النظام التسلطي المحض وسبل تفكيكه - 2

راتب شعبو

الحوار المتمدن-العدد: 7860 - 2024 / 1 / 18 - 14:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منابع تسلطية النظام السوري
تأسس النظام السوري الحالي على انقلاب عسكري وظل للعسكر طوال تاريخه الحضور الأهم في الدولة. هذا هو النمط الذي ساد في الكثير من البلدان العربية بعد الحرب العالمية الثانية، حين بات العرب ينامون على انقلاب عسكري ويستيقظون على آخر. فقد شهدت البلدان العربية، بين 1960 و1970، ثمانية وثلاثين انقلاباً نجح منها عشرون وفشل ثمانية عشر . ومن البديهي أن غزارة الانقلابات حينها كانت تشير إلى مشكلة تعم هذه البلدان، هي فشل الحكم المدني حين عجز عن استيعاب التبدلات الاجتماعية والسياسية لفترة ما بعد الاستقلال .
الحزم الأمني والمرونة السياسية والاقتصادية هي الوصفة التي جعلت نظام الأسد يتجاوز مصير الأنظمة "الاشتراكية" وجعلته قادراً على عبور مرحلة التحول العالمي الذي شهده العقد الأخير من القرن الماضي. فهو نظام هجين في كل شيء، ولا مبدأ له سوى الحزم في إمساك الجيش وتطهيره من الانقلابيين بكل السبل، وإمساك المجتمع وتظهيره من المعارضين بكل السبل. في السياسة الداخلية كان يتجه أكثر فأكثر إلى تحرير الاقتصاد بما يناسب مصالح البورجوازية (التجار)، مع المحافظة على احتكار السلطة، وعلى إيديولوجيا سياسية اشتراكية، أي كان مع البورجوازية السورية وضدها في آن. في السياسة الخارجية كان يجمع النقيضين أيضاً، فقد كان مع أميركا وضد أميركا في الوقت نفسه. السياسة التي اعتمدها الأسد للعلاقة مع أميركا هي نموذج يمكن تسميته "العداء بإحسان"، أي أن يظهر من العداء اللفظي المدعوم بممارسات "عدائية" مضبوطة، ما يكسب به مشاعر الشعب السوري القومي الهوى والذي لا يحمل كثير ود لأميركا بسبب مساندتها الصريحة وغير المحدودة لإسرائيل، ولاسيما بعد هزيمة 1967، وفي الوقت نفسه، يراعي الإرادة الأميركية وخطوطها الحمر أكثر مما يراعي إرادة وشروط الاتحاد السوفييتي، السند والحليف الأول له. وكان التدخل العسكري السوري في لبنان صيف 1976 لمساندة الميليشيات المارونية ضد اليسار اللبناني ومنظمة التحرير الفلسطينية، مثالاً على أن الأسد يبحث عن الرضا الأميركي أولاً، ذلك أن السوفييت كانوا يميلون إلى دعم اليسار اللبناني ومنظمة التحرير، ولم يكونوا راضين عن التدخل الذي حبذته أميركا . ومعروف إن التدخل السوري جاء بعد تشاور مع اميركا وفرنسا والفاتيكان، الجهات التي كفلت السكوت الإسرائيلي.
إذا أردنا أن نعطي حكماً عاماً على التاريخ السوري الحديث سوف نقول إن السلطة السياسية كانت دائماً تحتل الموقع المركزي فيه. هذا يعني أن المجتمع كان موضوعاً سلبياً إلى حد كبير. وقد وجدت السلطات في سلبية المجتمع ما يشجعها على "الاستبداد"، كما وجد المجتمع في قوة قبضة السلطات وميلها إلى البطش، ما يدفعه إلى المزيد من السلبية. تكرس هذا الواقع في ثقافة شعبية ودينية تقدس السلطات وتمتدح الطاعة وتجد في التمرد رذيلة. وتشرب المجتمع عبادة السلطة بدءاً من سلطة الأب (رب الأسرة) وصولاً إلى سلطة الرئيس (رب الدولة).
السلطة ضرورية في كل تنظيم، وهي جزء من بنية هرمية يخدم في إتمام وظيفة البنية، وهي حين تكون كذلك، فإنها تكون مقيدة بعلاقات هرمية من شأنها تنظيم عمل البنية أو الكيان المعني، أكان شركة أو حزب أو دولة ... الخ. هنا تكون السلطة أو المركز في علاقة تفاعلية متكاملة مع بقية الأجزاء. لكن السلطة في النظام التسلطي تصبح قوة مستقلة عن الخاضعين لها، أو، بكلام آخر، تنظر إلى نفسها على أنها مصدر ذاتها باستقلال عن محكوميها، فيخضعون لها دون أن تخضع لهم. هذه النظرة ترفع السلطة إلى مصاف عليا وكأن السلطة هي قدر محكوميها وآلهتهم، وأن معارضتها هي ضرب من الكفر.
ترتب على هذا ثلاث نتائج:
النتيجة الأولى هي أن الصراع على السلطة كان السمة العامة للصراع في تاريخنا. من النادر أن نضع يدنا على صراع يتولاه المجتمع بمنظور الحد من تغول السلطة القائمة وتكريس علاقة متوازنة بينهما. بالمقابل تحولت السلطة إلى غنيمة وغاية بذاتها يطمح إليها ويطمع بها كل من تتوفر له السبل، ومن تتوفر لهم أكثر السبل هم العسكر. الفشل في تحقيق إجماع وطني ونشوء حالة استقطاب سياسي واجتماعي قاد إلى إضعاف سيطرة الدولة في ظل الحكم المدني الأمر الذي استغله العسكر للاستيلاء على الدولة وبرضى نسبة كبيرة من الشعب في تطلعه إلى "الأمن والاستقرار" على يد نخبة عسكرية حاسمة وموحدة. تكرار الانقلابات في البلدان العربية مؤشر على إشكالية واحدة هي فشل الحكم المدني الناجم عن ضعف التكوين الطبقي في المجتمع من جهة وعن ضعف الدولة الناشئة أمام الدول الخارجية المؤثرة .
والنتيجة الثانية هي أن السلطة التي تجعل من الحفاظ على ذاتها الموجّه الأول لها، أي تجعل من ذاتها غاية ذاتها، هي الأدنى إلى أن تحقق "الاستقرار" في المجتمع، ذلك أنه حين تضمر أو تتواطأ نخبة السلطة على جعل الاحتفاظ بالسلطة هو الهدف ذو الأولوية، فإنها تميل إلى الاستناد إلى عصبيات عضوية من طبيعة طائفية أو قبائلية أو إثنية من أجل خلق تماسك في صفوفها، وهذا يجعلها أكثر قدرة على تصفية أو احتواء البؤر السلطوية المنافسة، وما ينتج عنه من نزع لفتيل الصراعات على السلطة، وهذا مما يحقق الاستقرار المبني أساساً على تماسك السلطة. كما تكون هذه السلطة تصالحية مع القوى الكبرى وتميل إلى الاندماج في العالم، وهكذا يصبح قبولها العالمي أكبر. كان هذا واضحاً في الفارق بين الحكومات البعثية قبل 1970 وبعده.
والنتيجة الثالثة هي التغلغل التام للسلطة في المجتمع، ذلك أن انكفاء المجتمع يستجلب تمدد السلطة إلى كل تضاعيف المجتمع وإحكام السيطرة عليه. وهكذا يتاح للسلطة التي يستقر لها الحال فترة طويلة أن تعزز أسباب ديمومتها حتى تلامس حدود مطاولة "الأبدية". ذلك أن "الدولة التسلطية تطرح نفسها بديلاً عن مؤسسات المجتمع المدني، وتصبح، أو تسعى لكي تصبح، الرابطة الوحيدة بين العشائر والملل والعائلات ... إن هذه الأوضاع مجتمعة تجعل من الدولة التسلطية ومؤسساتها بؤرة الصراع الاجتماعي كوسيط بين الجماعات والقوى الاجتماعية المتنافسة المتصارعة، وكأداة لجمع هذا الشتات باستقلال نسبي عنها جميعاً، وكهدف يسعى الجميع إلى الاستيلاء عليه. فمن يستولي على الدولة يستولي على المجتمع" .
من بين أهم أسباب سيادة الأنظمة التسلطية في العالم، صعوبة وتعقيد عملية تأسيس آلية حكم ديموقراطية والحفاظ عليها. يحتاج هذا إلى بناء علاقة مستقرة بين السلطة والمجتمع، وفي ظل ضمور القوى المجتمعية أمام قوة وتغول السلطة يكون من الصعب تأسيس مثل هذه العلاقة. في مجتمعاتنا تكون العملية أعقد ليس فقط لوقوعنا في مجال سيطرة دول عظمى يجعل دولنا خاضعة لتأثيرات خارجية قوية، أو "مخترقة" كما يصفها بعض الباحثين، بل أيضاً لأن الانقلابات العسكرية المتكررة عندنا أدت في الواقع إلى تهميش دور الناس في الفاعلية، وكأن الناس باتت توكل أمرها وتسند أملها إلى نخبة انقلابية "صالحة" قد تصل إلى السلطة وتحمل لهم الخير. السيولة الزائدة على مستوى السلطة (سرعة التغيير بالانقلاب) قادت إلى ركود وانتظار وربما تبلد على مستوى الشارع.
السبيل إلى تفكيك النظام التسلطي
يصدّر عالم الاجتماع الألماني أولريش بيك، مقدمةَ كتابه الضخم "السلطة والسلطة المضادة في عصر العولمية"، بعبارة رفعها أحد المتظاهرين "إن من ننتخبهم لا سلطة فعلية لهم، ومن لهم السلطة الفعلية ليسوا منتخبين" . يدافع الكتاب عن أن مخازن السلطة الفعلية تتسرب من يد الدولة القومية مع بروز كيانات كبرى ولاعبين عالميين جدد مثل الإرهاب ومبادئ حقوق الانسان. ما يهمنا هنا هو ملاحظة أن الآليات الديموقراطية المعروفة لم تعد ضماناً كافياً لحقوق المحكومين في البلدان التي ترسخت الديموقراطية في دولها ومجتمعاتها، فكيف في البلدان التي لا تعرف في تاريخها ولا في ثقافتها هذه الآليات. هذا فضلاً عن الاختلال الكبير في العلاقة بين السلطة التسلطية والمجتمع والذي يصل إلى حد يجعل السلطة قادرة على اصطناع آليات ديموقراطية مثل الانتخابات والمحاكم والصحافة ... الخ، وأن تحيلها إلى ديكور وهامش قليل التأثير.
القوة الفائقة التي تتمتع بها الدولة التسلطية تغري بالعمل على حيازة الدولة أولاً لاستخدام قوتها في تحقيق التغيير المتخيل. لا يخرج هذا التفكير عن المنطق الانقلابي الذي غلب على تاريخنا الحديث ولم ينتج عنه سوى المزيد من تسلطية الدولة والمزيد من إضعاف المجتمع. تفكيك التسلطية لا يبدأ بالاستيلاء على السلطة، بل يبدأ، بالأحرى، بتقوية المجتمع في مواجهة السلطة. ذلك أن ضعف المجتمع يجعل من عملية تغيير السلطة قليلة القيمة، فمن منطق السلطة، مهما كانت ميولها وسياساتها، أن تزيد في تسلطها بقدر ضعف وتراجع المجتمع أمامها. الثورة من الأعلى، لا تعني فقط الانقلابات العسكرية أو حسم صراعات داخل السلطة أو حدوث تغييرات كبيرة على مستوى الجماعة الحاكمة، بل تعني أيضاً إسقاط السلطة بفعل ثورة شعبية إذا عاد الناس إلى حالة الركود السابقة للثورة، بعد تنصيب سلطة جديدة. في هذه الحالات يعود المجتمع إلى ضعفه وتبدأ السلطة الجديدة، أكانت وليدة انقلاب عسكري أو وليدة ثورة شعبية منتهية، بتأسيس نظامها التسلطي الذي غالباً ما يتفوق على النظام السابق .
لعل السوريين من أكثر الناس معرفة بهذا "القانون" الذي انتهى بهم إلى "ملكية رئاسية" (Presidential Monarchy)، بتعبير رايموند هينبوش (Raymond Hinnebusch) ، في كتابه "سورية ثورة من فوق" الذي يشرح فيه تبدل علاقة الدولة بالمجتمع وعملية تركز السلطة في ظل حكم الأسد.
في البلدان الديموقراطية العريقة، ما يجعل العلاقة بين الدولة والمجتمع أكثر توازناً ليس الآليات الديموقراطية، من انتخابات وحريات وفصل سلطات ... الخ، فهذه، على أهميتها، لا تغني، عن الحضور الدائم للناس وجاهزيتهم للدفاع عن مصالحهم. ربما كان التعريف الأنسب للديموقراطية هو النظام الذي يمكن الناس من الدفاع عن مصالحهم بكل أشكال الاحتجاج الممكنة. ومن الملاحظ أن السلطات الديموقراطية بدأت تتكيف مع هذه الوسائل فلا تستجيب لمطالب الناس رغم أشكال الاحتجاج، وقد حدث هذا مراراً في فرنسا خلال ولايتي الرئيس ايمانويل ماكرون رغم حجم وديمومة المظاهرات والاضرابات. الأمر الذي دفع باتجاه بروز نزوع تخريبي لدى المحتجين بغرض إجبار السلطات على الاهتمام بمطالبهم.
ولكن حتى فيما يخص الآليات الديموقراطية المعروفة، لا يفيدنا القول إن حل مشكلة بلداننا يكمن في الديموقراطية، المعضلة الفعلية هي في تحديد السبيل الذي يمكننا من تأسيس هذه الآليات بطريقة تجعل منها قناة لها قدر من الموثوقية في نقل إرادة الناس إلى مراكز السلطة. هذا هو التحدي الذي نحتاج إلى مواجهته والتفكير فيه. من السهل أن نقول مثلاً إن تقدمنا ودخولنا التاريخ يحتاج إلى "إعادة بناء النظم السياسية على أسس ديموقراطية"، أو إن الحل يكمن في "الانتقال من الاستبداد إلى الديموقراطية" وكثيراً ما نقرأ ذلك ، ولكن قلما نقرأ كيف يمكن إنجاز ذلك. في الغالب يتم القفز عن هذا التحدي باستخدام "سحر" السلطة، أي الاستلاء على السلطة واستخدامها في بناء نظام ديموقراطي. ولكن هل يمكن بناء الديموقراطية من الأعلى، هذا إذا افترضنا أن الاستيلاء على السلطة عمل يسير وفي المتناول؟ ألا يوجد ما يمكن عمله سوى السعي إلى إسقاط السلطات القائمة؟
يمكن للنخبة أن تستفيد من وسائل التواصل الحديثة، في الدفاع عن القضايا التي يشكو منها الناس من فساد وتشبيح وغياب القانون وغلاء ومحسوبيات وتمييز السلطات العامة بين الناس على أسس طائفية أو قومية أو قرابية ... الخ، وأن تفتح أفق عمل جديد إلى جانب العمل السياسي الحزبي، يتجه نحو تنظيم النشاط المجتمعي بدءاً من أدنى المستويات، لمقاومة ميل السلطات إلى فرض إرادتها وإلى السيطرة على كل مفاصل الحياة المدنية. صعوبة المهمة تميل بالفرد إلى التعب من التفاصيل واعتناق الحلول الجذرية، معتبراً أن الاهتمام بالتفاصيل هو تضييع للجهد وتعبير عن نزوع غير ثوري. الحق أن السيطرة الكلية لسلطة ما تقوم على تراكم التفاصيل وأن تفكيك هذه السلطة يحتاج إلى عكس آلية التراكم هذه. على سبيل المثال، المطالبة بمذكرة توقيف عند الاعتقال، تفصيل لا يغير كثيراً في الواقع، ولكنه خطوة باتجاه انتزاع "سلطة" ما من السلطة، ومراكمة هذه الانتزاعات تحدث فارقاً في الواقع.
في العموم، لا يمكن تخيل سلطة حريصة على مصالح الناس ما لم يكن الناس لها بالمرصاد على نحو دائم، وما لم تكن مرغمة، أي حين يكون الحرص على مصالح الناس هو وسيلة السلطة لاستمرارها في الحكم.
خاتمة
حاولنا في البحث التمييز بين النظام الشمولي ذو البعد العالمي (الشيوعي أو النازي مع حفظ الفروق) والنظام التسلطي. وميزنا في هذا الأخير بين نظام تسلطي وطني تكون التسلطية فيه وسيلة في يد نخبة الحكم لتنفيذ مشروع تتصور الطغمة أنه في مصلحة البلاد (بصرف النظر عن صواب أو خطأ هذا التصور) وبين نظام تسلطي محض تكون التسلطية فيه وسيلة نخبة الحكم لإخضاع المجتمع إخضاعاً أبدياً، فيميل إلى تكوين سلالة حكم بلا مؤسسات ملكية. لا ينفي هذا أن نخبة الحكم التي انتهت إلى التسلطية المحضة، ربما بدأت كتسلطية وطنية ثم قادها الفشل العام في المشروع الوطني، إضافة إلى إغراءات السلطة وتراجع المجتمع أمام جبروت الدولة، إلى التحول باتجاه التسلطية البحتة غير الوطنية.
تناول البحث أيضاً مسألة الشرعية السياسية في ظل الأنظمة التسلطية التي تحاول ترسيخ شرعية غير إجرائية، أي لا تقوم على الانتخابات، بل شرعية تقوم على القناعات مثل القول إن مجتمعنا لا يحكم سوى بهذا النوع من السلطات، أو إن الاحتجاج على هذه السلطات يؤدي إلى الخراب ومن مصلحة البلد القبول بما هو قائم، لأن السلطان الغشوم أفضل من الفتنة التي تدوم ... الخ.
تطرق البحث إلى منابع تسلطية نظام الأسد ومصادر قوته الكامنة في طبيعته الهجينة اقتصادياً وجمعه بين الحزم الأمني الشديد والمرونة الاقتصادية والسياسية التي تضع رضا الغرب بين عينيها، الأمر الذي جعله قادراً على عبور المرحلة المضطربة التالية لتفكك الاتحاد السوفييتي والمنظومة الاشتراكية التي كانت سنداً قوياً له.
وفي البحث عن سبل الخروج من أسر هذا النوع الهجين من الأنظمة وجدنا أن تقوية المجتمع في وجه السلطة أكثر من استهداف السلطة بصورة مباشرة، هو السبيل الأجدى. لا يتخلص المجتمع من نظام مستبد بالضربة القاضية، بل بتسجيل نقاط متراكمة عبر صراع يومي طويل النفس وصبور وعلى كل الجبهات الممكنة. بكلام آخر، المواظبة على تحرير المجتمع وتقييد السلطة، أو الجمع بين النضال السياسي والنضال المدني المجتمعي، يبقى أكثر مردودية من تركيز العمل على إسقاط السلطة والتغيير من الأعلى.


المراجع:
كتب عربية:
1. إسحق دويتشر، "النبي المنبوذ، تروتسكي 1929-1940
2. "الشبيحة، تشكيلات العنف غير الرسمي في سورية" ، راتب شعبو
3. سيد قطب، معالم على الطريق.
4. فولكر بيرتس، "الاقتصاد السياسي في سورية تحت حكم الأسد"،
5. خلدون حسن النقيب في كتابه "الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر"
6. باتريك سيل، "الأسد، الصراع على الشرق الأوسط"،
7. أولريش بيك "السلطة والسلطة المضادة في عصر العولمة"،
8. البعث" سامي الجندي،
9. رايموند هينبوش، سورية، ثورة من فوق،

كتب أجنبية:
1. Hanna Arendt, The Origins of Totalitarianism
2. Authoritarian Power and State Formation in Ba’thist Syria. Army, Party, and Peasant. Raymond A.Hinnebusch
مواقع عربية:
1. موقع سماحة الشيخ يوسف القرضاوي https://www.al-qaradawi.net/node/3775
2. "الانبثاقات السياسية خلال الثورة السورية" لساشا العلو. https://www.harmoon.org/reports/archives-12903/#_Toc533409387
3. محمد بوعيطة، "الإعلام الرقمي ودوره في التغيير الاجتماعي والسياسي"، العدد المزدوج (10-11) في مجلة رواق ميسلون، https://rowaq.maysaloon.fr/archives/8827


مواقع أجنبية:
1. الموسوعة البريطانية https://www.britannica.com/topic/corporatism
2. موسوعة اوكسفورد للتاريخ الاقتصادي https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780195105070.001.0001/acref-9780195105070-e-0169

#راتب_شعبو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات