اليوم نلاحظ هناك الكثير من مشكلة المساواة في العراق

محمد العجيلي

الحوار المتمدن-العدد: 7822 - 2023 / 12 / 11 - 03:00
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

مشكلة المساواة

انتهينا في تحليلنا السابق إلى أن الحضارة الصناعية الحديثة لا تُتَصَوَّر في ظل مبدأ الفردية، وأن المجتمعات التي يسودها هذا المبدأ ليست أرفع من المجتمع الصناعي على الإطلاق، بل إن الفردية في هذه الحالة تصحبها سطحية ناشئة عن قصور الإنسان الضروري من حيث هو فرد. فالتضامن والحياة الجماعية إذن صفة أساسية للمجتمع الحديث.

ولكن بعد إيضاح هذه الحقيقة، علينا أن نجيب عن سؤالٍ آخر هام يعرض للأذهان في هذا المقام، وهو: ماذا عسى أن تكون العلاقات بين الأفراد بعضهم وبعض في هذا النظام الذي يحتِّم تعاونهم؟ إن بينهم اتصالًا وتداخلًا ضروريًّا … هذا صحيح، ولكن هل يتساوى كل طرف في هذه العلاقة المتعددة الأطراف، والتي تقوم بين أفراد المجتمع الحديث؟ أم ينبغي أن يُوضع هؤلاء الأفراد في سُلَّمٍ متدرج؛ أي أن نجعل بعضهم فوق بعض درجات؟

من المفكرين مَن يحملون على فكرة المساواة حتى في هذا المجتمع المتشابك، ويؤكدون أن المتفوق يجب أن يجني ثمار تفوُّقه؛ فالناس بطبيعتهم غير متساوين، وكل محاولة لإيجاد نوعٍ من المساواة بينهم تحتِّم الوقوف في وجه سلوكهم التلقائي، والحد من قدرتهم على إظهار مواهبهم الطبيعية؛ أي إنها تستلزم الحد من حريتهم. ومن هنا كان الاعتقاد بأن اللامساواة نظامٌ طبيعي مقدَّر، ليس للإنسان أن يمتثل له، وبأن التفاوت في الأرزاق — مهما كان كبيرًا — أمرٌ ينبغي التسليم به، إذن إنه يناظر تفاوتًا آخر في القدرات والمواهب، وهذا التفاوت الأخير ظاهرة طبيعية ترجع في أصولها إلى كيان الأفراد وتركيبهم الباطن ذاته.

وهذا يؤدي بنا إلى بحث المسألة من زاوية جديدة، فهل المتفوق في المجتمع الحالي هو الذي يفوق الناس في قدراته الطبيعية؟ أعني هل يتيح النظام الحالي لأصحاب المواهب الطبيعية دائمًا أن يحتلوا أرفع مكانة فيه؟ أم أن من الممكن أن تتدخل عواملُ أخرى — لا صلة لها على الإطلاق بالسمو الطبيعي، بل ربما كانت مضادة لهذا السمو — في رفع بعض الناس إلى أعلى الدرجات، دون أن يكونوا هم الأرفع في مواهبهم وقدراتهم؟ أو بعبارة أخرى: هل يتفق تدرُّج السُّلَّم الاجتماعي مع سُلَّم القيم الطبيعية الكامنة، في نظامٍ يسوده مبدأ التنافس الحر، ولا يتدخل فيه المجتمع لتصحيح الأوضاع بين أفراده إلا بأدنى مقدار ممكن؟

لكي نجيب عن هذه الأسئلة إجابة دقيقة، ينبغي علينا أن نوجِّه إلى أنفسنا سؤالًا آخر في الرَّد عليه ردٌّ على كل ما سبق السؤال عنه، وأعني به: مَنْ هو المتفوق في المجتمع الصناعي المبني على المنافسة الحرة؟ أي ما هو أنموذج الإنسان الناجح في مثل هذا المجتمع؟ لا شك أنه رجل الأعمال الكبير؛ فهو الذي يحتل قمة النجاح في مجتمعٍ كهذا، وهو الذي تتوافر لديه كل فرص العيش الرغد فيه، فما هي صفات رجل الأعمال الكبير أو أنموذج النجاح في هذا المجتمع؟

على الرغم من أن الأوصاف التي حدَّدها «فيرنر زومبارت» قد مضى عليها ما يربو على الأربعين عامًا، إلا أننا نستطيع أن نرجع إلى الكتاب الذي ألَّفه في هذا الموضوع؛5 لنجد بين صفحاته عرضًا شاملًا لصفات رجل الأعمال في العصر الصناعي، فلنخِّص الأوصاف التي فصَّلها في هذا الكتاب.
إن رجل الأعمال الحديث قد يكون صاحب مصنع أو تاجرًا كبيرًا أو متعهدًا أو من الوسطاء، ولكن على الرغم من اختلاف مدلول الكلمة بين كل هؤلاء فإن بينهم جميعًا صفاتٍ مشتركة، أول هذه الصفات وأهمها هو أن الإنسان — من حيث هو كائن له مشاعره وحاجاته ومطالبه — لم يَعُد محور نشاطه، ولم يَعُد هو مقياس الأشياء في نظره، بل إن ما يهم رجل الأعمال الكبير شيء واحد، هو زيادة الإنتاج والرِّبح، بغضِّ النظر عن كل العناصر الإنسانية الأخرى.

وهو لهذا السبب لا يعرف الهدوء في عمله، ولا يشعر بالاكتفاء، بل يظل ينتقل من توسُّع إلى توسُّع، ولا يكاد يَحُلُّ مشكلة حتى تقابله عشرات المشكلات، وبهذا تتخذ حياته كلها طابعًا خارجيًّا متركزًا في إدارة العمل ذاته، ويهمل حياته الباطنة ومشاعره الداخلية إهمالًا تامًّا. ومن هنا كانت تلك القسوة والصرامة، وتجاهل الأحاسيس الإنسانية التي تتصف بها حياة كبار رجال الأعمال في المجتمعات الصناعية الكبرى.

وتبلغ المنافسة بين رجال الأعمال حدًّا يجعل كلًّا منهم يلجأ إلى كل الوسائل للقضاء على خصومه. ومن هنا كانت الأهمية الكبرى التي احتلها فن الإعلان في العصر الحديث، وهو الفن الذي أصبحت غايته — بكل بساطة — هي اجتذاب الزبائن من الآخرين، عن طريق لَفْتِ أنظارهم بكل الوسائل الممكنة، من ألوانٍ صارخة تجذب انتباههم رغمًا عنهم، وأصوات عالية تَصُمُّ آذانهم، وإيحاء يغيِّر من نظرتهم المعتادة إلى الأمور، وإقناع بالجودة يصل في كثير من الأحيان إلى حد الغش.

وهكذا أصبحت إدارة الأعمال الضخمة تنفصل انفصالًا تامًّا عن المبادئ الأخلاقية، بل عن المبادئ القانونية في بعض الأحيان. فالعنصر الإنساني — كما قلنا — معدوم تمامًا، والجهاز الإنتاجي الضخم يُطلب منه أن يسير، وأن يدرَّ مزيدًا من الأرباح، والوسائل التي تؤدي إلى تحقيق هذه الغاية كلها مشروعة، والعقبات التي تحول دونها كلها يجب أن تُسْحَقَ.

تلك هي صورة رجل الأعمال كما يصفها مفكِّر عميق وملاحظ دقيق مثل «زومبارت». فأين هي من «السمو الطبيعي» أو من التفوُّق في «المواهب والقدرات»؟ إننا حين ننعم النظر في هذه الصورة، ننتهي إلى نتيجةٍ لا مفر منها، هي أن النظام الاجتماعي القائم على المنافسة الحرة يؤدي إلى تفوُّق أناس هم في حقيقتهم أبعد ما يكونون عن التفوُّق الطبيعي وعن السمو الإنساني بمعناه الصحيح. وإذا تُرِكَت الأمور تمضي على هذا النحو، فسوف تتباعد الشُّقَّة بالتدريج بين سُلَّم القيم الكامنة ودرجات التفوُّق العملي في الحياة، حتى ينتهي الأمر بهما إلى الانفصال التام، وعندئذٍ تكون آخر آثار العدالة الاجتماعية قد اختفت.

وإذن فمبدأ المنافسة الحرة لا يصلح — في مجال المفاضلة بين الأفراد بدوره — ليكون أساسًا يُبْنَى عليه التمييز بين قدرات الأفراد بعضهم وبعض، ولا بُدَّ أن يَحُلَّ محله مبدأ آخر يمكِّن من إتمام هذا التمييز على أساس صحيح.

وهنا يظهر مبدأ تكافؤ الفرص. وأصحاب هذا المبدأ ينقدون الالتجاء إلى فكرة التفوُّق الطبيعي في المفاضلة بين الناس، على أساس أنها تنطوي على نوعٍ من السلبية في معالجة مشاكل المجتمع. وكثيرًا ما يخفى هذا القول بتفاوت الناس تفاوتًا طبيعيًّا، رغبةً في المحافظة على الأوضاع القائمة مهما كان فسادها، والتخلي عن محاولة الإصلاح بحجة أن التركيب الطبيعي للناس هو أساس التفضيل بينهم، والواجب أن نمضي في طريق الإصلاح إلى أقصى الحدود، وألا نُسلِّم مقدمًا بوجود عقبات ثابتة تمنع السير في هذا الطريق إلى نهايته.

ونحن لا ننكر أن المجتمع الحالي فيه مكان للتفوُّق الشخصي، وأن الشخص الذي توافرت له مواهبُ خاصة لا يزال في وسعه أن يعلو بمركزه الاجتماعي ويتفوق على غيره. على أن هذا ليس ميسورًا للجميع، بل إن نهوض المرء وتفوُّقه يتطلب حدًّا معينًا من القدرة على مواجهة أعباء الحياة. فلكي تُتاح للشخص فرصة استغلال مواهبه، ينبغي أن تتوافر له إمكانيات معينة، تمثل الحد الأدنى لما يتطلبه إظهار الفرد لمقدرته. على أن هذه الإمكانيات ليست متاحة إلا لفئة قليلة نسبيًّا من الناس، أما الباقون فقد سُدَّت في وجوههم السبل منذ بداية الأمر، وأصبح مجرد التفكير في إمكان نهوضهم أمرًا مستحيلًا. وفي مثل هذه الأحوال لا يكون لنا أن نتحدَّث عن اللامساواة الطبيعية أو التفاوت في التركيب الفطري للناس. فما دام التسلسل الاجتماعي الحالي قائمًا، وما دامت الوسيلة التي تمكِّن من إظهار المراتب الحقيقة للناس مفقودة منذ البداية، فسيظل من الممكن دائمًا أن يُقال إن ما يبدو بين الناس من تفاوت في المقدرة الطبيعية هو في الواقع نتيجة لاختلالٍ في نظام المجتمع.

وعلى ذلك، ففي وسعنا أن نقول إن المساواة ضرورية حتى من وجهة النظر الأرستقراطية ذاتها؛ ذلك لأن المساواة في نقطة البداية هي التي تتيح الفرصة لظهور الأرستقراطية الحقيقية، الراجعة إلى تفوُّق أصيل، لا إلى القدرة على «النجاح» في مجتمعٍ ينجح فيه الكثيرون ممن يفتقرون إلى الصفات الرفيعة. وفي هذه الحالة لا يمكن القول إن المساواة تؤدي إلى أن تجعل من الأفراد كلهم نسخًا متشابهة لأنموذج واحد، بل إنها هي التي تكشف القيمة الحقيقية لكلٍّ منهم، وتُظْهِر الفروق الصحيحة بينهم؛ أي إن تفاوت الأفراد عند خط الوصول سيكون راجعًا إلى القيمة الذاتية لكلٍّ منهم، وإلى مقدار ما بذله من جهد، لا إلى وضعه الاجتماعي أو قدرته على انتهاز الفرص فحسب.

وهنا تعترضنا مشكلة أَعْقَد من هذه، فهل ينبغي أن تقتصر المساواة على نقطة البداية وحدها؟ أعني هل يجب أن تُتاح للجميع فرصٌ متساوية في أول الأمر، ثم يُعامَلون فيما بعد على أنهم متفاوتون تمامًا، وذلك تبعًا لمدى النجاح الذي أحرزه كلٌّ منهم في استخلاص الفرص التي أُتيحت له؟ الحق أن هذه المشكلة من أخطر ما يواجه الإنسان في حضارته الحديثة، حينما يكون بصدد التفكير في أسس التنظيم الاجتماعي كما ينبغي أن تكون؛ ذلك لأن التفاوت بين الناس أمر لا يمكن إنكاره. ومن المُشاهَد بالفعل أننا حين نتيح للجميع فرصًا متكافئة، فسوف تتفاوت قدرتهم على الانتفاع من هذه الفرص، وبهذا تؤدي المساواة في نقطة البداية إلى لا مساواة في نقطة النهاية، قائمة على أساسٍ من التفاوت الحقيقي في القدرات. والنتيجة المنطقية لمثل هذه المساواة هي أن يُعامل الناس بالفعل معاملةً متفاوتة، بحيث ينال كلٌّ منهم من المكانة ما يتناسب مع مقدرته، على أن هذه النتيجة، وإن تكن ضرورية من وجهة النظر المنطقية الخالصة، تصادف اعتراضًا آخر ينبع من الضمير الأخلاقي للإنسان. فنحن نعترف بتفاوت الناس الفعلي في قدراتهم، ولكن ما ذنبهم في هذا التفاوت؟ وما الذي جناه أصحاب القدرات الضئيلة حتى يُحْرَموا من نصيبهم في الحياة الهانئة؟ هذه الحجة قد تأثر بها بعض المفكرين إلى حد أنهم دعَوا إلى ضرورة تحقيق المساواة التامة في المكانة النهائية للأفراد في المجتمع، لا في إتاحة الفرص المتكافئة لهم في مبدأ حياتهم فحسب، ما دام التفاوت بينهم راجعًا إلى عواملَ لا دخل لهم فيها، ولم يعتمدها واحد منهم. وهكذا نجد أنفسنا بإزاء رأيين متناقضين يستند كلٌّ منهما إلى حجةٍ لا تقل في قوَّتها عن حجة الآخر، أحدهما يؤكد ضرورة التفاوت في معاملة الناس بناءً على تفاوت قدراتهم، والآخر يؤكد ضرورة معاملتهم بالتساوي، ما دام هذا التفاوت في المقدرة راجعًا إلى أسبابٍ خارجة عن إرادتهم، وما داموا غير مسئولين عنه أخلاقيًّا.

وفي رأينا أن من الممكن الجمع بين الرأيين، لا على أساس التوفيق السطحي بينهما، بل على أساس الفهْم العميق للحجج الصحيحة التي يُبْنَى عليها كلٌّ منهما، فعلينا أن نؤكد أن الناس يتفاوتون بالفعل في مواهبهم وقدراتهم، وأن هذا التفاوت يظل قائمًا حتى بعد أن تُتاح لهم فرصٌ متكافئة تمامًا في نقطة البداية، فمن الواجب إذن أن يُعامَلوا على نحوٍ يتناسب مع هذه القدرات. غير أن هناك مطالبَ وحاجاتٍ أساسية لهم لا ينبغي المساس بها مهما كانت الظروف، بل يجب أن تسود — بالنسبة إلى هذه المطالب الأساسية — مساواةٌ مطلقة بين

#محمد_العجيلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات