فرانسيس فوكوياما رأس المال الاجتماعي والاقتصاد العالمي /الخلاف الثقافي هو الأهم

عقيل محفوض

الحوار المتمدن-العدد: 1752 - 2006 / 12 / 2 - 09:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لماذا تتفاوت مستويات التنمية والتطور الاقتصادي في النظام العالمي؟ وهل ثمة مؤشرات وعوامل تفسيرية تساعد في الإجابة على هذا التساؤل النشط في الفترة الراهنة، خاصةً مع تزايد موجة التنظير في سياسات التنمية والخطوات التي يجب على الدول والمجتمعات والمنظمات وصانعي السياسة العامة اتخاذها لبلوغ الهدف الرئيس وهو التنمية والتطور الاقتصادي.
اجتهد الباحثون في الدراسات السياسية والعلاقات الدولية في تحليل وتفسير أسباب تفاوت التطور الاقتصادي على مستوى العالم. وقد تركزت الجهود على العوامل المادية مثل: التفاوت في امتلاك الموارد وطبيعة الفروق الجغرافية والطبيعية، وعلى العوامل السياسية مثل: طبيعة الدولة والنظم السياسية وأوضاع حقوق الانسان والحريات، كما تركزت الجهود على القاعدة البشرية أو ما يعرف برأس المال البشري الخ.
يهتم النص بالعلاقة بين رأس المال الاجتماعي والتطور الاقتصادي والتنمية، ويتضمن مفهوم رأس المال الاجتماعي المؤشرات العامة لرأس المال البشري ولكن وفق الدلالة التالية: يتعلق رأس المال الاجتماعي بأداء المجتمع المحلي لوظائفه أداءً جيداً، وفي العلاقات مع المجتمع المدني، وطبيعة العلائق والتفاعلات في الأسرة وبيئة التنشئة الأولى، ويحيل إلى إعطاء المزيد من الاهتمام لمفردات تحليلية جديدة مثل: المجتمع المدني والأسرة والهوية والعلاقات الاجتماعية الخ، وذلك على عكس المفردات السابقة المادية والسياسية والعسكرية.
يتأسس النص على فرضية تقول بأن تفاوت التطور الاقتصادي وغيره من الظواهر مثل التفاوت في النظم السياسية والاقتصادية والتربوية والاستهلاك أو الادخار والسياسات العامة... كل ذلك يعود إلى فوارق ثقافية اجتماعية بين المجتمعات والبلدان. وهذا يعني أن العوامل الثقافية الاجتماعية اكتسبت وضعية جديدة وهي اعتبارها للتغيرات والتحولات في النظم المجتمعية والدولتية وأيضاً في النظام العالمي. فهل يمكن تفسير التغيرات الكونية والفوارق بين المجتمعات والدول على أساس متغير الثقافة والاجتماع؟
يجيب آلان بيرفيت على السؤال ب نعم، ويعتبر أن التركيز السابق على العوامل المادية ونظم الحكم الخ. كانت تعززه عوامل سيكولوجية تعويضية لتغطية العوامل الثقافية الاجتماعية لأن الكلام عن الأخيرة باعتبارها عوامل إعاقة للتطور الاقتصادي هو أمر مقلق ويصعب على البلدان المنقطعة عن التطور أو المتأخرة القبول به أو الإفصاح عنه، كونه يرتبط بمسألة الهوية والدور الحضاري والمكانة في التطور الحضاري والنظام العالمي.
ويتجه التنظير الآن (في الغرب وغيره) لتفسير التفوق الاقتصادي (والسياسي الخ) وفق معايير ثقافية ومجتمعية تخص روابط القربى والعلاقات الأسرية والعلائق الاجتماعية وتماسك النسيج الاجتماعي والفردية وأنماط التنشئة وشكل الحياة السياسية وتجارب الماضي والمعتقدات والقيم العامة والدينية الخ. ويكتسب ذلك أهمية متزايدة في المنطقة العربية والشرق الأوسط مع تركيز نظريات ومشروعات التنمية على تحليل أو نقد العقل ونقد الحداثة ونقد الدولة والمجتمع البطريركي/الأبوي والمشاركة السياسية والتفاعلات الاجتماعية والعلاقة بن المجتمع والدولة وجدليات التوحد والانقسام الاجتماعي والثقافي الخ. ما يعني أن الدراسات الإقليمية للمنطقة العربية وغيرها تستحضر، بصورة ما، المفاهيم وأدوات التحليل من الغرب لتفسير أزماتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وسوف يقتصر الاهتمام هنا على إحدى المساهمات التنظيرية أو التحليلية الوافدة من الغرب (الولايات المتحدة) وهي دراسة فرانسيس فوكوياما بعنوان: رأس المال الاجتماعي والاقتصاد العالمي. وهي متابعة لأطروحته عن <نهاية التاريخ والإنسان الأخير>. ولكن لماذا رأس المال الاجتماعي؟ وماذا يريد فوكوياما أن يقول؟
إن تفاوت مستويات التنمية والقوة الاقتصادية لا يعزى لعوامل سياسية أو اقتصادية بقدر ما يعزى لخصائص ثقافية جوهرية أطلق عليها عالم الاجتماع جيمس كولمان اسم <رأس المال الاجتماعي> ويسميها فوكوياما نفسه ب<الثقة> أي قدرة المجتمع على <التعامل على أساس الثقة المتبادلة والتعاون على تكوين جماعات وجمعيات جديدة> متجاوزاً الروابط الأسرية وصلات القربى.
التعاون الاجتماعي
يركز فوكوياما على فرص وإمكانات تكوين <جماعات اقتصادية> وشركات ومصانع الخ. ذلك أن النشاط الاقتصادي سواء أكان كبيراً أم صغيراً يستلزم توافر درجة عالية من التعاون الاجتماعي الذي تشكل الأسرة أبرز أشكاله بدليل أن <الغالبية العظمى من المشاريع التجارية، منذ فجر التاريخ وحتى الآن، هي مشاريع أسرية>. غير أن الروابط التي كانت أساساً للمشروعات الاقتصادية الكبيرة والصغيرة أصبحت عائقاً أمام التطور الاقتصادي للمجتمعات رغم أنها ما تزال تحتفظ بتأثير هام في النشاط الاقتصادي لمجتمعات ودول بعينها. بمعنى آخر، إن الأسرة وروابط القربى نعمة ونقمة في آن على الفعالية الاقتصادية لمجتمعات ثقافية معينة.
إن أهم عنصر اجتماعي في بناء قدرات اقتصادية هامة يتمثل في <قدرة الغرباء (وليس فقط ذوو القربى) على الثقة في ما بينهم والعمل معاً ضمن أطر تنظيمية جديدة ومرنة، وعادة ما يُصاب هذا النوع من القدرة الاجتماعية التلقائية بالضعف بسبب الثقافات التي تركز على أهمية الصلات العائلية وترفض ما عداها>. وعلى هذا فإن ثمةَ تفاوتا واضحا بين أقاليم وثقافات العالم، إذ إن الثقافة في الصين، مثلاً، تركز على الأسرة وصلات القربى، بما لذلك من تأثير على الهيكلة الاقتصادية التي تتسم بكونها صغيرة مقابل اضطرار الدولة للتدخل في الاقتصاد وتوليها إدارة ومسؤولية الشركات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى على عكس الحال في اليابان أو الولايات المتحدة، مثلاً، اللتين تتميزان بقدرة مجتمعاتهما على بناء روابط وصلات خارج إطار القربى، ولذا فقد كان بالمستطاع بناء مؤسسات اقتصادية كبيرة غير حكومية.
وإذا كان ثمة عوامل أخرى غير الثقة وروابط القربى فلعلها تتركز في حيز النظام السياسي ودور الدولة في الحياة الاقتصادية، وهو ما يشهد فجوة هامة وفروقاً كبيرة، أساسها الثقافة ونظم القيم، بين دول مثل الصين والاتحاد السوفياتي (السابق) والولايات المتحدة واليابان.
والفروق الثقافية والاجتماعية ليست فقط بين الدول المتقدمة والدول النامية، وهذا أمر معروف ولكنها موجودة أيضاً بين الدول المتقدمة اقتصادياً نفسها، إذ تتميز فرنسا بإمساك الدولة بمفاصل اقتصادية هامة وباعتماد المجتمع على الدولة بصورة كبيرة، ويمكن ملاحظة أن كبريات الشركات فيها هي شركات حكومية أو ترعاها الحكومة؛ وتقارب إيطاليا هذا الحال إذ إن المجتمع لا يستطيع بناء روابط معمقة وواسعة اقتصادية واجتماعية... خارج إطار رعاية الدولة وتدخلها.
إن إيطاليا وفرنسا لا تملكان قوة اقتصاد غير حكومي وشركات كبرى مثل ألمانيا والولايات المتحدة، ويعود ذلك إلى تفاوت قدرة مجتمعيهما على بناء صلات وتعاون اجتماعي قادر على تكوين رأسمال اجتماعي تضامني بصورة تمثل أرضاً موائمة لقيام نشاط اقتصادي متعدد يؤدي إلى تكوين مؤسسات كبرى ومشروعات تجارية وصناعية أسرية وغير أسرية.
وقد يكون من المهم التذكير، هنا، بأن المجتمعات والثقافات التي تركز على المعطى الأسروي والقرابة يمكن أن تهتم بقيم التعليم والعمل كما في الصين، وهو ما يفسح في المجال أمام نمو قدرات هامة على الصعيد الاقتصادي غير أنها تبقى في حيز محدود، أي انها تبني مؤسسات اقتصادية صغيرة.
لقد كان أمام المجتمعات في حال غياب الثقة أن تُعَوِّض ذلك باتباع سياستين: الأولى هي تدخل أكبر للدولة في الحياة الاقتصادية. والثانية هي إقامة شركات كبيرة بمساعدة الاستثمار الخارجي. وهما سياستان تنطويان على مثالب كثيرة منها مثلاً أن الدولة هي في معظم الحالات رب عمل سيئ وتفتقد إدارته للمؤسسات إلى المرونة والدينامية والحافز على التطور فضلاً عن عبء الإدارة البيروقراطية وتدخل الجهات الوصائية وسوء التخطيط والتنفيذ والفساد الخ. وأما الاستثمار الخارجي فقلق بطبيعته ولا يستطيع التكيف على الدوام مع بيئة اقتصادية وسياسية غير مستقرة. ولكن مع ذلك فإن السياستين السابقتين تُنفذان على نطاق واسع وتشهدان نجاحاً (أو فشلاً) متفاوتاً على مستوى العالم.
ينقلنا ذلك إلى فكرة التحدي الآسيوي، الفكرة التي يُرَوِّجُ لها إعلاميون وسياسيون وأكاديميون في الغرب، فهل هناك تحد آسيوي فعلي لتفَرُّد الولايات المتحدة على قمة الاقتصاد العالمي؟
يميل كثير من المختصين إلى اعتبار آسيا أكثر تجانساً مما هي بالفعل... وإذا كان ثمة سمات تشترك فيها فعلاً المجتمعات الشرق آسيوية مثل احترام التعليم والقيم الأخلاقية المتعلقة بالعمل، إلا أن هناك في الحقيقة ثقافتين اقتصاديتين تتنافسان في آسيا، الأولى يابانية والثانية صينية. وإذا كانت طبيعة الروابط الاجتماعية والتشكلات خارج الأسرة (أو داخلها) والمنظمات غير الحكومية (المجتمع المدني) هي المعيار الرئيس لتحديد مستويات وفرص التطور في الاقتصاد العالمي، إلا أنه لا يمكننا تجاهل معدلات النمو ومستويات التنمية التي حققتها دول مثل الصين والمكسيك وغيرها. كما أن <المستقبل ربما لن يتوقف على كون الشركات كبيرة أو صغيرة في حد ذاتها، وإنما سيكون في صالح المجتمعات القادرة على التجديد والابتكار وإقامة المؤسسات الموائمة لاحتياجات المشاريع الاقتصادية للقرن الواحد والعشرين>.
تتفاوت المجتمعات في عامل الثقة وفي الروابط الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية، ويبدو أن الاعتماد على دول قوية ومهيمنة في دفع عملية التنمية الاقتصادية يؤدي إلى خطر مزدوج؛ الأول: هو تدهور كفاءة الشركات الحكومية، والثاني: هو ميل الدولة لإضعاف التواصل الاجتماعي والحد من قدرة النقابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني على العمل مقابل الدولة بالمشاركة معها.
إن الجدال الراهن حول دور الدولة في التنمية الاقتصادية على المستوى العالمي متواصل، غير أن كفته تميل لصالح الأطراف التي تفضل انسحابها من الحياة الاقتصادية، بالرغم من أن تدخل الدولة في الفعالية الاقتصادية في آسيا، مثلاً، حقق نجاحات هامة، ولكن ليس من دون ارتباكات وأزمات. ولكن ما يغفله ذلك الجدال هو دور الثقافة، كيف؟
الاختلاف الثقافي
يقول فوكوياما: إن <من الواضح أن الحاجة إلى وضع سياسة صناعية والقدرة على تطبيقها بطريقة فعالة تتوقفان على عوامل ثقافية مثل رأس المال الاجتماعي. ولدى اليابان وألمانيا والولايات المتحدة قطاعات خاصة قوية وقادرة على إفراز مؤسسات كبرى بشكل تلقائي. أما الصين وإيطاليا وفرنسا فتفتقر إلى مثل هذه القطاعات. ولذلك فمن الطبيعي تماماً أن تتدخل الدولة في هذه الحالة لوضع هذا النوع من التنظيم>.
وقد كان ذلك مقبولاً في الماضي، إلا أن دور الدولة في بناء المؤسسات <وصل إلى طريق مسدودة> مع انتصار الرأسمالية والليبرالية السياسية وانهيار البديل الاشتراكي، ولم يعد أمام الدول والمجتمعات من خيار إلا الديموقراطية الليبرالية القائمة على اقتصاد السوق، وعليه ففي عالم ما بعد الحرب الباردة لم تعد الاختلافات التنظيمية أهم الاختلافات بين الأمم، وإنما صار الاختلاف الثقافي هو الأهم، وفي هذا الصدد يؤكد فوكوياما أن مواطِنه صموئيل هنتنغتون كان محقاً تماماً في تأكيده على أن الثقافة ستصبح المحور الأساسي للاختلاف بين دول العالم، ولكن من دون أن تصبح بالضرورة محوراً للصراع. ويخلص فوكوياما في النهاية إلى أنه، على عكس ما يعتقد اليسار(!)، من غير الممكن أن تُجَسِّد الدولة تضامناً اجتماعياً بالمعنى الصحيح، إن ما يجسد التضامن هو المجتمع المدني وجمعياته الوسيطة التي تستند إلى عوامل غير مادية مثل الثقافة والدين والتقاليد وغيرها من مصادر ما قبل العصر الحديث، وعليه فإن ذلك سيظل أساس نجاح المجتمعات الحديثة في الاقتصاد العالمي.
كان ذلك تكثيفا وإجمالا لأهم أفكار فوكوياما بصدد دور <رأس المال الاجتماعي> في الاقتصاد العالمي. ويبدو أنه يجدد النظر في مقولته عن <نهاية التاريخ> ولكن ليس من أجل مراجعتها وهو ما يبدو فعلاً ضرورياً بل من أجل تأكيدها بصورة تبعدها قليلاً عن الجدال السياسي حول الليبرالية الذي احتد واشتد طويلاً في أعقاب الحرب الباردة. ويبدو أنه في مساهمته هذه يقارب أفكار مواطنه صموئيل هنتغتون عن <صدام الحضارت> طالما أنه هو الآخر يؤسس التفاوت في القوة الاقتصادية وغير الاقتصادية على معايير ثقافية. وتتحرك مقولات فوكوياما في فضاء الليبرالية أو الرأسمالية التي انتصرت في الحرب الباردة وما تزال محكومة أو مزهوة بذلك الانتصار الذي قال فوكوياما نفسه انه انتصار يؤسس لليبرالية حاكمة وسائدة بصورة نهائية وأبدية. ويبدو أن الهجوم على <الدولة> ودورها الاقتصادي والثقافي الخ. هو من مستلزمات تأكيد ذلك التفوق المفترض لليبرالية على اعتبار أن النظام العولمي يتطلب انسحاباً مؤكداً للدولة كرب عمل وكحارس للاقتصاد المحلي الخ. من معظم مهامها السابقة وتكييف دورها مع المفاهيم الاقتصادية الجديدة التي تقترحها (أو تفرضها) الليبرالية العولمية الجديدة.
والليبرالية كما ذكرنا لا تطلب <انسحاب> الدولة من المجال الاقتصادي فقط وإنما أيضاً من المجال الاجتماعي الثقافي كحارس للهوية والثقافة الوطنية والبناء المجتمعي الخ. لصالح صيغة سياسية أو دولتية جديدة تعطي المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني (في الداخل والخارج) حرية وإمكان التواصل والتفاعل حتى في المجالات التي كانت من مهام الدولة مثل: المواطنة والهوية والرعاية الاجتماعية والتعليم وتقييم وضبط تنظيم التشريعات والقوانين والحريات العامة وقضايا السلم وضبط النزاعات ومناهضة الحرب الخ. وهكذا يرتفع غطاء السيادة عن التشكل المجتمعي والثقافي لتتحرك القوى المجتمعية ونظم القيم والعادات والتنشئة الاجتماعية والسياسية في فضاء مفتوح على تأثيرات النظام العولمي الليبرالي المتمركز حول منظومة القطب الواحد (الولايات المتحدة) كقوة محركة للنظام الرأسمالي العالمي الراهن.

#عقيل_محفوض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات