أغلبية صامتة وأقلية حاكمة

حيدر الخضر

الحوار المتمدن-العدد: 7827 - 2023 / 12 / 16 - 14:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أغلبية صامتة و أقلية حاكمة
منذ الثورة الفرنسية وإرساء مبادئ الديمقراطية وهي حكم الشعب بواسطة الشعب ومن أجل الشعب كان هدفها هو تمثيل المجتمع وإدارة شؤونه باحسن تمثيل ؛ حتى ينعكس ذلك على الواقع المجتمعي من خدمات ، ورفاهية ، وحرية الرأي وغيرها من الأمور التي تصب في خدمة الصالح العام ، ومن ثم ٱنتقلت هذه التجربة إلى العالم وهيّ تجربة جديدة العهد في العراق فبعد عام ٢٠٠٣ جاءت التجربة الديمقراطية لكي يمارسها الشعب العراقي وان كان غير مهيأ لها فهي تحتاج إلى وعي ، وثقافة ، وترجيح العقل على العاطفة وكل هذه المقومات غائبة عن العقل الجمعي العراقي فصار الفرد العراقي يدّلي بصوته على أساس ديني ، وطائفي، وعرقي، وقومي ، وكأنما يختار بين دنيته وآخرته لا على أساس الكفاءة والعمل والممارسة الصحية وشهدت الانتخابات بعد التحول في النظام السياسي بعد عام ٢٠٠٣ أقبالاً كبيراً وخاصة الاستفتاء على الدستور عام ٢٠٠٥ وبعدها الانتخابات البرلمانيّة في نفس العام وبدأ التحشيّد الطائفيّ ومن هنا بدأت النكسة في النظام السياسي الفتي الذي أسس أساساً يؤدي إلى تمزيق المجتمع والنسيج الاجتماعي وأدخل البلاد حالة من الطائفية والفوضى وعدم الاستقرار المجتمعي ومع كل المعوقات كان الشعب لدّيه تفاءل بأن القادم أحسن، وعندما أجريت الانتخابات البرلمانيّة في عام ٢٠١٠ وفازت العراقية بقيادة أياد علاوي لم تعطَ لها المدة الدستورية في تشكيل الحكومة والتفت القوى السياسيّة الراديكاليّة على الدستور بطرق ملتوية ومن هنا بدأ الفرد يستشعر بأن الانتخابات لا جدوى منها في التغيير ، وبعدها أجريت الانتخابات البرلمانيّة في عام ٢٠١٤ وحدثت نفس الحالة عندما فاز نوري المالكيّ ولم يسمحوا له بتشكيل الحكومة وجاءوا برجل من نفس كتلته وحزبه بطرق ملتوية أيضاً وهو حيدر العبادي وبعدها في انتخابات ٢٠١٨ عندما فاز التيار الصدريّ لم يعطوا له الفرصة في تشكيل الحكومة وجاءوا بعادل عبد المهدي وهو لم يشارك في الانتخابات أصلاً ومن ثم جاءت ثورة تشرين واستشهدوا فيها أكثر من ألف بريء لم يفعلوا شيء سوى المطالبة بوطن فيه الحقوق والحريات الأساسية وإلغاء مجالس المحافظات التي تعد باباً من أبواب الفساد وحلّت بتصويت برلماني نتيجة ضغط الشارع ، ومن ثم جاءت حكومة مؤقتة يرأسها مصطفى الكاظمي لا تمثل ساحات التظاهرات أو الشعب ، وبعدها أجريت انتخابات ٢٠٢١ وكانت المشاركة فيها ضعيفة جداً بسبب فقدان الأمل من قبل المواطن العراقي تجاه هذه العملية الانتخابية المكذوبة التي باتت لا تقدم ولا تؤخر ؛ لأن رؤساء الكتل هم من يضعوا من يريدون دون اعتبار شعبي أو وطني وفاز فيها أيضاً التيار الصدريّ وكذلك لم يسمحوا له بتشكيل الحكومة وانسحب على إثرها من العملية السياسية فصار العقل الجمعي العراقي لا يثق بأي انتخابات طالما لم تعكس رأي الشعب فصارت الأغلبية غير مؤمنة بهذه العملية الجوفاء ومخرجاتها كون الكتل المتنفذة والمتحكمة في المشهد السياسي وهي لا تتجاوز الخمس كتل هي من تأتي بمن تريد مع مراعاة التوازنات الخارجية الإقليمية والدولية ، ونحنُ اليوم على مشارف انتخابات مجالس المحافظات التي رفضها الشارع العراقي سابقاً بأغلبيته والتي تعد حلاقة زائدة وباباً من أبواب الفساد خاصة وأن تجربة المحافظين دون مجالس المحافظات نجحت بشكل ملفت للنظر في أكثر المحافظات وصار إنتاج المحافظين ملحوظ على جميع المستويات من خدمات وأعمار وبنى تحتية وغيرها كون مجلس المحافظة يشكل عائقاً أمام المسؤول التنفيذي ويجعله خاضعاً له حتى وإن كان عضو مجلس المحافظة نزيهاً لكن جمهوره يجعله يسير بشكل يخدم مصالحهم ويكون العمل بانتقائية ليس كعمل المحافظ بمفرده لأن عمله سيكون بشمولية أكبر كونه هو المسؤول الأول على عمله ولو نتساءل ما هو عمل هذه المجالس ودورها ؟ فعملها الأساس هو اختيار محافظ على أساس حزبي وشخصي بصرف النظر عن الكفاءة والممارسة والتدرج الوظيفي ، ومراقبة عمله ووضع المعوقات أمامه ؛ كي يخضع لهم ولمطالبهم الشخصية وبإمكان أعضاء مجلس النواب في كل محافظة أن يقوموا بهذا الدّور ولا داعي من صرف أموال طائلة في عملية لم يجنِ منها المواطن غير الفساد ؛ لكن الكتل السياسية هيّ من تريد هذه المجالس وتصر عليها فهي تمهد للانتخابات البرلمانيّة وتكوّن جمهور لها . فانتخابات مجالس المحافظات لم تشهد إقبالاً وربما لا يتجاوز مجموع الناخبين في أعلى تقدير ١٠٪ وبهذا فهيّ لم تعكس الواقع المجتمعي خاصة وهنالك تيار شعبي واسع مقاطع هو التيار الصدريّ وكذلك الاغلب من المواطنين يعزفون عن المشاركة في الانتخابات نتيجة الأحباط وما ذكرناه سلفاً ممّا يؤدي إلى أغلبية صامتة غير مشاركة في هذه العملية وغير راضية بمخرجاتها وترفض هذه الكذبة رفضاً قاطعاً وخاصة مجالس المحافظات التي تمثل أكبر معوقات عجلة الأعمار والبناء وتثقل كاهل الدولة ، وأقلية حاكمة متحكمة بالبلاد والمجتمع تقود وهيّ فاقدة الشرعية والمشروعية وإنما جاءت بالإكراه ضد رغبة الناس ، والمفارقة معظم من خرج ضد هذه المجالس في ثورة تشرين وتظاهر وطالب بإلغائها عادَ اليوم وأعلن ترشيحه لها ؛ لكي يصبح شريكاً في الفساد وينقض عهده فقال تعالى :((وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۙ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ)) .

#حيدر_الخضر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات