وأخيرا.. تقرير خبير قضائى ينصف فلاحى الإصلاح الزراعى بالبحيرة/ مصر

بشير صقر

الحوار المتمدن-العدد: 7818 - 2023 / 12 / 7 - 20:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد خرق هيئة الأوقاف للقانون فى وضح النهار
وزارة الأوقاف باعت الأرض لهيئة الإصلاح ثم استردتها دون مقابل
بمبرر قيامها بعملية الفرز والتجنيب
وتسعى لاستمالة هيئة الإصلاح لتضليل فلاحين تملكوها ودفعوا ثمنها
والتنصل من تحرير عقود تمليك للفلاحين.

،،،،،،،،

تنويه:

هذا المقال أو الدراسة تتعلق بفلاحى الإصلاح الزراعى بمنطقة الأشراك مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة بمصر.. ويهم لجنة التضامن الفلاحى/ مصر.. ولى شخصيا أن نوضح للقراء أننا علي صلة وثيقة بهم منذ عام 2009 ونعرف تفاصيل هذه الإشكالية وأبعادها كما نعرف العديد من فلاحيها وكذلك الكثير من أسرهم وأبنائهم ، والمثير فى هذه القرية وفلاحيها أنهم تعرضوا لكل صنوف المعاناة والتنكيل والاضطهاد والتعذيب المعنوى والحصار والخنق والبلطجة والمطاردة والعدوان علي أشخاصهم وعلي أراضيهم ومنازلهم وأسرهم .. وحتى ماشيتهم، والحرمان من الحقوق التى أكد عليها الدستور والعديد من القوانين مثل قانون الزراعة 53/ 1966 ، ومارست عليهم مرافق الدولة وكثير من أجهزتها خصوصا أجهزة الأمن كثيرا من الاضطهاد مثل قطع مياه الرى العذبة لسنوات ، ومياه الشرب النقية لشهور، وأجبروا علي ري حقولهم بمياه الصرف الصحى فتدهورت إنتاجية الأرض وأصيبوا بأمراض الكلى وتوفى منهم العشرات – رجالا ونساء- بالفشل الكلوى وصارت منطقتهم نموذجا للمناطق الموبوءة بالفشل الكلوى على مستوى الوجه البحرى وليس محافظة البحيرة فقط، وحرموا كذلك من خدمات الجمعية الزراعية ( الأسمدة والبذور والمبيدات وغيرها) . ورغم حصولهم علي أراضى الإصلاح الزراعي من هيئة الإصلاح بنظام التمليك التقسيطى منذ عام1964 وتسديد ثمنها فقد تنصلت منهم هيئة الإصلاح ولم تحررلهم عقود التمليك كما هومتبع لأن هيئة الإصلاح الزراعى وهيئة الأوقاف خلقتا لهم مشكلة قانونية حيث قامت هيئة الأوقاف ببيع الأرض التى يزرعونها منذ 50 عاما لأحد تجار البن والذى يعمل أيضا فى مجال السياحة بعد أن كانت هيئة الأوقاف قد باعتها لهيئة الإصلاح .. وقد حاولت كل من الهيئتين طرد الفلاحين تارة بالدعاوى القضائية وتارة بتلفيق التهم والقبض عليهم وحبسهم لبعض الوقت، وتارة بجيوش البلطجية المسلحين أكثر من مرة ، ولم يتمكنوا من طردهم فرفعوا عليهم قضايا جديدة ولجأوا لتضليل الفلاحين بمكان المحكمة بمنع الاعلانات القضائية من الوصول إليهم .. وأخيرا تمكنوا من الحصول علي أحكام بريع الأرض بمبلغ باهظة ( عدة مئات الآلاف من الجنيهات للفدان الواحد ) واستخدوا الأحكام في مساومة الفلاحين (فإما الدفع أو ترك الأرض ..) إلخ.
ولأن جذور المشكلة تكمن في أن الفلاحين لو انتصروا في تلك المعركة ستتكشف عشرات الأسرار والفضائح والجرائم لبعض المسئولين في هيئتي الإصلاح والأوقاف وبعض الأجهزة التى عاونتهم وتعاونهم في ذلك وهوما يستميت المسئولون في تلك المؤسسات لمنعه.
لذا قررنا أن ننشر هذا المقال أو الدراسة دعما لهم وإحقاقا للحق وانتصارا للعدالة وتأييدا لحقهم في الحياة الكريمة .
الكاتب

تمهيد :

حظ عاثر رُزِقت به محافظة البحيرة منذ عصر الكبير محمد على باشا.. فقد تصاعدت أعداد الفلاحين الذين " طفشوا " من قراهم دون رجعة بسبب ما عانوه من قهر وظلم حتى بلغت فى بعض السنوات 31% من سكانها بعد أن عجزوا عن تسديد الضرائب الباهظة المقررة وتوقفواعن الاستمرار في الزراعة والحياة .. فحرقوا محاصيلهم وولوا الأدبار؛ حيث كانت الأرض الزراعية ما زالت ملكية الحاكم الأوحد يملكها ويوزع بعضها علي مساعديه ورجالاته ويجبر كل الفلاحين علي زراعتها ودفع خراجها من المحاصيل التى ينتجونها ويترك للملتزمين والمتعهدين والعمد والمشايخ نهب ما يستطيعون بعد توريد ما تقرر علي الأرض من ضرائب.
بينما كانت أرض البحيرة شأنها شأن بعض المحافظات هى بيت مال المحظوظين من رجالات الدولة والمتنفذين ومحصلى الخراج. نكرر صارت بيت مال المحظوظين وليس بيت مال المحتاجين والفقراء كما هو معروف.
ولأن النظم المالية كانت غائبة أوبدائية فقد ابتدع حكام مصر - منذ العهد العثمانى والأيوبى والمملوكى وحكم أسرة محمد على باشا - نظامَ الوقف الذى يتضمن تخصيص بعض الأراضى والعقارات لإنفاق ريعها علي أعمال الخير باعتبارها نوعا من الصدقة والإحسان- وليست حقا مفترضا- مثل دور العبادة ( مساجد وكنائس) ؛ والتعليم (مدارس وكتاتيب، وجامعات) ؛ ومؤسسات العلاج الصحية ( مستشفيات، ومستوصفات ولادة ) ؛ ورعاية الأيتام ( ملاجئ)، بل وعلي العجائز والمسنين من الأقارب الذين يُتوقع احتياجهم لمصدر للرزق والمعونة بعد وفاة من يكفلونهم من الحكام والمسئولين وكبار الموظفين ( كالأبناء ، وبعض الأقارب ، والأوفياء من صغارالموظفين ، والخدم ، والعبيد والجوارى ..إلخ )
ورغم أن معظم الحكام كانوا لا يفضلون نظام الوقف - مثل محمد علي باشا وجمال عبد الناصر - ولايحبذون انتشاره وتوسعه لاقتطاعه مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية والعقارات والأرض الفضاء والبور دون استفادة منها ولكونها معفاة من الضرائب لايعود على الدولة من ريعها نصيبا ، إلا أن أول وزارة تم إنشاؤها في مصر بعد وزارة ( أو نظارة ) الرى كانت هى وزارة الأوقاف التى ظهرت فى الحياة المصرية عام 1835 م فى عهد محمد على عميد الأسرة العلوية.
كان هناك نظامان للوقف الإسلامى ( الوقف الخيرى، والوقف الأهلى ) وتخضع مؤسسات العبادة والتعليم والعلاج وملاجئ الأيتام وأشباهها للنوع الأول الذى كان يسمى أيضا بـ (الوقف العام ) لاختصاصه بمنافع عامة ؛ بينما ينضوى تحت النوع الثانى( الوقف الأهلى) الأشخاص الذين يهمون أو يخصون صاحب الوقف دون غيرهم ويسمى أيضا بـ (الوقف الخاص).
وبرغم الفوائد التى كانت تعود علي المجتمع من هذه الأوقاف إلا أنها - أى الأوقاف - كانت تؤول للمؤسسة التى تتولى إدارتها وهى ( نظارة الأوقاف، أوفيما بعد.. وزارة الأوقاف ) * بعد وفاة أصحاب تلك الأوقاف؛ * أو بعد وفاة المستحقين لريعها ؛ * أو بعد انتفاء شروط الوقف. ومن هنا كان ريع تلك الأوقاف يُعاد توزيعه علي مجالات أخرى- اجتماعية ودعوية ودينية- لا يتحكم فيها أصحابها الذين خصصوها لأعمال الخير بل كان يحدد أوجه إنفاقها كبارُ المسئولين في تلك الوزارة.
بل ولا نبالغ إن كنا نرى أنه حتى صغار موظفي الوزارة كانوا يرون أنهم ورثة أصحاب العقارات والأراضى الموقوفة حيث كنا نسمع القصص والروايات التى يتقاسم فيها هؤلاء الموظفون ريع أوعائد تلك الأوقاف مع مستحقيها من الأفراد ولا يُكتفى بما حدده القانون والعُرف من نسبة من الريع مقابل.. عملية إدارة الوقف.
ومن هنا – وحيث أن المال السايب يعلم السرقة- لعبتْ وفاةُ أصحاب الأوقاف أو وفاة مستحقيها أو انتفاء شروطها دورا في استنبات الفساد الذى تحول لوباء بمضى الزمن في تلك المؤسسة.

عن هزال إجراءات تطبيق الإصلاح الزراعى وحمية عمليات التهرب من القانون:

تعكس أرقام وإحصاءات ملكية الأرض الزراعية قبيل اندلاع حركة ضباط 23 يولية 1952 هزال الإجراءات المتخذة فى تطبيق قانون الإصلاح الزراعى الصادر في 9 سبتمبر 1952 ؛ والذى تسربت أخباره قبل صدوره لكثير من ملاك الأرض الكبار من خلال مجلس قيادة الضباط الأحرارمما ساهم بفعالية فى الاستعداد للتهرب منه، كما كان لتأجيل موعد تنفيذه حسب نص المادة 4 منه لمدة خمس سنوات ثم سنتين أخريين حتى يوليو 1959 انتشار الإحساس بعدم جديته لأن التأجيل لسبع سنوات يعتبر أمدا طويلا نسبيا لمجتمع يطحن عظامه الإقطاع والجهل والفاقة والاتساع الفلكى في الفوارق الطبقية.

خصوصا إذا ما أدركنا أن جهاز الدولة القديم صاحب العقلية الإقطاعية - الذى كان يزخر برجالات وعملاء وصبيان كبار الملاك- هو من قام بتنفيذ القانون.
فقد بلغت مساحة الأرض فى مصر5.400.000 فدان ؛ منها 508.000 فدان للأسرة الملكية أى
10% من المساحة الكلية صودرت تقريبا بكاملها ؛ بينما كانت ملكية كبار ملاك الأرض ( مصريين وأجانب 1.834.269 فدان) . وعموما كانت الخطوة الأولى في تطبيق القانون في الشهر الأول لتنفيذ القانون مع الأسرة الملكية.
ولما كانت جملة الأرض التى صادرها القانون من كبار الملاك والأسرة الملكية =900.000 فدان تصبح المساحة المصادرة من كبار الملاك فقط = 900.000 - 508.000 = 392.000 فدان ونسبتها مما يملكه كبار الملاك مصريين وأجانب = 392000÷ 1.834269 = 21.4 %
وهذ يعنى أن المالك الكبير الذى يخضع للقانون يصادر من كل100 فدان له حوالى ( 10 ط 21 فدان) وهى نسبة هزيلة جدا.. وتنم عن ضخامة مساحة الأرض المهربة من تطبيق القانون.
كما توضح أن الغرض من إصدار القانون كان إزحة الأسرة الملكية ,, التى ما أن غادرت البلاد حتى انطفأت جذوة تنفيذ القانون.. بزوال الخطرالأكبر.. رؤوس الحكم القديم.. ولا يتبقى سى بهض من رجاله.

وفى تقديرنا فإن مادار فيما بعد بشأن تطبيق قانون الإصلاح علي كبار الملاك من غير الأسرة الملكية قد شكل تراثا جديدا في صلة جهاز الدولة بالأرض والمواطنين وأصبح بذلك المقدمة المنطقية لعمليات الفساد التى استشرت فى جهاز الدولة والمجتمع وأسهمت مصادرة الحريات السياسية فى انتشاره السريع... للدرجة التى دفعت بعض كبار المسئولين الذين شاركوا فى صياغة قانون الإصلاح الزراعى وإصداره إلى مساعدة بعض أقاربه فى التهرب من تنفيذ القانون.

أمثلة عن الفساد :

ولأننا سبق وكتبنا طيلة ما يتجاوز العشرين عاما عن مآخذ ومثالب وتجاوزات تلك المؤسسة ووريثتها ( هيئة الأوقاف ) التى دشنها السادات بالقانون 80 لسنة 1971 لتختص بالجانب المادى المعنى بإدارة الأصول المادية من نشاط وزارة الأوقاف بعد أن كانت مجرد إدارة داخل الوزارة بينما تركت الجانب الدعوى لتتولاه الوزارة كما هو معروف.. نطرح المثالين التاليين لتوضيح تقديرنا.

أولا:
مثال اراضى اوقاف الخديوى اسماعيل بعزب المعمورة بشرق الإسكندرية عام 2009:

حيث حصل فلاحو تلك العزب في نهاية القرن الـ 19 علي الأرض الزراعية من وزارة الأوقاف لزراعتها بمقابل أو بالإيجار فى آخر العصور الملكية، ثم انتقلت الأرض بموجب القانونين 152 لسنة 1957، 44 لسنة 1962 إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وسُجلت باسمها وحصلت وزارة الأوقاف في المقابل على ثمنها - بعد استبدالها - بسندات على 30 عاما بفاائدة 4%.
وهنا ألغيت عقود الإيجار التى كانت تربط الفلاحين بوزارة الأوقاف وخضعوا لبحث اجتماعى ، وبعدها تملك الأرض منهم من استوفى الشروط التى حددها قانون الإصلاح الزراعى وظلوا يدفعون أ قساط تملكها حتى سددوا كامل ثمنها. فماذا فعلت هيئة الأوقاف مع الفلاحين:
1-قامت الأوقاف بإشاعة أن الفلاحين ما زالوا يستأجرون منها الأرض بينما حقيقة الأمر أن الأرض صار لها مالك جديد هو هيئة الإصلاح الزراعى.. وهو الذى باع الأرض للفلاحين بنظام التمليك التقسيطى علي 40 قسطا سنويا.

2-انتقت هيئة الأوقاف في الفترة ( 2008 / 2009 ) ستة من المؤسسات السيادية (التى أسست جمعيات إسكان لهذا الغرض ) مثل جمعية ضباط كفر الشيخ & ج . ض. الإسكندرية & ج . ض. أمن الدولة بالإسكندرية ،& ج .ض.القضاء الشرطى . & ج .مستشارى وزارةالعدل & ج. مستشارى محكمة النقض.وعرضت عليها شراء الشريط المتميز من هذه الأرض الموازى لطريق أبو قير والمتاخم لشريط السكة الحديد بسعر لا يساوى10 % من ثمنها الفعلي وأبرمت العقود وتسلمت الثمن وسلمت الأرض للجمعيات الأربع الأولى فقط من المشترين الستة .. كل هذا لكى تحرم الفلاحين من الأرض وتستردها بعد أن باعتها ( استبدلتها) بموجب القانون لهيئة الإصلاح الزراعي وقبضت ثمنها.

3-قامت بالتعاون مع عدد من المتنفذين من تلك الجهات ومن محافظة الإسكندرية ووزارة الأوقاف باستدعاء الفلاحين أصحاب الأرض لمساومتهم علي خلو رجل تافه القيمة للتنازل عن الأرض يصبحوا بعدها عاطلين.. فرفضوا ، ثم جري تهديدهم فلم يرضخوا ، فاستُدرجَ زعيمُهم الذى اختفى عن منزله 8 ساعات.. بعدها وُجدت جثته هامدة ملقاة في حقله كما وُجدت رسالة تهديد مكتوبة علي جلبابه لزميله ومساعده ..سلامة كريم نصها ( الدور عليك يا زعيم الفلاحين).


ثانيا :
مثال أراضى منشاة الوقف مركز طنطا بالغربية عام 2009:


ويشترك فلاحو منشاة الوقف مع فلاحى المعمورة بشرق الإسكندرية فى الجزء الأول من القصة وهو أنهم كانوا قبل عام 1952 مستأجرين لهذه الأرض من وزارة الأوقاف وظلوا يستأجرونها حتى تاريخ الواقعة 2009 علي عكس فلاحى المعمورة الذين تملكوا الأرض.. من هيئة الإصلاح الزراعى.
هذا وقد شارك هيئةَ الأوقاف في التخطيط والتنفيذ محافظُ الغربية آنذاك الذى سعى لطرد فلاحي القرية من الأرض التى تقع علي مسافة 3 كم متر من مدينة طنطا خلف مقر القناة السادسة للتليفزيون وقد برر ذلك بأن أشاع مرة أنه سيتخاذها مقرا لمدرسة الزراعة ومرة أخرى مقرا بديلا لنادى طنطا الرياضى ، بينما حقيقة الأمر أنه أراد بيعها لأحد رجال البيزينيس من مناصرى الحكومة والعضو بالبرلمان .

لذا لجأ الفلاحون للقضاء وللنيابة العامة بالشكوى .. فقامت النيابة بتشكيل لجان فنية للتعرف علي أبعاد الموضوع بدقة بعد أن استشعرت أن مسئولى هيئة الأوقاف بالمحافظة كانوا ينفذون تعليمات المحافظ .

ولحسن حظ الفلاحين أن المحافظ اتسم في تصرفاته مع النيابة ومع الفلاحين بفجاجة نادرة وهو ما دفع النيابة للتدقيق مع أعضاء اللجان الفنية المشكلة فى أسباب عدم انجازهم للمهمام التى حددتها النيابة لهم في قرارها الابتدائى ؛ فأفاد بعضهم بأن تلك هى تعليمات المحافظ.
وعليه انصتت النيابة للفلاحين أصحاب الشكوى وعرفت السبب الذى يقف وراء طلب هيئة الأوقاف إخلاء الأرض بشكل مفاجئ ؛ حيث ذكروا أن الحقيقة التى تختفى وراء الرغبة في طردهم تكمن في عزم المحافظ ورجال البيزينيس بناء عدد من المولات التجارية بالمنطقة ذات الموقع الاستراتيجى الهام ( مفترق الطرق المؤدية لمحافظات البحيرة والإسكندرية ، وكفر الشيخ والمنصوة والمنوفية.. إلخ ) وأن الاحتياج إليها كمدرسة للزراعة أو مقر لنادى طنطا مجرد شائعات مضللة لإبعاد الانتباه عن الغرض الحقيقى.

وانتهت القصة باستمرار الفلاحين في الأرض حتى يحكم القضاء فى الدعوى القضائية التى رفعوها ضد هيئة الأوقاف ويحدد مصير الأرض.. بعدها رحل المحافظ عن المحافظة وظل الفلاحون حتى الآن في أراضيهم.

من هنا قلنا أن المال السايب يعلم السرقة ونضيف: ويستنبت الفساد وينشره ؛ فالفساد ينتشر عندما تقف العراقيل المفتعلة عقبة أمام القرارات التى تحدد مصير البشر ومصلحتهم بديمقراطية .. وعندما لا يجرى الإعلان على الملأ عن الأسباب التى ترفض اتخاذ هذا القرار وتنحاز لأسباب أخرى تقبل بقرار معاكس .. لأنها الأسباب الأحق والأصلح.


الدعوى101 لسنة 2020 (م . ك / أهالى الرحمانية - بحيرة)..

وموجز تقرير الخبير القضائى

وفيما يتعلق بموضوعنا الخاص بأرض فلاحى الإصلاح بمنطقة الأشراك مركز شبراخيت / بحيرة نوضح الآتى:
جاء في تقرير الخبير القضائى بمكتب خبراء إيتاى البارود المهندس / أحمد يوسف على درويش الذى أحالت له محكمة الرحمانية الدعوى رقم 101 لسنة 2020 مدنى كلى / أهالى الرحمانية برقم وارد2333 فى 2 نوفمبر 2022 المرفوعة من عدد من فلاحى منطقة الأشراك / شبراخيت/ محافظة البحيرة باسم الفلاح / محمد حامد إبراهيم وآخرين ما يلى :

أولا:

أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى استولت بموجب القانون 44 لسنة 1962 من السيدة ( ماهيتاب قادن ) علي مساحة ( 22س ، 3ط ،1112 ف ) بزمام الأشراك مركز شبراخيت بحيرة بحوض الهيشة وفراخة الغفارة نمـ7 قسم أول رستم . وهو ما يعنى أن المساحة المذكورة كانت موقوفة وقفا أهليا وكانت وزارة الأوقاف تديرها أى تؤجرها للفلاحين وتحصل إيجارها منهم ، ثم انتقلت الأرض بموجب استبدالها ( أى بيعها ) إلي هيئة الإصلاح الزراعى وتم تسجيلها باسم هيئة الإصلاح في الشهر العقارى بالبحيرة . وظلت كما كانت مؤجرة للفلاحين لبعض الوقت. وقد استمر الفلاحون يسددون إيجارها لهيئة الإصلاح بعد انتقال الأرض إليها. علما بأن الفلاحين الذين كانوا يستأجرن الأرض هم آباء من رفعوا هذه الدعوى أى (أنهم مورثو المدعين ) .

ثانيا:

في عام 1964 قامت هيئة الإصلاح الزراعى ببحث اجتماعى لواضعى اليد ( أى للفلاحين الذين يستأجرون الأرض) بموجب استمارات بحث اجتماعى، وذلك بغرض توزيع الأرض عليهم بعد انتقال ملكيتها لهيئة الإصلاح. وأعلنت هيئة الإصلاح عن بيع الأرض للمنتفعين وذلك طبقا لشروط وضعتها الهيئة. وتقدم أباء رافعى الدعوى من الفلاحين ( أى مورثو المدعين) باستمارات شراء الأرض، وبدأوا فى دفع أقساطها.. ولذلك وردت أسماؤهم بكشوف المنتفعين بالتوزيع كما دوّنت عليها أرقام طلبات الشراء.
كذلك أصدرت هيئة الإصلاح شفاف أى ( خرائط) الأرض وعليها ارقام القطع الموزعة، ودعمت ذلك با لقرار رقم 40 لسنة 1964 الخاص بتمليك الأرض للفلاحين ، ولذلك تم إلغاء عقود الإيجار التى كانت مبرمة قبل ذلك مع الفلاحين؛ واعتماد التوزيع بالتمليك بالنسبة للأرض الخاضعة لقوانين الإصلاح الزراعى، ( علاوة علي التأجير بالنسبة للوقف المشترك.. ومنها وقف ماهيتاب قادن في شبراخيت بحيرة بناحية الأشراك )
ملاحظة : الجملة الأخيرة بين القوسين تعنى أن ارض المرحومة ما هيتاب قادن تتضمن مساحات أخرى لم يتم الاستيلاء عليها وبالتالى لم توزع علي الفلاحين وكانت تُعد أرضا موقوفة .. وبالتالى يمكن تأجيرها.
وقد صدركشف بأسماء الملاك الجدد وبه أسماء مورثى المدعين..أى ( آباء رافعى الدعوى الحالية).

ثالثا :

•بتاريخ 4 فبراير 1970 قامت وزارة الأوقاف بواسطة لجنة القسمة الثانية باتخاذ قرار باستبدال مساحة ( 7 س ، 175 ف) لحسن فهيم خطاب.
•بتاريخ 4 فبراير 1972 قامت هيئة الأوقاف بتشكيل لجنة فرز وقسمة منفردة ، وقامت بتجنيب الأرض التى تخصها وتجنيب الأرض المملوكة للإصلاح الزراعى والموزعة على مورثى المدعين ( آباء الفلاحين رافعى الدعوى) بالتمليك بأرض أخرى غير التى يضعون أيديهم عليها علي الطبيعة وتسجيل هذه الأراضى باسم الإصلاح الزراعى بموجب عقود مسجلة بأرقام 966/ 1996 &5501/ 1980 & 1619/1995 & 2897/1992 بشهر عقارى دمنهور ، ثم قامت الأوقاف ببيع مساحة (7س،175 ف)بالمزاد العلنى إلى حسن فهيم خطاب بالعقد رقم 1800/ 1975 شهر عقارى دمنهور.

•بتاريخ 4 مارس 1973 بموجب كراسة تسليم قامت هيئة الإصلاح الزراعى بتسليم مساحة ( 23س، 3ط ، 1112ف ) لهيئة الأوقاف .. تنفيذا للقانون 80 لسنة 1971 ( أعتقد أنه تنفيذا للقانون 42 لسنة 1973 الخاص" برد مالم يوزع من الأرض التى انتقلت من الأوقاف للإصلاح الزراعى بالقانونين 152 / 1957 & 44/ 1962.. ردها لهيئة الأوقاف" ).ومن ضمن المساحة المسلمة لهيئة الأوقاف مساحة ( 20سهم ،13ط ،221ف ) استيلاء بناحية الأشراك مركز شبراخيت بالمشاع في كامل الأطيان المسلمة لهيئة الأوقاف لحين الفرز والتجنيب بالنسبة للمساحة الخاصة بالإصلاح وهئية الأوقاف.

•وبتداول الدعوى بجلسات المحكمة حكمت بتاريخ 8 سبتمبر 2022 بندب مكتب خبراء إيتاى البارود لأداء هذه المأمورية.

رابعا:

يقول الخبير المختص: وانتقلنا للمعاينة علي الطبيعة فى حضور وكلاء عن المدعين والمدعى عليهم وأسفرت المعاينة عن الآتى:

1-الأطيان محل التداعى( أى محل التقاضى) تقع فى حوض الهيشة وفراخة الغفارة نمـ 7 زمام الأشراك مركز الرحمانية محافظة البحيرة وبالحدود الآتية :

الحد البحرى ، الحد القبلى ، الحد الشرقى ، الحد الغربى . هذا وقد وجدت المساحة محل التداعى عبارة عن أرض زراعية وضع يد المدعين.. وآخرين غير ممثلين بالدعوى.
2-أقوال المدعين موجودة بمحاضر الأعمال المرفقة .

3-مستندات المدعين ( مرفقة بملف الدعوى ) ومنها:
•قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى رقم 3229 بتاريخ 3 نوفمبر 1994 بشأن اعتماد الاستيلاء النهائى.
•3ورقات عبارة عن صورة طبق الأصل من كشف من الإصلاح الزراعى موضح بها أسماء المنتفعين وأرقام طلبات الشراء.

•صورة طبق الأصل من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 1146 فى 24 ديسمبر 1977 بشأن اعتماد الاستيلاء النهائى علي الأرض من قبل ملاكها ، ومنهم ماهيتاب قادن، وذلك علي التفصيل المبين بعدد الوقائع المصرية رقم 236 في 12 أكتوبر 1977.

ملاحظاتنا علي موقف هيئتى الأوقاف والإصلاح الزراعى وتقرير الخبير القضائى:

أولا : وزارة وهيئة الأوقاف:

لنا مجموعة من الأسئلة نود الاستماع لأجوبة محددة عنها .. منها :

1-كيف باعت - استبدلت - بتاريخ 27 نوفمبر 1973هيئة الأوقاف مساحة ا (7س، 175ف) أرضا زراعية تتجاوز الحد الأقصى المصرح به لملكية الأسرة لحسن فهيم خطاب الذى يقيم بمدينة الجيزة و يعمل فى مجال السياحة و تجارة البن فى الوقت الذى نص فيه قانون الإصلاح الزراعى الثالث الصادر في 16 أغسطس 1969على حد أقصى هو ( 100 ف للأسرة ، 50 فدانا للفرد).. علما بأن أبناءه وبناته وكل من يمتون له بصلة قرابة لا يقيمون فى الريف ولا يعملون بالزراعة أو بمهنة تنتمى للمجال الزراعى ..؟

2- كيف يخا لف رجال القانون بهيئة الأوقاف القانون رقم 42 لسنة 1973مخالفة صريحة ويتسلموا الأرض التى باعوها لهيئة الإصلاح الزراعى وحصلوا على ثمنها بموجب القانونين (152 لسنة 1957، 44 لسنة 1962 ) .. وقامت الأخيرة بتوزيعها علي منتفعى الإصلاح الزراعى .. بينما كان نص القانون المذكور يقطع باسترداد ( الأراضى التى ما لم يجرى توزيعها ) فقط علي المنتفعين..؟

3-لماذا قامت هيئة الأوقاف بتسجيل مساحات من الأرض بالعقود التالية:

5501 لسنة 1980 & 2897 لسنة 1992 & 1619 لسنة 1995 & 966 لسنة 1996 باسم هيئة الإصلاح الزراعى، كما باعت لحسن فهيم خطاب وأسرته - بالمزاد العلنى- الأرض المملكة للفلاحين فى عام 1973..؟

4-إذا كانت هيئة الإصلاح هي من أصدرت قرار توزيع الأرض علي المنتفعين رقم 40 بنظام التمليك التقسيطى في 2 ديسمبر 1964 ووزعتها عليهم وحددت مساحاتها وابعادها ومواقعها في الزمام والحوض والقطعة فكيف.. أو فلمَ اكتشف الخبير أن مواضع الأرض التى يحوزها ويزرعها الفلاحون مغايرة لما هو مدون بأوراق هيئة الأوقاف كما جاء في أقوال مهندس الإصلاح الزراعى المختص وتضمنتها أقواله بمحضر أعمال الخبير القضائى بتاريخ 18 يناير 2023..؟

5-لماذا عقد اجتماع الإثنين 19 ديسمبر 2011 بمقر منطقة أوقاف البحيرة بين هيئتى الأوقاف والإصلاح الزراعى وضم وفد الأوقاف كلا من السادة : (خميس سالم ، حمدى محمد عبد القادر ،
سعد محمد سعد ، رفيق عدلى سلامة) ..؟

وهل كانت مساحة الـ 221 فدانا ( استيلاء ) الكائنة بمنطقة الأشراك / الرحمانية والتى تملكها هيئة الإصلاح الزراعى من الموضوعات المدرجة بجدول هذا الاجتماع..؟ ولماذا..؟ وهل كان لوفد الأوقاف رأى أو مطلب في هذا الشأن ..؟ وماهو.؟

ثانيا : هيئة الإصلاح الزراعى :

نطرح عليها الاستفسارات التالية ونضع تفسيرا

1-بما أن اراضى السيدة / ماهتاب قادن من الأوقاف تبلغ ( 23س، 3 ط ، 1112ف) حسبما ورد بعريضة الدعوى وبتقرير الخبير القضائى بتاريخ 8/10/2023 ، ويخضع بعضها لقوانين الإصلاح الزراعى ( استيلاء ) ، وبعضها الآخر لقوانين الوقف، وقد تسلمتها هيئة الإصلاح من الأوقاف بموجب القانونين (152 لسنة 1957، 44 لسنة 1962 ) .. واتخذت جملة الإجراءات الخاصة بدفع ثمن شرائها ( استبدالها ) وتسجيلها باسمها في الشهر العقارى ثم بتوزيعها علي منتفعى الإصلاح الزراعى الذين استوفوا الشروط المؤهلة لحصولهم على الأرض بنظام التمليك التقسيطى وبعضهم هم المدعون في هذه القضية .. فلماذا أعادتها هيئة الإصلاح بكاملها للأوقاف تنفيذا القانون42 لسنة 1973 مع أن القانون كان صريحا في تحديد ما يتوجب إعادته منها للأوقاف.. وهو الجزء الذى لم يوزع..؟

2-ولأن القانونين المذكورين أعلاه يسريان علي كل الأراضى الموقوفة (وقف خيري ووقف أهلي) في عموم البلاد، فهل تمت إعادة جميع تلك الأراضى على النطاق القومى- التى سبق نقلها من الأوقاف للإصلاح الزراعى- إلي الأوقاف مرة أخرى..؟ أم أن ذلك اقتصر على مديرية الإصلاح بالبحيرة..؟

3-وهل لا توجد أراضى أوقاف بمحافظة البحيرة سوى فى منطقة الأشراك التابعة لمركز الرحمانية حاليا (شبراخيت سابقا )..؟ ومن ثم هل اقتصر رد مثل تلك الأراضى إلى الأوقاف على منطقة الأشراك ..؟ أم أن أراضى الأوقاف موجودة فى كل مراكز المحافظة..؟ ومن ثم تم رد تلك الأرضى من هيئة الإصلاح إلى الأوقاف.. في كل مراكز المحافظة ..؟

4-إذا كانت الإجابة عن السؤال (2) بنعم أى [ تمت إعادة جميع الأراضى من النوعين( وقف خيرى وأهلى) من الإصلاح إلى الأوقاف تنفيذا للقانون 42 لسنة 1973، وأن ذلك لا يقتصر علي محافظة البحيرةٍ ].. فذلك يعنى أن هناك مشكلة هائلة علي المستوى القومى.. وهذا ما لم نسمع به على مدى الفترة المنقضية من عام1973 وحتى الآن. وإن كانت الإجابة بالنفى .. إذن فما هى أسبابها ولماذا في هذه المحافظة تحديدا..؟

5-وبنفس المنطق .. إذا كانت الإجابة عن السؤال (3) بنعم .. أى ( نعم لا توجد ارض أوقاف بالبحيرة سوى في منطقة الأشراك / بالرحمانية) فهذا يعنى حصرها في تلك المنطقة ومن ثم ضرورة البحث عن أسبابها الكامنة فى تلك المنطقة والتى لن تخرج عن دور أو فهم أو مصلحة بعض الموظفين أو المسئولين بمنطقة الإصلاح المختصة.

وإن كانت الإجابة بالنفى .. أى ( توجد أراضى أوقاف بكل أو معظم مراكز المحافظة )
فهذا يعنى أن المشكلة تعم المحافظة - ويسأل عنها أو يُبحث عن أسبابها- فى مديرية الإصلاح بالمحافظة.

6-أما إن اقتصرت المشكلة علي منطقة صغيرة رغم وجود اراضى أوقاف فى معظم مراكز المحافظة فذلك يعنى أن هناك سببا معروفا لدى بعض المختصين فى كل من الإصلاح الزراعى والأوقاف- لكنه ليس شائعا ولا معلنا علي الكافة؛ وربما يجرى إخفاؤه والتستر عليه - هو ما يدفعهم لمخالفة القانون 42 لسنة1973 بردّ كلا النوعين من الأراضى للأوقاف ( ما تم توزيعه علي المنتفعين و ما لم يتم ) .. للتخلص من المشكلة برمتها ودرءا لكل عواقبها.. مع التضحية بما قامت هيئة الإصلاح بدفعه ثمنا للأرض.

والاستنتاج الأقرب للحقيقة في تلك القصة هو التالى:

أ‌-أن نية مبيتة - ثابتة وعملية - كانت لدى وزارة الأوقاف للاستيلاء علي هذه الأراضى والإبقاء عليها طرفها منذ عام 1970 حيث اتخذت الوزاة - من خلال لجنة القسمة الثانية -بتاريخ 4 فبراير 1970 إجراءات عملية لاستبدالها مع حسن فهيم خطاب وذلك قبل إنشاء هيئة الأوقاف عام 1971 بالقانون 80 لسنة 1971. وهو ما تضمنته عريضة الدعوى وتقرير الخبيرالقضائى.

ب‌-وهناك أسباب أخرى عميقة تتعلق بما اعتاده مسئولو وموظفو الأوقاف منذ عام 1835 إبان تأسيس نظارة الأوقاف فى عهد محمد على باشا وهى العداء لمبدأ توزيع الأرض الزراعية على الفلاحين ومنها الإصلاح الزراعى الذى يضيق الخناق على عمليات وقف الأرض الزراعية وبالتالى يحرم موظفى الأوقاف من عوائدها وحصصها نظير عملية الإدارة ونفحاتها.. خصوصا عندما يتم إبرام عمليات ( الاستبدال ) أى البيع لمساحات أوسع كما هو الحال فى مساحة الـ 175 فدانا المشار إليها. والتى تعتبر هى ومثيلاتها الدجاجة التى تبيض ذهبا لوزارة الأوقاف وبعدها هيئة الأوقاف.

ج- أن القانون 152 لسنة 1957 ، والقانون 44 لسنة 1962 كانا القشة التى قصمت ظهر البعير.. حيث تكفلا معا بنقل أراضى الأوقاف - بنوعيها الخيرى والأهلى- على المستوى القومى من وزارة وهيئة الأوقاف إلي الهيئة العامة لإصلاح الزراعى .. التى انحصرت وظيفتها الأساسية فى اغلب الحالات في توزيع هذه الأراضى علي صغار المنتفعين بنظام التمليك التقسيطى على 40 قسط سنوى بعدها تحرر لهم عقود ملكيتها.

وبالطبع ولأن من يعادى المبدأ يعادى من يطبقونه؛ كان موقف مسئولى الأوقاف وموظفيها معاديا لمبدأ الإصلاح الزراعى ؛ ومعاديا لمن يسنونه فى قوانين؛ بل ولمن يطبقون تلك القوانين وينفذونها من موظفى الوزارات الأخرى وتحديدا هيئة الإصلاح الزراعى .

د- أن تأسيس هيئة الأوقاف عام 1971 وصدور القانون 42 لسنة 1973 كانا رد الفعل المباشر للقانونين السابقين ( 152 ، 44 )، فتأسيس الهيئة أعطاها نوعا من الاستقلال النسبى فى إدارة الموارد المادية والعينية عن وزارة الأوقاف .. وصدور القانون 42 / 1973 أعاد إلى هيئة الأوقاف جانبا من الأراضى التى جرى انتقالها - قبل ذلك – من الأوقاف إلى الإصلاح.

هه- وهنا نستشهد بفتاوى قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى هذا الشأن ، وخصوصا المؤرخة 3/2/1982 ملف رقم 90/ 2 /276 والتى نص منطوقها النهائى على [ لايجوز رد الأراضى التى تصرفت فيها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إلى هيئة الأوقاف المصرية ؛ سواء كان التصرف بتوزيعها بالتمليك أو تخصيصها لبناء مركز التدريب عليها ( مبنى تابع لهيئة الإصلاح الزراعى) ، وأن أحقية هيئة الأوقاف تنصرف إلى اقتضاء ثمن هذه الأراضى نقدا وتقدر بقيمتها وفقا لقانون الإصلاح الزراعى ، والعبرة بقيمتها وقت استلامها فى عام 1958 ]

والنص المذكور ورد فى مقال بالحوار المتمدن- العدد : 4474 - 2014 / 6 / 6 - 21:13

بعنوان: اللورد بلفور مازال يعشش في هيئة الأوقاف المصرية .. الحلقة الثالثة.

ورابطه: https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=418236

ونوضح:

وحتى لو لم تحصُل الأوقاف على قيمة الاستبدال (أى ثمن الأرض) من هيئة الإصلاح أو لم تحصل عليه كاملا أو بالقيمة التى ترضيها ؛ فليس لها أن تخلق للفلاحين الذين تملكوا الأرض مشكلة تساهم فى طردهم منها وتقطع أرزاقهم أو تستنزفهم كما هو حادث فى عشرات دعاوى الريع التى تطارد الفلاحين ليل نهاروقضت بأحكام بمئات الألوف من الجنيهات للفدان الواحد يدفعونها لصالح مجموعة أفراد لايتعدوا أصابع اليد الواحدة.. ولا يمتهنون الزراعة ولا يقيمون بالريف ولا صلة لهم به.. بل وليسوا فى حاجة للأرض.
ولعل مثال د. عوض المر رئيس المحكمة الدستورية العليا يقنع البعض في تفسيرهم للتطبيق العملى لعدم دستورية المادة 2 من القانون 69 لسنة 1974 بشأن اعتراض الخاضعين لقانون الإصلاح الزراعى علي سقف التعويض البديل عن الاسترداد العينى للأراضى التى رفعت عنها الحراسة.. وأن اعتراضهم ذلك يقتصر علي سقف التعويض النقدى للأرض وينحسر عن الفئات المستثناة من تطبيق القانون.
(انظر مجلة المحاماة عدد أغسطس جزء 2 علم 1994صـ 34 ، 36 )

و-أنه ورغم يقين وزارة وهيئة الأوقاف من توزيع الـ 221 فدانا ( الاستيلاء ) على صغار المنتفعين – بعد إلغاء الدولة لعقود الإيجار التى كانت تربط الفلاحين بالأرض في وقت سابق- كما أن موظفى الأوقاف بالبحيرة يعرفون موقعها جيدا ؛ فقد قامت باستبدال– أي بيع - 175 فدانا ، 7 أسهم منها عام 1973لتاجر البن ( حسن فهيم خطب) وسجلتها بالعقد رقم 1800/ 1975 :وارتكبت بذلك عديدا من المخالفات القانونية هى
•ضربت عرض الحائط بقانون الإصلاح الزراعى رقم50 لسنة 1969الذى يحدد سقف ملكية الفرد بخمسين فدانا للفرد ومائة فدان للأسرة ، وذلك بتواطئها علي حيلة تاجرالبن حسن فهيم خطاب بشراء الأرض لصالح أسرته التى حشد فيها أسماء (ابنه وبناته وأزواج بناته وجميعهم من عائلة خطاب .
•كما ضربت عرض الحائط بالقانونين (152 / 1957 & 44 / 1962) اللذين نقلا ( استبدلا) أرض أوقاف ماهتاب قادن إلى هيئة الإصلاح الزراعى.

•وتجاهلت القانون42 لسنة 1973 الخاص برد مالم يوزع من تلك الأراضى للأوقاف.

وللحقيقة فإن هيئة الأوقاف كانت واضحة فى قبولها استلام كامل أرض الأوقاف رغم مخالفتها للقانون ( 42 / 1973) ورغم سوء نواياها التى اتضحت فيما بعد، لكنه لا يقارن بموقف هيئة الإصلاح الزراعى - التى بادرت وبدأت برد الأرض كاملة – والذى كان شديد الريبة ومثيرا للشكوك والاستغراب خصوصا وهى مَنْ دفعت ثمن الأرض .. ومع ذلك تعيدها للأوقاف رغم أنها الوزارة الوحيدة التى تتمتع بوجود محاكم بها تسمى ( اللجان القضائية ) وتذخر بكوادر قانونية وخبرات لا تقل شأنا عما هوموجود بوزارة العدل.
لقد كان رد الأرض من هيئة الإصلاح للأوقاف مخالفة صريحة للقانون- الذى كان يطلب إعادة الجزء الذى لم يوزع من الأرض- ولأن القانون كان واضحا وصريحا فإن جميع الشكوك تتجه نحو كلا الهيئتين بسوء النية ؛ وتعمّد الإضرار بالفلاحين ؛ وتجاهل قوانين الدولة والمجتمع .
مغزى مخالفتى الإصلاح الزراعى والأوقاف وتقسيم الأدواربينهما:

لذا فشكوكنا واتهامنا لهيئة الإصلاح بسبب تواطئها وسوء نيتها ؛ وللأوقاف بسبب أطماعها الدائمة فى حقوق الفقراء. ولأن جريمة الإصلاح أشد رغم أنها تبدو أبسط–حيث أنها مَنْ إعادت الأرض وخلقت المشكلة – فإن كل التفاصيل المترتبة عليها من إجراءات التدبير إلى الخداع والتزوير والتضليل تولتها هيئة الأوقاف التى من الواضح أنها كانت تتلمظ علي الأرض المقصودة قبلها بسنوات 0 منذ 4/2/1970 ) بينما اقتصر دور الإصلاح الزراعى علي نقطتين ( رد الأرض كاملة للأوقاف، والتواطؤ بالموافقة علي التدابير التى تتخذها و والتفاصيل التى تنفذها الأوقاف) .
فمنذ الرابع من فبراير 1970 قامت الأوقاف من خلال لجنة قسمة وفرز منفردة ( لم تدْعو) لها هيئة الإصلاح التى تملك الأرض ولا أيا من المنتفعين الذين وُزعت عليهم الأرض مدعية أنها تقوم بفرز وتجنيب أرض الإصلاح عن أرض الأوقاف.
وما يبدو لنا فى هذه اللحظة هو أنهما اتفقتا علي اقتسام الغنيمة.. أما عن التفاصيل فيجرى استنباطها مما يتوفر من مؤشرات.
وهذا ما يدفعنا دفعا للاستفسار والبحث عما وراء ذلك.. حيث لا يمكن أن يكون الجهل أو السهو أو الإكراه هى السبب.

سوابق ووقائع دامغة ومناخ معادى:

لذلك بحثنا في مواقف وممارسات وتاريخ وزارة وهيئة الأوقاف في محافظات شتى لنجد الوقائع التالية :
أحداث وتجاوزات وصدامات وأكاذيب وألاعيب وحيل تقوم بها هيئة الأوقاف منفردة أو بالتعاون مع أجهزة الحكم المحلى ودواوين المحافظات، أوأجهزة الأمن، أوقلم المحضرين ببعض المحاكم ،
أوهيئة الإصلاح الزراعى. فى محافظات :

1-الغربية : بقرى منشاة الأوقاف ، وكفر المحروق ، وتلبنت قيصر.
2- و البحيرة :بقرية الأبعادية.
3-والإسماعيلية بقرية كفر الشيخ عطية المتاخمة للتل الكبير
4-ومحافظة الإسكندرية بعزب المعمورة – شرق الأسكندرية.
علاوة علي وقائع عامة تتصل بمحافظات أخرى ومنها الدقهلية.

ونظرة واحدة لهذه الأمثلة كافية للتدليل علي المناخ العام وعلي العرف السائد في دوائر الزراعة والإصلاح الزراعى والأوقاف فى تلك الآونة.
ونبدأ بمقتطفات صغيرة تتضمن العناوين الرئيسية لمقالات مطولة عن عينة من ممارسات هيئة الأوقاف التى كنا شهود عيان علي كثير من وقائعها فى لجنة التضامن الفلاحى / مصر، علما بأنها - أى الأوقاف - كانت " تتعاون" مع أى عابر سبيل يدعمها في هذا الطريق لكن الدعم الذى تتلقاه الأوقاف كان من الأجهزة التنفيذية خصوصا دواوين المحافظات وأجهزة الأمن، ونوفر لكم روابط المقالات للاطلاع على المزيد من التفاصيل .

(1) بعد أحداث المعمورة وشبراخيت بحيرة:

فضيحة ثالثة لهيئة الأوقاف فى بحر 38 يوما.. فى محافظة الغربية

هيئة الأوقاف حددت أول نوفمبر 2009 موعدا لطرد فلاحى منشاة الأوقاف بطنطا
والمحافظ يعلن : إخلاء الأرض لإنشاء منطقة تجارية جديدة

والفلاحون يؤكدون : الأرض ستباع لرجل أعمال وظيفته ( نائب الدائرة فى مجلس الشعب)

مائة فدان – حلقة أولى- فى مسلسل بيع وقف عزيزة هانم يكن
ومئات الأفدنة ستكون قيد التبوير إذا ما نجح الاستيلاء على المائة فدان

هيئة الأوقاف تخرق قانون الوقف والمحافظ يستند على قرار ملغى لرئيس الوزراء
،،،،،،،،،،
فى محافظة الغربية ، وعلى مسافة 6 كيلو مترات شرق مدينة طنطا تقع عزبة منشاة الوقف ملاصقة لمبنى القناة السادسة للتليفزيون.
يسكن العزبة ما بين 5-6 آلاف نسمة يزرعون حوالى 700 فدان ما بين أراض ملّكها لهم الإصلاح الزراعى و أراض مستأجرة كانت تخص وقف المغفور لها عزيزة هانم يكن .
ولأن أراضى الوقف - سواء لأعمال البر العامة أو الخاصة - صارت نهبا لكثير من الحيتان وعصابات السطو المنظمة على الأراضى .. مثلما يحدث هذه الأيام فى كثير من أراضى الإصلاح الزراعى.
ولأن عددا من الموظفين والمسئولين بهيئة الأوقاف يلعبون دور الوسطاء لتلك العصابات فى الاستيلاء على الأراضى تحت لافتات متعددة منها إنشاء مناطق صناعية أو تجارية أو ملاعب ومنشآت رياضية ، ومنها استخدام الأرض كمزرعة للمعاهد التعليمية الزراعية أو حتى معسكرات لقوات الأمن المركزى .. ولأن كل هذه المبررات ليست سوى لافتات لصرف النظر عن الهدف الفعلى للسطو على هذه الأراضى .. التى تديرها بعض مؤسسات الدولة كهيئة الأوقاف و هيئة الإصلاح الزراعى ، ولأنها تعتبر تلك الأراضى مالا سائبا لا صاحب له ولأن الدولة فى عُرفهم كيان هلامى يحق لهم التعامل معه بطريقة " إخطف واجرى " ، فقد أصبحت هذه الأراضى ( الأوقاف الخيرية العامة والأهلية الخاصة ، وأراضى الإصلاح الزراعى) مطمعا لتلك العصابات التى يقودها من خلف الستار بعض أصحاب النفوذ ورجال الأعمال وكبار السماسرة ويستفيد منها كل من يُسهّل لهم الوصول إلى هدفهم.

(2) أساليب جديدة لحاكم الغربية للسطو على أراضى فلاحى الأوقاف بمصر

الرابط:
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=197038

•أساليب جديدة لحاكم الغربية للسطو على أراضى فلاحى الأوقاف بمصر :يستخدم صورا فوتوغرافية لمعسكرات الجيش للإيحاء بأن الأرض بور.. بينما إنتاجها من البطاطس فى المرتبة الأولى – جودة ومحصولا- على مستوى الجمهورية
•أهالى كفر المحروق وتلبنت قيصريكذبون عمليا حجج المحافظ وجماعات المصالح المحيطة به
•يعلن تحويل محافظة الغربية لمنطقة جذب للإستثمارات الصناعية والزراعية بينما ثمانية من أهم مصانع الغربية أغلقت أبوابها أو بيعت بملاليم
•وثلاثة من نواب الشعب والشورى يستولون على300 فدان بمحطة البحوث الزراعية ببسيون
•سؤالان" لشلة " المحافظ من " المستثمرين " والمستفيدين:

- هل يستطيع واحد منكم أن يعول 20 أسرة من فدان واحد من الأرض؟
- وهل إغلاق المصانع بالجملة وتسريح العاملين منها يجعل المحافظة منطقة جذب استثمارى أم وكراً للمشردين وقطاع الطرق وأعضاء جماعات العنف المسلح؟!

********

" أنا ما با خدش أرض حد .. أنا باخد أرض الأوقاف ".. هكذا كان رد عبد الحميد الشناوى محافظ الغربية مساء 9 فبراير 2009 عن سؤال مقدم برنامج 90 دقيقة :

لماذا تختارون الأراضى الزراعية التى تعول أسرا فقيرة للقيام بمشروعات المحافظة؟.

،،،،،،،،

(3) جبل الفساد العائم فى هيئة الأوقاف المصرية :

الرابط : https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=195112

جريدة " المصرى اليوم " تنشر اليوم ما تحدثت عنه لجنة التضامن الفلاحى
طوال عام ونصف فى محافظات الإسكندرية والبحيرة والدقهلية والغربية
عضو مجلس شعبى محلى بطنطا يقدم بلاغا للنائب العام عن" قمة الجبل"
ولجنة التضامن تبحث عن " بقية الجبل " فى محافظة الغربية

،،،،،،،،

(4) كلاكيت مرة خامسة: هيئة الأوقاف.. وخرق القوانين بالجملة
.. واغتصاب أراضى الفلاحين بعزبة الأبعادية..!

والقصة المُعادة .. المنطقة التجارية .. لكن بمحافظة البحيرة؟
المحافظة تجبر الفلاحين علي التنازل عن الأرض
وترسل لهم شيكات بمبالغ مالية كخلو رجل عنها
فيعيدها الفلاحون لها ويرفضون استلامها
،،،،،،،،

(5) تحذير لزراع أراضى الأوقاف بمصر..
بمحافظات الغربية والدقهلية والإسكندرية
من محاولات قادمة لطردهم من الأرض

الرابط :
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=194895

أراضى الأوقاف العامة .. اشترتها هيئة الإصلاح الزراعى وملكتها للفلاحين
وأراضى الأوقاف الأهلية .. نقلت أيضا بحكم القانون للإصلاح الزراعى ويستأجرها الفلاحون
فكيف يتم بيعها لجمعيات ضباط الشرطة والقضاة..!! محافظ الغربية يسعى لطرد فلاحى طنطا وكفر الزيات والسنطة بدعوى مشروعات وهمية
،،،،،،،،،

(6) المحامى العام ينصف فلاحي منشاة الوقف بطنطا
ويخذل محافظ الغربية .. وهيئة الأوقاف .. وآخرين خلف الستار
ويأمر ببقاء الفلاحين فى أراضيهم ..وعدم التعرض لهم..
لحين الفصل فى دعواهم أمام القضاء

أفادنا فلاحو عزبة منشاة الأوقاف بطنطا - المستأجرون لأرض وقف ( عزيزة هانم يكن ) –
مساء اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2009 بأن التحقيقات التى أجراها المحامى العام لنيابات طنطا فى الشكوى المقدمة منهم ضد محافظ الغربية.. أسفرت عن قرار ينصفهم " ويقرربقاءهم فى الأرض ويمنع تعرض محافظ الغربية لهم لحين الفصل فى دعواهم أمام القضاء."
صدر القرار المذكور ظهر اليوم استجابة للشكوى التى قدموها للنائب العام بالقاهرة صباح الثلاثاء الماضى 27 أكتوبر 2009 فى تظاهرة احتجاجية على الإجراءات التى يتخذها المحافظ بالتعاون مع هيئة الأوقاف لطردهم من مائة فدان - من وقف عزيزة هانم يكن – يستأجرونها – و يزرعونها أبا عن جد مما يزيد عن مائة عام - من هيئة الأوقاف، وتعتبر مورد رزقهم الوحيد.
،،،،،،،،،،


(7) فلاحو التل الكبير بين مدافع الجيش البريطانى عام 1882
..ومصاصى الدماء فى هيئة الأوقاف المصرية عام 2010

الرابط:
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=219777

•اشترى الفلاحون الأرض من هيئة الإصلاح وحصلوا على عقود التمليك
فطالبتهم هيئة الأوقاف بإيجار للسكن عشرة أضعاف ثمن الأرض الزراعية

•الأوقاف ترفع القضايا والمحاكم تبرئ الفلاحين والمحضرون يتواطأون

•والإصلاح الزراعى والشهر العقارى والسجل العينى تؤيد الفلاحين والأوقاف تتآمرعليهم.
،،،،،،،،،،،،،


(8) قبل 36 ساعة من صدور تقرير الطبيب الشرعى:
تفكير بصوت عال فى السيناريوهات المحتملة
لاغتيال فلاح المعمورة العم حسن شندى

الرابط :
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=188012

بسبب ما اكتنف عملية استدراج واغتيال الفقيد حسن شندى فلاح المعمورة ليلة
الأربعاء 23 سبتمبر 2009 من ملابسات، وما سبقها من تهديدات له ولزملائه.. وما
أحاط بها من شكوك.
ونظراً لما تسرّبُه وتشيعُه بعض الأوساط من أن وفاته كانت طبيعية .. متجاهلة كل المقدمات المريبة والمشبوهة التى سبقت وواكبت مصرعه، ووجود لون أزرق على جانبى بطنه حتى ركبتيه ؛ فضلا عن تقييده من أطرافه ، ورسالة التهديد المكتوبة على ملابسه.
واستنادا إلى متابعتنا لموقف الأجهزة الرسمية وتصريحات عدد من المسئولين منهم محافظ الإسكندرية ووزير الأوقاف فى فترات سابقة ،وما طالعتنا به جريدة الأهرام فى عددها الصادر( 10 مايو 2009 ص24 ) بشأن أراضى منطقة طوسون المجاورة
ودور بعض الهيئات الحكومية بشأنها.
فضلا عن الممارسات المؤسفة لجمعيات ضباط وزارة الداخلية ومستشارى وزارة العدل ومحكمة النقض التى اغتصبت بالتهديد والترويع أكثر من ثلاثين فدانا من
أراضى فلاحى المعمورة المزروعة بالجوافة والقمح على مرأى ومسمع من الجميع..وبعد مقابلتنا لأسرة الفقيد وبعض جيرانه وأهل منطقته.. وِصلتنا السابقة بأجزاء أخرى من عزب المعمورة ( 22 عزبة).
ولأن فلاحى المنطقة يعيشون حالة من الغضب والألم والترقب.. انتظارا لصدورتقرير الطبيب الشرعى.
رأت لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى أن تطرح مجموعة من الأسئلة علي قرائها وعلى سكان المنطقة محاولة الوصول إلى إجابة شافية عمّن اغتال الفقيد العزيز العم حسن شندى. ( استخدم الرابط أعلاه)
،،،،،،،،،،


(9) قائمة - شرف - ضباط شرطة البحيرة

الحوار المتمدن-العدد: 4767 - 2015 / 4 / 3 - 12:06
الرابط :
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=46213
وظيفتهم التحرش بالفلاحين والاستيلاء على أراضيهم

يتنكرون فى أسماء زوجات وأمهات وآباء أو فى أزياء مستشارين

ويَستخدِمون سماسرةَ تبوير الأراضى كغطاء وفى التفاوض مكانهم

،،،،،،،،،،،،

1- محمد عمار، وفؤاد الجزار سراندو 4 مارس 2005

2- محمود الكاتب- أبو حمص- 14 يناير 2008

3- شيخ بلدة محلة ثابت -عزبة الباودى – 4 يونيو 2008

4- أبناء بدر أبو خيار- عزبة محرم - 17 يونيو 2008

5- طارق هيكل- العمرية – 7 ، 8 يونيو 2010

6- عبد الرحمن العكازى- العمرية 2009

7- كريم بسيونى - عزبة الأشراك – فبراير 2015

8- أشرف عبدالله وأحمد الطنيخى – سوق دمنهور 15 مارس 2015

،،،،،،،،،،،،

هذه القائمة فى محافظة واحدة هى البحيرة.

تقديم:

لم يكن ما حدث فى سوق ماشية دمنهور من تعطيل العمل به يوم الأحد 15 مارس إلا رد فعل تلقائى لمجموعة من الفلاحين وجدوا أنفسهم مهددين بفقد الأرض التى زرعوها أبا عن جد منذ عام 1940 ورأوا فى لحظة غضب أن مستأجرى السوق علاء ومحمد الشرقاوى هم وراء هذه الأزمة التى يتعرضون لها وأرادوا إيقافها بهذه
الطريقة.. لكنهم ما لبثوا أن تراجعوا عن موقفهم فى الأسبوع التالى .

كذلك لم يكن اختيار هذه الأرض بالذات للحصول عليها وليد الصدفة فقد سبقه تدبير وتخطيط لسنوات .. حيث سبق لعلاء الشرقاوى - وشقيقه محمد - أن حصلوا على 7 أفدنة من الأرض الزراعية حول سوق الماشية بدمنهور وقاموا بتبويرها تحت سمع وبصر إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة والإدارة الزراعية والجمعية الزراعية المختصة فى قرية ( قرطسا وطاموس) وهؤلاء جميعا يعلمون بمخالفة التبوير لقانون الزراعة ( مادة 151 من القانون 116 / 1983 ) وللقرار الوزارى رقم 1837 /2011 .
لقراءة المقال كاملا.. يمكن استخدم الرابط أعلاه ( صـ 17 )

،،،،،،،،،،،،،،
(10) 3مسلحين،5 ناضورجية ملثمين يهاجمون منزل فلاحتين
للحصول عل تنازل عن الأرض

استغاثة الفلاحتين أيقظت أهالى القرية ولم تصل لمقر شيخ الخفراء على مسافة 50 مترا
الحجة الأبدية لهيئتى الأوقاف والإصلاح ( الفرز والتجنيب) أو " تعالى بُكره .."

هروب المسلحين فور الاستغاثة واختفاء 26 خفيرا وتقاعس الشرطة عن الحضور حتى الآن
وبعدها طهّر الفلاحون ترعة الرى بالجهود الذاتية فقامت عصابات الأراضى بردم ثلاثين مترا فى جنح الظلام
،،،،،،

أفاد أهالى عزبة الأشراك مركز شبراخيت بحيرة باستمرار عصابات السطو على أراضى الاصلاح الزراعى فى الاعتداء عليهم وعلى منازلهم وعلى مصدر مياه الرى وعلى نسائهم فى جنح الليل :
• فقبيل فجر اليوم ( الخميس 27 يوليو 2017 ) قام ثمانية من البلطجية المسلحين والملثمين
بمداهمة منزل الفلاحة منى عرفة عبد الغنى فايد ووالدتها بحثا عن زوج منى لإرغامه على التنازل عن مساحة من الأرض يزرعها بموجب قانون الإصلاح الزراعى ، وحيث لم يجدوه بالمنزل قاموا بتهديد زوجته ( منى ) ووالدتها بالسواطير والأسلحة البيضاء.
صرخت الفلاحتان واستغاثتا بأهالى القرية وخفرائها .. فهرع الكثيرون من الأهالى بينما اختفى 26 خفيرا نظاميا عن موقع الحدث، فى الوقت الذى لايبعد فيه مقر شيخ الخفراء عن مكان الاستغاثة أكثر من خمسين مترا.
وعلى الفور بادر المسلحون بالهروب من المنزل بالقفز من نوافذه ولاذوا بالفرار. هذا ولم تحرك مباحث مركز الشرطة المختص ساكنا بشأن الحدث حتى الآن
• من جانب آخر كان فلاحو قرى المنطقة قد شرعوا فى جمع بعض التبرعات والمساهمات الفلاحية وتوجهوا لمرفق الرى لمساعدتهم فى تطهير المصدر الرئيسى للرى وهو ترعة طولها 500 مترا ، نظرا لقيام بعض المتنفذين بالمنطقة وعصابات السطو على الأراضى بردم أجزاء متفرقة من الترعة لمنع الفلاحين من رى مزروعاتهم خصوصا فى فصل الصيف مما دفع بعضهم لسنوات لرى مزروعاتهم بمياه الصرف الصحى ( من مصرف شبراخيت العمومى ) مما نشر وباء الفشل الكلوى فى بعض تلك القرى وأودى بحياة أكثر من 30 فلاحا وفلاحة خلال السنوات الأخيرة.
وقد تمكنوا من استئجار المعدات اللازمة للتطهير وأنجزوا العملية خلال الأيام القليلة الماضية حيث تجاوز ناتج عملية الحفر والتطهير حمولة 200 مقطورة، وفى اليوم التالى لانتهاء عملية التطهير فوجئوا بردم حوالى 30 مترا من الترعة التى تم تطهيرها .. مما يعنى ضرورة إعادة حفر الجزء الذى تم ردمه مرة أخرى .
وجدير بالذكر أن الجهات المسئولة جميعها خصوصا أجهزة الشرطة تعرف من الذين يقفون وراء ذلك.. ويعنى من جانب آخر احتمالية صدام وشيك بين الفلاحين ومن يحرضون على استمرار التعرض للفلاحين .
وتشير لجنة التضامن الفلاحى إلى أن صمت الشرطة عن كل هذه الانتهاكات ضد الفلاحين وعن تجاهلها للاستغاثة لإور مداهمة منزل الفلاحتين المشار إليها يقابله من الناحية الأخرى عمليات القبض على الفلاحين لتنفيذ أحكام قضائية ملفقة وغيابية صادرة من محكمة المحمودية ولم يعلن الفلاحون بمواعيدها بسبب تواطؤ شيخ الخفراء ومن يقفون خلفه ؛ رغم أن قراهم تتبع قضائيا محكمة الرحمانية.
لذلك تحذر اللجنة من هذا الصدام المحتمل الذى تساهم فيه الشرطة بتقاعسها عن الاستجابة لاستغاثات الفلاحين وصمتها على كل الاعتداءات الموجهة ضدهم ، وكل التحاوزات الخاصة برجال الأمن والإدارة فى قرى المنطقة ( عزبة الأشراك ، أبو خراش ، الأشراك البلد ، الخمسين وغيرها) خصوصا بعض عمدها وشيوخ والخفراء بها.. دعما لعصابات السطو على الأراضى والمتعاونين معهم والمستفيدين منهم.

الخميس 27 يوليو 2017
لجنة التضامن الفلاحى/ مصر




،،،،،،،،،،،،

و ما سبق عرضه يعنى أن رد كامل أراضى الأوقاف بنوعيها من هيئة الإصلاح لهيئة الأوقاف لم يكن السمة الغالبة بل الأقل علي المستوى القومى . ايضا كانت منطقة الأشراك ووقف السيدة ما هتاب قادن من الحالات النادرة في محافظة البحيرة.. وهو ما يقطع بان ما جري بشأن المساحة الموقوفة للخاضعة ماهتاب قادن ( 22 س، 3 ط ، 1112 ف )، يرجح تقديرنا بأن الجهل أوالسهو أو الإكراه لم تكن هى الدافع للخطأ الذى حدث بل إن هناك وازع إجرامى أشد وأفظع يسول لأصحابه.
ولو راجعنا مصير هذه المساحة ( 1112ف ) وكيف تم التصرف فيها.. لتأكدنا أن هناك مسطحا ليس بصغير مجهول المصير فقد كانت أرض السيدة الراحلة موزعة :
•بين الزراعة للاستهلاك المنزلى لأسرتها وخدمها وموظفيها وقصْرها .
•وبين المؤجر لبعض الفلاحين وهو مساحة ليست محدودة .
•وبين الموقوف لأعمال الخير فى حياتها .
•وبين المُصادر بقانون الإصلاح الزراعى .
ولذا تكالب على تلك الأراضى معظم من كانوا يتقربون منها ويتظاهرون بخدمتها فى سنواتها الأخيرة .. خصوصا إبان تنفيذ قانون الإصلاح على أملاكها.
ولهذه الأسباب فإن من استفادوا من هذه الأرض بشكل غير قانونى – خصوصا من كانت لهم صلة بأجهزة الدولة وتحديدا فى مجال الزراعة والرى هم أكثر من تتعارض رغباتهم مع الكشف عن أحقية صغار المنتفعين ( المدعون فى هذه الدعوى) فى الحصول علي الـ221 فدانا الاستيلاء التى لا تشكل سوى 20 % من المساحة الكلية 1112 فدان. لأنها ستكشف كل ما استماتوا فى ستره عشرات السنين.

أحيانا لا تسعفنا الدلائل المادية ويغيثنا المنطق :

ومشكلة هذه الأرض بدأت منذ 4 مارس 1973عندما بادرت هيئة الإصلاح الزراعى بتجاهل
نص القانون 42 لسنة 1973وأعادت كامل الأرض التى سبق استبدالها مع هيئة الأوقاف
والخاصة بالخاضعة ماهتاب قادن.. ردتها للأوقاف.
وما يثير التساؤل والعجب أن هيئة الإصلاح الزراعى هى الهيئة الوحيدة في مصر بعد وزارة العدل التى يتضمن بنيانها التأسيسى قطاعا قضائيا كاملا يسمى ( اللجان القضائية ) ؛ولها صلات وثيقة ودائمة بمجلس الدولة ؛ وتذخر بعشرات الخبراء ورجال الفتوى والتشريع في المسائل القانونية – خصوصا أمور القانون المدنى والإدارى وشئون الأرض الزراعية والإصلاح الزراعى.. ورغم ذلك فلم يحدث أن اختلف مسئولان أو موظفان من مديرية الإصلاح الزراعى بمحافظة البحيرة بشأن قراءة العبارة ( ترد الأرض الزراعية التى لم توزع ؛ والتى سبق استبدالها بالقانونين 152/ 1957 & 44 /1962 إلى وزارة الأوقاف) الواردة في مواد القانون 42 لسنة 1973 وبالتالى لا تجرى محاولة واحدة للاستعلام عن تفسيرها من هيئة قانونية محلية أو مركزية ، ولو جرى ذلك لشرعت الهيئة المركزية للإصلاح الزراعى بتعميم تفسيرها الحقيقى علي جميع مديريات الإصلاح فى مصر .
ولأن ذلك لم يحدث ، ولأنه كان من المؤكد ألا يحدث - لسبب بسيط أن ذلك الاستعلام سيلفت النظر ويركز الانتباه إلي ما يدور فى كواليس الهيئة وخلف الجدران من نوايا وتدابير ليست بالقطع خيّرة.
فقد عادت الأرض للأوقاف فى هدوء شديد ؛ ومالم تنفذه مديرية الإصلاح بالبحيرة بشأن عرقلة تسليم عقود ملكيتها للفلاحين تولته مديرية الأوقاف بموافقة مديرية الإصلاح وتواطئها.. المهم أنه قد أنجز.

لماذا..؟

•لأن أرض ماهتاب قادن تبلغ مساحتها الـ 1112 فدانا فإن ما يصادر منها بقانون الإصلاح الزراعى ( استيلاء ) لا يقل عن 800 فدان ، يستفيد منها ما لا يقل عن350 -380 منتفع بنظام التمليك.. وحيث أن المنتفعين الفعليين منها من صغار الفلاحين لا يبلغون نصف هذا العدد فلا يعنى ذلك إلا أن هناك مساحات مفقودة أو غائبة عن الحصر .
•وحيث أن السيدة ماهتاب كانت مُحاطة بأعداد غفيرة من المتلمظين على الالتحاق بالعمل لديها أو بتقديم الخدمات لها سواء في المحيط الاجتماعي كالخدمة المنزلية ؛ أو محيط العمل من المستأجرين والعمال الزراعيين وموظفى دائرتها أو من تجار البذور والأسمدة والآلات الزراعية ومستلزمات الزراعة، أوتجار الغلال والمحاصيل والأقطان، فضلا عن موظفي هيئات الزراعة والرى والطب البيطري إضافة إلى مسئولى الأوقاف والإصلاح الزراعى ..إلخ لذا كانت مُهابة الجانب إبان شبابها وقوتها لكن تقدمها فى العمر أدى لوهنها وضعفها وانخفاض طاقتها وتحولها إلى فريسة يسعى ويحرص كل هؤلاء على الإبقاء عليها بين يديه لأطول فترة ممكنة خصوصا من الموظفين العموميين.
•ولأن مشكلة فلاحى المنطقة خصوصا بأرض الإصلاح الزراعى بدأت كما سبق القول منذ 4 مارس1973وتحديدا منذ إعادة كامل الأرض التى انتقلت من الأوقاف للإصلاح الزراعى إلى هيئة الأوقاف مرة أخرى لسببين :

أ‌-أن إعادة الجزء الذى لم يوزع فقط منها للأوقاف يعنى أن كل ما تم الاحتفاظ به من الأرض لدى هيئة الإصلاح تم توزيعه وصار له ملاك ؛ ومن ثم تضيق فرصة التلاعب بالأرض المملكة. ونحن لا نعمّم ذلك بل نخص بها المناطق التى ظهرت بها مثل هذه المشكلات.

ب‌-لكن فرصة التلاعب تتسع في الأرض غير المُملكّة أى التى لم تُوزّع. .

ومن هنا تصير إعادة كلا النوعين من الأرض ( المملّك وغير المملّك) - من الإصلاح للأوقاف –
فرصة للخلط بينما ومن ثم يسهل التلاعب.
ولنضرب لذلك مثلا:

لو كانت الأرض الموزعة موجودة في حوض واحد مع غير الموزعة، أو فى حوضين متجاورين ولهما تقريبا نفس الإسم مثلا : ( الشنطور 1 ، والشنطور 2) ويمكن التلاعب فى الأوراق بحذف الرقم من أى منهما ليسهل الخلط بينهما.
وقد حدث الخلط عديدا من المرات بين أرض الاستيلاء، وأرض الحراسة.. في أراضى الإصلاح الزراعى. حيث تتجاور أرض الحراسة مع أرض الاستيلاء فى الحوض ، ولا يكون الفرق بين الحوضين سوى فى الرقم1، 2، 3 – أو فى الجهة ( بحرى ، قبلى ، شرقى ، غربى) بالذات عند صدور قرارات الإفراج عن أرض الحراسة .. والتى لا تعتبر سندا للملكية .
لكن عندما يجرى التفاهم بين الخاضع للقانون مع الموظف القائم بتحرير قرار الإفراج ويتم حذف رقم الحوض 1، 2 من الإسم أوحذف كلمة بحرى ، قبلى.. إلخ ومن ثم يتم استرداد الجزء ( الاستيلاء )على أنه هو (الحراسة) .
وبعد عدة سنوات تعاد الكرّة وتجرى المطالبة بالجزء الحراسة ، وعليه يتمكن الشخص الخاضع للقانون بمساعدة الموظفين الموجودين في الهيئة المختصة من الحصول على ضعف المساحة الموجودة بقرار الإفراج وهى (أرض الاستيلاء وأرض الحراسة).

لماذاَ استدامت المشكلة نصف قرن من الزمان.. ( منذ عام 1973 وحتى الآن)..؟

باستقراء أحداث هذه المدة التى سجلنا وقائعها الرئيسية من خلال نشاط اللجنة الشعبية للتضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى / مصر ( حاليا لجنة التضامن الفلاحى / مصر )وعلي مواقعها الإلكترونية (tadamon.katib.org & Fallaheenmesr.net & وصفحتها علي الفيس بوك " قراء لجنة التضامن الفلاحى" ) التى تعرضت مثل الفلاحين لحرب مدروسة شعواء؛ نرصد الآتى:

1-المعاملة الفظة من موظفى ومسئولى أجهزة الحكم المحلى والمرافق ومديريتى الإصلاح
الزراعى والأوقاف بالبحيرة وإداراتهما المركزية بالقاهرة ورفض تلبية طلبات الفلاحين المتعلقة بأراضى الأوقاف والإصلاح الزراعى والتلكؤ فى الرد هلي طلبات المحاكم الرسمية بشأنهما.
2-قيام الأشخاص والهيئات الشعبية الداعمة للفلاحين والمدافعة عن الأرض الزراعية بنشر كل المخالفات القانونية التى ارتكبتها تلك الأجهزة مما منعها من اتخاذ حلول متعسفة جماعية ضد الفلاحين تنهى المشكلة.. وبالتالى لجوء مدعى الملكية ( آل خطاب) للضغط علي الفلاحين وترغيبهم في كتابة عقود إيجار بالأرض ، وبموازاة ذلك الاستعانة بأجهزة الأمن للقيام بتهديدهم وباتخاذ إجراءات بتوقيفهم وتلفيق التهم لهم، واستخدام المسجلين الخطرين والخارجين علي القانون فى مداهمة الفلاحات اللاتى يعشن بمفردهن ، وكذلك الشروع في سرقة ماشية البعض الآخر فى جنح الليل والاعتداء عليهم وإصابتهم إصابات بالغة وعاهات مستديمة يحتاج علاجها شورا طويلة.. بينما المتهمون يتجولون بحرية في وضح النهار في طرقات القرى المجاورة.. رغم معاقبتهم غيابيا بأحكام قضائية مشددة ( 15 سنة سجن لكل متهم).
3-القيام بمحاربة الفلاحين فى ارزاقهم بإتلاف المصدر الرئيسى لمياه الرى العذبة ( ماسورة عابرة لمصرف شبراخيت العمومى بطول 16 مترا وقطر متر) وتعامى مرفق الرى عن استبدالها أو إصلاحها لسنوات طويلة ، ومن ثم اضطرارهم لرى الأرض بمياه الصرف الصحي مما افضى لانخفاض بالغ في إنتاج الأرض وتدهور جودة المحاصيل؛ وإصابة ما يزيد عن 35 فلاحا وفلاحة بالفشل الكلوى ووفاتهم.. حتى صارت المنطقة تحظى بالأرقام القياسية للوباء من بين كل مراكزالمحافظة.
4-التنسيق بين تلك الأجهزة لتضييق الحصار علي فلاحى قرى منطقة الأشراك ( عزبة الأشراك ، أبو خراش، الخمسين ، الستين .. إلخ ) في الحصول علي مستلزمات الزراعة من الجمعية الزراعية المختصة كالأسمدة والبذور والمبيدات .. واشتراط الحصول علي الأسمدة بالتوقيع علي عقود إيجار لأراضى الإصلاح ورغم أن ذلك يخرج عن صلاحيات الجمعية الزراعية إلا أن تضافر الأجزة الحكومية مع بعضها هو الذى يدفعها لحصار الفلاحين. وكذلك قطع مياه الشرب عنهم لشهور مما اضطرهم للحصول عليها من قرى تبعد عنهم حوالى 4 كيلومترات .. وإصرار مرفق المياه علي تحصيل مائة جنيه من كل منزل عن كل شهر من شهور انقطاع المياه. وبلجوئهم بالشكوى لمجلس القرية ( الوحدة المحلية) يمتنع المجلس عن بحث الشكوى أو الرد عليها أو الاستجابة لها .
وفيما يلى واقعة تؤكد هذا التعاون بين الأجهزة الرسمية وبين مدعى ملكية الأرض من ( آل خطاب):
5-فى واقعة معروفة وبعد قيام قلم المُحْضرين بالتوجه لموقع الأرض لتنفيذ أحد الأحكام القضائية اكتشف عدم تطابق حدود ومعالم الأرض علي الطبيعة مع نظيرتها المدونة بالحكم فتوقف المُحضرعن التنفيذ وأخطرالمحكمة وأجهزة التنفيذ بمديرية الأمن بذلك وهو ما تكرر أكثر من مرة .
6-ولذلك لجأ مدعو ملكية الأرض ( آل خطاب) لطريقة جديدة في طرد الفلاحين منها ، حيث فاجأوا الفلاحين بعزية الأشراك فى عام 2007 بسرب هائل من سيارات الميكروباص ( أجرة الجيزة والقاهرة ) محملة بمئات البلطجية تهاجم الفلاحين بالأسلحة البيضاء والعصى في اراضيهم بصحبة أوتوبيس يحمل كمية من الأسلحة نارية ( لم يشارك في المعركة ) إلا أن فلاحى القرى المجاورة الذين هرعوا لموقع العراك صدوا الهجوم وردوا المهاجمين علي أعقابهم وهربت جميع السيارات والأوتوبيس بأغلب البلطجية وقبض الفلاحون علي عدد منهم ( 17 فردا ) .. تسلمتهم شرطة شبراخيت حيث كانت القرية تابعة له آنذاك. هذ وقدا احتفظ المركز بهم لبعض الوقت ثم سربهم خارجه فى هدوء؛ وبالمقابل قام باحتجاز عدد من الفلاحين المبلغين وحولهم للتحقيق واتهمهم بالاعتداء علي المهاجمين وتحررت لهم قضايا حصلوا فيها على البراءة . وهو ما يعنى معرفة الشرطة بواقعتى هجوم البلطجية .. ويعنى أيضا انحيازها لآل خطاب مدعى الملكية.
هذا وأجاب فلاحو عزبة الأشراك عن سؤال: كم مرة حدث هجوم البلطجية علي الأرض ..؟ وهل كانت قوات الأمن غائبة عن المعارك التى جرت في موقع الأرض..؟ قائلين: تكرر هجوم البلطجية مرتين ، وكانت قوات الشرطة الموجودة من البحيرة فقط ، بينما في المرة الثالثة فكانت لتنفيذ حكم ضد محمد محمود المكاوى وكانت هناك قوات الشرطة من البحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ..؟ ولم يتم التسليم لاختلاف الحدود بين نص الحكم والموجود في الطبيعة.

7-الحجة الأبدية لهيئتى الأوقاف والإصلاح ( الفرز والتجنيب ).. أو " تعالى بُكْره ":

ولعل البعض يتساءل عن الحجة التى كانت هيئة الأوقاف تبرر بها انقضاء48 عاما دون حسم المشكلة وكانت هيئة الإصلاح تغنّى علي أنغامها.. وهى القيام ( بالفرز والتجنيب) التى تذكرنا بالمقولة الشهيرة لأحد التجار بشأن رفضه رد – ديْن فى عنقه – لأحد زبائنه من المشترين قائلا: " تعالى بكره" بينما " بكره "هذا لا يأتى أبدا.


8-الملجأ الأخير.. قضايا الريع وتضليل الفلاحين بشأن مقر المحكمة :

استخدم مدعو الملكية عديدا من الطرق والأساليب والحيل والألاعيب وتيقنوا من فشل الإجراءات القانونية والقضائية فى خلع الفلاحين خارج الأرض وطردهم منها، ولجأوا لأساليب الترهيب والترغيب،واستخدموا تلفيق القضايا ومداهمة أسر الفلاحين والاعتداء علي بعضهم بواسطة الخارجين على القانون، والقبض علي البارزين من قادتهم لعدة أيام يواجهون فيها كل صنوف التهديد فلم يفلحوا ، وجندوا الجواسيس للحصول على تحركاتهم ونواياهم والتضييق علي ممارستهم لمهنة الزراعة وعلى معيشتهم فلم يصلوا ..لنتيجة.
لذا قرروا اللجوء للقضاء مرة أخرى مقترنا ببعض الحيل والألاعيب ؛ منها تغيير مقر المحكمة التى يرفعون قضاياهم أمامها فصارت المحمودية أو إيتائ البارود بدلا من الرحمانية وشبراخيت .. وذلك بالتفاهم مع بعض المحضرين ضعيفى النفوس وبعض مشايخ البلد والخفراء لكى لا تصل الإعلانات القضائية للفلاحين بالمرة .. او لا تصل في الموعد المناسب وذلك لكى يحصل مدعو الملكية على أحكام غيابية لصالحهم ومن ثم لا يتبقى أمام الفلاحين سوى فرصة واحدة للتقاضى هى ( الاستئناف ). وتتكرر اللعبة.. ويجد الفلاحون أنفسهم امام أحكام ريع نهائية بمئات الألوف من الجنيهات.. لا يستطيعون دفعها ولا الفكاك منها. ولحظتها تُستخدم هذه الأحكام بمبالغها الباهظة وسيلة لمساومة الفلاحين فإما الدفع .. وإما الحبس والطرد من الأرض، ولا يجد الفلاحون مخرجا من المأزق سوى التنازل عن الأرض نظير تنازل الخصوم عن الريع.. وهكذا يفقدون حرفتهم الوحيدة ومصدر رزقهم ولا يبقى لهم مكان فى القرية لأن الفلاح لو فقد أرضه بحثَ عن مأوى له خارجها علي أطراف المدن فيعمل حارسا لإحدى البنايات او متشردا فى طرقات المدن لأن ذلك عنده أخف وطأة من بقائه عاطلا وسط أقرانه من الفلاحين.

9-الحل وضماناته لتأمين حق الفلاحين فى الاستمرار فى الزراعة:

لكن ذلك الحل الذى وضع رقاب الفلاحين تحت سكين أحكام الريع يجعل فى نفس الوقت مصير مدعى الملكية ( من آل خطاب ) معلقا بإرادة الفلاحين وإصرارهم على الاحتفاظ بزراعة الأرض بأى شكل، وهو وضع معقد وشائك ومتشابك خصوصا وأن الفلاحين يشعرون بالغدر من مؤسسات الدولة المختصة بالأرض والزراعة والأمن ( الأوقاف ، الإصلاح ، الزراعة ، الرى، الداخلية ) التى تكن وفية لوعودها معهم ولمواثيقها – أى مبادئ 23 يولية- بالقدر الكافى لاستمرارهم في الأرض ولا لتأمين حياتهم باستمرارهم فى ممارسة الزراعة تلك الحرفة التى لا يجيدون سواها ؛ ومن غير المستبعد ألا يكون لهم رد فعل ثأرى إذا لم يجدوا المخرج.

مفاجآت روائية وقدرية تقرّب المشكلة من نهايتها

وصلنا الخبر التالى بشأن اجتماع رسمى تم عقده في مقر مديرية أوقاف البحيرة يوم الإثنين 19 ديسمبر 2011 بين وفدين من مديريتى الإصلاح الزراعى والأوقاف بالمحافظة، لتداول الآراء بشأن الأمور المعلقة بينهما ومنها ( مساحة الـ221 فدانا استيلاء) الكائنة بمنطقة الأشراك.
ونظرا لأهمية الخبرإدرجناه في تقرير بالعنوان التالى ورابطه هو:
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=530358
مقال بالحوار المتمدن العدد: 5276 - 2016 / 9 / 5 - 23:17
تقريرعن الأوضاع الحالية لفلاحى الإصلاح الزراعى
بمركزى الرحمانية ودمنهورمحافظة البحيرة (1-3 )

ويتضمن المقال.. المقتطف التالى:

[ أما المفاجأة الكبري التى حدثت فى عام 2011 فتتمثل فى اجتماع تم عقده بمقر هيئة الأوقاف بالبحيرة يوم الإثنين الموافق 19 ديسمبر عام 2011 بين لجنتين تمثل إحداهما هيئة الإصلاح الزراعى و الأخرى تمثل هيئة الأوقاف لمناقشة المشاكل المعلقة بينهما داخل المحافظة .. والتى كان من بينها مساحة الـ 221 فدانا بمحافظة البحيرة (الخاصة بماهتاب قادن وآل خطاب).
ينص محضر الاجتماع فى الصفحة الثانية بند 3 على [ بناء على طلب لجنة الإصلاح الزراعى بخصوص استلامهم لمساحة 221 فدان بناحية الأشراك مركز الرحمانية بحيرة والصادر بشأنها حكم لجنة القسمة من هيئة الأوقاف بضرورة العرض على السلطة المختصة بهيئة الأوقاف بغرض شراء هذه المساحة لصالح الوقف الخيرى ]. وأهم ما فى هذا النص هو : أن هيئة الإصلاح تملك مساحة الـ 221 فدان من الأرض وأن هيئة الأوقاف تسعى لشرائها من هيئة الإصلاح الزراعى.. فإذا كانت الأوقاف قد باعتها لحسن خطاب فكيف تشتريها من هيئة الإصلاح..؟ .
وتعليقنا على الموضوع: كيف تسترد الأوقاف أرضا تم بيعها ( استبدالها ) فى وقت سابق ( 1958) لهيئة لإصلاح الزراعى التى قامت بتوزيعها على الفلاحين بالقرار رقم 40 فى 2 ديسمبر 1964 بنظام التمليك التقسيطى بل وتلقت جزءا كبيرا من ثمنها بإيصالات رسمية..؟ علما بأن القانون الذى استصدره السادات رقم 42 عام 1973 يمنع الأوقاف من استرداد الأراضى التى تم توزيعها على الفلاحين.
لقد حضر ذلك الاجتماع أربعة مسئولين من مديرية أوقاف البحيرة ( خميس سالم ، حمدى محمد عبد القادر ، سعد محمد سعد ، رفيق عدلى سلامة ) ، وثلاثة مسئولين من مديرية الإصلاح الزراعى بالبحيرة ( فكرى محمد سعد رضوان ، إبراهيم عبد الحفيظ محمد ، صبرى عباس بدوى) ووقعوا على محضره. وهو ما يعنى أنهم على علم بقصة الـ221 فدان وعقد القسمة من الألف إلى الياء ؛ وبالتالى على معرفة بالنزاعات القضائية و بالصراعات العنيفة والمسلحة التى جرت وتجرى بشأنها بين الفلاحين وجيوش بلطجية آل خطاب ، وعلى دراية بحملات الشرطة التى انتقلت إلى موقع الارض لتسليم أجزاء منها وطرد الفلاحين منها .. حتى لو عاد بعضها دون تنفيذ .. كما يعرفون تكلفة كل ذلك وخسائره. ]
وبشأن هذا الخبر نشير إلى الملابسات التى أحاطت بالاجتماع المذكور يوم 19 / 12 /2011 ودفعت لعقده والإقدام علي تضمين جدول الاجتماع بندا لمناقشة رغبة الأوقاف فى شراء الـ 221 فدانا بناحية الأشراك لصالح الوقف الخيرى وتلك المساحة هى المملكة للفلاحين كما يتضح من محضر الاجتماع.. وتتلخص هذه الملابسات فى :
أ‌- ثورة 25 يناير 2011 التى قلبت الموازين القائمة آنذاك، واشارت بوضوح إلى جملة المآخذ والانحرافات وتجليات الفساد والاستبداد التى أبداها الشعب وعديد من قواه السياسية والاجتماعية وبعض النخب على النظام الحكم.

ب‌- ومنها فى محافظة البحيرة " قائمة شرف ضباط شرطة محافظة البحيرة " التى سجلت جرائم يعاقب عليها القانون كان أبطالها من ضباط شرطة البحيرة.. أو آخرين مرتبطين بهم.


ت‌- إضافة إلي قيام أهالى عزبة العمرية مركز دمنهورفى 14 فبراير2011 باسترداد مساحات من الأراضى (تخص 3 أسر وضع عليها رئيس فرع أمن الدولة بالمحافظة يده واسم أحد أفراد أسرته من ثلاث عائلات هى الخويلدى ، وعبد اللاه وشهاب..وبلغت حوالى 20 فدانا.
ث‌- و حصل العميد عبد الرحمن العكازى على بعض أراضى فلاحى العمرية أيضا ( باسم زوجته ) بألاعيب قانونية ونظرا لأن الأرض ظلت تحت يد الفلاحين ولم يستطع طردهم منها اضطر لمساومتهم .. وذلك فى نفس الفترة.

ج‌- وتكرر ذلك منتصف فبراير 2011 في أراضى عزب المعمورة بشرق الإسكندرية الذين استردوا أراضى استبدلتها
( باعتها) هيئة الأوقاف - بالمخالفة للقانون- بعُشر ثمنها لعدد من جمعيات إسكان بعض الهيئات السيادية ( كالشرطة، وأمن الدولة ، ومستشارى وزارة العدل وقضاة محكمة النقض) .

ح‌- واستعادة فلاحى سرسو بنبروه دقهلية لأراضيهم التى اغتصبها محمد فريد المصرى، فى 31 يناير 2011 ، وأهالى طوسون الذين استرجعوا فى يوم الجمهة 28 يناير 2011اراضى مساكنهم (38 فدانا ) التى هدمها محافظ الإسكندرية عادل لبيب فوق رءوسهم وطردهم منها وحصلوا - فى وقت سابق -علي حكم قضائى ببطلان إجراءت الهدم وأآثاره.

خ‌- ولأننا ترددنا علي كل هذه المواقع وسجلنا ما حدث فيها وكنا شهود عيان علي الكثير
منها وتمكنا من خلال تجولنا في معرفة تفاصيلها ونشر تحليلات لها علي مواقعنا الإلكترونية وفى جريدة الأهرام المسائى التى تولينا تحرير صفحة الفلاحين الأسبوعية بها ؛ فصارت تلك الأحداث أمورا شائعة ومتداولة في كثير من القرى فى ريف البحيرة والغربية والدقهلية وغيرها ؛ وكانت لنا بعض الصلات بمديريات ومناطق الأوقاف والإصلاح الزراعى فيها وبعديد من المحامين فيسّر لنا ذلك تداول الأخبار وبعض ما كان يجرى التستر عليه ويتم تمريره بالمخالفة للقانون داخل تلك المؤسسات..إلخ.


د‌- خلاصة القول نرى أن دافع الإسراع بعقد اجتماع الإثنين 19 ديسمبر 2011 بين هيئتى الإصلاح الزراعى والأوقاف فى محافظة البحيرة هوحالة الهلع والشعور بالرعب الذى تسلل لكثير من المسئولين في هذه المؤسسات الحكومية المعنية بشئون الأرض الزراعية في قطاعى الأوقاف والإصلاح الزراعىمن انكشاف أمرهم وافتضاح خباياهم .. لذا كان السعى لعرض الأوقاف شراء مساحة 221 فدانا من مديرية الإصلاح الزراعى .. هو الرغبة فى الخروج من مأزق فلاحى عزبة الأشراك مركز الرحمانية ( شبراخيت سابقا ).الذى كانت كل الشواهد آنذاك تنبئ بامتداد الثورة إلي الريف خصوصا بعد تطاير أخبار قيام فلاحى العمرية مركز دمنهور- كما سبقت الإشارة - باسترداد الأرض التى كان رئيس مباحث أمن الدولة بالمحافظة قد استولى عليها منذ عام 2004 من 3 عائلات بالحيل والألاعيب والتهديد والتآمر والبلطجة وبلغت عشرين فدانا، وتصدت له نساء القرية التى كان رجالها قد غادروها هربا من مطاردة جنرال أمن الدولة .
وتكرارعمليات استرداد الأرض- التى سبق اغتصابها - من كثير من الكبار ذوى النفوذ والمسئولين السابقين وغيرهم وانتشار أخبارها ليس في المحافظة فحسب بل فى مناطق أخرى وليس فقط من ورثة الإقطاعيين السابقين .


ذ‌- من جانب آخر – ولأننا نرجح أن قصة الـ 221 فدانا ( استيلاء) هى مؤامرة بحراوية صرفة جرت وقائعها - تفكيرا وتدبيرا وتنفيذا- بين الفاسدين من مسئولى وموظفي الإصلاح الزراعى والأوقاف بمحافظة البحيرة والذين اتهم وحوكم بعضُهم وعوقب ودخل السجن ومات داخله بشكل مباغت ومثير للشكوك والريب ، و تعد تلك القصة امتدادا لعمليات السطو علي بعض أراضى السيدة ماهتاب قادن التى كان يستأجرها من خالطوها فى المنطقة ومن كانوا على صلة بأجهزة الدولة خصوصا الإصلاح الزراعى والزراعة والأوقاف؛ إبان تطبيق قانون الإصلاح وعند استبدالها بين هيئة الإصلاح وهيئة الأوقاف.
أى أن هناك تجربة للسطو على الأرض المزروعة والمستأجرة بتغيير معالمها دبرها من اختلطوا بالأرملة المتمصرة بمنطقة الأشراك، وتجربة أخرى تفذها من كانت لهم صلة بمديرية الإصلاح الزراعى وفروعها بالبحيرة أثناء تطبيق قوانين الإصلاح الزراعى علي السيدة ماهتاب بعد أن كبرت فى السن وقلت حركتها. وهكذا كانت البروفة الأهم لقصة محاولةالسطو علي الـ 221 فدانا استيلاء .. وخلع الفلاحين المنتفعين بالأرض منها؛ لكنها - للأسف - فشلت.. وذكر مهندس هيئة الإصلاح الزراعى المختص في شهادته أمام الخبير القضائى .. أن الأرض المعنية ملك الإصلاح الزراعي وقد تم توزيعها علي الفلاحين بموجب كشوف التوزيع وبعد أن صدرقرارمجلس إدارة الإصلاح رقم 40 لسنة 1964 بالاستيلاء النهائى عليها.


4/12/2023
لجنة التضامن الفلاحى / مصر

#بشير_صقر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات