكادحين
لا احد يمكنه تحت أي مبرر كان أن يتستر عن مشاركة الأحزاب المؤسساتية (ليبرالية وإسلامية) وبشكل مباشر
( عبر الحكومة أو البرلمان أو المجالس البلدية) في تمرير السياسات اللاشعبية للسلطة الحاكمة. وبنفس القدر لا احد يمكنه أن يتستر عن المشاركة غير المباشرة للبيروقراطيات النقابية في تزكية هذه السياسات ومعارضتها المباشرة لتوحيد وتنظيم نضالات الشغيلة.
1- الأحزاب والنقابات التاريخية لم تعد الجماهير الشعبية تجد فيها المعبر الصادق والأمين عن مطالبها وتطلعاتها. ولا احد يستطيع اليوم إقناعنا بان هذه التنظيمات السياسية والنقابية ستستعيد غذا ثقة الجماهير الشعبية. لان حصيلة تجربة هذه القوى في المعارضة والحكومة كافية بالنسبة لجيلنا لاستخلاص ما يلزم من دروس.
2- التيارات الإسلامية عاجزة عن الدفاع عم المطالب الاجتماعية للمواطنين : فجناحها المؤسساتي محكوم بسياسة التوافق مع السلطة الحاكمة ولا يمثل معارضة سياسية تعبر عن مطالب الجماهير الشعبية وتطلعاتها.
2- أما جناحها المعارض للمؤسسات فهولا يمثل معارضة اجتماعية شعبية. وهو يستخدم السخط الشعبي لا لبناء ميزان قوى في وجه السلطة الحاكمة لصالح القوى الشعبية ، بل لتعزيز موقعه في صراعه الخاص مع السلطة.
لكن فقدان المصداقية وتفكك الروابط الشعبية والاستخدام الادواتي للسخط الشعبي لأهداف معاكسة للمطالب الاجتماعية والمطامح التحررية للجماهير الشعبية لا يعني عجز هذه القوى وتلك عن حرف النضالات الشعبية واحتوائها كما لا يعني عدم قدرتها على تعطيل إعادة تشكل حركة اجتماعية شعبية جديدة.
علاوة على هذه الحقيقة التي لا يمكن إنكارها دون السقوط في تضليل الناس البسطاء هناك حقيقة أخرى لا يمكن تجاهلها من قبل من يؤمن فعلا بان تحرر المقهورين هو من صنع المقهورين أنفسهم . ماهي هذه الحقيقة؟
الكتلة الشعبية غير منظمة ولا تتوفر على أدوات مستقلة للدفاع عن مصالحها والتعبير عن إرادتها المستقلة وهي غير واثقة اليوم من قدرة وسلامة ونجاعة ما تبقى من الأشكال التنظيمية لتجربتها النضالية السابقة.
5- شروط بناء ميزان قوى جديد
ليس غياب الاستعداد للنضال والكفاح هو الحلقة المفقودة اليوم وسط الكتلة الشعبية. فقد أبانت السنوات الأخيرة على أن الجماهير الشعبية تختزن قوة نضالية كامنة رغم الهزائم الجزئية التي عرفتها نضالاتها الاجتماعية. لكن الحلقة المفقودة والتي لا تسمح للجماهير الشعبية بالتعبير عن إرادتها واكتشاف قوتها هو كونها كتلة مفككة. إن إعادة بناء هذه الحلقة المفقودة هي الشرط الضروري الذي لا محيد عنه لإعادة بناء ميزان قوى جديد لصالح الكتلة الشعبية. وهنا بالضبط يكمن دور القوى اليسار الديمقراطي والجذري : الارتكاز على هذا التناقض من اجل تطوير وتوسيع النضالات وبناء أدوات التنظيم المستقل للجماهير الشعبية ، وفي نفس الوقت العمل على تطوير إستراتيجية سياسية جديدة تستهدف تحييد القوى السياسية المهيمنة وإضعاف القيادات البيروقراطية المتعاونة مع النظام والطبقة السائدة، من اجل استعادة تملك وتحكم القاعدة الشعبية في منظماتها الجماهيرية وبناء تنظيماتها الذاتية المستقلة.
6- من اجل جبهة اجتماعية وسياسية جديدة
إن قوة الهجوم وغطرسة العدو ودينامية النضالات وحجم التحديات الداخلية( التحول الليبرالي للقوى السياسية والاجتماعية المهيمنة والصعود المتنامي للتيارات الدينية الرجعية) والخارجية ( تحكم القوى الامبريالية في كل مفاصل الاقتصاد والدولة والمجتمع) كلها عوامل موضوعية تبرز الحاجة إلى جبهة اجتماعية-سياسية للمقاومة الشعبية.
نحن لا ندعي امتلاك أجوبة ناجزة لشكل ومضمون ومكونات هذه الجبهة ،لكننا كجيل جديد نملك خلاصات ودروس التجربة الماضية:

1- فشل إستراتيجية المعارضة التقليدية ( الكتلة الديمقراطية): فرغم انخراط أجيال مناضلة والالتفاف الشعبي خلف أحزاب ونقابات المعارضة التقليدية فقدانتهت الحصيلة إلى الإجهاز على أهم المكتسبات الاجتماعية والديمقراطية. ليس هذا فحسب، بل لقد ورثنا من هذه التجربة تركة ثقيلة تنتصب اليوم كعائق على جميع المستويات ( سياسية وتنظيمية وإيديولوجية......).
2- فشل تكتيك الفصل بين نضال سياسي خاص بالأحزاب ويحتل موقع الأبوية ونضال اجتماعي خاص بالمنظمات الجماهيرية ويحتل موقع التابع.
إن إستراتيجية نضالية جديدة تتجاوز إخفاقات التجربة الماضية وكفيلة بإعادة الثقة والمصداقية للنضال والتنظيم تتوقف على دمقرطة العلاقة بين النضال السياسي والنضال الاجتماعي أي هدم العلاقة الهرمية بين المسالة الاجتماعية والمسالة الديمقراطية، بين التنظيمات الاجتماعية والتنظيمات السياسية : النضال السياسي ليس حكرا على الأحزاب والجماعات السياسية والنضال الاجتماعي ليس حكرا على النقابات والجمعيات.
بهذا المعنى فان الجبهة الموحدة المنشودة هي:
الوحدة من اجل النضال والنضال من اجل وحدة النضال
7– من اجل إستراتيجية نضالية جديدة
لقد كشفت المبادرات المناهضة لارتفاع الأسعار عن سيرورتين مستقلتين (نسبيا) عن بعضهما :
1- سيرورة المبادرات الشعبية، سنسميها "عفوية" للتميز فقط، وهي مبادرات تنطلق من الرفض العفوي للزيادة في أسعار المواد والخدمات الأساسية ( خاصة الماء والكهرباء والمحروقات) وسقفها هو التراجع عن الزيادات أو تخفيضها.
2- سيرورة التنسيق بين التنظيمات السياسية والاجتماعية
( خاصة المعارضة اليسارية) وهي تنطلق من تبني مطالب اجتماعية مشروعة وسقفها هو دعم ومساندة النضالات الشعبية من اجل تحقيق مطالبها المشروعة والمتمثلة في التراجع عن الزيادات التي عرفتها أسعار المواد والخدمات الأساسية.
نحن ادن إزاء سيرورتين ذات منطلقات مختلفة (منطلقات اجتماعية وسياسية) وتلتقيان حول نفس الهدف : التراجع عن الزيادة في أسعار المواد والخدمات الأساسية.
ماهي طبيعة العلاقة التي يجب قيامها بين هاتين السيرورتين ، بين المبادرات الشعبية المستقلة وبين المبادرات التنسيقية للقوى السياسية الديمقراطية ؟
لقد كشفت التجربة إلى حدود الآن(خاصة في المدن الكبرى) عن بروز جوابين عن طبيعة هذه العلاقة:
1- جواب الأحزاب الانتخابية: الدعم( الشكلي على الأقل) للمبادرات الشعبية (كمنطلق) من اجل تعديل جزئي لبعض بنود اتفاقية التدبير المفوض للماء والكهرباء المبرمة بين الشركات المتعددة الجنسيات والمجالس البلدية والحضرية ( كهدف) لكن دون إعادة النظر في سياسة تفويت تدبير الخدمات والمرافق العمومية إلى القطاع الخاص التي تحضى بموافقة وتزكية هذه الأحزاب.

1- جواب تيارات اليسار الديمقراطي : دعم المبادرات الشعبية وتطويرها وتنظيمها من اجل تشكيل قوة ضغط على شركات التدبير والمجالس البلدية لفرض التراجع عن الزيادات في الأسعار.
وبغض النظر عن الأهداف الانتخابية غير المعلنة لبعض الأحزاب ( وهي بادية للعيان).ورغم النوايا الحسنة والصادقة لبعض تيارات اليسار الديمقراطي،يصطدم الجوابين معا بحذر( إن لم نقل رفض) قاعدة شعبية واسعة واستمرار نفس علاقة الانفصال بين نخبة سياسية يمكن احتواؤها أو تهميشها وقاعدة شعبية يمكن تنفيس ضغطها أو قمع مبادراتها. إن تحدي الانفلات من هذا المأزق هو ما يدعو إلى التفكير في إستراتيجية نضالية جديدة ترتكز على :
التنظيم الذاتي والمشاركة الشعبية والديمقراطية المباشرة.
وتطبيق هذه الإستراتيجية في كل حلقات المعركة ( تحديد المطالب وأشكال النضال والتفاوض ) وتفعيل دور الجموعات العامة في أماكن العمل والسكن وخلال الوقفات الاحتجاجية. لايعني هذا أن التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية الديمقراطية لا دور لها، بل يعني إعادة بناء علاقة ديمقراطية وسليمة بين هذه الأخيرة والجماهير الشعبية ،وهو الشرط الضروري اليوم لاستعادة الثقة في النضال والتنظيم.
8- أي دور لليسار الديمقراطي والجذري
لقد أتبث اليسار الديمقراطي والجذري، بجماعاته وجمعياته وتياراته السياسية ومناضليه، على انه ليس خارج اللعبة السياسية المكبلة لإرادة الشعب، فحسب، بل هو في قلب المعركة السياسية ضد أعداء الشعب. فسواء من خلال معركة عدم الإفلات من العقاب أو من خلال المعارك الاجتماعية من اجل الحق في الشغل والكرامة أو من خلال المعركة من اجل حماية المال العام والخدمات والمرافق العمومية أو من خلال الحملات ضد الخوصصة والاتفاقيات الاستعمارية للتبادل الحر أو من خلال المعركة من اجل دستور ديمقراطي يجسد إرادة وسلطة الشعب أو من خلال رفض القوانين الرجعية والتدابير الأمنية لمكافحة الإرهاب وتجريم الحق في الإضراب وضرب حرية التعبير والتنظيم أو من خلال التضامن مع حق الشعوب في السيادة والاستقلال ومقاومة الاحتلال أو من خلال دعم المعارك اليومية البسيطة لفقراء المدن والقرى....
لقد اتبتث كل هذه المعارك على أن اليسار الديمقراطي والجذري يمكنه أن يلعب دورا في هذه المرحلة من اجل فتح آفاق سياسية جديدة أمام نضالات المقهورين والمضطهدين.
لكن الإيمان بشرعية القضية والتموقع الجيد لا يحسمان لوحدهما نتيجة المعركة . والمعركة هنا هي إعادة تنظيم القوى الشعبية وتعبئتها من اجل تعديل موازين القوى في الصراع ضد الطبقة الحاكمة.
- تجربة تنسيقية مناهضة ارتفاع الأسعار
إذا كان من السابق لأوانه القيام بتقييم شامل ومكتمل لهذه التجربة، فان ما سندلي به من ملاحظات لا يتجاوز حدود مقترحات (قابلة للنقاش طبعا) من اجل تطوير أدائنا جميعا في معركة لازالت قائمة ونعمل من اجل استمرارها على جبهات أخرى. وسنجمل هذه المقترحات فيما نراه ضروريا على المدى المباشر :
1- تجاوز التفاوت الحاصل بين وثيرة مركزة التنسيقيات وطنيا ووثيرة تشكيل وتعميم بنيات التنسيق على المستوى المحلي.
2- التكامل بين المبادرات الشعبية في الأحياء السكنية ( توقيع العرائض والوقفات الاحتجاجية....) و بين المبادرات المستقلة لتنسيقيات الإطارات الديمقراطية( تعميم الحملة في المدن والقرى وتوفير الدعم السياسي والإعلامي )
3- دعم المطالب الشعبية العفوية المباشرة ( التراجع عن الزيادة في الأسعار) لكن مع بلورة مطالب سياسية واضحة : تجميد تفويت الخدمات والمرافق العمومية إلى شركات الخواص –الزيادة في الحد الأدنى للأجر بما لا يقل عن الزيادة في الأسعار- إلغاء الضريبة على المواد والخدمات الاستهلاكية الأساسية – إصدار قانون منظم للأسعار....الخ
4- الاختيار الدقيق لاماكن الوقفات الاحتجاجية ولأهدافها : الوقفات أمام وكالات التوزيع يجب أن يكون هدفها تعبئة العمال والموظفين وراء هدف قيام تحالف بين السكان والعمال من اجل شل نشاط الوكالات والشركات الاستيطانية (وهنا يبرز دور ومبرر وجود النقابات والوسيلة الأفضل للضغط على القيادات).أما الوقفات المركزية فيجب أن تكون أمام المؤسسات السياسية المسؤولة في المقام الأول عن سياسات التفقير ورهن مصير حياة السكان بيد الشركات المتعددة الجنسيات
5- تحفيز تشكل بنيات تنظيمية مستقلة للسكان : تنسيقيات سكان الأحياء الشعبية


التضامن

#التضامن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات