تفعيل المادة ٩٤ في انفاذ قرار محكمة العدل الدولية ووقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني

جهاد علي البرق

الحوار المتمدن-العدد: 7869 - 2024 / 1 / 27 - 04:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

*تفعيل المادة ٩٤ في إنفاذ قرار* محكمة العدل الدولية *ووقف العدوان على الشعب* *الفلسطيني* .
*أولآ* : إشكالية تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية :
تكمن في الخطوة التالية حيث تتطلب التوجه لمجلس الأمن لإصدار قرار يلزم إسرائيل بالقرار، طبقآ للمادة ٩٤ من النظام الأساسي للمحكمة .

*ثانيآ* : المحكمة استجابت لمعظم مطالب جنوب افريقيا في جانبها القانوني بإستثناء قرار وقف العدوان على الشعب الفلسطيني ، كونه أمرآ سياسيآ ، ف حركة حماس ليست طرفآ في القضية ، وجاءت حيثيات الاستجابة:
*١* - إتخذت المحكمة قرارا بإلزام إسرائيل باتخاذ تدابير معينة تجاه المواطنين والبنية التحتية والسكان والاحتياجات الضرورية وهذا من شأنه وقف التدمير والقتل ويشمل ذلك أية تدابير عسكرية
*٢* - يفهم من القرار- أن أي عمل سواء عسكري أو غيره من شأنه تدمير السكان والبنية وإعاقة الاحتياجات يمنع على إسرائيل القيام به.
*٣* - المحكمة بررت قرارها بأنه كان هناك شبهة في ارتكاب جريمة الإبادة من خلال تعاطي المحكمة مع الأدلة التي قدمتها جنوب إفريقيا والتقارير الأممية والتصريحات الإسرائيلية. لذا، واضح أنها اقتنعت أن هناك شبه جريمة إبادة جماعية.
*٤* - أن إسرائيل مجبرة على اتخاذ أي تدبير من شأنه عدم قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنازل وعدم المساس بالمساعدات والسماح بوصولها دون أي إعاقة.
ومما تجدر الإشارة إليه فإن السؤال الأبرز هو في كيفية أيصال المساعدات للمدنيين في ظل استمرار الحرب او فيما يتعلق بإلتزام الإحتلال ونوع التدابير تنفيذآ لقرار المحكمة.

- ومن هناك جاءت أهمية الضمانات والقدرة على وقف التدابير التي تشكل إنتهاكآ لإتفاقية الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في القطاع من خلال تفعيل المادة ٩٤ / النظام الأساسي للمحكمة عبر الآتي :
أولآ : إحالة لمجلس الأمن الدولي من قبل الأمين العام للأمم المتحدة .
- تحرك الأمين العام للأمم المتحدة / أنطونيو غوتيريش بشكل فوري وسريع بعد إصدار قرار محكمة العدل الدولية بالإجراءات السريعة لحماية الشعب الفلسطيني من الابادة الجماعية .
حيث ان هناك العديد من الأسباب التي تدفع الأمين العام للأمم المتحدة إلى إحالة ما أصدرته محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن .
*١* - السعي إلى تنفيذ الأوامر بالتدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها اليوم محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، والتي تتمحور حول حماية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من جريمة الإبادة الجماعية التي أكدت المحكمة في قرارها وأوامرها اليوم بأن هناك أدلة كافية لتوافر القصد الخاص لدى إسرائيل في ارتكاب الجريمة .
*٢* - تسمح الما *دة 94* (2) من ميثاق الأمم المتحدة لأي طرف في قضية ما بإحالة الأمر إلى مجلس الأمن إذا فشل الطرف الآخر في الامتثال لحكم المحكمة.
*٣* - وفي مثل هذه المواقف، يجوز للأمين العام، بصفته المسؤول الإداري الأول للأمم المتحدة، أن يلفت انتباه مجلس الأمن إلى هذه القضية من منطلق مسؤولياته الأصيلة في ضمان تنفيذ مبادئ منظمة الأمم المتحدة التي وردت في ديباجة ميثاق المنظمة وموادها الأولى ، ومن بينها: حفظ السلم والأمن الدوليين، والمساواة في السيادة بين دول الأمم المتحدة، وفض المنازعات بين أعضاء المنظمة بالوسائل السلمية، وليس ببعيد عن مسؤوليات الأمين العام في ضمان امتثال دول الأمم المتحدة لأحكام محكمة العدل الدولية
*٤* - أهمية الإحالة تكمن في تمرير القرار الوقتي الصادر من المحكمة وذلك بعد ضمان عدم وضع فيتو / ومن جهة أخرى في ضمان آليات تنفيذ القرار طبقآ للفصل السادس وبالتدرج الفصل السابع .
- ومن خلال وجهة نظري فإنني سأبحث ركائز مهمة تقع ضمن المسار السياسي .
*اولآ* : أن الشعب الفلسطيني واقع تحت الإحتلال والحصار الخانق في قطاع غزة .
*ثانيآ* : إن غلاف غزة محل ماحصل في السابع من أكتوبر هو أرض محتلة طبقآ للقانون الدولي .
*ثالثآ* : توفير مظلة سياسية - الأمم المتحدة للقرار القانوني الصادر من محكمة العدل الدولية بالتدبير العاجل تكمل حلقة إنجاز الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وفق إعتبارين :
*١* سد الثغرات القانونية ( وقف الأعمال العدائية ضد الشعب الفلسطيني ، ملف الأسرى الفلسطينيين ) .
*٢* - ترابط المستوى القانوني مع المستوى السياسي لجهة إنجاز الدولة الفلسطينية طبقآ للشرعية الدولية تتويجآ لإنهاء الاحتلال .

*الخلاصة* :
- *عقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير/ كانون الثاني الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى الجمعة "26 ألفا و83 شهيدا، و64 ألفا و487 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.​​​​​​​
*# جهاد علي البرق*
باحث دكتوراة أكاديمي في القانون الدولي .

#جهاد_علي_البرق (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات