سعاد عزيز
کاتبة مختصة بالشأن الايراني
(Suaad Aziz)
الحوار المتمدن-العدد: 7955 - 2024 / 4 / 22 - 09:44
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
لم يعد البرنامج السياسي الذي أعلنته السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية والمکون من عشرة نقاط بخصوص مايجب عمله في إيران بعد إسقاط نظام الملالي، مجرد برنامج تقليدي يمکن تخطيه ومعاملته بصورة عادية، وإنما أصبح بمايمکن وصفه بخارطة طريق لإيران المستقبل، وهذا ما قد لاحظته الاوساط والمحافل الدولية المختلفة وأخذته بعين الاعتبار بالنسبة لإيران مابعد نظام الملالي خصوصا وإنها تشتمل على معظم المسائل الإيجابية التي لاتتواجد أبدا في ظل النظام الحالي.
التإييد والدعم الدولي لبرنامج السيدة رجوي، في تزايد مستمر خصوصا وإن التغيير في إيران صار أمرا ضروريا وملحا ولاسيما بعد أن أصبح نظام الملالي يشکل مشکلة ليس للشعب الايراني فقط وإنما لشعوب المنطقة والعالم أيضا ولأن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية وبما يشکله من ثقل سياسي في إيران ومن شعبية کبيرة تحظى بها تجسدت عمليا في الانتفاضات الشعبية التي قادتها، فإنها ومع إمتلاکها لبرنامج العشرة نقاط، صارت محور إهتمام غير عادي من قبل الاوساط والمحافل الدولية.
ضمن سياق تزايد الاهتمام والدعم والتإييد لهذا البرنامج، فإنه وفي يوم الجمعة 19 أبريل الجاري، أقر مجلس الشيوخ البلجيكي قرارا بالإجماع لدعم الشعب الإيراني وخطة السيدة مريم رجوي المكونة من 10 نقاط، ومن الجدير بالذکر إنه تتولى بلجيكا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
واعتماد مجلس الشيوخ البلجيكي بالإجماع "قرارا بانتهاكات حقوق الإنسان المقلقة والمتزايدة من قبل النظام الإيراني""، يعتبر أيضا بمثابة نکسة سياسية أخرى للنظام الايراني على الصعيد الدولي وإنتصارا باهرا للمقاومة الايرانية.
ويتكون القرار، الذي قدمه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ في مارس 2024، من أكثر من 4000 كلمة ويتناول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك مقتل 750 متظاهرا في انتفاضة 2022.
ويستشهد القرار ببيان صادر عن أعضاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والذي يدعو، تضامنا مع خطة الرئيسة مريم رجوي المكونة من 10 نقاط، إلى محاسبة قادة النظام على جرائمهم، والاعتراف بحق الشعب الإيراني وحقه في المقاومة والقتال من أجل حريته، وإدراج حرس النظام الإيراني على قائمة الإرهاب.
وقد صيغت أهداف القرار في إطار رئاسة بلجيكا للاتحاد الأوروبي ودعا إلى أربع مواد کالتالي:
أولا: اتخاذ تدابير فورية لإنقاذ آلاف السجناء، وخاصة السجناء السياسيين المعرضين لخطر الإعدام.
ثانيا: محاسبة قادة النظام الإيراني على أربعة عقود من الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
ثالثا: دعم حق الشعب الإيراني في مقاومة نظام الملالي القمعي لإقامة جمهورية ديمقراطية تفصل بين الدين والدولة.
رابعا: تصنيف حرس النظام الإيراني إرهابيا مما يسبب في معاقبة من يقدم له دعما ماديا.
كما يدعو القرار جميع حكومات الاتحاد الأوروبي المختصة إلى دعوة السلطات الإيرانية إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وحظر جميع أشكال التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، ومنع إعدام الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما في جميع الظروف.
#سعاد_عزيز (هاشتاغ)
Suaad_Aziz#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟