دلالات عزل الحلبوسي

عبدالله صالح
(Abdullah Salih)

الحوار المتمدن-العدد: 7830 - 2023 / 12 / 19 - 00:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا يوم الثلاثاء المصادف 14 تشرين الثاني 2023 قرارا يقضي بعزل محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، وبحسب بيان للمحكمة نشر على موقعها الرسمي، فان القرار اتخذ بناء على دعوى قضائية رُفعت ضد المذكور، وكان الحلبوسي قد استلم هذا المنصب منذ عام 2018 باعتباره أعلى منصب يمكن أن يتقلده شخص " سني" وفقا للتقسيم الطائفي للحكم في العراق.
تأتي هذه الخطوة في خضم أوضاع سياسية واجتماعية واقتصادية معقدة تمر بها المنطقة ككل، فحرب إسرائيل على الجماهير في غزة وتداعياتها المستقبلية، ألقت بضلالها على مجمل الأوضاع السياسية على صعيد العالم بشكل عام، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص حيث تشير الى تغيير في الاوضاع الجيوسياسية خصوصا بعد انتهاءها، وستؤدي نتائجها، أيا كانت، الى تشكيل توازنات سياسية جديدة وستشمل هذه التوازنات، بالضرورة، القوى المؤيدة لإيران في المنطقة من جهة والقوى المؤيدة لأمريكا من جهة أخرى، وهوما سيؤثر بدوره، على المسار السياسي في العراق ككل خصوصا وانه مقبل على انتخاب مجالس المحافظات. عدى عن كل ذلك، فالحلبوسي، كان ضمن التحالف السياسي الثلاثي مع الصدر ومع الحزب الديمقراطي الكوردستاني قبل أن ينهار هذا التحالف ويترك الساحة لغريمه الاطار التنسيقي، وسط كل هذه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتأزمة أصلا، ووسط كل هذه التلاطمات جاء القرار بعزل الحلبوسي.

ان المتابع لما يجري من أحداث على الساحة السياسية في العراق يرى بوضوح بأن المحكمة الاتحادية ومنذ مدة ليست بالبعيدة، اصبحت لاعبا اساسيا، وذلك من خلال قراراتها التي تحمل طابعا سياسيا أكثر مما هو طابع قانوني، قرارات تصب في صالح القوى المجتمعة في الاطار التنسيقي الذي بدوره يسير بخطى التبعية والموالاة لإيران وتنفيذ أجندة الأخيرة في العراق وفي المنطقة.
قراءة أولية لقرار عزل الحلبوسي، تشير الى سعي قوى الاطار التنسيقي للانفراد بالسلطة في العراق، وفي هذا المسار هناك شواهد توضح هذا المسعي الرامي الى تفريغ الدستور الفيدرالي من محتواه وصولا الى احياء السلطة المركزية الواحدة والموحدة على العراق بأكمله من قبل تلك القوى، وفي هذا الاتجاه فأن الدلائل تشير الى أن "الضحية القادمة" بعد الحلبوسي ستكون حكومة إقليم كوردستان الذي يحتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني فيه الحصة الأكبر.
المؤشرات الأولية لهذه السياسية وهذا الاستهداف واضحة وجلية ، فبعد صدور الحكم من قبل هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس في شهر آذار من هذا العام والقاضي بإيقاف بيع النفط من قبل حكومة الإقليم، بدأت ضربات الحكومة الاتحادية تتوالى على حكومة الإقليم، فجاء القرار من المحكمة الاتحادية بحل برلمان كوردستان، ثم بدأت لعبة حصة الإقليم في الميزانية العامة، و ثم لعبة الشد والجذب بين كلتا الحكومتين حول تأمين رواتب الموظفين و العمال ومحاولات حكومة الإقليم سد العجز المالي لديها وطلب النجدة من الحكومة الاتحادية لتأمين تلك الرواتب والتي توقف صرفها لثلاثة أشهر، جميعها مؤشرات على ان حبل الخناق على رقبة حكومة الإقليم من قبل الحكومة المركزية بدأ يضيق شيئا فشيئا، وذلك بهدف افشال هذا التقسيم الإداري وافراغه من محتواه من خلال فرض حصار اقتصادي عليه.
لا يخفى على أحد بأن أمريكا، ولحد الآن، هي من تُحافظ على سلطة الإقليم وتؤمن بقاءها، سياسيا واقتصاديا نوعا ما، إقليم مضطرب داخليا تتسع وتزداد الهوة بين سلطته وبين الجماهير باضطراد، سلطة تتحكم فيها أحزاب قومية رجعية غارقة في الفساد حتى النخاع خالقة أوضاعا اقتصادية واجتماعية لا يمكن أن تستمر وسط غليان جماهيري عارم، وضعت هذه السلطة في حال لا يحسد عليه.
هذه الأوضاع الداخلية في الإقليم تُستَغَل من قبل الحكومة الاتحادية وتسهل لها الامر بتنفيذ اجندتها الرامية الى اسقاط ما تبقى من حكومة الإقليم. أما فيما يخص الوهم الذي تنشره أحزاب أخرى في الإقليم بالدعوة الى الاعتماد على قرارات المحكمة الاتحادية واعتبارها المنقذ والقادر على تصحيح الأوضاع في الإقليم كما هو الحال بالنسبة لحزب ( الجيل الجديد )، ما هو الا ذر للرمال في العيون، فالتعويل على هذه المحكمة وقراراتها المسيسة، ليس سوى محاولة يائسة لركوب موجة الغضب وجر الجماهير باتجاه التبعية للحكومة المركزية في بغداد، تلك الحكومة الطائفية القومية التي ينخر الفساد جسدها و تواجه باستمرار غضب الجماهير وهو ما تجلى في انتفاضة تشرين 2019 التي زلزلت هذا الكيان الطائفي.
ان مايجب ان تعول عليه الجماهير في كوردستان للخلاص من هذه الحكومة القومية ليس باللجوء الى المحكمة الاتحادية أو انتظار الفتات من الحكومة الاتحادية، بل العمل من أجل توحيد صفوف نضال الطبقة العاملة والكادحين وسائر الشرائح الاجتماعية الأخرى مع نضال الطبقة العاملة والكادحين والمفقرين في العراق بهدف تغيير هذه السلطة الطائفية القومية ككل وطرح بديلها الطبقي من خلال المجالس الجماهيرية على صعيد العراق ككل .

#عبدالله_صالح (هاشتاغ)       Abdullah_Salih#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات