الملك ودعوة إرحل

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7876 - 2024 / 2 / 3 - 14:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" أولا يجب الإشارة الى ان البوليس السياسي DGST يعرقل صفحتي Word ، حتى يحول دون مواصلتي الكتابة كحق ، ومواصلتي النشر كحق . فوضع صفحة Word ، وضع غير طبيعي ، خاصة قطع البوليس السياسي للكونكسيون عن بيتي ، للحيلولة دون الكتابة ودون النشر .. والغريب ان الدولة البوليسية ، المارقة ، والدموية وبالحجج الدامغة ، أصبحت ترأس مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة .
فهل تغيرت الأمم المتحدة ، وتغيرت الدول الكبرى التي تدعو الى حقوق الانسان ، وتجعلها كمعيار لتحديد نوع الدول ، وتحديد نوع الممارسات والإجراءات التي تُمرّر باسم حقوق الانسان ، التي لا علاقة تجمعها بالدولة البوليسية المارقة والدوية . فهل أصبحت حقوق الانسان ثانوية في نظر الدول الكبرى ، لتبرير تعيين دولة عدوة للديمقراطية ، رئيسة لمجلس حقوق الانسان ، والخطورة بالأمم المتحدة ؟ " .
منذ تربع محمد السادس على العرش ، وبسبب شيوع الازمة العامة التي ضربت المغرب ، وليس لها مخرج ، لان أي مخرج ومن دون تناول اصل المشكل المستفحل و المسبب في الازمة ، التي هي الديمقراطية الحقيقية ، فان الازمة ستستمر ، بل ستزيد استفحالا ، سيما وان الملك اعترف لوحده ، ومن دون ضغط عليه ، غير ضغط الازمة العامة ، بفشل " نموذجه التنموي " ، أي اعترف بفشله في الحكم . لكن للأسف ورغم اعترافه بالفشل المدوي ، استمر كما كان ، دون طرح بديل علمي وواقعي ، لمواجهة سبب فشل نظام محمد السادس .
امام هذه الازمة البنيوية المستفحلة وستزيد استفحالا ، والمديونية الخارجية التي وصلت اكثر من المائة ( 100 ) مليار دولار ، ولا يزال نظام محمد السادس يقترض ، لأسباب واهية تبريرية ، وموضوعات وبرامج مسطرة فقط على الورق ، والذي سيؤدي ارجاع الديون مع فوائدها الى الأبناك المقرضة ، يبقى المغاربة الذين أخذت القروض باسمهم ، وللأسف لم يستفيدوا منها ، مع العلم هم من يتولى ارجاع القروض وارجاع فوائدها ، ولا تزال العملية مستمرة ، حتى حقّ لنا تسمية ( نظام ) محمد السادس ، بنظام الاقتراضات العامة . أي ( نظام ) متخصص فقط في الاقتراض ، وبالعملة الصعبة ، ولا علاقة له بالتنمية التي يتغنى بها يوميا عبر وسائل الاعلام المخزنية المعروفة ..
لكن . هل ان هذه الازمة العامة المستفحلة ، والتي تزيد ستزيد استفحالا ، وسيزيد وضع الرعايا ميّالا الى اكثر من الفقر المفروض عليهم ، والذين اصبحوا مهددين حتى في حقهم في المياه بسبب الجفاف ، وبسبب شحّها ، نشير الى ان الجهة المتسببة في هذه الازمة العامة البنيوية ، حيث نتواجد في درجة chaos ، التي لا يمكن الخروج منها ، دون احداث التغيير الضروري ، الذي يشمل اصل الحكم ، والنظام ، ويشمل الدولة . ؟ .
منذ تفجر حركة 20 فبراير التي كانت وبالاً على الرعايا ، حين نجح عبدالاله بنكيران باسم حزب العدالة والتنمية ، ان يسرق نتائج حركة 20 فبراير ، بعد ان قدم من الوعود الكاذبة بالأطنان ، لإغراء الرعايا بالتصويت لحزبه ، الذي يملك عصا موسى لشق البحر المخزن ، لكنه وبشعور منه ، سيرمي بالوعود الانتخابوية التي روج لها إبّان جريان الحملة الانتخابوية ، وليتحول وفي ظرف وجيز الى مجرد آلة لتنزيل مخططات القصر ، التي زادت في افقار الفقراء دون اغناء الاغنياء ، بل وسمح بممارسات تتعارض مع خطاب الحزب الأيديولوجي ، التي بلغت قمتها في دفع ، وأكرر دفع سعدالدين العثماني ك ( وزير اول ) للتوقيع على اتفاق ( أبراها ) مع دولة إسرائيل الديمقراطية ، بحيث كان يبدو كاليتيم في مأدبة الايتام .. والصور المسربة عبر وسائل الاعلام المختلفة ، كانت من اكبر الاهانات التي تعرض لها حزب سياسي ، بعد إهانة ادريس البصري من طرف محمد السادس شخصيا بالگولف الملكي دار السلام ..
ان الملك كشخص دستوري ، وكأمير ( للمؤمنين ) ، ( الحكم ) بمقتضى عقد البيعة ، ليس هو من يحكم ، بل انه هو الدولة ، والدولة طبعا هي الملك . وعند محاولة معالجة النظام السياسي العلوي ، فالنظام الذي بين أيدينا وامام اعيننا ، هو نظام ملكي من طينة أخرى ، تعتمد في تصريف شؤون القصر وليس المجال الرعوي ، بالتركيز على الطقوس ، والتقليدانية ، والبطريركية ، والبتريمونيالية ، والثيوقراطية ... أي ما نسميه بالإرث الأيديولوجي للدولة العلوية . ويجب الاقرار هنا ، انّ الملكية التي تسيطر على المجال الرعوي ، هي ملكية خاصة من نوع آخر ، لا علاقة تجمعها مع الملكية الاسبانية او الإنجليزية ، التي يحتفظ فيهما شخص الملك ، بسلطة الحفاظ على وحدة التراب ، ووحدة الشعوب ضمن الامة الواحدة ، إضافة الى السلطات الدستورية في المجال الدبلوماسي ، والسلطات الخاصة لتنظيم الاتفاقيات الدولية .. فرئيس الحكومة الاسبانية ، والانجليزية ، يبقيان في مستويات ودرجات ادنى من وضع الملك او الملِكة ( يجب الإشارة هنا ، الى ان الدستور الاسباني هو دستور ذكوري ، لأنه اذا توافرت نفس شروط المُلْك في امرأة وفي رجل ، فالأسبقية والافضلية لتولي المُلك ، تكون للرجل وليس للمرأة . وهذا خرق سافر للقوانين الأوروبية في المجال الديمقراطي ، بحيث تصبح الديمقراطية الاسبانية ، مقارنة مع وضع المرأة في الأنظمة الملكية كالملكية الهولندية او البلجيكية ، او الملكيات الاسكندنافية بالديمقراطية النسبية ) ، مع العلم ان الديمقراطية . امّا ان تكون ليصبح النظام يعرف بالنظام الديمقراطي ، او لا تكون كي يتم ترتيب النظام السياسي ضمن الأنظمة الشَّبَه او الشِّبْه ديمقراطية ، وهو ما سميناه بالديمقراطية النسبية ، مادام هناك درجات عند تصنيف الأنظمة السياسية الديمقراطية ، والانظمة الشَّبَه او الشِّبْه ديمقراطية ، تجعل من هذا التمييز في ممارسة الحكم يختلف بين دولة وأخرى ولو نسبيا .
ورغم ان الانتخابات في الأنظمة الديمقراطية .. ،هي مِن المفروض ان تحدد فرق الحكم المنتظرة ، فمجال تصرف القصر الملكي ، يكون اقوى من مجال تصرف الوزراء ، الذين يتولى تعيينهم الملك بعد انتخابهم من طرف الشعب . وهنا فان شخص الملك " فليب السادس " Phillip ، كان الصخرة التي تكسر عليها مشروع انفصال إقليم " كاتالونيا " La Catalogne ، رغم ان وراء مشروع الانفصال ، كان استفتاء الشعب " الكاتالوني " .. وهذا إقرار بالنسبة للنظام السياسي الاسباني ، بسمو وعلو قوة الملك الدستورية ، على قوة الحكومة الدستورية . وظهرت هذه القوة عندما استشار رئيس الحكومة الاسبانية السيد Pedro Sanchez ، الملك الذي يكون قد أعطاه الموافقة ، في الاعتراف بحل الحكم الذاتي الذي تقدم به النظام المغربي في البريل 2007 ، ولم يستشر الحكومة التي علمت بخبر الاعتراف ، من خلال الرسالة الجوابية للقصر الملكي العلوي .
اذن . عندما نعالج النظام السياسي المغربي ، كنظام مخزني ، بوليسي ، عشائري ، طقوسي ، تقليداني ، بطريركي ، بتريمونيالي ، أميري ... يجب ادخال هذا الإرث الماضوي ، ضمن الإرث الأيديولوجي ، الذي يجعل النظام الملكي المغربي ، من طينة خاصة ، تعتمد المزاج في تصريف القضايا المطروحة ، ولا تعتمد العقلنة ، والبحث العلمي والتاريخ . وهذا ظهر جليا عند معالجة النظام قضية الصحراء الغربية ، حيث كان المزاج السلطاني هو سيد القرارات المتخذة منذ سنة 1975 ، وكل قرار يبطل او يناقض سابقه ..
اذن . وفي نظام طقوسي ، كل الدولة هي الملك ، والملك هو الدولة ، تنتفي مسؤولية المؤسسات المخزنية ( الوطنية ) ، لان كل ما يوجد بالدولة المخزنية من ( مؤسسات ) ، هو ملك للملك . فالانتخابات التشريعية هي انتخاباته ، والبرلمان برلمانه ، والحكومة هي حكومته . وهذا الوضع ليس له من تفسير ، غير انتفاء مسؤولية ( المؤسسات ) ، لتصبح المسؤولية مسؤولية مالك هذه المؤسسات الذي هو الملك ، كشخص دستوري ، وكراعي على رأس دولة رعوية .
لكن ومن خلال الممارسات التي تحولت الى عرف واعراف مع مرور السنين ، فرغم ان الملك هو الدولة ، وهو من يحكم ولو بالمزاج ، فهو محجوب من المسائلة لا المدنية ، ولا الجنائية . وعندما يتحلل الملك من المسائلة رغم انه هو الدولة ، ورغم ان الوضع العملي للوزراء وللبرلمانيين كموظفين سامين بإدارات الملك ، فان عدم مسائلة الملك ، تعني عدم مسؤولية خَدَمِه من الوزراء ومن البرلمانيين ، والموظفين الكبار . ويجري ترتيب القضايا التي تستأثر بالاهتمام ، ضمن طقوس القصر الملكي ، أي " تْرابي دار المخزن " .. وهنا سنجد انه نادراً ما يقدم المخزن أحد أعوانه او خدمه الى القضاء، لأنه غرف وحده الميزانية ، ولم يمرر البعض منها لحراس الاعتاب الشريفة ( رئيس المجلس البلدي بالفقيه بنصالح ) ، او ان ينزلق لسان احد عبيد القصر ، من موظفي القصر ، بالإدلاء بتصريح قد يكون ازعج القصر ، وخلق له ازمة نفسية ( فضيحة ) ، لن تكون ابدا ازمة ضمير ، لان المخزن لا ضمير له اطلاقا ..
في وضع كهذا كالذي نحن فيه منذ اكثر من 1500 سنة . كيف يحق لبعض البشر ، او الرعايا انْ صح القول ، ان يرفع شعار " ارحل أخنوش " ، " ارحل شكيب بنموسى " ... الخ .. مع العلم ان هؤلاء وضمن كل الحكومة ، هم مجرد موظفين كبار عند الملك برتبة وزير ، ينفدون تعليمات وقرارات القصر ، أي انهم مجرد معاول عند الملك ، يحرك بهم أي شيء ، لكنهم لا يحكمون ، لان لا سلطة لهم ، خارج سلطة رئيسهم الذي هو الملك ..
ان رفع شعار " أخنوش ارحل " ، " شكيب ارحل " ... الخ ، مع العلم ان كل الحكومة التي هي حكومة الملك ، لا تحكم .. فهنا نكون امام حالات :
-- إمّا ان الشخص الذي يرفع شعار " ارحل " لبعض وزراء الملك ، او للوزير الأول " أخنوش " ، يجهل نوعية النظام السياسي المغربي الحاكم بالمغرب ، وقد يكون هذا الاحتمال ممكنا . لكن هنا . كيف المشاركة في مسيرة ، مثلا احتجاجا على رفع الاثمان والاسعار .. والشخص الذي يرفع شعار " ارحل اخنوش " ، " ارحل شكيب " ... الخ ، يجهل الدستور المغربي ، ويجهل أسس بناء مشروعية النظام الاميري الرعوي الذي هو من يحكم ، ومن هذه الحقيقة يتعامل مع الرعايا كرعايا ، وليسوا كشعب . وحين نقول الرعايا ، لا يكفي ذلك القول الصريح " رعايانا الاوفياء " . بل القصد ، هو نوع النظام السياسي المُدلّس على الخارج ، الرأي العام الديمقراطي العالمي . فطريقة تعامل محمد السادس كراعي وكأمير مع الرعايا ، تؤكد ذلك . فرغم انه يستهل خطاباته بكلمة ( شعب ) ، فالممارسات الطقوسية ، والسياسية للنظام ، هي اكثر من النطق صوتا بلفظ الرعايا العبيد . فالمغاربة يعيشون في وضع منعدمي الحقوق ، ويسري عليهم تطبيقا وممارسة ، نظام الرعية الذي تبتكر في انتاجه ، وإعادة انتاجه ، المساطر المختلفة للنظام المخزني ، الذي يركز على الرعايا في الممارسة ، وليس على المواطنين ، فباحري الشعب الغير موجود ..
-- او انّ من هو مدرك بحقيقة النظام السلطاني ، البوليسي ، المخزني ، البطريركي ، البتريمونيالي ، الطقوسي ، التقليداني ، القروسطوي ، الثيوقراطي ... الخ ، ويرفع في مسيرة شعار " ارحل " لحكومة الملك وليس بحكومة ( الشعب ) ، فهو شخص امّا متواطئ ومدسوس في المسيرة ، كأن يكون تابعا لأجهزة الإدارة السلطوية ( الداخلية ) ، او البوليس السياسي ... حتى تمر المسيرة في سلام ، ولتتحول نتائجها الى نصر وافتخار للقصر ، وللملك ، ولنوع نظامه الغير ديمقراطي على الاطلاق ..
كما قد يرفع شعار " ارحل " لحكومة الملك ، او لاحد وزراء الملك ، اشخاص تسللوا الى المسيرة باسم أحزاب ( المعارضة ) ، كحزب التقدم والاشتراكية ، وحزب الاتحاد الاشتراكي ، وهي أحزاب تعيش على فضل القصر ، لا على غيره . لذلك سنجد هذه الأحزاب قد لعبت أدوارا مماثلة لإفشال حركة 20 فبراير ، كما ساهمت أحزاب الفدرالية خاصة حزب الاشتراكي الموحد ، وحزب الطليعة ، عندما لخصوا حركة 20 فبراير في " جماعة العدل والإحسان ، التي نفضت الجميع عندما كوْلست مع النظام المخزني البوليسي السلطاني، وفي غيبة احد حلفاءها ( حزب النهج الديمقراطي ) الذي تأثر كثيرا من توقيف كل أنشطة العدل والإحسان ، عندما اعتبرت ان حركة 20 فبراير أدت ما عليها ، ووصلت الى مفترق طرق والى النفق المسدود .
-- وامّا الاستمرار في المسيرات ، وبنفس الجهود المعهودة ، والجماعة اعتبرت انه هكذا اختيار سيكون انتحارا ، لان من دون غطاء العدل والإحسان التي قررت الانسحاب ، فان أي تحرك في توجيه الانتفاضات التي أصبحت مخترقة من البوليس السياسي ، ومن أعوان الجهاز السلطوي ، سيكون سيرا ضد اتجاه الرياح ، وسيكون انتصارا للدولة المخزنية البوليسية المخزنية المارقة ، على الحشد الشعبي الذي ظل ضعيفا ، كما كان ضعيفا ، حين نفخت فيه جماعة العدل والإحسان من روحها ، وأعطته جرعة للتقوية لم تقويه في شيء .. فبانسحاب جماعة العدل والإحسان ، حتى تعرى كل شيء ، وظهرت قوة او ضعف كل التنظيمات التي انخرطت في المسيرات .. وكان ما اتضح جليا ، انّ لولا جماعة العدل والإحسان ، لكان الحراك قد انتهى في اقل من اثنا عشر ساعة .. فاستحق بذلك تسمية حركة 20 فبراير ، بحركة جماعة العدل والإحسان التي مكنتها من تعريض قاعدتها ، والتعريف بنفسها .
لكن رغم الخروج التبريري لقيادة الجماعة ، بالانسحاب من حركة 20 فبراير ، بدعوى ان الحركة استنزفت دورها ، واعطت ما فيه الكفاية ، الاّ ان السبب الحقيقي وراء انسحاب جماعة العدل والإحسان ، لم يكن هو استنفاذ دور حركة 20 فبراير ، بل ان سبب الانسحاب ، وكما فضحت ذلك ابنة الشيخ عبدالسلام ياسين ، السيدة نادية ياسين بمقبرة ( الشهداء ) ، كان كوْلسة الجماعة مع الدولة السلطانية ، وبالأخص الكولسة مع الديوان الملكي ، ووزارة الداخلية ، والبوليس السياسي . وهنا يجب التنبيه ، ان كل هذه المبادرات ، لم تكن بمنحى عن دور الجيش والدرك ، في الدفع بالصراع ، لينتهي بإفلاس الحركة التي كانت من دون مشروع حقيقي وأسمى .. فكيف سترضخ الحركة ، لتعليمات ولإشارات الجيش العديدة ، التي رفضت تكرار الوضع الذي صار في تونس ، في سوريا ، مصر ، اليمن ، السودان .. ، خاصة وان هناك اخطار تهدد وحدة الدولة ووحدة الشعب ، وتهدد كل الدولة العلوية ، وليس فقط نظام محمد السادس الأكثر من ضعيف .. فالمواجهة ستصبح بين الجيش والدرك الذي هو جزء من الجيش ، وبين جماعة العدل والإحسان ، التي ستجد نفسها وجها لوجه مع الجيش ، خاصة وان حزب النهج الديمقراطي لا يفدها في شيء بسبب وضعه التنظيمي الأكثر من ضعيف ، وبسبب حسابات الأحزاب التي جعلت من كل أنشطتها ، ابان المسيرات ، مواجهة جماعة العدل والإحسان ، وليس مواجهة النظام الشمولي البوليسي ، الذين شاركوا في كل الاستحقاقات السياسوية التي طرحها النظام لقطع رأس انتفاضة 20 فبراير ، والسيطرة على الساحة كما كانت قبل اندلاع الحركة التي بدأت مخزنية ، وانتهت سلطانية وطقوسية .. فكان انسحاب جماعة العدل والإحسان تصرف عاقل ، وليس تصرف احمق غير مسؤول . ..
وهنا . وفي غياب الدستور الديمقراطي الذي وحده يؤسس الفضاء الديمقراطي للنظام داخل الدولة ، يثار استغراب بالنسبة لنوع اخر من ( المعارضة ) التي أصبحت بدورها اكثر من سلطانية ، عندما شاركت في جميع انتخابات واقتراعات الملك ، وضمن دستور الملك ، أملا في الدخول الى برلمان الملك ، او الى حكومة الملك . ماذا كانوا يرفعون من شعارات ،وهم الحريصون على المشاركة فيها .. طبعا . هل مثل سابقيهم سيرفعون شعار " ارحل اخنوش " ، " ارحل بنموسى " ... او ان صوتهم الذي اضحى خافتا ، ومبحوحا ، ومجروعا منذ ارتماءهم في حاضنة النظام السلطاني المخزني ، بالمشاركة النجيبة في استحقاقاته ، وضمن مشروعية الحكم التي يؤسسها ويؤثثها دستور الملك الممنوح ، وعقد البيعة الدستور العرفي المنزل والغير ممنوح ..
وهنا ، اذا كانت جماعية العدل والإحسان لم ترفع علانية شعار " ارحل " للملك ، و " ارحل " لنظامه ، وظلت تتلون بدعوة عدم التقيد بسقف محدد في المطالب ، التي قد تصل الجمهورية ، فان تلك الدعوات كانت بهدف كسب التيارات المُنادية بشعار " ارحل " ، وكانت بهدف استقطاب البعض من الشعب الذي ربما قد يتناغم جيدا مع أي مطلب لتغيير النظام ، او كان فقط بسبب المزايدة السياسية للسيطرة على الساحة ، ولفرملة اية موجة قد ترمي بكل النظام وبالدولة في متاهات سياسية ، لن تنفع أحدا ، بقدر ما تخدم مشاريع ومخططات تحضر خارج المغرب .. وهنا فان ترديد بعض الافراد من اليسار الملكي الجديد ، أحزاب الفدرالية ، لشعار " ارحل " غطت عليه حقيقة الموقف السياسي الذي سارت عليه كل أحزاب الفدرالية ، وجماعة العدل والإحسان ، بالتشبث بالإصلاحات السياسية ، لمعالجة الازمة السياسية ، بدل الدعوة الى اسقاط الدولة ، التي لن تسقطها ابدا بحركة 20 فبراير التي بدأت ملكية ، وانتهت اكثر من ملكية سلطانية .
اذن امام هذا الخضم من الاحداث ، والتجاذبات السياسية في الساحة ، نطرح السؤال :
لماذا لا يملك الشخص ، واي شخص ، ومن داخل المغرب لا من خارجه ، الشجاعة ليصوب اصبعه صوب الدولة ، وبالضبط صوب شخص الملك الذي يمثل الدولة ولوحده ، وطبعا الدولة هي دولته ، أي من يحكم والباقي مجرد أدوات يستعملها في أوقات مختلفة ، لمواجهة حالات تطرأ فجأة ، فيستعمل الملك فريقا من الفرق للدفع بالأزمة او بالقضية الى بر الأمان .. ؟ ..
في المغرب كنظام ملكي من نوع خاص ، الملك وحده من يحكم ، لانه هو الدولة ، والدولة هي الملك . وبما ان هذا النظام واضح في سياسته ، فان كل الأحزاب التي تشارك في انتخابات الملك الانتخابوية ، الهدف منها تأصيل وتقوية النظام ، رغم ان خطابها الأيديولوجي يعارض الدولة المخزنية ..
اذن . كيف للملك الذي هو الدولة ، وهو وحده من يحكم ، ان يسئل نفسه عن إخفاقات او اعوجاجات ، حصلت اثناء ممارسته للحكم ؟
فكيف سيصبح الملك منتج الأوضاع السياسية ، وهو هنا كفاعل ، وفي نفس الوقت يساءل نفسه ، ويحاكم نفسه ، مع العلم ان الانتخابات الانتخابوية هي انتخابات الملك . والبرلمان هو برلمانه ، والحكومة هي حكومته .. أي هو الواحد الأوحد في الدولة الرعوية ..
اذن من هنا ندرك ان النظام السياسي الملكي السلطاني في المغرب ، والذي يرأس مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة ، نظام غير ديمقراطي ، وتبقى الدول الكبرى بالأمم المتحدة ، التي منها من اغمض العين على ترشح النظام السلطاني الطقوسي لرئاسة مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة ، ومنها من اعطى إشارة التصويت على ترشح النظام السلطاني لرئاسة مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة ، رغم سجله الأسود في مجال حقوق الانسان .. ان الغير ديمقراطي الحقيقي ، هي دول الفيتو بمجلس الامن ، والجمعية العامة للأمم المتحدة .
اما النظام الشمولي البوليسي ، المخزني ، البطريركي ، البتريمونيالي ، الكمبرادوري ، الثيوقراطي ... فممارساته تبقى مقبولة ضمن نظامه اللاديمقراطي .. لانه كيف تنتظر من الغير ديمقراطي ، ان يمدك بالديمقراطية لتصبح تحاكمه عن الكبيرة والصغيرة بالدولة .. فالمشكل هو مشكل غياب الديمقراطية بمجلس الامن ، وبالجمعية العامة للأمم المتحدة . فالنظام السلطاني البوليسي يتصرف كجزء من الأمم المتحدة الغير ديمقراطية . فكيف يصح القول والتدرع بالقوانين الدولية في مجال حقوق الانسان ، حيث تبقى القوانين في واد ، وتبقى الممارسة الأممية في واد اخر ؟
واذا كانت الأمم المتحدة ليست بالديمقراطية ، تبقى ممارسات النظام المخزني البوليسي اللاديمقراطية مقبولة . فعندما ستصبح الأمم المتحدة حقا ديمقراطية ، آنذاك يحق الطلب من النظام خلع بدلة البوليسي ببدلة الديمقراطية ..
والخلاصة ان الديمقراطية لن تكون ابدا في المغرب ، حتى تكون بالأمم المتحدة ..
في المغرب . الملك هو الدولة ، والدولة هي الملك ، والباقي مجرد فتاة ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات