إسرائيل (العظمى) فوق القانون الدولي

محمد بن زكري

الحوار المتمدن-العدد: 7935 - 2024 / 4 / 2 - 02:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل الغارة الجوية الإسرائيلية على مبنى القنصلية الإيرانية وقتل دبلوماسيين إيرانيين ، داخل عاصمة الدولة السورية دمشق ؛ لم يسبق - في ما أعلم - لأي دولة ، منذ الحرب العالمية الثانية ، أن أقدمت دولة ما ، تحت أي مبرر ،على الاعتداء على مقر بعثة دبلوماسية وقتل دبلوماسيين أجانب ؛ مستهينة في عدوانها بسيادة دولتين عضوين في الأمم المتحدة ، هما إيران وسوريا .
وكما ألمانيا النازية ، فإن جنون القوة العسكرية والتفوق العنصري ، قد بلغ بإسرائيل حدا من العنجهية لن يوقفه غير إنزال هزيمة عسكرية تاريخية ماحقة بمشروع دولة إسرائيل اليهودية (كهزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية) ، أو على الأقل إيقاف أطماعها التوسعية في منطقة الشرق الأوسط ، تلك الأطماع التي تغذيها النصوص المقدسة لعقيدة الصهيونية الدينية .
إن إسرائيل تعربد في منطقة الشرق الأوسط ، فتُذل العرب إذلال العبيد (حتى إن نتنياهو يتفاخر بأن الدول العربية ’’ تلتمس ‘‘ التقرب من إسرائيل) . وإن إسرائيل ترتكب جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة ، وتنتهك كل القوانين الدولية ؛ مطمئنة إلى إفلاتها من العقاب ، محتمية بالقوة العسكرية الأميركية ، وبالفيتو الأميركي في مجلس الأمن الدولي .
وإنه لولا موافقة مسبقة من أميركا ، ما كانت إسرائيل لتجرؤ على انتهاك حرمة الحصانات الدبلوماسية الدولية ، أو أن تخرج عن القواعد المستقرة في العلاقات الدولية ، فتقصف مقر بعثة دبلوماسية تتمتع بالحصانة ، وتقتل دبلوماسيين ، كما فعلت (1 أبريل 2024 الجاري) بقصف وتدمير قنصلية إيران في دمشق .
تنص اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية في المادة 29 على : حرمة شخص الممثل الدبلوماسي ، ولا يمكن أن يخضع لأي شكل من أشكال التوقيف أو السجن ، وتعامله الدولة المستقبلة بالاحترام المتوجب له ، و ’’ تتخذ الاجراءات الخاصة بمنع أي اعتداء على شخصه وحريته وكرامته ‘‘ . فما بالك أن يتم استهداف الدبلوماسيين بالقتل ، كما فعلت إسرائيل بقتلها دبلوماسيين إيرانيين داخل مقر القنصلية الإيرانية في دمشق ، متجاوزة بذلك ليس فقط قوانين الحرب ، بل أيضا القانون الدولي المنظم للحصانات والعلاقات الدبلوماسية !
وقد وقّعت الدول أعضاء منظمة الأمم المتحدة اتفاقية فينا أو انضمت اليها أو أقرت مضمونها ، بحيث أصبحت هذه الوثيقة هي القانون الدولي الذي تستند اليه وتعمل به كل الدول . ونصت المادة 30 من الاتفاقية على أن : يتمتع المسكن الخاص بالممثل الدبلوماسي بنفس الحرمة والحماية التي يتمتع به مقر البعثة . وعلى الدولة المستقبلة واجب خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان حصانة مقر البعثة ودور سكن أعضاء البعثات الدبلوماسية ، وتمتد الحصانة الدبلوماسية لتشمل أثاث مقر البعثة وسكن رئيسها ودور سكن الدبلوماسيين وسيارات البعثة .
فإسرائيل تعلم أن القانون الدولي يقر حرمة مقرات البعثات الدبلوماسية ومقرات سكن الدبلوماسيين وحرمة المقرات الدبلوماسية ، وفقا للمادة 1 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 .
وتعلم إسرائيل أن القوانين الدولية تصون حرمة دار السفارة والمقرات التابعة لها ، وتُنزل أشد العقوبات بمن يتجاوزها ، فقد نصت المادة 8 من نظام الحصانات الدبلوماسية الذي أقره معهد القانون الدولي على أن : تتمتع دار البعثة الدبلوماسية ودار السكن بالحصانة ، ونصت المادة 22 من اتفاقية العلاقات الدبلوماسية لعام 61 على أنّ حرمة مقر البعثة الدبلوماسية مصونة ....
وتعلم إسرائيل أنه عدا الممثلين الدبلوماسيين ، فإنّ الحصانة الدبلوماسية تمتد لتشمل ببعض الامتيازات الدبلوماسية الموظفين الإداريين والفنيين التابعين للبعثة ، كالحرمة الشخصية وحرمة المسكن ...
فإسرائيل دولة مارقة ، تتصرف كمنظمة مافياوية خارجة عن القانون الدولي . وقادة إسرائيل ، يتصرفون كعصابة من المجرمين القتلة ، غير عابئين بما يسمى المجتمع الدولي ، واثقين كل الثقة من أن أميركا لن تتخلى عن حماية دولة إسرائيل اليهودية ، ولو أدى الأمر إلى حرب إقليمية تضع فيها أميركا كل ثقلها دعما لإسرائيل ، وأن الفيتو الأميركي في مجلس الأمن الدولي ، كفيل بإفشال أي مشروع قرار لفرض أية عقوبة دولية ضد إسرائيل او إصدار أية إدانة لانتهاكها القوانين الدولية .
وفيما لو تقدمت إيران بشكوى ضد إسرائيل ، في مجلس الأمن الدولي ، فإن الإدارة الأميركية ستجد من المبررات ما يرفع به سفيرها لدى المجلس يده بالفيتو ، لإبطال أي مشروع قرار يضع عقوبات على إسرائيل .
أما عن تهديد إيران بأن الرد سيكون قاسيا ، فليس لنا إلا أن نقول : لا تعليق .

#محمد_بن_زكري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات