-دور العبادة- شركة ذات بعد أقتصادي/ بقلم بيير بورديو - ت: من الفرنسية أكد الجبوري

أكد الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 7951 - 2024 / 4 / 18 - 00:12
المحور: الادب والفن
    

اختيار وإعداد شعوب الجبوري ت: من الفرنسية أكد الجبوري
"لكن في حالة علم الاجتماع، نحن دائمًا نسير على الجمر، والأشياء التي نناقشها هي حية وليست ميتة أو مدفونة."
(بيير بورديو، 1930 - 2002)
ادناه؛ نص عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو المنشور في كتابه "أسباب عملية. حول نظرية الفعل" عام 1994.
النص:
أولاً، تتجلى الصورة: مؤسسة مسؤولة عن رعاية النفوس. أو، بدرجة أعلى من التشييء، مع ماكس فيبر: هيئة (كهنوتية) تمتلك احتكار التلاعب المشروع بخيرات الخلاص؛ وبهذه الصفة، يتم منحها قوة روحية مناسبة، تُمارس بحكم وظيفتها، على أساس التعامل الدائم مع توقعات العلمانيين: الكنيسة مبنية على مبادئ الرؤية (الأحكام التأسيسية لـ "الإيمان")، والتي في الجزء الذي شكلته، لتوجيه التمثيلات أو الممارسات، وتعزيز أو تحويل هذه المبادئ. وهذا، مع الاستفادة من استقلالهم النسبي فيما يتعلق بطلب العلمانيين.

لكن الكنيسة مؤسسة اقتصادية، قادرة على ضمان ديمومتها باستخدام أنواع مختلفة من الموارد. وفي هذا أيضًا صورة رسمية ظاهريًا: تعيش الكنيسة على التقدمات أو التعويضات مقابل خدمتها الدينية (تقدمة العبادة) والدخل من ممتلكاتها (ملكية الكنيسة). والحقيقة أكثر تعقيدًا بكثير: فالسلطة الزمنية للكنيسة تعتمد أيضًا على السيطرة على الوظائف التي قد تدين بوجودها لمجرد المنطق الاقتصادي (عندما ترتبط بمشاريع اقتصادية دينية بحتة، مثل الحج، أو تلك ذات الطابع الديني). ، مثل شركات الصحافة الكاثوليكية) أو للحصول على مساعدات الدولة، مثل وظائف التدريس.

إن "الأطراف المعنية الأولى" نفسها تتجاهل الأسس الاقتصادية الحقيقية للكنيسة، كما يتبين من العبارة النموذجية: "بما أن الدولة لا تعطي فلسا واحدا للكنيسة، فإن المؤمنين هم الذين يدعمون الكنيسة بتقدماتهم. " ومع ذلك، فإن التحول العميق في الأسس الاقتصادية للكنيسة واضح من خلال حقيقة أن المسؤولين عن المؤسسة يمكن أن يشيروا إلى الممتلكات المادية للكنيسة، التي كانت في السابق مرفوضة ومخفية لأنها كانت تشكل الهدف الرئيسي للنقد المناهض للإكليروس. .

ونتيجة لهذا التحول، ولقياس هيمنة الكنيسة، يمكن استبدال المسح على الممارسين وكثافة ممارساتهم، كما قام به كانون بولارد، بإحصاء الوظائف التي لها سبب وجودها في الكنيسة. وجود الكنيسة والمعتقد المسيحي، وهذا من شأنه أن يختفي إذا اختفى أحدهما أو الآخر بدوره (أي صناعة الشموع والمسابح والصور الدينية وكذلك مراكز التعليم الديني أو الصحافة الطائفية). . هذا الإجراء الثاني هو أكثر ملاءمة: في الواقع، يبدو أن كل شيء يشير إلى أننا نسير نحو كنيسة بدون مؤمنين سيحصلون على بداية قوتها (سياسية ودينية بشكل لا ينفصلان، أو "رسولية" كما يقول رجال الدين). ) من مجموعة المناصب التي يشغلها.

إن التغيير الذي يحدث شيئًا فشيئًا في الأسس الاقتصادية للكنيسة يعني أن مجرد التعامل الرمزي مع العلمانيين (والسلطة الرمزية التي تمارسها الكرازة وخلاص النفوس) ينتهي به الأمر إلى التراجع لصالح المنفعة. الصفقة مع الدولة التي تضمن أسس السلطة الزمنية التي تمارسها الكنيسة، من خلال الوظائف التي تمولها الدولة، وعلى الوكلاء الذين يجب أن يكونوا مسيحيين (كاثوليك) لشغل المناصب التي تسيطر عليها.

السلطة الفعلية التي تتم على مجموعة من المناصب (معلم في مركز كاثوليكي، ولكن أيضًا حارس في حمام سباحة مرتبط بمركز ديني، ورئيس بلدية في دار رعاية دينية، وما إلى ذلك) والتي، دون الانتماء أو ممارسة الالتزام الديني مطلوبة بشكل صريح، تقع في المقام الأول على عاتق أعضاء الطائفة الكاثوليكية وتحريض أولئك الذين يشغلونهم أو أولئك الذين يطمحون للحصول عليهم على إدامة أنفسهم ككاثوليك، ويضمن للكنيسة السيطرة على نوع من عملاء الدولة، ومعها دخل مادي، وفي وفي كل الأحوال، فوائد رمزية (وهذا دون الحاجة إلى ضمان الملكية المباشرة لمراكز البعد الاقتصادي المقابلة).

وبسبب كل هذا، يبدو أن الكنيسة تتكيف مع صورة الإيثار والتواضع التي تشكل دعوتها المعلنة. من خلال نوع من الانقلاب بين الغاية والوسيلة، يتم تقديم الدفاع عن التعليم الخاص كدفاع عن الوسائل الأساسية لتحقيق الوظيفة الروحية (الرعوية والرسولية) للكنيسة، عندما تحاول في المقام الأول يضمن لها الوظائف والمناصب "الكاثوليكية" التي تشكل الشرط الأساسي لإدامتها والتي يتمثل تبريرها في الأنشطة التعليمية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Copyright © akka2024
المكان والتاريخ: طوكيـو ـ 4/18/24
ـ الغرض: التواصل والتنمية الثقافية
ـ العينة المستهدفة: القارئ بالعربية (المترجمة).

#أكد_الجبوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات