أزمات كركوك … التركمان - مهمّشون أمْ مشتّـتون

شكران خضر

الحوار المتمدن-العدد: 7835 - 2023 / 12 / 24 - 20:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

-
منذ (20) سنة وأنظار أبناء الشعب التركماني ، معلقة إلى قادتها ومسؤوليها ، وهم يترقبون منهم وضع النهاية لحالة التشتت والتشرذم التي لازمتهم طيلة الفترة السابقة ، وتضاف اليوم مسؤولية أخرى إلى أعباء أعضاء مجلس المحافظة المنتخبين ، لا سيما إذا ما علمنا أن ما مطلوب منهم إنجازه ، أعمال ضخمة وشاقة . وتأتي في مقدمة هذه الأنجازات ، تصحيح الأخفاقات السابقة التي من شأنها أن تحقق وتعيد التوازن في مدينة كركوك .

وقد ظل المواطن التركماني منذ فترة ، يبحث عن الإجابة على أسئلة عديدة كانت تراوده بشكل مستمر :-

# هل أن المواطن التركماني مقتنع بما تحقق للتركمان من حقوق خلال (20) سنة الماضية ؟

# هل أن الأنجازات المتحققة للتركمان ، توازي الجهود المبذولة خلال (20) سنة الماضية .

# هل إستطاع السياسي التركماني ، والقيادي التركماني أن يطرح نفسه وقضيته بثقل يتناسب مع حجم و عدالة قضيته ؟

# هل أن القضية التركمانية واضحة لدى الشركاء الآخرين في العملية السياسية في العراق ؟

# لماذا لا يمكننا لجميع القادة والمسؤولين التركمان التجمع والعمل تحت مرجعية واحدة للتركمان ؟

أسمحوا لي أن أتحدث بشكل واقعي ، وإن كان الواقع مؤلماً بعض الشيء . وقد تكون الأخفاقات والأقصاءات التي عشناها خلال الـ(20) سنة الماضية نتيجة مؤكدة لسياسات التهميش والأقصاء التي كانت تمارسها الأحزاب التابعة للمكونات الأخرى في مسار العملية السياسية ، لكن المظالم التي تعرض لها أبناء الشعب التركماني قد تجاوزت حدود المنافسة الشريفة ، ووصلت إلى حدود الصراع من أجل البقاء . ولسنا بحاجة إلى توضيح المزيد ، فأن الأحياء والشوارع والمؤسسات في كركوك ، تنطق بشكل واضح وتعبر عن معاناتهم ، والأمثلة كثيرة :-

- هل من المنطق والمعقول … أن تبقى أراضيهم مسلوبة ، ولم تتم إعادتها إلى أصحابها الشرعيين ، بالرغم مرور (17) عاماً على تشكيل هيئة النزاعات الملكية… !!!

- هل من المنطق والمعقول … أن لا يتم البت في مئات القضايا والدعاوى المعروضة أمام محاكم النزاعات الملكية ، ولم يتم صرف التعويضات المنصفة لأصحابها ، بالرغم من صدور قانون النزاعات الملكية منذ (17) عاماً !!! ويتم في الوقت نفسه ، شرعنة التجاوزات على الأراضي الحكومية من خلال منح السندات الرسمية للمتجاوزين ، بعد إقرار التصميم الأساس للمدينة وإيصال الخدمات إليهم ومن تخصيصات وميزانية الدولة ..!!!

- هل من المنطق والمعقول … أن يتم ترك مشاكل أبناء المكون التركماني ضحية لقرارات (مجلس قيادة الثورة المنحل) منذ أكثر من عشرين عاماً ، ولم يتم إلغاؤها إلى يومنا هذا ، ونحن نعلم أن جميع هذه القرارات كانت قد صدرت من أجل هدف محدد في كركوك ، وهو (التطهير العرقي) ، وأن الدستور العراقي ، ومع جميع الهيئات القضائية والأحزاب السياسية والحكومات المحلية والمركزية ، بقيت عاجزة عن معالجة هذه المشاكل ، بسبب عدم وجود الأرادة لذلك !!!

- هل من المنطق والمعقول … أن تعجز جميع الأدارات (المركزية والمحلية) ومنذ (20) عاماً من الألتزام بمبدأ التوازن في إدارة مدينة كركوك ، بالرغم من الأتفاقات العديدة بين الأحزاب السياسية ، وبعيداً عن الصراعات وسياسات الأقصاء والتهميش !!!

إن إستمرار المشاكل أو تأجيل التوصل إلى حلول منصفة ، سيقود الأوضاع إلى المزيد من المخاطر ، ويهدد السلم الأهلي . والجميع على يقين بأن (أهل مكة أدرى بشعابها) . وأن ممثلي كركوك من كافة الأحزاب والمكونات من أبناء المدينة (الأصليين و الأصلاء) ، والذين سيستلمون مسؤولية مجلس المحافظة ، تقع عليهم مسؤولية خلق التوازن ، وإيجاد الأستقرار .

وأسمحوا لي بأن أتحدث بشكل صريح ومكشوف ، نعم ، لقد تعرض أبناء الشعب التركماني إلى التهميش والأقصاء طيلة الفترة السابقة ، وقد تكمن (50%) من أسباب الأقصاء والتهميش والمظالم التي وقعت بحقهم ، لدى الشركاء الآخرين في العملية السياسية ، لمحاولاتهم ممارسة سياسة التفرد في القرارات في إدارة المدينة ، لكنني أؤمن (وهذه وجهة نظر شخصية) بأن (50%) المتبقية من أسباب القصور تقف خلفها عوامل عديدة (منها الأهمال ، وعدم المبالاة ، وسوء التخطيط والأدارة ، والتشتت في المواقف ، وعدم التكاتف ، والأنانية ، و … و … و … الخ) .

نحن نعلم ويتذكر الجميع ، أن معظم الأحزاب السياسية التركمانية ، كانت تسعى إلى توحيد القرار والمواقف ، لا سيما أمام الأحزاب الأخرى ، ولم تتوفق في ذلك بشكل متكامل ، وقد إستغلت الأحزاب الأخرى تشتت مواقف الأحزاب التركمانية وعدم توحيد خطابها ، وكرستها من أجل الأستحواذ على حقوق التركمان ، وكانت نتيجة التهميش خسارتهم للعديد من المواقع والمناصب الأدارية العليا ، وأعتقد أن أعظم خسارة قد تكبدها التركمان ليست هي المناصب والمواقع الأدارية ، لأن المناصب غير دائمة ، تأتي وتزول ، بل هي حرمانهم من إمتيازات عديدة ، مثل المبلغ المخصص في موازنة عام (2013) لأعمار المناطق التركمانية والبالغة (300) مليار دينار عراقي ، نتيجة الأختلاف في وجهات النظر بخصوص كيفية إعداد خطة الأعمار وكيفية تحديد الجهات المنفذة ، والتي قادت إلى الخلافات وعدم توحيد المواقف في تلك الفترة .

وبعد محاولات عديدة من أجل تشكيل كتلة تركمانية موحدة داخل قبة البرلمان ، تمكن قادة الأحزاب من تشكيل (الهيئة التنسيقية للتركمان) بعد نجاح وحدة المشروع التركماني نهاية عام (2014) ، والتي تكللت لاحقاً جميع جهودها بالنجاح ، لا سيما أمام البرلمان والحكومة المركزية ودول الجوار ، والمنظمات الدولية وخصوصاً أمام منظمات الأمم المتحدة .

وأن إتفاق الأحزاب التركمانية على الأنضمام ضمن قائمة موحدة لخوض الأنتخابات اليوم ، هو أحد ثمار تلك الهيئة التنسيقية ، ونتمنى أن تستمر هذه الوحدة في جميع المواقف والمحافل السياسية .
والسؤال … هل أن الوحدة وحدها تضمن لنا رضوخ الآخرين لمطالباتنا ونيل الأستحقاقات ..؟؟؟
.

#شكران_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات