حركة عدم الانحياز انطلاقة جديدة لكنها محاطة بأزمات عالمية مستفحلة

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 7866 - 2024 / 1 / 24 - 23:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حركة عدم الانحياز في مؤتمر كمبالا الأخير تخطو باتجاه انطلاقة جديدة لكنها لا تنسى حقيقة أنها محاطة بأزمات عالمية مستفحلة ليست هينة أو سهلة ولا هي داخليا بنيويا بدرجة من التحدي ما يصل إمكان المجابهة الحاسمة ومن هنا جاءت قراراتها ووثيقة كمبالا بعيدة عن هوس الراديكالي الحازم والكلي الشامل ووضعت ما يمكنها تلبيته باتجاه تحقيق مبادئها مع الأخذ بنظر الاعتبار الأوضاع الدولية ومستجداتها ومتغيراتها.. فكيف نقرأ جانبا من أبرز تفاصيل جهود الحركة واستعادتها حيوية الفعل والتأثير؟ أؤكد بما يخضع لمجمل المؤثرات البنيوية الداخلية بوصفها حركة والخارجية بكل الضغوط الواقعة عليها ككتلة أو على بعض عناصرها وأطرافها بما يعرقل من اندفاعها إلى أمام.. برجاء قراءة أضواء على الحركة في أدناه
https://www.somerian-slates.com/2024/01/24/15838/


عندما انطلقت حركة عدم الانحياز، كان ذلك إثر سلسلة من الوقائع والمؤتمرات التي بلورت الصياغة التي انتهت إلى مؤتمرها التأسيسي ومن ثم الأول بما ثبتته في مبادئها العشرة. ومبدئياً كانت الانطلاقة تجمع بين فكرة الابتعاد عن أي انحياز بجانب أيّ من القطبين العظميين وما نجم بينهما من صراع الحرب الباردة وأخذ موقف الاستقلالية والحياد في المواقف هذا إلى ما يُضاف من تعزيز حركة التحرر الوطني والارتقاء بمهام التنمية والتقدم فيها خارج قيود الضغط والعرقلة التي جابهت الدول المستقلة حديثاً بحينها..

وبغض النظر عن عدد تلك الدول التي ساهمت بالتأسيس (باندونغ) أو في المؤتمر الأول عام 1961 (بلغراد) فإنها سجلت حضورا آسيويا أفريقيا بارزا مع مساهمة دول لأمريكا اللاتينية وكان الآباء المؤسسون ممن صاغ مبادئها وهم كل من مصر والهند وأندونيسيا ويوغسلافيا قد توافقوا على الفكرة التي وُلِدت مبكرا قبل التأسيس ومسيرته..

أما مبادئ مؤتمر باندونغ العشرة فنصت على الآتي:

احترام حقوق الإنسان الأساسية، والالتزام بأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.
احترام سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها.
إقرار مبدأ المساواة بين جميع الأجناس، والمساواة بين جميع الدول، كبيرها وصغيرها.
عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى أو التعرض لها.
احترام حق كل دولة في الدفاع عن نفسها، بطريقة فردية أو جماعية، على وفق ميثاق الأمم المتحدة.
عدم استخدام أحلاف الدفاع الجماعية لتحقيق مصالح خاصة لأي من الدول الكبرى وعدم قيام أي دولة بممارسة ضغوط على دول أخرى.
الامتناع عن القيام، أو التهديد بالقيام، بأي عدوان، والامتناع عن استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة.
الحل السلمي لجميع الصراعات الدولية، على وفق ميثاق الأمم المتحدة.
تعزيز المصالح المشتركة والتعاون المتبادل.
احترام العدالة والالتزامات الدولية.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن تلك المبادئ والأسباب التي نشأت عليها الحركة التي تجنبت تسمية منظمة كي تتجاوز البيرواقراطية وكيما تميز وجودها وتمنحه معاني مضافة دالة عادت اليوم مع الانقسام العالمي بخاصة في إطار ولادة قطبية كسرت الأحادية والهيمنة ولكنها أيضا استدعت اتخاذ مواقف مناسبة تُبعد بلدان النمو عن أسوار الصراع المحتدم حد الاشتعال ببعض المناطق مثلما يجري في أوكرانيا من صراع طرفاه روسيا والولايات المتحدة.. وهنا إذا كان لأوروبا والصين ان تعقد حلفها مع أي طرف فإن دول حركة عدم الانحياز باتت بحاجة لتفعيل المبادئ واتخاذ الحياد الإيجابي في الموضوع..

لكن الأزمات وانقسام االأقطاب ليست قضية بحدود دولة أوكرانيا الجمهورية التي وُلِدت بالأساس بقرارات الدولة السوفيتية السابقة ولكنها أبعد من ذلك تمتد نحو استقطابات تتضح عندما ننظر إلى أزمة الشرق الأوسط الملتهبة بفعل العدوان الإسرائيلي والأزمات الأفريقية بخاصة مع صعود نجم الانعتاق والتحرر من الفلك الفرنسي مرة والأمريكي البريطاني في أخرى..

كل تلك المعضلات وصراعاتها وانقسامات الأطراف الدولية الكبرى المؤثرة تضع على طاولة حركة عدم الانحياز مطالب وضغوط ليست هينة. والحركة بهذا كتلة دولية (مهمة) فعلى الرغم من ضعف العام وبعض ما يعود من ضعفها ناجم عن تفكك في مجابهة المتغيرات وفي استفحال حال الاختلاف والخلاف بين عدد من أطرافها أو أعضائها إلا أنها اليوم أمام تحديات تدفع نحو استعادة الفاعلية والدور المؤمل..

إن انعقاد المؤتمر الأخير في أفريقيا أمر يمنحه فرص تحريك باتجاه مجابهة جدية لما يُثار في المحيط الإقليمي المباشر لكمبالا أو في الشرق الأفريقي حيث بوادر صراع متجدد بين أثيوبيا والصومال مع وجود صراعات أثيوبية داخلية وعلى حدودها توجد الأزمة السودانية أما في الغرب الأفريقي فنعرف فالأزمة المفتوحة مع فرنسا بينما تجد الحركة نفسها بمهمة كبرى بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة وعموم فلسطين بجانب قضية الاستقلال وإقامة دولة فلسطينية حرة غير مقيدة باعتبارات الاحتلال والاستيطان ومجمل الجرائم الكبرى المرتكبة بحق شعبها منذ 75 عاما..

إن “وثيقة كمبالا” للحركة جابهت تنوعا بل اختلافا في تسمية الجرائم المرتكبة بوصفها ورقة أولى على الطاولة ولم ترق التسمية لمستوى الجينوسايد ولكنها وقفت موقفا يتفق والمبادئ العشرة من جهة مناصرة حق إنشاء دولة حرة مستقلة للشعب الفلسطيني حلا لقضية امتدت طويلا بتأثير المماطلة والتسويف والامتناع عن تطبيق القرارات الأممية..

وإذا كان الموقف السياسي قد استعاد بعض حراكه وحيويته وإن بصورة نسبية فإن القضايا الأخرى من قبيل قضايا التنمية والمشكلات الاقتصادية الكبرى من تضخم واختلال ميزان المدفوعات وأحمال الديون المثقلة بها تلك البلدان سواء منها الأساس أم التكلفة والفوائد وما نجم عن التغيرات البيئية المناخية من جفاف وفيضانات مدمرة ومن أوبئة ومن أمراض لطالما عرقل الحلول أو الاستراتيجيات التي تتطلب موقفا ربما وجدنا جانبا منه في مطالبة مجموعة الـ77 بحذف الديون وإلغائها وهو الأمر المطلوب على مستوى عدم الانحياز وإمكان انعتاقها وتلبية مبدأ الاستقلال في الأداء والقرار..

ولقد شهدنا ببعض الخطابات الرئيسة بالقمة إشارات إلى ما يمكن لبقاء الحركة ووحدة كلمتها وتنسيقها الاستراتيجيات التنموية أن يؤديه في التصدي لتحديات من قبيل انعدام الأمن الغذائي، والهجرة، وظواهر الفقر والتضخم والبطالة، والأوبئة، والتغيرات العاصفة للمناخ، والإرهاب وضرباته التخريبية المدمرة، بجانب قدرات تمويل التنمية وعبء الديون والأزمات المالية والنقدية..

إن الاتفاقات الأولية و-أو المبدئية لحركة عدم الانحياز قد هيأت الطريق ولو نسبيا لمجموعة الـ77 فيما اتخذته من قرارات عقب مؤتمر الحركة فالمجموعة بوجود الصين في الكتلة الأخيرة بخاصة مع بوادر اكتمال طريق الحرير وتوسعه نحو القارة الأفريقية..

إن الأساس في رؤيتنا سلامة وجود حركة عدم الانحياز يكمن في قدرتها على تعزيز منطق الكتلة الأبرز في الأمم المتحدة وفي العلاقات الدولية اليوم بما ينسق مسيرة دولها باتجاه الاقتراب من فرص تطبيق القانون الدولي وتطبيق مبادئ الأمم المتحدة ومواثيقها وتطبيع العلاقات لحل النزاعات حلا سلميا بما يقتضي مزيد تبنٍ لخطاب السلام بمقابل اشتعال خطابات الحروب وهو ما يمكن أن يتصدى للغة العنف وقوته أو أي تهديد به إذا ما بدأنا باحترام السيادة والامتناع عن انتهاكها أو ارتكاب جرائم عدوان كما يحدث اليوم حتى بين بعض دول الحركة..

ومن هنا فالقضية لم تنتهِ عند حدود تمكين ثقافة السلام وخطابه ولكن أيضا بالعمل بمبدأ الثقة وإدامتها وإقرار حال التعددية والتنوع واحترامه بما يعزز الأمن والسلم الدوليين ومن فرص تحقق العدالة والمساواة..

إن النظر الأعمق في مبادئ عدم الانحياز لا تضعها ومهامها بخانة إدارة العلاقات الدولية حياديا ولا حتى بوصفها كتلة مؤثرة في القرار الأممي حسب بل تنقل تلك المبادئ مهام الحركة عميقا في مسيرتها وجوديا بنيويا من جهة التنمية والتغلب على الفقر والمرض والجوع بالتوجه نحو فرص بناء أسس إنهاء تلك المعضلات المستفحلة حيث الناس لا تقتلها الأسلحة فقط وإنما يقتلها الجوع والمرض وينتهك كرامتها الفقر وهي آفات بات واجب القضاء عليها مطلبا عاجلا فوريا لا يقبل التأجيل أمام ملايين الضحايا سنويا لتلكم الآفات..

إن عدم احترام مبادئ القانون الدولي والعهود والمواثيق الخاصة بالسلام أطلق يد العدوان ونهجه واستباحته كل منطق عقلاني للعلاقات الإنسانية أو الدولية وهو ما أطلق يد اليمين الإسرائيلي في عدوانتيه الهمجية الوحشية تجاه فلسطين في غزة التي باتت اليوم خرابا غير قابلة للعيش ومن هنا فإن حركة عدم الانحياز تجد نفسها بمواقف سياسية من جهة واقتصادية من جهة أخرى مضطرة لوضع مطالبها الواجبة الملزمة أمام دول الشمال الغنية كي تستجيب لتلك المطالب في إعادة هيكلة العلاقات بما تستحقه الكتل الدولية ومجموعاتها العائدة بقوة إلى الفعل المؤثر وإن كان يتعثر هنا أو هناك لما أوردناه من أسباب ودواع ..

ومن الطبيعي أن يكون موضوع المؤتمر الأخير تحت عنوان “تعميق التعاون من أجل الرخاء العالمي المشترك“، أي خلق فضاءات تبادل الثقة والعمل بمصداقية وشفافية تلتزم بالمبادئ والاتفاقات ومنها القضايا الحقوقية التي تحقق المساواة والعدل وتستجيب لحلول جوهرية بقضايا مثل قضية الهجرة وأخرى كتلك المشكلات الكبرى وما تم وضعه من استراتيجيات للحل بشأنها..

إن الحركة تدرك حجم اختراقها إذا ما قرأت طابع دخول كثير من الأعضاء في تحالفات جماعية وثنائية سواء اقتصادية سياسية أم عسكرية ولكنها تدرك بصورة جلية أكثر أنها مع تقدمها بمحاولات فرض مبادئها ستكون العون الأكيد للأمم المتحدة في تمكين وثائقها من التطبيق العادل والشامل

المقال في موقعي الفرعي بالحوار المتمدن

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات